عمال النسيج في بنجلاديش يرفعون رايات الغضب

يرفع عمال صناعة الغزل والنسيج والملابس في بنجلاديش رايات الاحتجاج منذ العشرين من شهر سبتمبر الجاري، في أكبر احتجاج عمالي للطبقة العاملة في بنجلاديش منذ انفصالها عام 1971 عن الحكم العسكري الديكتاتوري الباكستاني.

فقد قام نحو 50 ألفا من عمال صناعة الملابس بالزحف لشوارع مدينة “داكا”، عاصمة بنجلاديش، بصورة عفوية خلال الأيام الأخيرة، معلنين رفضهم لتدني الأجور التي تقارب 38 دولارا شهريا، ومطالبين برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 150% ليصبح (100 دولار) شهريا.

صناعة الملابس في بنجلاديش
تضم صناعة تصدير الملابس في بنجلاديش نحو 4 ملايين عامل وعاملة في قطاع يشمل 4500 مصنع، أي حوالي نصف إجمالي عدد العاملين بقطاع الصناعة في هذا البلد، حيث تبلغ قيمة عائدات صادارات صناعة الملابس في بنجلاديش ما يقرب من 25 مليار دولار سنويا بإحصائيات العام الأخير، وهو ما يمثل نحو 80% من إجمالي صادارات بنجلاديش إلى الخارج.

كما تحتل بنجلاديش المرتبة الثانية عالميا بعد الصين في قائمة البلدان المصدرة للملابس، وتتجه 60% من صادرات الملابس هذه إلى أوروبا، و25% إلى الولايات المتحدة، لتباع بكبرى الشركات والمحلات العالمية مثل “وولمارت” الأمريكية و”كارفور” الفرنسية و”H & M” السويسرية.

مزيد من الأرباح مقابل المزيد من الاستغلال
على الرغم من أن تلك الشركات الكبرى، صاحبة العلامات التجارية المعروفة عالميا، تجني من وراء مصانع الملابس في بنجلاديش ثروات طائلة، إلا أن تلك المصانع يسودها تدنٍ بالغ في الأوضاع الاجتماعية للعمال، وكذلك تدني القوانين ومعايير السلامة المطبقة من الحكومة المنحازة بشدة لطبقة الرأسماليين لتحقيق التوسع المستمر وزيادة الأرباح، في مقابل الاستغلال الشديد للعمال وهضم جميع حقوقهم.

ففي العام الماضي شهد قطاع صناعة الملابس مقتل 112 عامل دفعة واحدة حرقا عند اشتعال حريق ضخم في أحد المصانع، وفي أبريل الماضي وقعت كارثة مأساوية عندما انهار جزءا كبيرا من مجمع “رانا بلازا” لصناعة الملابس، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1100 عامل وعاملة ممن يتقاضون أقل من دولار واحد يوميا، والتفتت أنظار العالم لأول مرة للمأساة الحقيقية التي يعيشها هؤلاء العمال.

بعد تلك الكارثة اضطر أصحاب المصانع إلى رفع الأجور بنسبة 20%، إلا أن العمال رفضوا هذه الزيادة ووصفوها بأنها “غير إنسانية ومهينة”. كما قالت رئيسة اتحاد عمال الملابس، الذي يضم 52 تنظيما لعمال الملابس المشاركين في الاحتجاجات، “ناظم أكتر”: “لقد سئمنا تجاهل الحكومة، ومن ثَمَّ ليس أمامنا بديل سوى أن نرفع صوتنا بقوة، ولن نتردد في عمل أي شئ لتحقيق مطلبنا”.

حراك متزايد ونضج غير كاف
من الواضح حتى الآن أن الطبقة العاملة البنجلاديشية لم تعِ بعد أهمية النظام في العمل الاحتجاجي العمالي، في مواجهة طبقة رأسمالية مستغِلة تتمتع بالدعم والمساندة من الدولة التي لم تتوان عن قمع تظاهرات العمال باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

فمن ناحية، نرى العمال في الشوارع بعضهم ممتنعا عن العمل والبعض الآخر ممتنعا عن المشاركة في الاحتجاجات، في الوقت الذي تغلِق فيه إدارات بعض المصانع الكبرى هذه المصانع بنفسها خشية تعميق الحركة الاحتجاجية واتساعها. ومن ناحية أخرى نجد أن الحركة الاحتجاجية، التي تتصاعد يوما بعد يوم، قد وصل عدد المشاركين فيها حتى الآن إلى 50 ألف عامل من عمال الملابس، ورغم ضخامة العدد إلا أن علينا أن نتذكر أن هذا القطاع يضم أكثر من 4 ملايين عامل وعاملة.

طبيعة الاحتجاجات نفسها، التي اتخذت في غالبيتها أشكالا عفوية وعشوائية كالتظاهرات غير المنظمة وقطع الطرق وتحطيم السيارات والمحال، تعكس بشدة احتياج الحركة للتنظيم القادر على إفراز طليعة عمالية وخلق قيادة واعية. ورغم وجود اتحاد لعمال صناعة الملابس في بنجلاديش، إلا أنه من الواضح عدم قدرته على أداء دوره كمنظم لصفوف الطبقة العاملة في هذا القطاع، وتعميق المطالب وإيصالها إلى كل عمال قطاع الملابس، ليصبح الفعل الاحتجاجي بمختلف أشكاله، من تظاهر واعتصام وإضراب أكثر تنظيما واتساعا، وداخل المصانع نفسها قبل أن يكون خارجها.

هذا التنظيم هو السبيل الوحيد لتصبح الحركات الاحتجاجية الحالية والقادمة أكثر صلابة أمام هجمات النظام الرأسمالي المدعوم بالدولة، والتي تعمل على امتصاص غضب العمال بالمراوغة والتحايل حينا، ومواجهته بالعنف حينا آخر، وتعتمد على ضعف وتشتت العمال في شوارع العاصمة داكا، وافتقارهم لوحدة الفعل، التي لو وجدت فقد توجه ضربة قوية للنظام الرأسمالي تجبره على تنفيذ مطالبها، وتقديم تنازلات تكسب الطبقة العاملة ببنجلاديش من ورائها الثقة ودفعة أخرى للأمام.