مواجهة الغرب الجديدة مع إيران

في هذا المقال يشرح ألان ماس أسباب قيام الولايات المتحدة الأمريكى وحلفائها بمحاولة جديدة لإرهاب إيران

يتصاعد التوتر فى منطقة الخليج العربى بسبب التهديدات العسكرية والاقتصادية ضد إيران على خلفية المزاعم بقيام إيران باستخدام برنامجها النووى المدنى لإنتاج أسلحة.

وتهدف العقوبات الجديدة التى تم إقرارها بقانون باراك أوباما إلى زيادة الضغوط على النظام الملالى الإيرانى الضعيف بالأساس. وكذلك يستعد الاتحاد الأوروبى (ثانى أكبر مستورد للبترول الإيرانى بعد الصين) إلى فرض حظر على واردات البترول فى نهاية الشهر الجارى.

كما يستمر التكهن بشأن توجيه ضربة عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني بالرغم من عدم وجود دلائل بشأن قيام الحكومة بتصنيع أسلحة نووية. وتدعم الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدعوة لاتخاذ إجراء عسكرى. والآن، انضم إلى تلك الاصوات المتنافسين على الرئاسة من الجمهوريين الذين يسعون إلى الهجوم على السياسات الخارجية ادارة أوباما.

ويشير المحللون عن حق إلى وجود معارضة كبيرة داخل المؤسسة السياسية والحربية الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية وشيكة ضد إيران. إلا أن إدارة أوباما من الديموقراطيين تقع تحت ضغط "للوقوف فى مواجهة" إيران بالإضافة إلى أن لديها سجل ثلاث سنوات من الخضوع لإرادة الجمهوريين فى كافة المسائل.

وبشكل أوسع، فإن هزيمة الولايات المتحدة فى العراق، حيث أُجبرت على الانسحاب الكامل لقواتها بعد تسع سنوات من الاحتلال، سيقود واشنطن إلى اتخاذ اجراءات اكثر عدوانية لحماية سيطرتها على منطقة تعد إيران هى المنافس الأساسى بها. وقد أدى التصاعد فى العداء الأمريكى والأوروبى إلى رد فعل متوقع من إيران يتمثل فى استعراض للقوة العسكرية والتعهد بمقاومة هذه الضغوط.

فكما فى الماضى، فان العقوبات الغربية والتهديدات بالحرب منحت المحافظين الذين يهيمنون على الحكومة الإيرانية الفرصة للظهور بمظهر المدافعين عن الدولة فى مواجهة الامبريالية وتوجيه الانتباه محليا بعيدا عن الأزمة الاقتصادية المتردية الناتجة عن سياسات الليبرالية الجديدة وبعيدا عن السخط المتزايد بخصوص قمع الدولة لمعارضيها سواء من رموز المؤسسة مرورا بالطبقة العاملة والمنظمات الراديكالية.

ويهدد الصراع الجديد باحتمال قيام حروب ومعاناة جديدة فى المنطقة التى ما تزال تعانى من احتلالين أمريكين كارثيين وتدخلات امبريالية عديدة من شمال أفريقيا وإلى وسط آسيا.

ويزعم القادة الأمريكيون والأوروبيون أن خطر المواجهة الحربية والمعاناة الاقتصادية المؤكدة التى سيعانيها المواطنون الإيرانيون ضروريان لإحتواء النظام الإيرانى العدوانى، إلا أن واشنطن وحلفاؤها هم الذين اعتمدوا على الحرب والقمع وسياسات الليبرالية الجديدة للسعى وراء خططهم للتحكم فى تدفق البترول بغض النظر عن تبعات ذلك على مواطنى إيران والشرق الأوسط.

وقد استؤنفت العام الحالي جولة جديدة من الهجوم الإعلامى على إيران بعد المناورات العسكرية الإيرانية. وتهدف الحملة الإعلامية إلى التأكيد على خطر قيام القوات البحرية بإغلاق مضيق هرمز، مدخل الخليج العربى والذى يمر من خلاله سدس صادرات النفط العالمية. وقد قام الجيش الإيرانى باختبارات لصواريخ متوسطة المدى على أهداف فى الخليج. وحذر جنرال الجيش آية الله صالحي الولايات المتحدة من إرسال حاملة طائرات مقاتلة مرة أخرى إلى الخليج أو ستغامر بالهجوم عليها.

وعلى صعيد آخر، فإن الحملة الإعلامية الصاخبة بخصوص برنامج الأسلحة النووية الإيرانية المزعومة قد تأججت بعد الإعلان عن قيام العلماء الإيرانيين بناء أول قضيب لوقود اليورانيوم، وهو عنصر أساسى للمفاعلات النووية، الأمر الذى طالما اعتقد العلماء الغربيون عدم قدرة إيران على إنتاجه. وعلى الرغم مما يصوره الإعلام الأمريكى فإن التصعيد ليس من جانب واحد.

