قبل الارتطام بـ”الصندوق”

منذ أيام، وعلى موقع صندوق النقد الدولي، تم الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بشكل نهائي. لا يبحث هذا المقال في تفاصيل الاتفاق والآثار التي ستنتج عنه فعليًا، وإنما يهدف لسرد بعض المعلومات حول صندوق النقد الدولي ومحاولة وضعها في سياق واحد متماسك ومن ثم محاولة التعليق عليها، وذلك كنواة تمهد لما سيلحق المقال من تحليلات ومناقشات على هذا الموقع أو غيره.

نشأة الصندوق
في عام 1944 وعلى مقربة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، انعقد مؤتمر في بريتون وودز بالولايات المتحدة بحضور ممثلي 45 دولة لا هدف لهم سوى تفادي تكرار الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات وما تبعها من حرب ودمار.1

ويجدر الإشارة إلى شخصين هامين ممن صاغوا اتفاق بريتون وودز؛ وهما هاري ديكستر وايت وجون ماينارد كينز. فالأول يمثل الولايات المتحدة كأكبر المانحين المؤسسين للصندوق، والآخر هو الاقتصادي البريطاني صاحب النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود والقيادة الفكرية لمؤتمر تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والذي ألقت أطروحاته النظرية بظلالها على المبادئ المؤسسة للصندوق من حيث تدخل الحكومات الأعضاء ومن ورائها الصندوق في تحديد أسعار الصرف ومعدلات الفائدة.

بدأ صندوق النقد الدولي عمله رسميًا في ديسمبر 1945، لتتوسع عضويته في الخمسينات والستينات، ثم ليصطدم بأزمتين في السبعينات: الأولى هي أزمة تزايد الإنفاق العسكري الأمريكي على حرب فيتنام، مما اضطر إدارة الرئيس نيكسون إلى تغيير السياسة المالية الخاصة بصرف الذهب مقابل الدولار، فيما عُرف باسم “صدمة نيكسون”. أما الأزمة الثانية فهي ارتفاع أسعار البترول عام 1973؛ لتتحلل سياسات بريتون وودز نهائيًا وليبدأ برنامج التكيف الهيكلي وشروطه في ثمانينات ريجان وثاتشر، وثالثهما ميلتون فريدمان، أولئك الباحثين عن اليد الخفية لآدم سميث في أقوات الشعوب.

التكيف الهيكلي
لا يُذكر صندوق النقد الدولي إلا ويُذكر معه برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي. وفيما يتداول الكثيرون تعريفات وشروح مختلفة للبرنامج؛ إلا أن ما يؤكد عليه هذا المقال هو الطابع الأيديولوجي النيوليرالي للتثبيت والتكيف الهيكلي والذي يحد من دور الحكومات، أيًا كانت طرق وصولها للحكم، في الشأن الاقتصادي لبلادها وبالتالي يدفعها، ومن قبلها شعوبها، إلى المزيد من الخضوع لماكينة الاستغلال الرأسمالية العالمية أو فيما يعرف بالانخراط في السوق العالمي.

يختص التثبيت باستعادة توازن الاقتصاد كليًا وسد عجز الموازنة من خلال إجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتقليص أجور العاملين بالقطاع العام وتخفيض قيمة العملة؛ وذلك لرأب الصدع على الطريقة النيوليبرالية على المدى القصير.

أما على المدى الطويل؛ فيأتي التكيف الهيكلي حاملًا على عاتقه مهمة تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تحرير الاقتصاد وإصلاح النظام الضريبي، وقبل كل شيء الخصخصة بالطبع. ولا يحتاج أيٌ من الإجراءات سابقة الذكر لطول تفكير لبيان أي طبقة يتدخل صندوق النقد لحماية مصالحها، بل ويمكن لهذا المقال السردي أن يقفز سريعًا لاستنتاج أن رصاصات ودبابات الإمبريالية لم تغب يومًا عن الدول النامية؛ إنما فقط قد حلت مكانها بنود اتفاقات صندوق النقد الدولي.

