بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عربي ودولي

قمع واعتقالات وتحركات عسكرية:

السعودية تقود الثورات المضادة

مظاهرات تشتعل من وقت لآخر بالمملكة السعودية تطالب بالإفراج عن الأسرى المعتقلين في ظل الدور السعودي الذي ظهر واضحا بالمنطقة سواء بقمع الاحتجاجات الداخلية أو بالمواقف الخارجية للسعودية تجاه ثورات دول الجوار.

في مقالة بعنوان" مظاهرات في قلب الثورة المضادة" لجوزيف ضاهر وصف تعامل النظام تجاه الاحتجاجات الداخلية قائلا:" السلطات السعودية واجهت المظاهرات بعنف، فسقط قتيل وعدد من الجرحى، وبعد أن قمعت القوى الأمنية المظاهرات المطالبة بإصلاحات سياسية.أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا تعهدت فيه بمحاربة "الأعمال الإرهابية" ووصفت المتظاهرين فيه بأنهم "أقلية مغرر بها". فمنذ سنة والمظاهرات تعم أجزاء من السعودية خلال رياح التغيير التي تشهدها المنطقة العربية حيث بدأت عندما أحرق رجل نفسه في الصامطة، وامتدت التظاهرات في جدة، كما تكررت خلال شهري فبراير ومارس 2011 في مدن القطيف، العوامية، الرياض والهفوف. كذلك تم تنظيم مظاهرات صغيرة للمطالبة بحقوق عمالية أمام المقرات الحكومية في الرياض، الطائف وتبوك. واستمرت التظاهرات خلال الشهور اللاحقة في القطيف، العوامية والهفوف، التي يسكن غالبيتها المواطنون من المذهب الشيعي حيث يتعرضون للتمييز بسبب مذهبهم.

الحراك الجماهيري الذي اجتاح العالم العربي وصل أيضا إلى السعودية برغم تصريحات وزير الخارجية العام الماضي أن السعودية تختلف في ظروفها عن البلدان الأخرى متناسيا تماما سيطرة النخبة الحاكمة والجمع بين السلطتين السياسية والدينية، لعل ذلك ما تناوله أحمد ناجي في مقالة " أربع أطروحات حول المسألة السعودية" قائلا:" تأخذ السعودية اسمها نسبة إلى عائلة «آل سعود» التى أسس أبناؤها الدولة السعودية الحديثة، والدور الذي تقوم به تلك العائلة لم يكن فقط دوراً تأسيسياً بل هم المالكون والمسؤولون عن عملية الإدارة وأصحاب اليد العليا في كل التغيرات الداخلية، بداية من السياسية الاقتصادية حتى السماح للمرأة بالقيَادة أو السماح بالندوات الأدبية". وهو ما حاولت المعارضة تقديمه في إعلان الإصلاح الوطني بأن تكون أولى مطالبهم: الشعب مصدرا للسلطات.

قمع المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لم يكن وحده خوفا لدى السلطات من انتقال عدوى الثورات، بل أن تقود حملة إقليمية ضد ثورات الشعوب المحيطة لتتحول من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم هو ما يعكس في الحقيقة هلعا أصاب النظام الحاكم. فوفقا لجوزيف ضاهر " حاولت السعودية وقف امتداد تأثير الثورات في المنطقة العربية، فوزعت المملكة خلال أسابيع معدودة في بداية عام 2011، 214 مليار دولار على مواطنيها، أي أكثر من ديون البرتغال، حيث يعاني 44 % من المتخرجين الجامعيين من البطالة، كما خلقت ستين ألف وظيفة جديدة في وزارة الداخلية كرسالة مباشرة لكل من ينوي التظاهر".

السعودية أيضا قدمت مساعدات عسكرية، مالية وسياسية للعديد من الأنظمة التي تشهد احتجاجات، وتدخلت عسكريا في البحرين من أجل سحق الحركة الشعبية هناك. كما قرر مجلس التعاون الخليجي في 10 آذار من العام الماضي إنشاء صندوق، موّلته السعودية بـ20 مليار دولار لتنمية البحرين وسلطنة عمان، وستعطى كل دولة 10 مليار دولار لتحسين الإسكان والبنية التحتية خلال 10 سنوات من أجل الحد من المظاهرات.

وفي اليمن، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية الانتقال السياسي الذي يحافظ على بنية النظام كما هو، من خلال التضحية بالرئيس علي عبد الله صالح الذي سيتمكن من الإفلات التام من العقاب هو وكل عائلته، ومؤخرا أشاد مدير صندوق الدولي بالدور الذي تلعبه السعودية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، كما أعلن نيكولا ساركوزي عام 2008، أن السعودية تعتمد "سياسة متقدمة".كيف يمكن لنظام هو الأكثر رجعية في كل جوانبه أن يعتمد "سياسة متقدمة"؟ إذا لم يكن هناك نفاق غربي بالصمت تجاه مجازر السعودية بالبحرين، والذي يعكس فعليا حجم تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية لأمريكا ودول أوروبا مع أهم حليف لهم بالمنطقة.

لذلك لم يكن مستغربا أن يتصاعد موقف السعودية تجاه تأييد تسليح المعارضة السورية في هذه الآونة، فإذا كانت إيران داعمة لنظام الأسد، فإن السعودية حتما ستقف في معسكر الثورة ليس تأييدا لمطالب الشعوب لكن تأييدا لمعارك النفوذ الإقليمية بالمنطقة.

وبرغم الثورات المضادة فإن قوة الجماهير دائما منتصرة.. وهذا ما أثبتته ثورات الشعوب.