الحكومة تتفاجئ، كالعادة، إن المصريين مش عايشين على البناء الضوئي! المصري بياكل في اليوم بـ20 جنيه

مساعد أول وزير التموين، إبراهيم عشماوي، صرح امبارح خلال ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن استهلاك المصريين من الأغذية خلال شهر رمضان هيوصل لـ120 مليار جنيه. وكعادة النوع ده من التصريحات، نقلت الجرايد المحسوبة على النظام التصريح وكأنه جريمة بيعملها المصريين إنهم هياكلوا ويشربوا خلال شهر رمضان بالرقم ده.

رقم زي 120 مليار جنيه طبعًا يبان ضخم وكبير بس في الحقيقة هو رقم ضعيف ومتواضع جدًا لو قارناه بعدد سكان مصر النهارده، وقسمنا الـ120 مليار جنيه على 100 مليون مواطن هنلاقي إن نصيب الفرد تقريبًا هيوصل لـ40 جنيه في اليوم للوجبتين (السحور والإفطار). الرقم ده كمان في رمضان بس، لأن استهلاك المصريين في باقي السنة حوالي 20 جنيه بس في اليوم للفرد. يعني المصري بياكل في اليوم فطار وغدا وعشا، ده لو أكل الـ3 وجبات، بـ20 جنيه، والحكومة شايفة ان ده استهلاك كبير. نعمل ايه طيب؟ نعيش على البناء الضوئي مثلًا؟

الرقم ده كمان أقل في معظم الطبقات المصرية المتوسطة والفقيرة لأنه مبيحسبش استهلاك الطبقات العليا لوحدها، اللي هو أضعاف استهلاك باقي طبقات الشعب، وهو مجرد رقم على بعضه كده بيجمع استهلاك طبقة رجال الأعمال والطبقات الغنية مع استهلاك باقي الطبقات المتوسطة والفقيرة في قرى ومدن مصر.

مشكلة النوع ده من التصريحات إنه دايمًا بيتجاهل عدد السكان عشان يصدر رقم كبير للاستهلاك يقول من خلاله إن الشعب واستهلاكه هو السبب الرئيسي في المشاكل اللي بيعاني منها، مش سوء توزيع الموارد مثلًا ولا الإنفاق الحكومي الضخم في مشاريع محدش بيستفيد منها غير النظام وحاشيته اللي حواليه. ده غير الإنفاق ببذخ على القصور والطيارات الرئاسية وصفقات السلاح عشان النظام يكسب شرعية دولية ويشتري سكوت أي دولة بتنتقد وضع حقوق الإنسان في البلد وكمان يسيطر أكتر وأكتر على الشعب ويقمع أي صوت أو محاولة للاعتراض على قراراته.

النظام بيتحجج بالموارد المحدودة وعدد السكان الكبير واستهلاكهم، مع إن الموضوع عبارة عن استهلاك مواد غذائية أساسية أصلًا. وبنشوف تصريحات بقى زي التصريح اللي فوق ده عن استهلاك المصريين في رمضان أو التصريحات اللي قبل كده عن تقليل الدعم وزيادة سعر العيش. والتصريحات قبل كده عن العبء اللي بتتحمله الدولة في الصرف على التعليم والصحة اللي نسبتهم في الموازنة الجديدة أقل أساسًا بكتير من النسبة اللي الدستور بيقول عليها (دستوريًا نسبة الصحة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما مثلًا كانت 1.6% في 2019-2020)، في نفس الوقت اللي الضرايب فيه بتزيد من ساعة ما السيسي وصل للحكم، ووصلت لـ 983 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الحالي.

بس طبعًا الكلام ده محدش بيشوفه وقت بناء القصور الرئاسية أو تنظيم منتدى شباب العالم عشان بس النظام يبقى شكله حلو. النظام حاطط العاصمة الإدارية والقطار السريع وغيرها من المشاريع، اللي بتفيد النظام ورجال الأعمال والمستثمرين اللي حواليه، كأولوية على حساب برامج الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة.

حجم الدعم اللي النظام شايفه أنه كتير على ملايين المستفيدين، وتصريحات المسئولين بتكلمنا عن قد ايه هو عبء على ميزانية الدولة، وصل لحوالي 87.2 مليار جنيه لدعم العيش والسلع التموينية في موازنة الدولة للعام المالي 2021/2020. في نفس الموازنة اتخصص 88.1 مليار جنيه لقطاع الأمن العام وشؤون السلامة العامة، وده القطاع اللي فيه القضاء والمحاكم ووزارة الداخلية. الأجور في قطاع الداخلية والقضاء بتوصل لـ64.1 مليار جنيه، وفيه 74.7 مليار جنيه في نفس الموازنة لقطاع الخدمات العامة، وده القطاع اللي فيه الأجهزة الرقابية، الرئاسة والنواب ومجلس الوزراء، والمالية والخارجية. في نفس الموازنة برضه فيه حوالي 2 مليار جنيه لمجلس النواب ومجلس الشورى، وفيه 363.5 مليون جنيه لرئاسة مجلس الوزراء، وفيه 14.4 مليار جنيه للقطاع الخاص لدعم التصدير والمواد البترولية.

ومع التصريحات عن الاستهلاك، بيظهر كلام عن إن عدد السكان بيشكل أزمة وضغط على موارد الدولة، نفس الموارد اللي بيتم إنفاقها بدون رقيب على أولويات مش مهمة للناس. الخطاب عن زيادة السكان ده كلام قديم جدًا وبيتم استخدامه من أيام عبد الناصر من النظام لتبرير فشله في إدارة الموارد لصالح الأغلبية العظمى من الشعب. والفشل ده هو فشل متعمد لأن الشعب مش أولوية النظام، النظام أولوياته نفسه ورجال الأعمال اللي حواليه وبيدعموه، وده نظام بطبيعته ضد مصالح الأغلبية العظمى من الشعب.

النظام اتكلم عن الزيادة السكانية على إنها أزمة بتواجه البلد أيام عبد الناصر وعدد المصريين كان حوالي 20 مليون مواطن، واتحجج بيها السادات وعددنا 40 مليون، واستخدمها مبارك برضه ومن بعده السيسي وهيفضل يستخدمها كل نظام حاطط أولويته على حساب مصالح الشعب.

الكلام عن الأزمة السكانية أقدم من كده كمان وبيرجع للقرن الـ18 لما أصدر عالم اسمه “مالتوس” نظريته “مبدأ السكان” اللي بتتكلم إن معدل النمو السكاني بيزيد بشكل “أُسّي” وفي نفس الوقت بيزيد معدل النمو في الموارد بشكل “عددي”، وإنه دايمًا معدل النمو السكاني هيكون أكبر من معدل النمو في الموارد، وبالتالي الزيادة السكانية كانت وهتكون سبب الفقر والمجاعات في العالم.

الحقيقة إن كلام مالتوس وكلام الأنظمة والحكام اللي بتتحجج بالزيادة السكانية من بعده كلام مش صح. الدراسات بتقول إن معدل إنتاج الطعام أكبر من معدل النمو السكاني، والتقدم العلمي والتكنولوجي الضخم في كل المجالات بيدينا الإمكانية لمضاعفة الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة وكل المجالات التانية، وده هيغطي الاحتياجات وهيكون فيه وفرة كمان. لو السكان بيزيدوا بالملايين، فالثروات بتزيد بالمليارات والزيادة السكانية معناها زيادة في عدد العمال وبالتالي زيادة في الإنتاج وفي الثروات.