الديمقراطية والصراع الاجتماعي في إيران

في خضم الهجمة الأمريكية المزمعة على إيران تكتب إلهة روستامي بوفاي (مدرسة بكلية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة لندن، ومؤلفة كتاب “النساء والعمل والإسلاموية: الإيديولوجية والمقاومة في إيران” الذي نشرته تحت اسم “مريم بويا”، في دار نشر زد عام 1999) لأوراق اشتراكية عن تاريخ وحاضر النضال الاجتماعي هناك مفندة العديد من الأساطير حول المجتمع الإيراني المعاصر.

أدى التفاعل بين التطور الرأسمالي في ظل الهيمنة الأجنبية والإيديولوجية الإسلامية الشيعية وتكوين الطبقات في إيران في القرن العشرين إلى نتائج اقتصادية واجتماعية وسياسية غير متجانسة. فقد كانت الدولة العلمانية، المدعومة من الغرب، ومن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، هي الفاعل الأساسي في تراكم رأس المال. كذلك كانت الدولة هي المحدد والمنظم للعلاقات الاجتماعية داخل عمليات الإنتاج وإعادة الإنتاج فيما بين الطبقات وبين الرجال والنساء والجنسيات المختلفة (فرس وأزاريس وأكراد وعرب وبالوخيين وتركمان وجيلاكيين) وكذلك بين الأديان (الإسلام الشيعي والإسلام السني واليهود والأرمن ..الخ).

تحت تأثير الدولة ورأس المال والدين، كان للطبقات الاجتماعية المختلفة فرص متباينة في الحصول على الموارد المادية، كما كان لها قيم مختلفة مرتبطة بالإيديولوجية الدينية، وكذلك درجات مختلفة من السلطة السياسية. وفي كل مرة ضعفت فيها سلطة الدولة كانت تتصاعد نضالات العمال والنساء والطلاب والأقليات العرقية والدينية، وتجبر الدولة على الإصلاح. وكانت الإصلاحات تتم في مجالات التعليم والتشغيل والحقوق الخاصة بالعمال والأقليات العرقية والدينية وفي العلاقات بين الجنسين.

لكن، ورغم تلك الإصلاحات، لم يسمح التطور الاقتصادي والسياسي غير المتجانس للغالبية العظمى من السكان بالاستفادة من الإصلاحات، وإنما اقتصرت الاستفادة منها على الأقليات التي استفادت من التعليم العلماني والإصلاحات التشريعية والفرص في سوق العمل.

لقد شهدت الستينات والسبعينات تحولاً في الاقتصاد والمجتمع الإيراني بدرجة أكبر بكثير من المراحل السابقة. وأدت السياسة الاقتصادية المبنية على التصنيع من أجل استبدال الواردات إلى أن أصبح اقتصاد النفط يراكم الفائض ويحصل على التكنولوجيا الغربية، ومن ثم يمول التصنيع وبناء البنى التحتية وتحسين الصحة والتعليم وفرص العمل. بهذا المعنى كانت الدولة دولة ريعية حيث اعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على دخل النفط.

ومع ذلك فقد ظلت عملية التطور الاقتصادي في تلك الفترة غير متجانسة سواء هيكلياً أو مكانياً. واستمر الفقر والاضطهاد السياسي في قمع حياة غالبية السكان. فقد حرمت غالبية السكان من الحقوق الإنسانية الأساسية المتمثلة في الحق في الصحة والتعليم والعمل. وأفسح النظام مكاناً لمكاتب المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الذين قاموا بتدريب البوليس السري الإيراني الشهير الذي عمل على إرهاب المواطنين. وأخيرا في 1978-1979 أصبحت هناك حركة قوية مناهضة للشاه، ضمت العمال والنساء والطلاب والأقليات العرقية والدينية، قامت بثورة سياسية وضعت نهاية لواحد من أقسى نظم الشرق الأوسط وأكثرها توحشاً وهو النظام الذي كان مدعوماً من الغرب. من ثم فإن الثورة الإيرانية 1978-1979 قامت على خلفية من التذمر المدني الشديد من تعاظم التفاوت الاجتماعي والاقتصادي وكذلك على أرضية من الغضب الشعبي من القمع السياسي.1

إذا وضعنا تلك الخلفية في الاعتبار ولكي نفهم طبيعة الدولة الإسلامية فسوف أقسم تلك الفترة من عام 1979 إلى عام 2004 إلى ثلاث مراحل: 1) المرحلة الأولى من الأسلمة من 1979-1981؛ 2) المرحلة الثانية من الأسلمة: الثمانينيات والحرب العراقية الإيرانية؛ 3) التسعينيات والتحرر الاقتصادي؛ 4) من 2000-2004 تبني الليبرالية الجديدة وصعود الحركة الديمقراطية.

1) المرحلة الأولى من الأسلمة 1979-1981
في المرحلة الثورية من 1978-1979 رسخّت الطبقة العاملة والطبقات الوسطى التقليدية تحالفها مع الإسلاميين. ولم تستطع غالبية السكان التوحد مع المعارضة العلمانية وفضلت عليها المعارضة الإسلامية.2 فقد كان خطاب الإسلاميين أكثر تعبيراً عن مشاعر وطموحات فقراء المدن من خطاب المجموعات السياسية الليبرالية واليسارية. فقد اتخذت المعارضة الإسلامية شكلاً وطنياً يطالب بالاستقلال عن النظام القمعي للشاه وحليفه الأمريكي. وفشل التياران العلمانيان اليساري والوطني في الحفاظ على استقلالهما داخل الحركة وفي بناء بديل لعملية الأسلمة. وأخطآ في اعتبار أن تأسيس دولة إسلامية هو خطوة على طريق التقدم نحو الاستقلال والاشتراكية. ومن ثم فقد شاركوا في تأسيس الدولة الإسلامية. وكنتيجة لذلك، في أبريل 1979، جرى الاستفتاء الذي تقرر بمقتضاه أن تصبح إيران جمهورية إسلامية.

ومع ذلك فإن غالبية السكان في أعوام 1979-1981 رأت في الثورة خطوة أولى نحو التحرر من التمايز الاقتصادي والسياسي الذي كان سائداً في دولة بهلوي. ويمكن قياس المشاركة الشعبية للعمال والنساء والطلاب وللأقليات العرقية والدينية في ثورة 1979 ونضالهم من خلال عودة ظهور عدد من المنظمات (العمالية والنسائية والطلابية) التي ناضلت من أجل حقوقها النوعية الطبقية والنوعية والعرقية بهدف تحسين ظروف حياتها.