ففى 31 ديسمبر قام باراك أوباما بإقرار قانون عقوبات جديد يستهدف البنوك التى تقوم بتسوية معاملات النفط مع البنك المركزى الإيرانى. وقد أدت هذه التدابير إلى انهيار قيمة العملة الإيرانية (الريال) إلى أدنى مستوياتها الأسبوع الماضى.

وقد يكون مدمرا أكثر الحصار الأوروبى الوشيك على النفط الإيرانى. وقد زعم المسئولون الأوروبيون أنه تم التوصل إلى اتفاق بخصوص حظر الاستيراد من إيران سيتم الانتهاء منه بنهاية الشهر الجارى. وتعد إسبانيا وإيطاليا واليونان أكبر مستوردى النفط الإيرانى وسبق أن قاموا بمعارضة فرض أى عقوبات فى الماضى. إلا أن تلك الدول الثلاث تقع تحت ضغط مالى بسبب أزمة الديون التى تزامنت على ما يبدو مع ضغوط سياسية لمساندة فرنسا وبريطانيا اللتان تقودان حملة فرض العقوبات على إيران.

السبب المعلن لفرض العقوبات هو تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر والذى من المفترض أنه يتهم الحكومة الإيرانية بالسعى لتطوير برنامج للأسلحة النووية.

ففي نوفمبر، استخدم أوباما قرب صدور التقرير كذريعة للاتفاق مع الرئيس الفرنسي اليميني نيكولا ساركوزي حول "ضرورة استبقاء ضغط غير مسبوق على إيران لضمان قيامها بالوفاء بالتزاماتها". وصرح بعدها بأسابيع قليلة وزير الدفاع ليون بانيتا أن "نظام طهران يمثل خطرا كبيرا لنا جميعا".

وحقيقة الامر أن الضجة حول تقرير الوكالة الدولية مصطنعة. فكما يكتب كريس تونسنج رئيس تحرير ميدل ايست ريبورت فإن "التقرير يتضمن أدلة عن قيام إيران بالبحث فى التطبيقات العسكرية النووية حتى 2003 إلا أنه لا يوجد أى مؤشر على أن إيران تمتلك القدرة على تصنيع أسلحة نووية أو أنها قادرة على ذلك فى المستقبل القريب".

وفى تطابق مقلق للأحداث وصولا إلى احتلال العراق فى 2003، فإن القادة السياسيين اﻷمريكيين قد قاموا عن عمد بتشويه مضمون تقرير الوكالة الدولية وهو ما تلقفته ماكينة الإعلام الأمريكى. فمثلا، وكما وثقته مجموعة الرقابة على الإعلام فيرنيس اند اكيوراسى إن ريبورتينج فان نيويورك تايمز نقلت بشكل خاطئ "تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلى أن برنامج إيران النووى له أهداف عسكرية".

ويتسم موقف الولايات المتحدة بالنفاق الشديد. فأمريكا هى الدولة الوحيدة التى استخدمت الاسلحة النووية فى صراع عسكرى الا أن لديها الجرأة على اعطاء دروس لإيران بخصوص هذا الأمر.

و حتى مع عدم أخذ ذلك الموقف فى الاعتبار، فان الامر الذى من المؤكد أنه سيدفع بإيران نحو محاولة إنتاج قنبلة نووية هو، كما يشير تونسنج، التهديدات المستمرة بشن حرب عليها من قبل الولايات المتحدة و حلفائها و بالاخص اسرائيل، كلب حراسة واشنطن فى المنطقة، والدولة الوحيدة فى الشرق اﻷوسط التى تمتلك بالفعل أسلحة نووية.

وتقوم المخاوف الإيرانية من الهجوم الغربى على أسس صحيحة كما يوضح مقال حديث لغاريث بورتر من إنتر بريس سرفيس. ويزعم بورتر ان رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو يحاول حث إدارة أوباما على مساندة اسرائيل فى تنفيذ هجمة "وقائية" ضد إيران.

وفي العام الماضي قام رئيس سابق للاستخبارات مائير داجان بالكشف عن قيامه وعدد من كبار المسئولين بمعارضة محاولة بيامين نتياهو ووزير دفاعه إيهود باراك توجيه مثل هذه الضربة لإيران فى عام 2010. وكتب بورتر أنه " من المتفق عليه بشكل عام أن هجوم اسرائيلى على إيران سيهدف فقط إلى تعطيل مؤقت لبرنامج إيران النووى وسيشكل خطرا كبيرا على اسرائيل". "الا أن نتنياهو وباراك يأملون استدراج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحرب لخلق تدمير أكبر وربما اسقاط النظام الإسلامى".