انتقادات موجهة للصندوق
تكثر أوراق البحث ومقالات الرأي التي تتناول صندوق النقد بالنقد، غير أن أغلب تلك الانتقادات يدخل ضمن إطار الإبقاء على الصندوق وعمله كعقل اقتصادي رشيد ينظر للأزمة من الخارج، مقدمًا ما يلزم من دعم ومشورة. وهذا مفهوم في ضوء الطيف المتعدد من المدراس الاقتصادية والتي يؤمن أغلبها بإمكانية إصلاح الرأسمالية ومن ثم إصلاح الصندوق.

باختصار يمكننا تقسيم الانتقادات الموجهة لصندوق النقد الدولي إلى أربعة انتقادات رئيسية: أولًا، أن الصندوق يزيد الفقر ويعمق الأزمة. إذ يشترط تخفيض الإنفاق الحكومي والأجور فتتهاوى الخدمات العامة وتقل نسبة الزيادة السنوية للدخل مقابل الأسعار وتحرم الشعوب من مواردها. وثانيًا، أن الصندوق يخدم الأغنياء فقط، حيث أن كل ما تفقد الطبقة العاملة من حقوق يصب في مصلحة الرأسماليين، بل أن اتخاذ القرار داخل إدارة الصندوق يقع تحت سيطرة الدول الكبرى المانحة؛ فالولايات المتحدة تمتلك حصة تصويتية تفوق 15%. وثالثًا، أن الصندوق لا يحاسبه أحد. ويؤكد على ذلك إخفاقات الصندوق المتوالية والتي لم توقف عمله ولو حتى للتعديل. رابعًا، أن تدخل الصندوق يدمر البيئة. حيث تتضمن برامج النمو الاقتصادي إزالة للغابات وتوسعًا في صناعات مضرة بالبيئة واستنزافًا للموارد بشكل غير صحيح علميًا.

هؤلاء اقترضوا
يهدف هذا الجزء من المقال إلى إلقاء الضوء سريعًا وبشكل مباشر على ما خلفته شروط صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، من آثار في مجالات مختلفة.

بالنسبة للغذاء؛ وطبقًا لكتاب “دليل دراسات التنمية”2 لكاتبيه فاندانا ديساي أستاذة جغرافيا الإنسان بجامعة لندن، وروبرت بوتر أستاذ الجغرافيا وعلوم البيئة بجامعة ريدنج، فإن شروط صندوق النقد الدولي قد أرغمت حكومة زيمبابوي على تصدير محصول الذرة في موسمه الأوفر عامي 1991-1992 لتحقيق عوائد لسد عجز الموازنة وخدمة الدين مما هدد الأمان الغذائي. وفي العامين التاليين ومع ندرة الأمطار، عادت الحكومة لتستورد المحصول نفسه بسعر أعلى ليتحمل المواطنون التكلفة وليس الصندوق. ذلك فضلًا عن سوء استهلاك الأرض الزراعية في دورات متتالية ومتسارعة من الإنتاج وقطع الغابات بهدف تحقيق فائض للتصدير.

أما عن الزراعة؛ فإن تجربة مالاوي3 مع البنك الدولي أفضت إلى خصخصة شركة التسويق والتنمية الزراعية؛ مما حرم صغار المزارعين من الخدمات التي تقدمها الشركة وما توفره من مدخلات الإنتاج ليعاني 34% من السكان من خطر نقص الغذاء.

وبشكل مشابه في إندونيسيا4؛ حيث أدت تجربة مماثلة مع صندوق النقد الدولي إلى تخلي المزارعين عن زراعة الأرز لارتفاع تكلفة إنتاجه مقابل سعر بيعه. في الوقت الذي ارتفعت فيه واردات إندونيسيا من الأرز الكندي والأمريكي.

أما عن التعليم؛ ففي دراسة لمنظمة “تعليم دولي”5 بعنوان “أثر سياسات صندوق النقد الدولي على ميزانيات التعليم والمعلمين”، فإن جامايكا “المقترضة” في عام 2010/2011 سجلت زيادة سنوية في أجر المعلم تساوي 2.3% في مقابل نسبة تضخم تجاوزت 11% بخلاف تأخر الحكومة في دفع هذه الأجور.