2) المرحلة الثانية من الأسلمة
إن تحليلي لتلك المرحلة يقول بأن الكثيرين من النساء والرجال المتدينين ورجال ونساء الطبقة العاملة استفادوا مادياً من عملية الأسلمة. ومن ثم فقد ساندوا الدولة الإسلامية. في تلك الفترة قامت الدولة الإسلامية بتوزيع الثروة من خلال الاستيلاء على ملكية الشاه وحلفائه من الرأسماليين المحليين ونظرائهم الذين هربوا من البلاد بعد ثورة 1979. لقد تم إزالة المناطق العشوائية وتم تسكين سكانها في الملكيات المنتزعة من أصحابها. وكان للطبقة الوسطى المتدينة وفقراء المدن والطبقة العاملة الذين ساندوا الدولة الإسلامية الأولوية في التعيين والتعليم. لقد تم تغريب وتهميش الكثير من الإسلاميين خلال الستينات والسبعينات في ظل نظام الشاه العلماني المدعوم من الغرب. أما الدولة الإسلامية فقد مكنتهم من الحصول إلى الموارد المادية والأيديولوجية كما أعطتهم مساحة لممارسة السلطة. لقد ولدت الأسلمة من ظروف مادية.

كذلك كانت تلك الفترة هي فترة القمع السياسي. فقد هزمت الدولة الحركات العلمانية بوحشية. وتم استبدال لجان الشورى العمالية المستقلة بجمعيات إسلامية. واضطرت المنظمات النسائية والطلابية العلمانية إلى اللجوء إلى السرية على حين تأسست منظمات نسائية وطلابية إسلامية مدعومة من الدولة.

في تلك الفترة بدلت الدولة من سياستها الاقتصادية الرامية إلى الاكتفاء الذاتي ومحاولتها أن تعمل في معزل عن الاقتصاد العالمي المهيمن عليه من قبل الغرب. ومن ثم كانت هناك عودة إلى استبدال الاستيراد بالتصنيع الذي كان سائداً في الفترة السابقة على عام 1979. لكن شروط التجارة أصبحت في غير صالح إيران بسبب الحرب العراقية الإيرانية والعقوبات المفروضة من الغرب على إيران. بدأت الدولة الإسلامية تستورد عن طريق اتفاقيات مقايضة، فكانت تبيع النفط رخيصاً مقابل الواردات باهظة الثمن وكانت الأولوية تُمنح للغذاء والآلات العسكرية. كل ذلك أدى إلى التخزين والعجز ونظام الحصص ومن ثم إلى درجة عالية من التضخم.3

انتهت الحرب مع العراق في عام 1988 وبدأت عمليات إعادة إعمار ما بعد الحرب، وتولد عن النفط أموال للتنمية الاقتصادية. توسع التعليم والتشغيل واستوعب ذلك أعداداً كبيرة من الرجال والنساء المتدينين بمن فيهم الطبقات العاملة في المناطق الحضرية والريفية.

3) التسعينيات: التحرر الاقتصادي
أدت إعادة بناء الاقتصاد خلال فترة التسعينات إلى مزيد من التوجه نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبرغم التأكيد على القيم والأخلاقيات والقوانين المالية الإسلامية إلا أن النظام الاقتصادي الإيراني سريعاً ما تأقلم مع رأس المال العالمي. وعلى العكس مما حدث في المرحلة الإسلامية الأولى تم تغيير القوانين واللوائح الاقتصادية الإسلامية بحيث تسمح بإدارة نمط من الإنتاج الرأسمالي يعتمد على ملكية الدولة والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ذات النكهة الإسلامية. وساهمت أموال النفط في توليد مزيد من الأموال وارتفع المعدل العام للطلب على العمالة كنتيجة لعمليات إعمار ما بعد الحرب. لقد أدى التوسع الاقتصادي إلى الرخاء الاقتصادي والى ارتفاع التوقعات والى مزيد من التضخم.

بحلول أواخر التسعينيات كانت إيران تتبع الخطوات الرئيسية لاقتصاد السوق الحر وذلك عن طريق تقييد دور الدولة وتشجيع الخصخصة. واستمر هذا الاتجاه إلى اليوم. اليوم نجد أن 80% من الاقتصاد يقع تحت سيطرة المنظمات الإسلامية: “المستضعفين” و”المضحون بأنفسهم” والجنود الذين شاركوا في الحرب العراقية الإيرانية وأسرهم، و”مؤسسة الشهداء” (لصالح أسر من قُضوا في الحرب الإيرانية العراقية) ومنظمة “المتضررون من الحرب العراقية الإيرانية” و”تعاونية محو الأمية” و”حملة إعادة الإعمار” الخ. تكونت تلك المنظمات الإسلامية في الثمانينيات وكانت تمول بواسطة الدولة وتقدم الخدمات الاجتماعية للملايين من الطبقة العاملة في الحضر والريف. ومن ثم حصلوا على دعم شعبي. منذ أواخر التسعينيات تحولت تلك المنظمات بالتدريج إلى منظمات رأسمالية ضخمة تتبع منطق تراكم رأس المال الخاص. فقد قامت بتأسيس مشروعات صناعية ضخمة وانخرطت في سوق المال وتحولت تدريجياً إلى مشروعات خاصة. لكنها استمرت في امتصاص رأس مال الدولة ولازالت تقدم الخدمات لملايين من البشر.4

ورغم السعي إلى الاستجابة بشكل إيجابي لضغوط أجندة الليبرالية الجديدة إلا أن الدولة التفتت أيضاً إلى مسألة الفقر واستثمرت في الخدمات العامة التي استفادت منها الأسر منخفضة الدخل في كل من المناطق الريفية والحضرية. ولذلك فقد استمرت الدولة، ورغم الضغط السياسي عليها من قبل العمال والنساء والشباب، استمرت في سياستها التدخلية5 وقدمت خدمات عامة ممولة من الدولة، مما أدى إلى تحسن مذهل في الأحوال المعيشية، كما كان له تأثير دال على الصحة ومعدلات الوفيات والمستوى التعليمي. إن تلك نقطة هامة جداً، حيث إن الدولة العلمانية الموالية للغرب في الستينات والسبعينات لم تخدم سوى النخبة الثرية القليلة، ولم تفعل سوى القليل من أجل تنمية باقي السكان.

