في فن الرقص على جثث الشعب

السيسي: المشروع عندكم أنتم.. أنتم عايزين أمة تبقى ليكوا شأن.. أنا عارف سكتي بس هتمشوا معايا تستحملوا.. تستحملوا أمشيكوا على رجليكم.. تستحملوا أصحيكوا الساعة 5 الصبح كل يوم.. تستحملوا إن الأكل ننكمش فيه.. تستحملوا التكييف ننكمش فيه.. تستحملوا إن أنا أشيل الدعم مرة واحدة.. تستحملوا ده مني.. الناس فاكرة أن أنا راجل سوفت يعني.. مش كده يا عباس!

ياسر رزق: لا أنا عارفك.

السيسي: العقد اللي بيني وبين الناس علشان أتولى مسئوليتكم.. العقد ده ممكن يبقي لأي حد ييجي يمسك الرئاسة.. إلا السيسي.. السيسي ده عذاب ومعاناة!

من الحوار المُسرب لعبد الفتاح السيسي مع الكاتب الصحفي ياسر رزق في 27 يناير 2014.

في وقت سابق قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع من المفترض أو كما يروج اقتصاديو الدولة أنه يهدف إلى إصلاح وإنقاذ الاقتصاد “المنهوب في الأساس”، وفيما تهدف الإجراءات الجديدة إلى خفض العجز الهائل في الميزانية وإنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، أفادت تقارير بأن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75% بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات في إطار خارطة طريق “السيسي ده عذاب ومعاناة”!

في هذا السياق قطع مواطنون وسائقون، وسط طريق مدينة الإسماعيلية وميدان الشيخ زايد، احتجاجاً علي زيادة أسعار الوقود وجميع السلع، مرددين هتافات مناوئة للسيسي ومحلب، فيما منع المتظاهرون مرور أي سيارة بالطريق، وفشل الأمن في السيطرة علي الغاضبين الذين تحركوا من أمام مبني المحافظة إلي ميدان الشيخ زايد، وحطموا إشارات مرورية في طريقهم.

وفيما دافع عبدالفتاح السيسي، عن القرارات الأخيرة بزيادة أسعار الوقود، قائلا إنها كانت ضرورية منعا لـ”غرق البلاد في الديون”، وكان “لابد منها لمواجهة الديون التي تعاني منها البلاد” مضيفا خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف بأن “هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا”. لم ينسَ هذه المرة وكعادة كل مرة أن يذًكرنا بطبول الحرب على الإرهاب، فتحدث حول أن مصر والمنطقة في حالة حرب، وبأن ما يحدث من حولنا لا يمكن أن ننفصل عنه، بالطبع يتحدث عن العراق وداعش والخليفة البغدادي!

الجنون لم يتوقف والسخرية من الواقع كانت هي الواقع في الأساس على سبيل المثال تصريحات خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي تحدث حول أن أسعار بعض الخضراوات والفاكهة “رخصت”، قائلا “أنا اتأكدت أن فيه سلع غذائية كانت بـ 13 جنيها وبقت بـ11″ وذلك رغم ارتفاع أسعار الوقود”. وفي مداخلة المتحدث باسم مجلس الوزراء  في إحدى القنوات الفضائيات بأن الفقراء لن يتأثروا بزيادة أسعار الوقود لأن ليس لديهم سيارات!

أما ابراهيم محلب رئيس الوزراء أبى ألا يكون ضيفاً ثقيل الظل عندما تحدث، وعلى شاكلة مرسي في خطابه عام 2013، حول أزمة انقطاع الكهرباء بأن من يقف خلفها “الولد اللي بينزّل السكينة وياخد 20 جنيه”، ابراهيم محلب تحدث حول أزمة الكهرباء الحالية بأن “هناك بعض الموظفين يقطعون المياه في المحطات، لخلق أزمة في البلد”، جاء ذلك خلال لقاء له على فضائية “صدى البلد”!

أخيرا وجد هذا الشعب من يحنوا عليه
من عام 2011، وخلال فترة حكم المجلس العسكري، وحتى الآن مرورا بالمعزول محمد مرسي بلغت إجمالي إسهامات الجيش في دعم الاقتصاد المصري نحو 8.6 مليار جنيه. هذه الإحصائية ليس لها علاقة بالواقع المعاصر وأي تطابق بينها وبين ما يحدث حاليا يأتي ليس على سبيل المصادفة وإنما في إطار قيام القوات المسلحة بأداء واجبها الوطني والإسهام بدور إيجابي فى العمل على تخفيف الأعباء الإقتصادية عن الشعب المصري العظيم!.. هكذا يتحدثون إلينا في بياناتهم بينما تتلوى البطون من الجوع وتنتفخ الكروش على الجانب الآخر من سمسرة السلاح.

صًدق القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، قبل يومين، على قيام جميع منافذ البيع الخاصة بالجيوش والمناطق الميدانية وجهاز الخدمة الوطنية وجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة بطرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وبكميات وفيرة فضلا عن تسيير خطوط أتوبيسات جهاز النقل العام للقوات المسلحة للإسهام فى تسهيل حركة نقل المواطنين وذلك اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 7 يوليو.

كان هذا هو الخبر المرفق وسط الحديث حول حنية الجيش وعطفه والتي لم تتوقف عند هذه الأزمة، بل ولم تكن وليدة لحظة راهنة صنعها وزير المخابرات السابق وقائد عمليات كشوف العذرية، إنها منهاج حياة لمصانع الرجال.. هكذا يحبون أن يُطلق عليهم!

بل يمكن أيضاً وضع هذا الخبر بجوار خبر آخر تصدًر عناوين الصحف في 26 يونيو الماضي عندما قام أيضاً الفريق أول صدقي صبحي بوضع مبلغ مليار جنيه من أرصدة شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت تصرف صندوق “تحيا مصر”.

أحياناً يكون من المفيد خلق الأزمة وتصديرها للجماهير ثم محاولة تسكين هذه الأزمات المستفحلة، عن طريق تقمص دور كابتن “أمريكا” المنقذ لأكبر المؤسسات الاقتصادية في بر مصر، خاصة في ظل أزمات النظام المتلاحقة يصبح من الجيد تقديم “البديل” في ظل إفلاس القوى اليسارية وانتهازية المعارضة الليبرالية.

على الهامش وعشان نفهم أكتر ..
وفقا للحساب الختامي لموازنة الجهاز 2012/2013 بلغت ميزانية الجهاز مليار و625 مليون و226 ألف جنيه، ومحققا صافي أرباح تجاوزت 63 مليون و477 ألف جنيه، أضف إلى ذلك المعاملة الاستثنائية التي تتلقاها الأنشطة التجارية للقوات المسلحة في إعفاء أرباح هذه المشروعات من أي ضرائب على أرباحها أو أي رسوم جمركية على ما تستورده من الخارج، وينص قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 في المادة 47 من الدستور المصري على إعفاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع من أي ضرائب على صافي أرباحه، وفيما لم يكتفي المجلس العسكري فقط “بإقراض” البنك المركزي المصري مليار دولار في شهر ديسمبر عام 2011، ولكنه تمكن أيضا من صرف مكافآت شهرية كبيرة للصف الثاني من أفراد الجيش بما يعادل 400 دولار منذ بدء الانتفاضة ضد مبارك، فيما تحدثت قيادات عسكرية لاحقا أن الجيش المصري وضع قرابة 10 مليارات دولار من ميزانيته في خزينة الدولة!

علينا أولا أن نسأل مَن ينادوننا بالتقشف، من أين كل هذه الأموال؟