في السودان: اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة بسبب خفض الإنفاق

 اشتبك المتظاهرون المناهضون للنظام مع قوات الأمن يوم الاثنين الوافق 18 يونيو وفقاً لشهود العيان بسبب إعلان الرئيس عمر البشير مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى دعم الأوضاع الاقتصادية المتداعية في البلاد.

وفي حديثه للبرلمان، قال البشير أن الحكومة قد قررت رفع الضرائب وإزالة الدعم عن الوقود "خطوة بخطوة"، فضلا عن إقالة المئات من مناصب حكومية وخفض رواتب الكثير من المسئولين.

وبينما كان يتحدث، شاهد مراسل لوكالة فرانس برس مظاهرة طلابية أمام جامعة الخرطوم تقوم بإلقاء الحجارة على قوات مكافحة الشغب، الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات المنتشرة حول الحرم الجامعي.

وكانت هذه هي المرة الثالثة خلال الأيام السابقة التي ينظم فيها الطلاب مظاهرات خارج الجامعة المجاورة لنهر "النيل الأزرق" في وسط العاصمة وهم يرددون شعارات تندد بانتهاكات النظام الحاكم وتستنكر الارتفاع الحاد في أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة المواد الغذائية.

على الجانب الآخر، في شمال الخرطوم، قال شهود العيان أن حشداً كان متجمعاً في الشارع تجاوب مع الطلاب وبدأ يهتف بشعارات معادية للنظام، منها: "لن يحكمنا الديكتاتور" و"قومي قومي يا خرطوم" فضلاً عن إحراق بعض إطارات السيارات.

بعد ذلك، وصلت قوات مكافحة الشغب وقامت بضرب المتظاهريين بالهراوات. وبحسب وكالة فرانس برس وقعت مظاهرة أخرى في "الجامعة الأهلية" في العاصمة الثانية للسودان مدينة "أم درمان" حيث قال شهود العيان أن مئات الطلاب تجمعوا وهم يهتفون: "الشعب يريد إسقاط النظام". وكما في المرة السابقة، ظهرت قوات مكافحة الشغب ثانية وشوهدت تضرب المتظاهرين.

وكانت الحكومة لأسابيع تفكر جدياً في قرار إلغاء الدعم للوقود الذي لم تعد قادرة على تحمله. واعترف البشير في خطابه أن هذه الخطوة من شأنها أن تؤثر على المواطنين السودانيين، "وخصوصا الفقراء منهم"، لكنه قال أن تدابير خفض التكاليف كانت حتمية.

كما صرح أن السودان لديها فجوة بين الدخل والنفقات، وبالتالي فالحكومة تسعى إلى ردم تلك الفجوة، وأضاف: "لقد قررنا زيادة الضرائب وخفض المناصب إلى 100 منصب في الحكومة الاتحادية و 200 منصب في حكومات الولايات، كما أننا سنزيل الدعم عن البنزين خطوة بخطوة". وذكر البشير أن وزير المالية، علي محمد الرسول سيذكر تفاصيل تدابير التقشف حين يعلن عن الميزانية الجديدة في البرلمان يوم الأربعاء.

كما اتهمت جماعة "تغيير السودان الآن" المؤيدة للديمقراطية الحكومة باقترافها "لجرائم بشعة"، قائلةً أن شرطة مكافحة الشغب وأفراد امن يرتدون ملابس مدنية قاموا باستخدام عنف لم يُشهد لوحشتيه مثيل ضد المتظاهرين.

ولقد قالت المجموعة أن الوضع الاقتصادي المتردي هو واحد فقط من أمثلة سوء الإدارة الكثيرة والفساد في حزب المؤتمر الوطني وهو يقترب من الذكرى السنوية الـ23 لحكم البلاد. في المقابل اتهمت الشرطة المحتجين بالسعي إلى زعزعة الأمن، قائلة في بيان لها أنها قد ألقت القبض على عدد غير محدد من الطلاب "اللذين كانوا يحاولون مهاجمة الممتلكات العامة". وقالت وسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق انه تم القبض على سبعة من المتظاهرين يوم الاحد بتهمة "التحريض على الشغب".

شهدت السودان مظاهرات متفرقة في بداية 2011 مستوحاة من الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، لكنهم فشلوا في جمع الزخم وكان أحد أسباب ذلك هو سياسة الحكومة الغير متسامحة تجاه المعارضة.

بعض المحللين حتى من داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه حذروا بالفعل من الآثار الاجتماعية المترتبة على رفع الدعم عن الوقود، نظرا لارتفاع الأسعار بالفعل، وحقيقة أن فقراء السودان سيكونون الأكثر تضررا.

رسول، وزير المالية، اعترف في خطاب ألقاه للبرلمان الأسبوع الماضي أن السياسة المتبعة هي سياسة "دولة مفلسة" على حد وصفه. وقال المكتب المركزي للإحصاءات، في وقت سابق من الشهر الجاري أن معدل التضخم قد بلغ رسميا 30.4% في مايو مقارنة مع 28.6% في أبريل، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يقولون أن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أكثر من 40 في المائة.

اقرأ أيضاً: 

بيان الاشتراكيين الثوريين: السودان على طريق الثورة