4) 2000 – 2004 إضفاء الشرعية على الليبرالية الجديدة وصعود الحركة الديمقراطية
لقد أوضحت لنا تجارب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية لم يؤد لا إلى نمو اقتصادي ولا إلى تحسين الظروف المعيشية للناس. وقد تحركت إيران هي الأخرى في ذلك الاتجاه في الفترة ما بين عامي 2000 و2006. فقد استوعبت واعتمدت الحكومة والبرلمان، وكلاهما مسيطر عليه من قبل الإصلاحيين، كل من الخصخصة وظاهرة المنظمات غير الحكومية. واعتبرا إن زيادة عدد المنظمات غير الحكومية هو وسيلة لنقل مسئولية الدولة في توفير الرعاية الأساسية لمواطنيها إلى المنظمات غير الحكومية.

في نفس الوقت استمرت الدولة الإسلامية في الإنفاق على بناء البنى التحتية والتعليم والصحة وذلك بواسطة أموال النفط. تحسنت الاتصالات بنسبة 400% ووفرت الهواتف للمواطنين ووصل معدل نمو الناتج القومي للفرد إلى 2% وذلك رغم المشكلات الاقتصادية الضخمة.6

إن المقارنة بين نسبة الأمية في ظل حكم نظام الشاه العلماني الموالي للغرب في الستينات والسبعينات من ناحية وبينه في ظل حكم الدولة الإسلامية منذ الثمانينيات يوضح مدى التحسن في معدل معرفة القراءة والكتابة لدى المواطنين:

السنة || عدد السكان (مليون) || نسبة القراءة والكتابة بين النساء مقارنة بالرجال (%) || نسبة القراءة والكتابة بين النساء (%) || نسبة القراءة والكتابة بين الرجال (%)

1966-67 || 19372 || 29 || 17 || 39

1976-77 || 27113 || 47 || 35 || 59

1986-87 || 38709 || 62 || 52 || 71

1991-92 || 45856 || 74 || 67 || 81

1996-97 || 52295 || 79 || 74 || 85

الكتاب الإحصائي السنوي الإيراني، مارس 2001 – مارس 2002

في عام 2004 ارتفعت نسبة معرفة القراءة والكتابة إلى 94% بين الجنسين، كما أن 62% من طلاب الجامعة من النساء. كذلك انخفض معدل وفيات المواليد من 131.20 في الألف في عام 1975 إلى 25.50 في عام 1999. توقع الحياة عند الميلاد ارتفع من 49 عاماً للرجال والنساء في عام 1960 إلى 70 عاماً للرجال و72 عاماً للنساء. كما ارتفعت نسبة استخدام وسائل منع الحمل إلى 74%، كما يُعتبر عدد المرضى المصابين بفيروس ضعف المناعة المكتسب “الإيدز” من أكثر الأرقام انخفاضا في المنطقة.7 لقد تواكب النمو الاقتصادي المستمر وتحسن مؤشرات التنمية البشرية مع زيادة التوقعات من قبل كتلة سكانية شابة في أغلبها.

رغم كل ما سبق، فإن زوال الدور التدخلي للدولة أدى إلى انخفاض مستوى الخدمات الاجتماعية كما انخفض المستوى المعيشي لنسبة كبيرة من السكان. في كل عام يضاف إلى الباحثين عن عمل في سوق العمالة حوالي مليون من المتعلمين والعمال المهرة. ويبقى الاقتصاد عاجزاً عن استيعاب ما يتجاوز ثلث هؤلاء في كل عام. وقد أدت تلك البطالة ومعها البيروقراطية والفساد إلى خلق حالة من التذمر.

من هنا، فإنه من الخطأ والجهل ان نتعامل مع الدولة الإيرانية باعتبارها “دولة ثيوقراطية مهيمن عليها من قبل شيوخ من العصور الوسطى”. وإذا وضعنا في الاعتبار انتشار كراهية الإسلام في السياسة العالمية فان ذلك الموقف يصبح أيضاً موقفا عنصرياً. الدولة الإيرانية هي دولة إسلامية رأسمالية. هي دولة قمعية تقوم باستمرار بتضييق المجالات المستقلة للنضال الاجتماعي. لكنها مع ذلك وفرت التعليم والصحة لغالبية السكان. فالشباب من النساء والرجال بما فيهم الطبقات العاملة في المناطق الحضرية والريفية أصبحوا يحصلون على التعليم العالي بأعداد لا سابق لها، أصبحت لهم طموحات أعلى من ذلك: المساواة أمام القانون والمساواة في المشاركة السياسية، والحق في الصحة والتعليم والعمل وكذلك حق النساء في حرية اختيار ارتداء الحجاب من عدمه.

لقد أدت تلك العملية إلى رفع الوعي الطبقي والوعي بقضايا النوع الاجتماعي والعرق خاصة بين الأجيال الجديدة. وتحت ضغط الاقتصاد العالمي والتهديد بالعقوبات والحرب وتغيير النظام انتقلت الدولة من دولة الرفاهة الإسلامية المعزولة عن الاقتصاد العالمي إلى تبني سياسات الليبرالية الجديدة. لكنها ما زالت تتخذ موقفاً صارماً ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وأجندتهم الإمبريالية في المنطقة. كما إنها لازالت مدعومة دعماً نقدياً من قبل غالبية السكان الذين ينظرون إلى الدولة على أنها المدافع عن طموحاتهم الوطنية والدينية والثقافية ضد الصهيونية والهيمنة الاقتصادية والسياسية والثقافية الغربية.

فيما يتعلق بالطبيعة المطلقة لسلطة الدولة فإن واقع الأمر هو أن أغلب بلدان الشرق الأوسط، بل والبلدان النامية بشكل عام، تحكمها أنظمة ذات سلطة مطلقة. لكن المهم هو أن تحسن الأوضاع الاجتماعية ومستوى المعيشة في إيران منذ منتصف التسعينيات أدى إلى انفتاح النظام السياسي، كما سوف نناقش فيما بعد. فرغم كل خطورة سلطة الدولة، إلا ان الجماعات الاجتماعية المختلفة في إيران (العمال، النساء، الطلاب، الأقليات العرقية والدينية) انخرطت في حملات من أجل المساواة الطبقية والعرقية وبين الرجال والنساء، ونجحوا في تحقيق إصلاحات في مجال الأسرة والتعليم والعمل أكثر مما حصلوا عليه في ظل الأنظمة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. وبطريقتهم الخاصة قاموا بمواجهة شجاعة للطبيعة المستبدة للدولة. من بين هؤلاء أعداد من الأبناء والبنات لرجال الدين الذين انضموا لحركات الإصلاح، على سبيل المثال: أحمد خميني ابن آية الله الخميني، وفايزة هاشمي ابنة الرئيس السابق رافسنجاني، وأزام طاليجاني ابنة آية الله طاليجاني وزهرة إشراجي حفيدة آية الله الخميني.

