ما لا يريد النظام أن نعرفه عن محور قناة السويس

الجيش المصري يبسط سيطرته على اقتصاد الدولة.. مزيد من الهوس الإعلامي بمشروع قناة السويس والأزمات الاقتصادية تتوالى.. أين الحقيقة؟

سيطرة الجيش على اقتصاد الدولة
يثير دور الجيش في مشروع قناة السويس تساؤلات حول العودة لتعظيم دور الدولة في الاقتصاد من جديد، وتجسيد دور الجيش كمنقذ للشعب المصري من الأزمات الاقتصادية المتتالية، في ظل سيطرة واضحة على اقتصاد الدولة. هل تحول الجيش إلى مقاول كبير، وهل هذا دوره؟

هل الأهداف الحقيقية لهذا المشروع “النهوض بالوطن” أم هو محاولة لخلق شرعية لهذا النظام وإلهاء الشعب عن التغيير الحقيقي؟ وإذا كانت نتائج المشروع ستظهر بتحسين الاقتصاد بعد عدة سنوات كما يدّعي النظام، فأين المصارحة الحكومية لحل الأزمات الاقتصادية الحالية والمزمنة؟ وأين الرؤية الواضحة للاقتصاد المصري؟

تثير البروباجندا الإعلامية المصاحبة للإعلان عن هذا المشروع صخبا هائلا في ظل غياب كامل للتفاصيل، بل بتعبير أكثر دقة، ظهور كثير من المعلومات المغلوطة التي يصاحبها شعارات رنانة لتغييب وعي الشعب المصري عن أهدافه الحقيقية.

في هذا المقال نحاول توضيح أهم نقطتين يحاول النظام إخفائها عن محور قناة السويس.

الخداع
أولى تلك النقاط؛ هناك خلط كبير بين مشروعي القناة الجديدة ومحور قناة السويس.

ما أُُعلن عنه حتى اليوم هي تفاصيل تخص عملية حفر القناة، وهي تلك التي تقوم بها الإدراة الهندسية بالقوات المسلحة وشركات المقاولات المصرية. كل ما أعلنته الحكومة المصرية من إصدار شهادات استثمار تخص عملية تمويل الحفر وتوفير الأموال اللازمة للتحالف الفائز بالتطوير، حيث أن مشروع القناة يقتصر تمويله على شهادات الاستثمار للمصريين فقط ، أما مشروع محور القناة، والذي يشمل مشاريع لوجيستية وسياحية وصناعية ستُطرح على القطاع الخاص هو مشروع مختلف تماما وفاز به تحالف يضم دار الهندسة شاعر وشركاءه، المسجلة في البحرين، ودار الهندسة مصر، لوضع مخطط عام وتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس، حيث أن هناك مقترح بإنشاء شركة قابضة بقيمة مليار جنيه للاستثمار بمشاريع محور قناة السويس تطرح أسمهما للاكتتاب العام الشركة الجديدة، من المرجح أن تؤسس بنسبة لا تزيد عن 49% لصالح رجال الصناعة والمستثمرين، مقابل 51% تطرح للاكتتاب الشعبي.

الجدوى الاقتصادية للمشروع
النقطة الثانية؛ تؤكد جميع التصريحات أن المشروع، الذي تصل إجمالي تكلفته إلى 8.2 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد، سيضاعف الطاقة الاستيعابية للقناة للضعف وهي تصريحات عارية تماما من الصحة، حيث أنه من الصعب مضاعفة عدد السفن نظرا لأن ذلك مرتبطٌ بحجم التجارة العالمية في الأساس والذي لا يتوقع مضاعفته في عدة سنوات، كما أن الطاقة الاستيعابية للقناة الحالية كافية تماما لحاجة السوق ما بين 50 – 80 سفينة في اليوم.

الغريب في الأمر أن المشروع يستهدف حفر قناة موازية بطول 72 كيلو خلال عام، فالقناة الموازية موجودة بالفعل منذ عام 1988 وبطول 68 كيلو مترا، عبارة عن تفريعة البلاح المعروفة بقناة فاروق والتي افتتحتها الشركة المؤممَة يوم 23 يوليو 1951، بطول 10 كيلو متر، وتفريعة بورسعيد التي اُفتتحت يوم 19 مارس 1980 بطول 37.5 كيلو متر، وكذلك هناك أجزاء من صنع الطبيعة تدخل ضمن البحيرات المرة والتمساح. السؤال الآن: هل يحتاج حفر 4 كيلو إضافية إلى كل هذه الأموال الطائلة والضجة الإعلامية الهائلة؟

بالتأكيد نحن أمام مشروعات تحاول، تحت الغطاء الخادع لـ “تحقيق عائد سريع وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية”، إضفاء شعبية جديدة للنظام وتفويضا جديدا على شرعيته إثر انتهاجه نفس السياسات الاقتصادية المفقرة والتي انتفض ضدها الشعب المصري مرتين. يلجأ النظام في هذه الحالة إلى المزيد من الكذب والخداع.

هذا المشروع، الذي يُضاف إلى جهاز الكفتة الذي أُعلن عنه زورا لعلاج مرضى الكبد، لن يؤثر بشكل مباشر وحاسم على محدودي الدخل، ولن يطعم الفقراء، ولن يحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الكادحون في وطننا. إن التغيير الحقيقي الذي نطمح إليه لن يتحقق بتلك المشروعات وإنما بتغيير السياسة الاقتصادية تماما بما يسمح بإعادة توزيع عادل للثروة في مصر.