بعد أسبوعين من الحرب الروسية.. الأسعار تنهش جيوب المصريين

تشهد الأسواق المصرية منذ عدة أشهر حالة من التضخم حيث قد ارتفاع معدل التضخم الشهري (2.0%) لشهر فبراير 2022 مقارنة بيناير الماضي وسجل قسم السلع الغذائية والمشروبات ارتفاع قدره 5.3% وأسعار الخضروات بنسبة 19.6% وأسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، وهو المعدل الأعلى منذ عامين ونصف، ولكن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في موجة ضخمة من ارتفاع الأسعار.

رفعت الحكومة سعر طن القمح 1000 جنيه رغم إعلانها سابقًا عن توافر مخزون من القمح يكفي أكثر من 4 شهور، وقد تسبب هذا القرار بزيادة سعر الخبز في الأفران. وارتفع سعر طن الذرة والأعلاف بين ألف و1500 جنيه، مما تسبب في زيادة أسعار اللحوم والدواجن والبيض. وزاد سعر طن الزيت إلى 28 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه سابقًا.

لم يتوقف الأمر فقط على السلع الغذائية، إذ ارتفع سعر طن الحديد بين 500 و1500 جنيه خلال الفترة الحالية. وقد أعلن بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” أنه يتوقع انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري بنسبة 8.5%، ليصل إلى 17.25 بدلًا من السعر الحالي 15.66 جنيه مقابل الدولار، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، ما يرشح بزيادة كبيرة في أسعار جميع السلع.

لم تتأخر آثار الحرب على المصريين، بعكس آثار الانتعاش الاقتصادي التي تدعيه الحكومة دائمًا ولا يشعر المواطنون بأي تحسن في معيشتهم بعدها. فتحت ستار الأزمة، يستمر النظام في تحميل الطبقة العاملة والفقراء فاتورة الحرب قبل أن تتأثر الأسعار الفعلية بسبب مخزون السلع، ليستخلص أكبر كم من الأرباح من جيوب المصريين دون المساس بطبقة رجال الأعمال، لينتهي الحال بأن يزداد الفقراء فقرًا ويزداد الأغنياء ثراءً.