منذ بداية التسعينيات عبرت الأحزاب السياسية والمنظمات الإسلامية عن آراء مختلفة فيما يخص الشئون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخارجية. في إطار من الحدود الإسلامية الحازمة تم الحصول على حق الاقتراع وحرية التعبير والصحافة والتجمع. وشعر الكثيرون بأنهم يشاركون في الحياة السياسية وتابعوا باهتمام المجادلات الدائرة في البرلمان (الرجالي) وفي النظام القضائي والحكومة من خلال الإعلام. إن ذلك الشكل من التعددية الإسلامية والحكم البرلماني الإسلامي كان مختلفاً عن الدولة العلمانية المستبدة تحت حكم الشاه قبل ثورة 1979، حيث لم يكن مسموحاً بأية معارضة، حتى ولو داخل الطبقة الحاكمة. لم يكن أمام الدولة الإسلامية خيار سوى أن تستوعب ذلك النظام التعددي المحدود. فالناس لم تنسى ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه ومن ثم كان لقوة الحركات المتعددة المطالبة بتغيير ديمقراطي تأثير كبير.

في الفترة ما بين فبراير إلى مايو 2000، أغلق المحافظون، الذين كانوا يتحكمون في القضاء، أغلقوا الجرائد والمجلات والدوريات الإصلاحية، واعتقلوا مئات المحررين والصحفيين والكتاب والنشطاء ومن بينهم شهلا لاهيجي، وهي أول امرأة ناشرة، ومهرانجيز كار، محامية، وشيرين إبادي، محامية أخرى حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2003. ورغم ذلك تصاعدت الحركة الديمقراطية واشتد عودها مما ترتب عليه الإفراج عن المعتقلين وإعادة فتح المؤسسات الصحفية التي تم إغلاقها.

بعض الإصلاحيين انسلخوا بعنف بعيداً عن الإسلام كأداة تنظيمية في الحياة العامة. البعض الآخر كان متديناً وأكثر ميلاً للاعتدال في المجال السياسي، وكانوا يرفضون فكرة تعارض الإسلام السياسي مع الديمقراطية. كما كان هناك آخرون يشغلون موقعاً وسطاً بين هاتين المجموعتين.

ومنذ نهاية التسعينيات تعرض الكثيرون من الإصلاحيين المسلمين الحاصلين على دعم الغالبية من الطبقة العاملة والنساء والطلاب والشباب، تعرضوا لمطاردة قاسية على يد القضاء المسيطر عليه من قبل المحافظين. وفي واقع الأمر فإنه منذ الثمانينيات حيث تم القضاء بقسوة على المعارضة اليسارية والوطنية، ركز المحافظون هجومهم على الإصلاحيين المسلمين. ورغم ذلك الاضطهاد فان الإصلاحيين المسلمين وتحت ضغط العمال والنساء والطلاب استمروا في نضالهم من أجل التغيير وتصدوا للسلطة المؤسسية للمحافظين ونجحوا في انتزاع قدر كبير من القوانين واللوائح الإصلاحية لصالح النساء والعمال والطلاب.

وما بين عامي 2000 و2006 شهدنا احتجاجات طلابية ضد اعتقال الطلاب والمدرسين بواسطة القضاء المحافظ. كذلك تم الاحتفال بيوم 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، في طهران حيث طالب الآلاف من النساء والرجال بالمساواة بين الجنسين. كما احتفل آلاف من العمال بعيد أول مايو مطالبين بتحسين الأجور وشروط العمل.

لقد نجحت المنظمات النسائية في الأقليات الدينية في إصلاح قانون الدية الإسلامي (وهو القانون الذي يحكم بأن يقوم القاتل بدفع مبلغاً من المال إلى أسرة القتيل إضافة إلى العقوبة المدنية). تبعاً للمادة 881 والمواد 10 و59 من القانون المدني فإن 1/12 من الدية تنطبق على الأقليات الدينية. أي انه لو قام مواطن مسلم عن طريق الخطأ بقتل مواطن آخر ينتمي إلى أقلية دينية يصبح عليه أن يدفع 1/12 فقط من الدية إلى عائلة القتيل. تبعاً لهذا القانون كانت دية النساء تقدر بنصف قيمة دية الرجال، وهو ما يحمل تمييزاً خاصاً ضد نساء الأقليات الدينية. خلال التسعينيات قامت منظمات الأقليات الدينية بالاشتراك مع منظمات نسوية أخرى بتنظيم الحملات من أجل إصلاح هذا القانون ونجحن في تغييره لصالح الأقليات في أغسطس 2002. بعد هذا الإنجاز بدأت المنظمات النسوية بالاشتراك مع محاميات وعضوات البرلمان في الضغط من أجل مساواة الدية بين الرجال والنساء. إن ذلك يمثل تحدياً كبيراً للنساء عبر مختلف الهويات العرقية والدينية في مواجهة القانون الإسلامي التقليدي في إيران.

استمرت الحركة الديمقراطية في نضالها من أجل مزيد من الإصلاح خلال سنوات 2000 – 2006. إلا أن كثيرين منهم أحبطوا نتيجة قلة الدعم الذي وجدوه من الإصلاحيين في البرلمان والحكومة. وفقد الكثيرون على المستوى القاعدي أوهامهم نتيجة الاتجاه المتهادن لقيادة الإصلاح التي فشلت في أن تلبي طموحاتهم.

ومع ذلك يستمر الضغط من أسفل. بل إن محدودية وتناقضات الدولة والمؤسسات الإسلامية أدت إلى تسييس غالبية العمال والنساء والطلاب والأقليات العرقية والدينية، خاصة النساء والرجال المتدينين ونساء ورجال الطبقة العاملة الذين دعموا عملية أسلمة المجتمع. فقد ناضلوا من أجل الحد من اللامساواة وزيادة مشاركتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. كذلك فإن دعم غالبية الشعب للتغيير والإصلاح لعب دوراً هاما في تآكل شرعية الحكم السلطوي ودعم القضايا الديمقراطية. فنجد التنظيمات غير الرسمية للعمال والنساء والطلاب والأقليات تنخرط بدرجة عميقة في عملية النضال من أجل الديمقراطية وهي أيضاً الكتلة المتسببة في فرز الإصلاحيين عن المحافظين.

الطبقة العاملة
يمكن أن نقيس أهمية الطبقة العاملة بواسطة النشاط النقابي في إيران. فالنقابات تمثل مركزاً هاماً للقوة في المجتمع المدني ويمكن أن توفر قواعد للنضال من أجل الديموقراطية. في ظل الدولة الإسلامية نجد المنظمات العمالية مكفولة من قبل الدولة ومع ذلك نجد أن النقابات استطاعت بطريقتها الخاصة أن تتصدى لاستبداد الدولة وأن تلعب دوراً هاماً كجزء من الحركة الديمقراطية في الفترة ما بين 2000- 2006.