وقد إنتهى بورتر، بعد الاستشهاد بتقارير عن مناقشات بين البيت الأبيض ومسئولى البنتاجون فى نوفمبر الماضى، إلى أن إدارة أوباما عارضت أى هجوم فورى على إيران. إلا انه وفقا لبورتر فان ادارة أوباما قد امتنعت صراحة عن تحذير نتنياهو من القيام بهجمة ضد إيران و هو الامر الذى خيب آمال البنتاجون.

ولدى البنتاجون، الذى لا يزال يعمل فوق طاقته بسبب استمرار الحرب فى أفغانستان و لا يزال يتعافى من انتكاسة اضطراره للانسحاب من العراق، لديه ما يبرر القلق من التورط في تصعيد الحرب مع إيران إذا ما أقدمت إسرائيل على الهجوم.

إلا أنه لا يوجد ما يضمن تحقق هذا السيناريو خاصة وأن المسئولين الأمريكيين يصعدون من خطابهم. فمثلا استخدم بانيتا مؤتمرا صحافيا للبنتاجون مؤخرا ليكشف النقاب عن إستراتيجية أمريكية جديدة مبنية على قوة عسكرية أمريكية أكثر مرونة وحركة وذلك بتوصيف تهديد إيران بغلق مضيق هرمز كأزمة مستقبلية ستضطر واشنطن إلى الرد عليها.

ومن ناحيتها، فإن هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية كانت من الناقدين العدائيين تجاه إيران. فقد صرحت فى 2010، عندما تم فرض عقوبات أمريكية سابقة، ان إيران كانت "تسير فى اتجاه الديكتاتورية العسكرية". ومن السخرية أنها كانت تتحدث فى قطر، أحد حلفاء أمريكا فى المنطقة التى تحكمها ملكية قمعية بالمقارنة بإيران التى تجرى انتخابات بالفعل.

وفى غضون ذلك، فإن بدائل الولايات المتحدة فى مواجهة ضربة عسكرية فورية تعد بدائل بعيدة عن السلمية.

إحدى هذه البدائل هى تسليح حلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة. فبنهاية شهر ديسمبر الماضى، أعلن المسئولون الأمريكيون عن صفقة ب30 مليار دولار أمريكى لتسليح النظام الديكتاتورى بالمملكة العربية السعودية ب84 من أحدث الطائرات المقاتلة وكذلك بالمؤن الحربية وقطع الغيار والتدريب اللازم لصيانتها. وقد صرح أندرو شابيرو، المسئول الكبير فى وزارة الخارجية للصحفيين بان "هذه الصفقة سترسل رسالة قوية إلى دول المنطقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بالاستقرار فى الخليج والشرق الأوسط".

بالاضافة إلى ذلك، فإن الحظر الذى يشتد على إيران له كلفة اقتصادية باهظة، كما كان الحال فى العراق، يتحمل عبئها المواطن الإيرانى العادى.

وفقا لسيمون تيسدال من الجارديان فإن "أسعار المواد الغذائية فى ارتفاع كبير ويتم ادخار عملة الدولار، وانخفضت قيمة عملة إيران ،الريال، بحوإلى 40 % فى الاسابيع الأخيرة". وستقود العقوبات الجديدة، خاصة الحظر الأوروبى المتوقع على النفط، إلى إنهيار أكبر.

إلا أن الخبرات السابقة عن فرض العقوبات فى بلاد أخرى تشير إلى أن المضارون منها فعليا ليسوا الحكام أو الجنرالات بل الناس العادية. ففى العراق مثلا ضغطت الولايات المتحدة على اﻷمم المتحدة لفرض أكبر حظر فى التاريخ بعد حرب الخليج فى 1991. و قد تعايش صدام حسين ونظامه، الا أن العراقيين قد دفعوا ثمنا باهظا منه وفاة نصف مليون طفل تحت سن الخامسة كنتيجة مباشرة للحصار وذلك وفقا لمؤشرات الامم المتحدة نفسها.

وكما كان الحال بالعراق، فان العقوبات ستكون حتما فى صالح النخبة المحافظة التى تسيطر على الحكومة فى إيران بالرغم من الحركة الشعبية الديموقراطية التى تلت انتخابات 2009 المطعون فى نزاهتها.

