بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

السعودية المدعومة من الغرب تهدد بصلب ناشط

الديكتاتورية المدعومة من الغرب في المملكة السعودية تضطهد الشيخ نمر باقر النمر القائد الروحي التقدمي، والنائب العام السعودي طلب له عقوبة الإعدام بالصلب، عندما انتشرت الأخبار الصادمة، قرر الثوار في القطيف بالمنطقة الشرقية كسر جدار الصمت، وتنظيم احتجاجات دورية.

خطر وشيك

وفقا للسلطات السعودية، اتُهم النمر بالتحريض على الطائفية، وخرق الوحدة الوطنية، وخيانة البلاد، وتشويه سمعة الحكام ورجال الدين من دول الخليج، وحث مؤيديه لكسر القانون، ولكن بمراقبة النمر عن كثب في العامين الماضيين منذ بدء الربيع العربي، كان من الواضح أن جميع مطالبه لم تخرج عن العدالة الاجتماعية والمساواة ووضع حد للاضطهاد، وفي كل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في القطيف، كان النمر في المقدمة يشجع الرجال والنساء للكفاح من أجل حقوقهم. وعارض بشدة كل الديكتاتوريات في المنطقة العربية، بما فيها الملكية السعودية المدعومة من الغرب،  وشنت السلطات السعودية سلسلة من الهجمات الممنهجة عليه، لإسكات صوت المحتجين ونشطاء آخرين، على الرغم من شهرته كزعيم ديني.

النفاق الغربي

في الوقت الذي تدعي فيه القوى الغربية دعم الديمقراطية وحرية التعبير في أماكن مختلفة، لم تدن أي من الحكومات الغربية حكم الصلب الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، ويرجعنا إلى العصور الوسطى، وقضية النمر لم تتلق أي اهتمام إعلامي. وذلك أقلق نشطاء حقوق الإنسان والشعب في السعودية حيث تزايدت أعداد سجناء الرأي بمعدل ينذر بالخطر، فإن لم يتخذ أي إجراءات جدية لإنقاذ حياة النمر، يمكن لأي ناشط مؤيد للديمقراطية أو زعيم أن يواجه نفس المصير.

ولكون السعودية مصدّر كبير للنفط إلى أمريكا، ومستورد كبير للأسلحة الأمريكية، فقد تمكنت من تحويل انتباه وسائل الإعلام بعيدا عنها، وفي احتجاجات العامين الماضيين جرح مئات وقتلوا واعتقلوا، بالإضافة إلى ذلك تمتلك السعودية إحدى أعلى معدلات تنفيذ الإعدام، وفقا لمنظمة العفو الدولية، المملكة العربية السعودية هي واحدة من أكثر الدول التي تنفذ الإعدام بالعالم.

التضامن

يجب ألا يكون الشعب في السعودية وحده في النضال من أجل إنهاء الظلم، والتضامن الحقيقي يحتاج إلى فضح الدور الغربي في دعم النظام الملكي القمعي التابع لآل سعود، يجب علينا نشر رسالة الثوار الذين يريدون العدالة الاجتماعية، ووضع حد للقمع المنهجي الجاري في السعودية.

* المقال منشور لأول مرة في 11 أبريل 2013 بموقع منظمة الاشتراكيين الأمميين بكندا