أحد الأمثلة الحديثة على ذلك يتمثل في إضراب عمال المواصلات العامة في طهران. في الثمانينيات، تم حظر الاتحاد الذي كان يمثل عمال المواصلات العامة. ثم أعيد تأسيسه في 2004. في 22 ديسمبر 2005، اعتقلت الشرطة 12 من قيادات الاتحاد بسبب نشاطهم في حملات تطالب بحق التنظيم وتناضل من أجل رفع الأجور وتحسين ظروف العمل من خلال المطالبة بالمفاوضة الجماعية، حيث ارتفعت الأسعار ومعدلات التضخم بدرجة تفوق الاحتمال. وفي يوم 25 ديسمبر تم اعتقال مزيد من أعضاء الاتحاد نتيجة لتنظيمهم إضراب لحافلات النقل العام مطالبين بالإفراج عن زملائهم. ثم أفرجت الحكومة عن جميع أعضاء الاتحاد باستثناء زعيم الاتحاد منصور أوسانلو. ثم دعا الاتحاد إلى إضراب ثاني في يوم 26 يناير يطالب بالإفراج عن قائدهم الذي كان محبوساً حبساً انفرادياً. بناءاً عليه تم استدعاء ستة منهم إلى المحكمة وتم التحقيق معهم وتحويلهم إلى سجن إيفين. وكان رد فعل العمال أن دعوا إلى إضراب عام ونظموا أكثر من احتجاج. وكانت مطالبهم تتضمن الإفراج الفوري عن منصور أوسانلو وباقي زملائهم إضافة إلى إدخال عقود المفاوضة الجماعية والاعتراف بالاتحاد. كرد فعل على تلك الخطوة الجديدة قامت الحكومة باعتقال مزيد من أعضاء الاتحاد إضافة إلى بعض أفراد أسر العمال المعتقلين والطلاب والنشطاء الذين دعموا المضربين. في الوقت الحالي هناك أكثر من 1200 ناشط رهن الاعتقال، لكنهم يواصلون نضالهم بشجاعة ويصرون على الاستمرار في طرح مطالبهم التي لم يتم الاستجابة لها بعد.

ويأتي هذا الإضراب كجزء من موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في إيران، تطالب بتحسين الأجور وظروف العمل والحق في اتحاد مستقل وضد الفصل من العمل. إن تلك الاضرابات توضح إن العمال الإيرانيين جنبا إلى جنب مع النساء والطلاب قادرون على أن ينظموا أنفسهم ضد الاستغلال والخصخصة والقمع وأن يناضلوا معاً من أجل تحقيق الديمقراطية في إيران. ولقد استمرت الاحتجاجات على اعتقال عمال الحافلات إلى أن تم الإفراج عن أعداد كبيرة منهم أخيراً.

الحركة الطلابية
ارتبطت الحركة الطلابية في إيران بالحركة الإصلاحية، فالكثيرون داخل الحركة الطلابية يرغبون في الاستقلال عن الدولة ويناضلون من أجل ذلك. لكنهم في نفس الوقت ينشطون كجزء من حركة الإصلاح والحركة الديموقراطية. هذا وتتباين وجهات النظر بين الطلاب. بعضهم يعتقد في ضرورة فصل الدين عن الدولة. والبعض يعتقد في ضرورة إزالة القيود الدينية التي تسجن البلاد. والبعض الآخر يطالب بإصلاح متأن ويعتقد أن الإسلام يمثل عنصراً هاماً في حياة الناس ولا يمكن تجاهله من قبل الدولة.

منذ التسعينيات كان الطلاب يتظاهرون ضد الاعتقالات والقمع السياسي. ومنذ عام 2000 كانوا ينظمون الحملات من أجل الإفراج عن المثقفين الإسلاميين الإصلاحيين مثل أكبر جانجي وعماد الدين باجي وهاسم أغاجاري – وهو أستاذ تاريخ وبطل حرب أصيب في الحرب مع العراق، ثم تم الحكم عليه بالإعدام نتيجة لخطاب طالب فيه بإسلام لا يعتمد على رجال الدين. لقد كان حكم الإعدام هذا بمثابة فرصة لطلاب الجامعات في أن يطلقوا التعبير عن غضبهم من النظام واستمروا في نضالهم إلى أن تم إلغاء الحكم بالإعدام وتم الإفراج عنه في عام 2004.

ورغم قناعتهم السياسية المتباينة إلا أن الطلاب والشباب مثلهم مثل باقي السكان يدعمون حق البلاد في امتلاك الطاقة النووية وحقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد تهديد محتمل من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. إنهم يدعمون إدعاء حكومتهم بأنها ليست بصدد بناء سلاح نووي ويرفضون تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم العسكري على الطاقة النووية لإيران. إنهم غاضبون إزاء المعايير المزدوجة لهيئة الطاقة الذرية الدولية وأوروبا لمحاولتهم جر إيران إلى موقف مشابه لما حدث في العراق.

الطلاب والشباب الإيرانيين ليست لديهم أوهام بخصوص الغرب. فهم لا يعادون الثقافة الغربية. على سبيل المثال، فإن الموسيقى المفضلة لدى أغلب الشباب من مختلف الطبقات هي مزيج من الموسيقى العربية والراب والروك والموسيقى الإيرانية. لكن غالبية الطلاب والشباب يرفضون فكرة أن الحداثة والتقدم مرتبطان فقط بالغرب. إنهم يرفضون القواعد التقليدية الجامدة التي يضعها رجال الدين المحافظين، ويحاولون بجدية أن يبلوروا نماذج تحررية تستند إلى خبراتهم الخاصة، نماذج تدمج ما بين الثقافات الغربية والشرقية والإسلامية والإيرانية.

