حكم مشين بإدانة الاشتراكيين في زيمبابوي

* تم نشر المقال لأول مرة في 17 مارس 2012 بجريدة العامل الاشتراكي البريطانية، يصدرها حزب العمال الاشتراكي بالمملكة المتحدة.

حكم قاض في زيمبابوي بإدانة ستة اشتراكيين بتهمة التحريض علي العنف يوم الاثنين 12 مارس 2012، وقام 160 من المؤيدين في صالة الجمهور بإظهار سخطهم، كما تظاهر المئات خارج المحكمة. فقد صدم الكثير إزاء هذه النتيجة؛ فالقضية كادت تنهار لعدم وجود أدلة. ويخطط الستة للاستئناف كما يقوم النشطاء حول العالم بإعداد حملة ضد هذه المهزلة.

المتهم الأكثر شعبية في هذه القضية هو مونيرادزي جويسي، فقد كان عضواً سابقاً في البرلمان من المعارضة. أما الخمسة متهمين الآخرين فهم تافادزوا شوتو، تاتيندا مومبييرارا، ايدسون شاكوما، هوبويل جمبو وويلكم زيموتو.

ألقي القبض علي الستة في اجتماع لمنظمة الاشتراكيين الأمميين الذي عرض فيه لقطات من الربيع العربي، وقام بطرح سؤال "ما الدروس التي يمكن أن نتعلمها" – والذي ذكرت النيابة أن السؤال يدل على أنهم يخططون لثورة مماثلة.

منظمة الاشتراكيين الأمميين هي منظمة تتبنى نفس أفكار ومبادئ الاشتراكيين الثوريين في مصر. وقد قال مزنيرادزي للمحكمة أن التهم "سخيفة تماماً"، وأنها "حالة من حالات التحرش السياسي من قبل الدولة".

شاهد وقد تجسس شاهد الادعاء علي الاجتماع قائلا تحت القسم انه جوناثان شوكو، ضابط شرطة ملحق بوحدة التحقيق الجنائي. أشار إليه الدفاع باسم رودويل تشيتيو من الشرطة السرية، جهاز الاستخبارات المركزية اللعين.

كما ذكرت صحيفة هيرالد والتي ترعاها الدولة أنه لم يكن شاهد محل ثقة وشهادته بها ثغرات. ثم انتقل الدفاع إلى وجوب رفض القضية بما أنه لا يوجد دليل للرد، لكن أن القاضي قد أمر بالمضي قدما.

و قد ذكرت مذكرة النيابة "أن الانتفاضة قد تجاوزت مرحلة التخطيط، كما قد حدد لها تاريخ (1 مارس 2011) ومكان (ساحة وحدة أفريقيا)، وأسلوب اتصالات متفق عليه (البريد الإلكتروني، الرسائل القصيرة) وأضاف "كل ما تبقي هو الوصول للتاريخ المعين، الجريمة كانت كاملة في هذه المرحلة."

وقبل صدور الحكم، قال رئيس شرطة زيمبابوي، المفوض العام أجستين تشيهوري "حتي الآ نحن ندرك أنه خارج الحكومة هناك حزب سياسي صغير يريد أن يبدأ احتجاجات جماهيرية في أوائل مارس 2012، وقد خططوا للبدء من ساحة وحدة أفريقيا مستخدمين تكتيكات قذرة ويائسة مثل الإضرابات عن الطعام والتظاهرات الشعبية الحاشدة في محاولة تنفيذ أجندة مشبوهة للإطاحة بالحكومة."

من المقرر أن يتم صدور الحكم علي الستة بعد ذهاب حزب العمال الاشتراكي للضغط. وتحمل "جريمتهم" حكماً أقصاه السجن لمدة عشر سنوات أو بغرامة ألفي دولار أمريكي.

إن الهجوم علي النشطاء هو جزء من حملة القمع العامة التي تنظمها ديكتاتورية روبرت موجابي الذي يخشى أن تمتد موجة الانتفاضات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الجنوب. وجدير بالذكر أن قامت الشرطة في 19 فبراير من العام الماضي باقتحام اجتماع نظمته منظمة الاشتراكيين الأمميين في العاصمة الزيمبابوية هراري، و قد شاهد المشاركين فيديو تقارير إخبارية وقاموا بإجراء المناقشات عن الثورات في مصر وتونس.

وكان هذا الاجتماع أيضاً لإحياء ذكرى وفاة الملاح مونجوني، ناشط الإيدز وعضو المنظمة. وقد تم إلقاء معظم المعتقلين في السجن حيث تم تعذيبهم ووجهت لهم تهم بالخيانة – التي تحمل عقوبة
الإعدام. وأصيب العديد بجراح أثناء وجودهم رهن الاعتقال، كما مُنع الجميع – بما في ذلك أولئك المصابون بفيروس نقص المناعة المكتسبة- من الحصول علي الأدوية والرعاية الطبية، من بينهم دافيد مباتسي الذي توفي لاحقا جراء تلك المعاملة.

تم إطلاق سراح تسعة وتلاتون من السجناء في نهاية المطاف دون توجيه تهم اليهم. أما الست الباقون فقد استمرت محاكمتهم منذ ذلك الحين، وقام المتهمون برفع دعوة قضائية بـ 190 ألف جنيه استرليني ضد الشرطة ووزيري الشئون الداخلية في زيمبابوي.

وقال هوبويل جمبو "لقد تعرضنا للضرب البدني الشديد الذي عانيت بسببه بكسر في الأنف وأصيب الآخرين بإصابات مختلفة تبعاً لوسيلة الاعتداء المستخدمة وجزء الجسم المعرض للاعتداء." ومع استمرار القضية تم تغيير التهم الموجهة إليهم، تم إسقاط تهمة الخيانة إلى "محاولة هدم حكومة دستورية" والتي تحمل عقوبة 20 سنة ولكنها خفضت أخيراً إلى "التحريض علي العنف".

اقرأ أيضاً:

تضامناًَ مع الرفاق الاشتراكيين في زيمبابوي