بالنسبة لجودة التعليم في أوغندا “المقترضة” أيضًا، فإن المصدر نفسه يشير إلى أن ثلث الطلاب المسجلين بمراحل التعليم الأساسي يستكملون دراستهم فيما يترك الثلثين الباقيين التعليم نتيجة الأوضاع المعيشية المتردية، وذلك في الأعوام من 2003 حتى 2009. وفي دراسة ميدانية لإحدى منظمات المجتمع المدني بأوغندا، وُجد أن أربعة من كل خمسة تلاميذ يمكنهم حل مسألة حسابية بسيطة، والأمر نفسه بالنسبة للقراءة، وذلك في عينة بحثية قوامها يزيد عن 30 ألف تلميذًا.

يأتي ذلك إلى جانب آثار سلبية أخرى في مجالات الصحة وسوء التغذية والتمييز ضد المرأة. فالأضرار المباشرة التي تصيب أي بلد تطأه أقدام بعثة صندوق النقد الدولي أكثر من أن تحصى.

جوهر الصندوق
حاولت الفقرات السابقة أن ترسم صورة مختصرة لصندوق النقد الدولي والدور الذي تمارسه هذه المؤسسة وآثاره. إلا أن هذه المؤسسة، التي بدأت كينزية اسمًا وإمبريالية طابعًا، لا يمكن النظر لممارساتها وبرامجها إلا بالأخذ في الاعتبار عاملين هامين؛ أولهما تركيز وتمركز رأس المال وثانيهما ميل معدل الربح للانخفاض (وإن كان الثاني سببًا للأول ولكن ليس ذلك معرض مناقشته).

وصف ماركس الطبقة الرأسمالية بأنها “عصابة من الإخوة الأعداء” تجمعم رغبة مشتركة في استغلال الطبقة العاملة وفي الوقت نفسه يسعى كل منهم للتغلب على الآخر بالاقتطاع من أرباحه. وأثناء هذه المنافسة على حيازة حصة أكبر من الأرباح، يميل عدد الرأسماليين (الشركات المتنافسة) إلى التناقص، حتى تقع صناعات بأكملها تحت سيطرة عدد قليل من الشركات الكبرى. فإذا ما أفلست إحدى تلك الشركات الكبرى، توالت الخسائر. فالبنوك التي أقرضت تلك الشركة تتأثر، والشركات التي استهدفت بيع إنتاجها من خامات وماكينات لهذه الشركة تتأثر هي الأخرى، فيحدث ما يسميه المفكر والاقتصادي الاشتراكي الثوري البريطاني كريس هارمان “ثقب اقتصادي أسود” يبتلع الرابح والخاسر على حد سواء.6 هذا بالنسبة للاحتكار من جانب.

سعت الرأسمالية لتفادي الأزمة سابقة الذكر؛ فاتجهت إلى أسواق جديدة خارج خدود الدول الكبرى في مرحلة تاريخية من التوسع الإمبريالي تحمس لها رجال المال والصناعة لما تحلمه من مواد خام وعمالة أرخص. وفي هذا السياق ظهرت الدبلوماسية الدولية وأنشئ صندوق النقد الدولي محل النقاش. فالصندوق حتى اليوم يلعب دورًا هامًا في عقد اتفاقات تحمي مصالح الدائنين (الدول الكبرى) وتجر أقدام المدينين (الدول النامية) للخضوع والانخراط في سوق عالمي حر.

إن كان كل من تركز وتمركز رأس المال من جانب، وما يتبعهما بالضرورة من توسع النفوذ الاقتصادي عسكريًا أو دبلوماسيًا من جانب آخر، قد نجحا في تخفيف الأزمة خلال بعض الفترات، فإن الأزمة في كل مرة قد دارت دورتها لتعود بشكل أعمق وهذا يفسره العامل الثاني الأكثر حسمًا بالنسبة للرأسمالية، ألا وهو ميل معدل الربح للانخفاض.