إنهم متعجبون من خطاب بوش الديني الإيديولوجي. فهم يعلمون أن الإسلاموية جاءت وليدة ظروف مادية عاشتها إيران في الثمانينيات، وبعدها بخمسة وعشرين عاماً تولد الحداثة أيضاً نتيجة لظروف مادية محلياً وعالمياً. إنهم يرون أنه من الغريب أن يتراجع بوش ومؤيديه عن الحداثة نحو الأصولية الدينية ويعتقدون بشدة أن مغامرة إدارة بوش في الشرق الأوسط تصب لصالح إسرائيل ولصالح المصالح الاقتصادية والنفطية للولايات المتحدة الأمريكية.8

في نفس الوقت هم أيضاً متعجبون من محاولة الدولة احتكار المعاداة للإمبريالية وأن الدولة والمؤسسات الأخرى تحاول أن تقيد مبادراتهم في تنظيم أنفسهم في منظماتهم المستقلة؛ ويمكننا أن نستمع إلى أصوات الشباب من الرجال والنساء في غرف محادثات الانترنت والمواقع الإليكترونية والاجتماعات الطلابية والمنظمات الشبابية. إنهم يقولون: “نحن الضحايا الحقيقيون للأصولية سواء كانت إسلامية أو أمريكية. إننا نطلب بالحقوق المدنية وحقوق المشاركة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وحقنا في أن نختار الزى الذي نرتدي وحقنا في الحب وفي التمتع بالحياة”.

الحركة النسائية
رغم القواعد الإيديولوجية الحازمة والمعوقات الهيكلية استطاعت النساء في إيران في سياق الإسلام الشيعي أن يبدين قدراً كبيراً من الشجاعة والإبداع والالتزام بالنضال من أجل مصالحهن النسوية وحقوق الإنسان والديموقراطية. لقد تحدين صيغة العلاقة بين الرجال والنساء التي فرضتها المؤسسات الأبوية المتمثلة في الدولة والأسرة والتعليم والعمل والبرلمان والإعلام.. الخ.

وفي خلال العقدين الأخيرين أدى التفاعل ما بين العناصر الاقتصادية والأيديولوجية إلى مزيد من الوعي النسوي وانخراط النساء في النضال من أجل التغيير. في الثمانينيات، كانت الحركة النسائية منقسمة، فقد هُزمت الحركة النسائية العلمانية، مع باقي الحركات، خلال عملية أسلمة الدولة والمؤسسات الأخرى. وانفصلت النسويات المسلمات عن النسويات العلمانيات، وارتبطن بقوة بالدولة الإسلامية ومؤسساتها مما أدى إلى صعود مؤسسات نسوية دينية مدعومة من الدولة، واكتسبت النسوية الإسلامية شعبية واسعة بين غالبية النساء، حيث أصبحت مؤسسة، مثل باقي المؤسسات الإسلامية، فبدت للناس وكأنها تمثل ألأنماط والأعراف والسلوكيات المستقرة المعترف بها والمقبولة من المجتمع.

بحلول نهاية الثمانينيات أصبحت القضايا النسائية مثلها مثل قضايا اجتماعية وسياسية هامة في المجتمع ككل. في تلك الفترة بدّلت النسويات المسلمات تدريجياً من مواقفهن تجاه مجموع الرجال وتجاه الدولة التي دعمنها في الفترة السابقة. كذلك أدركت النسويات العلمانيات أن اضطهاد النساء لا يمكن تفسيره فقط بالأيديولوجية الإسلامية. فأمور مثل الطلاق وحضانة الأطفال والقوانين والقواعد الأخرى المنظمة للأسرة كانت تؤثر على المساهمات الاقتصادية لجميع النساء. كذلك فإن الفقر وعدم الحصول على فرص التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل كانت تؤثر على حياة النساء، وخاصة النساء الفقيرات في المناطق الحضرية والريفية.

لذلك، فقد كان على الكثير من النساء المهنيات سواء كن علمانيات أو متدينات، من محاميات وعضوات في البرلمان وإعلاميات ..الخ، كان عليهن أن يضعن جانباً خلافاتهن حول موضوعات كالحجاب وأن يستجبن لمطالب النساء العاملات العاديات. لقد تمت الإصلاحات بسبب الضغط على الحكومة والبرلمان من قبل المدافعات عن حقوق النساء. خلال التسعينيات ولدت حركة ديموقراطية قوية، وكانت النساء ضمن الصفوف الأولى من تلك الحركة التي كانت متباينة، حيث تكونت من منظمات قاعدية (نسائية وشبابية وبيئية وحقوقية)، ومن رجال ونساء مسلمين وغير مسلمين وعلمانيين وكانوا في أغلبهم من الجيل الجديد، وتعرف تلك الفترة بفترة حركة الإصلاح التي ارتبطت بالرئيس خاتمي. وفي واقع الأمر فقد أصبح خاتمي رئيساً بفضل أصوات النساء.

نتيجة لذلك فقد شهد العقدان الماضيان تحولاً تاريخياً غير مسبوق استجابة لتغيرات عميقة في وعي النساء والرجال وتبلور رؤى جديدة للتغيير الاجتماعي.

على سبيل المثال في الفترة ما بين 1979 وأوائل التسعينيات لم يكن مسموحاً للنساء أن يشغلن منصب القضاء كما كان القانون يمنح الرجل الحق المطلق في الطلاق وحضانة الأطفال. منذ أوائل التسعينيات وحتى اليوم ونتيجة للضغط من أسفل وبفضل جهود المحاميات وعضوات البرلمان تم إدخال عدد من الإصلاحات. فقد أصبح من الممكن أن تشغل النساء مناصب قضاة التحقيق، كما تمت بعض الإصلاحات في قوانين الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، حيث نصت بعض مواد قانون الزواج على حق المرأة في الطلاق وحضانة الأطفال وكذلك حقها في رفض أن يتخذ زوجها زوجة ثانية.

كذلك فإن 64% من طلاب الجامعات من النساء. وطبقاً للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2004 ويونيسيف في عام 2005 فإن النساء يشغلن نسبة 4% من مقاعد البرلمان في إيران و4.4% في تركيا. نسبة المهنيات والعاملات الفنيات في إيران إلى إجمالي المهنيين والعاملين الفنيين تساوي 32.9%، مقارنة بكوريا حيت هي 33.7%.

على عكس ما يروج له كارهو الإسلام والآراء الشعبية السائدة في الغرب بأن النساء في المجتمعات الإسلامية يتعرضن للقهر نتيجة للأيديولوجية الإسلامية، فإن نسبة عمل النساء وتعليمهن وحصولهن على الرعاية الصحية ومستوى الوعي النسوي في إيران أعلى بكثير في عام 2005 في حكم الدولة الإسلامية عما كانت عليه في قمة فترة التحديث والانفتاح على الغرب في الستينات والسبعينات. لقد تحققت تلك الإنجازات نتيجة للضغط ونضال المدافعات عن حقوق النساء، فقد تمكن من أن يحدثن تأثيراً من خلال الحملات ونقل الوعي بالقضايا النسوية إلى جمهور أوسع بأسلوب جعلهن جديرات بلفت الانتباه.