وقد نجى النظام الذى يقوده الرئيس أحمدى نجاد من اضطرابات 2009 وذلك بالهجوم على مناصرى التحرك الاخضر الإيرانى بقيادة منافسه الرئيسى ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوى. وقد قوبلت كل محاولات التعبير عن الرغبة فى الديموقراطية ومنها فى بداية هذا العام المظاهرات التضامنية مع ربيع الثورات العربية قوبلت بالقبضة الحديدية.

الا أن النظام قلق من الانتخابات فى بداية مارس القادم لاسباب ليس أقلها كون الاقتصاد الإيرانى فى أزمة كبيرة وأن الملايين يلقون بالمسئولية على بقاء الاوضاع كما هى عليه. فقد يواجه المحافظون مقاطعة قد تفقد الانتخابات شرعيتها أو تعيد الحياة إلى الحركات السياسية فى الشارع. ووفقا للكاتبة ياسمين عالم فانه " فى فجر الثورات العربية، يحاول النظام الدينى تصدير صورة لقوته وشعبيته. فإذا تعثرت الانتخابات، فسيكون لذلك تأثير عكسى".

فى هذا الإطار، فإن تهديد الغرب بالحرب والعقوبات والاتهامات الشرسة لإيران تعد هدايا للمحافظين الذين يحاولون تحريف مسار السخط. فعندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية فى 2010 بفرض عقوبات (وقت أن كانت اضطرابات التحرك الأخضر ماثلة فى الاذهان) فإن لى سوستار من منظمة العمال الاشتراكية كتب : « إن العقوبات على إيران سيكون لها فى الاغلب تأثير مماثل (لتأثير الحظر الاقتصادى إلى تعرض له العراق فى التسعينيات) حيث سيستخدم أحمدى نجاد الصعوبات الاقتصادية كغطاء لبرنامج الدولة لخصخصة الشركات الحكومية لاثراء أصدقائه فى نفس الوقت الذى يخفض فيه مستوى معيشة العمال. وسيتم القاء اللوم على الولايات المتحدة والهجوم على المعارضة بحجة أنهم تابعون لواشنطن.

يتعين علينا أخذ عامل آخر فى الاعتبار لفهم اسباب مواجهة الغرب الجديدة مع إيران. ففى الوقت الذي يتصاعد فيه السخط داخليا بسبب الازمة الاقتصادية والاستياء السياسى، فإن موقف إيران فى المنطقة قد تعزز بشكل كبير وذلك بسبب اعلان الولايات المتحدة فشلها فى العراق والانسحاب الكامل لقواتها العسكرية.

فقد قامت الحكومة التى يسيطر عليها الشيعة بقيادة رئيس الوزراء نورى المالكى الذى ساندته الولايات المتحدة لمدة طويلة باستغلال فرصة الانسحاب للانقلاب على رموز السياسة السنية و أحزابها التى تعاونت معها. وقد رفع هذا الصراع من احتمالية قيام حرب أهلية جديدة بالاضافة إلى التاكيد على نفوذ إيران فى العراق وعلى مستقبله أكثر من أى وقت مضى.

وكما يشير الكاتب مايكل شوارتز فى مقابلة مع منظمة العمال الاشتراكية، فإن الانسحاب الأمريكى من العراق يعنى :
"أن أهمية إيران ستتزايد، ليس بسبب كون النظام الإيرانى قوى أو عدوانى كما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية وإنما لان إيران تمثل القطب الذى سيلتف حوله شرق أوسط مستقل وهو اﻷمر الذى تريد الولايات المتحدة منعه".

وعلى ذلك فان الرغبة فى مواجهة نفوذ إيران الممتد من خلال تحديها فى المنطقة بدلا من الاكتفاء بمعارضة دورها فى العراق يعد عنصر آخر يقود إلى تصاعد التوترات فى منطقة الخليج العربى.

وتصارع الولايات المتحدة الأمريكية للإبقاء على وضعها المهيمن وسيطرتها على تدفق البترول فى الشرق الأوسط، بالرغم من الانتكاسة فى العراق، مما يتطلب اساليب أكثر عدوانية فى مواجهة إيران وذلك بصرف النظر عن رغبة إدارة أوباما فى تفادى ضربة عسكرية من عدمه. وما سيحدث بعد ذلك لا يمكن التكهن به. إلا أن الموقف التإلى واضح : تصاعد الاعمال العدائية التى تقودها الولايات المتحدة والغرب والذين يريدون فرض إرادتهم على المنطقة يزيد من فرص نشوب حرب جديدة.

* تم نشر المقال لأول مرة في 9 يناير 2012 بجريدة العامل الاشتراكي الإلكترونية الأمريكية، تصدرها منظمة الاشتراكيين الأمميين بالولايات المتحدة.