إن ميل معدل الربح للانخفاض هو مرض الرأسمالية المزمن وجوهرها الاقتصادي التالف ومكمن كل أزمة فيها. فإن تلك النسبة الآخذة في التناقص، بين فائض القيمة التي يخلقها العامل ولا يتقاضى عنها أجرًا إلى إجمالي ما يستثمره الرأسمالي، تفسر الأزمة بوضوح.

تلخص أستاذة الاقتصاد الإنجليزية جين هاردي، في مقالها بدورية “الاشتراكية الأممية” مفهومًا لميل معدل الربح للانخفاض على النحو التالي:

“يحاول كل رأسمالي أن يزيد من تنافسيته من خلال زيادة إنتاجية العمال. والسبيل لفعل ذلك هو زيادة الاستثمار في وسائل الإنتاج (الآلات والحواسب). وهذا التوسع في نسبة الاستثمار إلى قوة العمل ينعكس على قيمة وسائل الإنتاج المتصاعدة بالمقارنة مع الأجور. وإذا نمى الاستثمار أسرع من قوة العمل فلابد وأنه ينمو أسرع من خلق قيمة جديدة والتي ينتج عنها الربح. ويؤدي ذلك بالتالي إلى الضغط على معدل الأرباح نحو الانخفاض، ويؤثر ذلك على الطبقة الرأسمالية إجمالًا”.7

من هنا فإن أزمة النظام الرأسمالي لا تنتهي، وبالتالي فإن محاولات علاج الأزمة دائمًا ما تبوء بالفشل. وهذا يفسر أزمات الدول المانحة الأعضاء بصندوق النقد الدولي في الثمانينات وأزمة عام 2008، ومن قبلهم أزمة الثلاثينات الباعثة على تأسيس الصندوق أول الأمر. إن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي مثله، يستهدف معالجة ميل معدل الربح للانخفاض بجذب الدول النامية أكثر نحو مركز الدوامة نفسها لتزداد الأزمة عمقًا.

إن كل تحليل يتناول مسألة قرض الصندوق من زاوية التحليل المالي أو انتقاد الإجراء والسياسات هو تحليل في غاية الأهمية، لكن لا يفوتنا إلقاء الضوء على جوهر الأزمة ومعضلة حلها.

معركة القرض
لن يتوقف أثر قرض صندوق النقد الدولي عند تعميق أزمة الاقتصاد المصري وتحميل المواطن البسيط تكلفة السياسات الاقتصادية الخاطئة، ولن يتوقف أثره عند تخفيض الأجور وخصخصة الخدمات والشركات وتقليل الإنفاق على الصحة والتعليم، كما لن يتوقف أثره عند تقليص دور دولة السيسي وبرلمانه المخابراتي في الاقتصاد حتى لا يبقى للدولة من دور سوى العصا الأمنية والسجون يقمعون بها كل من يرفض الانصياع لشروط ماكينة الاستغلال الرأسمالي. ولكن ما سيخلفه قرض الصندوق من تعميق للأزمة الاقتصادية سينعكس أثره على عناصر البنى الفوقية حتى يطول الأفكار وما اكتسبه المجتمع في السنوات الأخيرة التالية لثورة يناير من مساحة تقدمية محدودة للغاية نظريًا وأضيق عمليًا. بمعنى آخر؛ فإن ما سيخلفه قرض صندوق النقد الدولي لن يطول فقط العامل والفلاح والطالب، وإنما سيكون شديد الوطأة أيضًا على المرأة والأقليات وكل من يقع خارج الدائرة التي تحددها الدولة للنظم الاجتماعية والفكرية والعقائدية.

إن الأوهام التي روَّج بها نظام السيسي لنفسه تنكشف واحدة تلو الأخرى. وكما كشفت مؤخرًا قضية التنازل عن صنافير وتيران عن وهم حماية النظام لتراب الوطن، فإن قرض صندوق النقد سيكتب فصلًا جديدًا في سيرة الديكتاتور الرديء كاشفًا تبعية الطغمة الحاكمة المصرية للقوى الاقتصادية الكبرى ومجددًا النقاش حول بدائل هذا النظام ودافعًا الصراع الطبقي نحو الاحتدام.