قبل الانتخابات الرئاسية في عام 2005، استخدمت المناضلات النسويات مرة أخرى تلك الفرصة لرفع مطالبهن. تقول محبوبة عباس جوليزاده “نحن نفضل أن نشارك في الانتخابات لا أن نقاطعها. وذلك ليس لأن لدينا أوهام بشأن المرشحين الرجال، ولكن لنفرض عليهم أن يعترفوا بمطالب حقوق النساء وأن يفهموا أن حقوق النساء تساوي الديمقراطية ونحن نرفض فكرة أن تكون الديموقراطية أولاً ثم حقوق النساء وقد نجحنا في عمل ذلك. لقد كان هدفنا أن نوضح أن حركتنا متباينة، لكننا حركة مستقلة ونرفع أصواتنا متحدات وسوف نواصل نضالنا حتى ننتزع كل مطالبنا”.

في تلك الفترة أعلنت 89 من المناضلات النسويات ترشيحهن لانتخابات الرئاسة، وكان ذلك تحدياً للدستور الذي لا يسمح للمرأة بأن تصبح رئيسة لدولة إسلامية. بعد ذلك نظم نشطاء الحركة الديمقراطية والحركة النسائية عدداً من الاعتصامات والمظاهرات. وكانت بينهم أزام طايجاني، وهي امرأة مسلمة تناضل من أجل حقوق النساء والديمقراطية، وشادي صدر، محامية، ومارزيه مورطازي، وهي مناضلة نسائية ومحبوبة عباس جوليزاده وهي مناضلة في المجتمع المدني وتم اعتقالها في نوفمبر 2004 بسبب نشاطها دفاعاً عن حقوق النساء والمجتمع المدني بما في ذلك حضورها مؤتمر عشر سنوات بعد بكين الذي عقد في آسيا، والمنتدى الاجتماعي الأوروبي الذي عقد في لندن في أكتوبر 2004.

في أحد تلك المظاهرات دخلت المتظاهرات إلى استاد الحرية لكرة القدم حيث كان فريق إيران يلعب ضد فريق البحرين. في هذا الاستاد يوجد قسم للشخصيات الهامة، أحياناً ما تجلس فيه النساء ذوات الشأن لمشاهدة كرة القدم. وكانت بعض المتظاهرات يحملن بطاقات “شخصية هامة” لكنهم لم يستعملنها، بل حاولن جميعاً الدخول من المدخل العام، واشتبكوا مع الشرطة التي حاولت إغلاق البوابة عليهن. وقد أصيبت بعض النساء، حتى أن محبوبة عباس جوليزاده كسرت ساقها. لكنهن مع ذلك دخلوا إلى الاستاد، وهن يهتفن “يا حرية (في إشارة إلى اسم الاستاد) لقد دخلنا، ليس كشخصيات هامة وإنما كمواطنات عاديات”؛ “إيران سوف تكسب بوجودنا”. وفعلاً كسب الفريق الإيراني المباراة وهتفت النساء “فريق إيران لكرة القدم في طريقه إلى كأس العالم، ونحن النساء في طريقنا إلى أن نحصل على حقوقنا في المواطنة”.

وفي مظاهرة أخرى وقفت سبعمائة امرأة خارج أبواب جامعة طهران. وقد قامت نوشين أحمدي خراساني، وهي عضوة قيادية في منظمة غير حكومية باسم المركز الثقافي النسائي كما أنها أسست أول مكتبة نسائية في إيران، قامت بإنهاء المظاهرة بأن قرأت بيان النساء. وقد تضمن هذا البيان دعوة إلى استمرار احتجاج النساء إلى أن ينص الدستور على ضمان حق المساواة بين الجنسين وبين الأقليات الدينية والعرقية.

تضم صفوف نشيطات حقوق النساء مجموعات وأفراد مختلفة. وهن يقلن بأنهن سوف يواصلن نضالهن إلى أن تتغير القراءة الذكورية للتشريعات الإسلامية بما فيها رفض أن تكون المرأة رئيسة للجمهورية. في مظاهرة أخرى خارج مكتب الرئيس كن يهتفن: “أن ترفضوا النساء يعني أن ترفضوا نصف السكان؛ نحن لا نقبل اختيارات الرجال؛ المساواة بين الجنسين ضرورة للحياة؛ حقوق النساء حقوق إنسان”. وقد استدارت أزام طاليغاني إلى البوليس الذي كان يحيط بالنساء وقالت لهم: “شكراً أيها الأخوة أن سمحتم لنا بأن نرفع أصواتنا. سوف نبقى هنا إلى الأبد لنكمل نضالنا وسوف يكون عليكم أن تتعاونوا معنا”.

لقد كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية في يونيو 2005 درساً وتحدياً للحركة الديموقراطية. فقد أعطت غالبية السكان أصواتها للرئيس أحمدي نجاد، المرشح المحافظ. لكن ذلك لم يكن لأسباب دينية وإنما لأسباب اقتصادية. فهو لم ينادي بمزيد من الأسلمة، وإنما دافع عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية. لقد فشلت قيادة حركة الإصلاح تماماً في تبني ذلك المطلب وتجاهلت القضايا الاقتصادية التي تمس أعداداً كبيرة من العاملين.

لذلك فإن التصويت لنائب الرئيس كان تصويتاً احتجاجياً من قبل بعض القطاعات الأفقر من السكان ضد الحكومة الإصلاحية التي اتجهت نحو اقتصاد السوق وحاولت تقليص دولة الرفاهة الإسلامية.

كذلك فإن نشيطات حقوق المرأة يعلمن أن انتصار المحافظين في المؤسسات السياسية سوف يبرز حدود قيادة حركة الإصلاح ويؤدي إلى هزيمتهم، وليس إلى هزيمة الحركة الديمقراطية ذاتها. إنهن يؤمن بأن الحركة النسائية والحركة الديمقراطية سوف تستمران في النضال من أجل الديموقراطية والإصلاح وأن الإدارة المحافظة لن يكون أمامها خيار سوى أن تستجيب لمطالب غالبية السكان، بما فيهم مؤيديهم.

