اسبانيا: إضرابات واسعة ضد تخفيض ميزانية التعليم

دفع الغضب الشعبي العارم على فقد الوظائف وارتفاع رسوم الجامعات وقانون التعليم المقترح، مئات الآلاف من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب إلى الشوارع في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي كجزء من إضراب عام.

هذا الإضراب يعد الثالث الذي يهز حكومة الحزب الشعبي المحافظ (PP) في العامين الماضيين، دعا له بشكل مشترك من قبل نقابات المعلمين، وحركة المد الأخضر وهي حركة للدفاع عن التعليم الشعبي، والمنظمات الطلابية وروابط أولياء الأمور. في السنوات الأخيرة، تم خفض ثلث ميزانية التعليم (6.4 مليار يورو)، تم فصل 70 ألف معلم، وجُمدت مرتبات المعلمين وبعض المدارس كانت تُترك دون توفير التدفئة اللازمة في فصل الشتاء.

ساهم قانون تحسين جودة التعليم (ذو الإسم المضلل) في تأجيج مشاعر الغضب، وهو قانون من بنات أفكار وزير التعليم المحافظ خوسيه إغناسيو ويرت. هذا القانون، المعروف باسم قانون “ويرت”، قد تم تمريره بالفعل من قبل الكونجرس الاسباني وينتظر موافقة مجلس الشيوخ. يهدد القانون بإدخال سياسات الليبرالية الجديدة التي أصبحت مألوفة لدى المعلمين والطلاب في أستراليا؛ حيث اختبارات القياس، والخصخصة، والإدارة المحلية للمدارس، وفصل المدارس الثانوية إلى تيار مهني وآخر أكاديمي.

دافع ويرت عن الإجراء الأخير بأنه سوف يعالج مشكلة نسبة البطالة الكبيرة بين الشباب الاسباني التي تجاوزت 55%. الموضوعات التي توفر فرصة للتفكير النقدي كالتاريخ والجغرافيا لن تكون إجبارية ولن يدرسها هؤلاء الذين حرموا من الوصول للتيار الأكاديمي. هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الدراسات الدينية في المناهج الدراسية وزيادة حجم الفصول في المدارس الحكومية.

طالب المحتجون باستقالة وزير التعليم والغاء القانون، وصف أحد الاتحادات الطلابية البارزة قانون ويرت بأنه عودة إلى ديكتاتورية فرانكو الذي حكم اسبانيا بقبضة حديدية طيلة أربعة عقود.

زيادة الرسوم الجامعية جعلت من المستحيل للكثير من الطلاب أن يستكملوا دراستهم في العام الدراسي الماضي (٢٠١٢ -٢٠١٣) حيث ارتفعت مصاريف الجامعات بنسبة ٦٦٪، وخُفضت المنح الدراسية بنسبة ٦٢٪، وفقدت المدارس الحكومية ما يقرب من ٢٥ ألف معلم، وانخفضت نسبة المعونات المالية المخصصة للأدوات المدرسية بأكثر من ٦٠٪ طبقاً للمعلومات الرسمية.

زيادة المصاريف الدراسية في بلد يعاني من البطالة (١ من كل ٤ مواطنين في سن العمل) أغضبت الملايين من أبناء الطبقة العاملة.

قالت الاتحادات الداعية للإضراب أن نسبة المشاركة كانت ٨٣٪ في المدارس، معلنة نجاح الإضراب “نجاحاً مدوياً” على نحو أكبر من إضراب مايو بـ”٦ أو ٧ نقاط”. صاحب الإضراب احتجاجات في مدريد قُدرت بـ 300 ألف متظاهر، وفي برشلونة 170 ألف، و50 ألف في زاراجورا وآلاف في المدن الأخرى.

كان معلمو المدارس الإعدادية والثانوية في جزر البلاريك الاسبانية قد نظموا إضراباً في سبتمبر الماضي ضد إجراءات مماثلة نفذتها الحكومة المحلية، واستمر الإضراب لثلاثة أسابيع. وظهر التأييد الشعبي في تحرك ١٠٠ ألف متظاهر في العاصمة المحلية بالما. وخلال الإضراب نظمت لجان الإضراب المكونة من مندوبين من مواقع العمل جمعيات جماهيرية في المدارس الحكومية عبر هذه الجزر، وجَمع صندوق الإضراب نصف مليون يورو.

* المقال منشور باللغة الإنجليزية في 6 نوفمبر 2013 بموقع “الراية الحمراء” – جريدة منظمة البديل الاشتراكي بأستراليا