إذن فلا سبيل سوى الاصطفاف على نحو صحيح هذه المرة. ليس اصطفافًا وطنيًا، وإنما اصطفافًا لأصحاب المصلحة المشتركة ممن سيتدخل الصندوق بشروطه في تفاصيل حياتهم اليومية، سواء بشكل مباشر من خلال الإفقار والاستغلال، أو بشكل غير مباشر من خلال ترسيخ صياغات أعمق للاضطهاد وإلقاء اللوم على كبش الفداء كما هو الحال في كل أزمة.

إن المعركة ضد صندوق النقد الدولي تبرز محاور جديدة/قديمة للصراع الطبقي. فمن ناحية تبرز وحدة البرجوازية المصرية والرأسمالية العالمية ضد الطبقة العاملة المصرية، ومن ناحية أخرى تجمع العامل والفلاح والطالب وربة المنزل إلى جانب كل المضطهدين دينيًا واجتماعيًا تحت وطأة الأزمة. هكذا يجب النظر للمعركة، وعلى كل ثوري أن يخوض الصراع على هذه المحاور جميعها، وألا يكل ولا يمل من ربط الأزمة بالقضايا التي يصنفها الوعي السائد على كونها قضايا ثانوية بالقدر الذي يناضل فيه من أجل القضايا الأكثر إلحاحًا، كالأجور وغلاء المعيشة، والتي بلا شك تهدف لإصلاح محدود محمود، وفي الوقت نفسه تزيد من ثقتنا كجماهير في قدرتنا على النضال من أجل أهداف أكبر وأعمق.

إن الأزمة المصرية تبدو ككرة مشتعلة تلقيها الدولة على الجماهير، مرة في صورة حرب على الإرهاب، ومرة في صورة مشروعات وهمية تعد برخاء عاجل مزيف، ومرة في صورة قرض يهدف لاستعادة الاتزان، وفي كل مرة ترتد الكرة إلى الجماهير مُحمَّلة بمزيدٍ من الفقر والأوجاع. ولا سبيل لإنهاء هذا المباراة المنهكة سوى أن تتلقى هذه الكرة جبهة متحدة، وفي القلب منها كتلة ثورية واعية بطبيعة الصراع، حتى تطرح الأزمة ومن يعمقها تحت أقدام التغيير الجذري من أسفل.

لعلها أيام رديئة تلك التي تعيشها مصر تحت حكم السيسي، لكنها بلا شك أيام تدعو للعمل.

هوامش: 
1- موقع صندوق النقد الدولي
https://www.imf.org/external/about/history.htm

2- دليل دراسات التنمية – فاندانا ديساي وروبرت بوتر.
The Companion to Development Studies – Vandana Desai, Robert Potter –Second Edition

3- استخدام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لشروط سياسة الخصخصة والتحرير وآثارها على الدول المقترضة – ورقة بحثية صادرة عن منظمة المعونة الكنسية النرويجية.
World Bank and IMF Use of Privatization and Liberalization Policy Conditionality and its Effect on Selected Recipient Countries – Tirivangani Mutazu

4- حوار مع ماكس لين بموقع العامل الاشتراكي
http://socialistworker.org/2001/377/377_08_Indonesia.shtml

5- آثار سياسات صندوق النقد الدولي على ميزانيات التعليم والمعلمين – ورقة بحثية صادرة عن منظمة “تعليم دولي” وهي منظمة غير حكومية تمثل اتحادًا بين مجموعة من نقابات المعلمين والعاملين بالتعليم في عدة دول.
The Impacts of IMF Policies on National Eduction Budgets and Teachers – Rick Rowden

6- تركيز وتمركز رأس المال – الاقتصاد المجنون – كريس هارمان
http://revsoc.me/our-publications/18722/

7- الاقتصاد الراديكالي والاقتصاد الماركسي واقتصاد ماركس – جان هاردي – موقع الاشتراكية الأممية
http://isj.org.uk/radical-economics-marxist-economics-and-marxs-economics/