اليسار الاشتراكي
غالبية اليسار الإيراني في المنفى مال نحو اليمين. بعضهم قد يكره الإيديولوجية وراء الإدارة الأمريكية، لكنهم يدعمون المشروع الأمريكي على أساس إنه سوف يقضي على مظاهر الظلم الموجودة في إيران. هذا الأمر مشابه للأقلية من اليسار العراقي الذين تعاونوا مع إدارة بوش لأنهم اعتقدوا أن نظام صدام حسين سيئ بدرجة تجعل العراقيين سوف يستفيدون حتماً من هزيمته. كذلك هناك أقلية من اليسار الإيراني في المنفى تشترك في نفس الاعتقاد الذي يعبر عنه المؤرخ اليساري البريطاني إريك هوبزباوم عندما وصف الاحتلال الأمريكي للعراق والغزو الأمريكي لأفغانستان بأنه “إمبريالية حقوق الإنسان”.9 هذه المجموعات اليسارية لا تستوعب أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مهتمة بإعادة الديموقراطية والتنمية إلى الشرق الأوسط أو أي مكان آخر في الحقيقة. فإدارة بوش قادرة فقط على التدخل العسكري حيث تكون مصالحها الاقتصادية والسياسية، خاصة في الشرق الأوسط حيث تحمل عداءً للثقافة الإسلامية. ولقد أتت إعادة انتخاب جورج بوش وتعيين كونداليزا رايس وزيرة للخارجية للتأكيد على استمرار التوحد بين الليبرالية الجدية والمحافظين الجدد لدعم السياسات العسكرية والاقتصادية والسياسية العالمية.

ولا تدعم أغلب المجموعات اليسارية الحركة الإصلاحية في إيران على أساس أنها تستند إلى قاعدة إسلامية، وأن قيادتها تتكون بالأساس من إصلاحيين مسلمين. وكما سبق وذكرت في أجزاء أخرى من هذا المقال، فإن تلك الحركات العمالية والنسائية والطلابية هي أشكال عملية لحركات اجتماعية فعلية في إيران، تجذرت في عمليات معقدة تعكس الهيكل الطبقي والعمري كما تعكس العلاقات بين النساء والرجال الموجودة في المجتمع الإيراني إضافة إلى تناقضات الظروف العالمية.

اليسار في إيران (كما هو الحال في أغلب منطقة الشرق الأوسط) يملك تاريخاً غنياً من الحركات العلمانية (الوطنية والشيوعية). لكنه، في أكثر الفترات التاريخية أهمية (كاليوم)، يفشل في التجاوب مع الحركة وفي تقديم القيادة السياسية للبدائل الديمقراطية الحقيقية التي أصبحت موجودة فعلياً. وهكذا سنجد اليسار الإيراني اليوم مرتبك بشأن طبيعة الإمبريالية الأمريكية والحركة الديمقراطية في إيران.

بالطبع الغالبية العظمى من العمال والنساء والطلاب والأقليات الدينية والعرقية ليسوا اشتراكيين، فغالبيتهم إما مسلمون أو يعتنقون ديانات أخرى، إلا أن حركتهم تمثل الحركة الديمقراطية. فقد التقت القوى المختلفة كرد فعل على السياسات الوطنية والعالمية المتناقضة، وأعلنوا عن تصديهم للدولة الإسلامية المناهضة للديمقراطية والمؤسسات الأخرى. كما أنهم أيضاً مناهضون للعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي ضد شعوب إيران والعراق وفلسطين وأفغانستان. ومن ثم فالمهم ليس معتقدهم الديني أو الثقافي وإنما الاتجاه الذي يتقدمون نحوه.

إن الفشل في دعم الحركة الديمقراطية في إيران يعني الحلقية وغياب صوت اليسار في حقبة هامة من الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران. إنها فترة هامة حيث الغالبية العظمى من السكان لا يتحدثون ولا يفكرون في الديمقراطية فحسب، وإنما هم أيضاً يناضلون وينتزعون مطالبهم.

الخلاصة
من الهام أن نخلص إلى أن ردود الفعل العالمية للأحداث الجارية في إيران يمكن أن يكون لها أثر سلبي على الحركة الديمقراطية في إيران. فعلى مدى 25 عاماً كانت الحركات الإيرانية تحاول أن تبني نماذج تحررية تنبع من خبراتها الخاصة. وقد حققت الكثير في هذا المجال. لكن التهديد المستمر بالعقوبات والحرب وتغيير النظام من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاءهم العالميين، كل ذلك يؤدي إلى إضعاف الحركة الديمقراطية في إيران. إن الإيرانيين يفتخرون ببلادهم وهم مصرون على حماية استقلالها. وقد اشتد هذا الشعور في الإثنى عشر شهراً الأخيرة حيث تكشف موقف واشنطن في العراق وأفغانستان وموقف إسرائيل في فلسطين كما لم يتكشف من قبل.

في الغرب وفي الشرق الأوسط حاول الصهاينة والأفراد والمجموعات الموالية للإمبريالية أن يهيمنوا على نضال العمال والنساء والطلاب في إيران وأن يسخروها لصالح أجندتهم التي تستهدف الحرب. كما يحاولون أن يستغلوا قضايا السنة والشيعة في العراق ليبرروا هجوماً أمريكياً آخر على الشرق الأوسط. فلندين تلك المحاولات الرامية إلى الحرب. دعونا لا نسمح بأن تصبح إيران عراق أو أفغانستان أخرى. إن الحركة الديمقراطية في إيران تحتاج إلى دعم الحركة الديمقراطية في مصر والعكس صحيح. فلنتحد ونكسر التحالف الإمبريالي الصهيوني في المنطقة.

ـــــــــــــ

1- M. Poya, Women, Work & Islamism, Ideology and Resistance in Iran, Zed Books, London and New York 1999, pp 35-60
2- For the history of secular (nationalist and communist) movements in Iran see E. Abrahamian, Between Two Revolutions, Princeton University Press, Princeton N.J. 1982; A. Bayat, Workers and Revolution in Iran, Zed Books, London and New Jersey, 1987; Poya M, ‘Iran 1979, Long Live Revolution, Long Live Islam?’, in C. Barker, ed, Revolutionary Rehearsal , Bookmarks, London
3- ibid pp 62
4- S. Maloney, The Bonyads and Privatisation in Iran, Goft-O-Gu, Political Economy Journal, No. 28, 2000, pp 83-112, Farsi
5- The notion of the interventionist state revolves around the idea that it is embedded in civil society, and subject to political pressures exerted by various civil groups. For example see Peter Evans, Embedded Autonomy: states and industrial transformation, Princeton University Press, Princeton NJ, 1995
6- R. Bahramitash, Market Fundamentalism versus Religious Fundamentalism: Women’s Employment in Iran, in Critique: Critical Middle Eastern Studies, Spring 2004, 13(1), pp33-46
7- United Nations Population Fund (UNFPA, 12 July 2004); World Development Indicators; UNICEF Statistical yearbook, various years, annual report, 2001; Human Development Report, New York: The United Nation, 2003
8- E. Rubin, The Millimetre Revolution, The New York Times Magazine, April 2003
9- E. Hobsbawm, ‘America’s imperial delusion’ in The Guardian, June 14, 2003