«دعوات الناس الطيبة» ومزيد من رفع الأسعار وبيع الأصول.. إستراتيجية النظام لمواجهة الأزمة الاقتصادية

بعد أيام على انخفاض قيمة الجنيه، بسبب رفع أسعار الفائدة، قفزت أسعار غالبية السلع إلى مستويات غير مسبوقة.

فرغم عدم استقرار قيمة الجنيه حتى الآن، أعلنت شعبة الأجهزة الكهربائية زيادة الأسعار بنسبة 15%، وزادت أسعار غالبية السلع بنسبة تصل إلى 20%، وقد وصل طن الحديد إلى 19 ألف جنيه، بفارق 3700 عن الأسبوع الماضي، بجانب زيادة أسعار أنابيب البوتاجاز الأسبوع الماضي بنسبة 7% لتكون الزيادة الثانية خلال شهرين. وتتزامن موجة الغلاء الحالية مع أكبر نسبة تضخم منذ عامين ونصف، بنسبة 10% على أساس سنوي لشهر فبراير.

لم تتأثر الأسواق المصرية بعد بآثار الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث أن سبب الأزمة الحالية هو انسحاب الاستثمارات الساخنة من السوق المصري، مما أدى عدم توافر احتياطي كافٍ من النقد الأجنبي لدعم الجنيه. ويتزامن ذلك مع ارتفاع الديون إلى مستوى غير مسبوق، وتصفية عشرات المصانع، في مقابل إهدار أموال القروض في مشاريع دون دراسة جدوى، مثل أطول برج في إفريقيا وغيرها.

ولكن بدلًا من أن تكون الازمة الاقتصادية الحالية أكبر دليل للنظام بفشل خطته الاقتصادية المبنية على أجندة بنك النقد الدولي، يواصل النظام طريقه في هذه الإستراتيجية، إذ بدأ النظام في محادثاتٍ جديدة مع البنك الدولي من أجل قرض جديد هذا الأسبوع، بالتزامن مع بيع الحكومة حصصها في البنك التجاري الدولي وشركة فوري وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، لصندوق أبوظبي السيادي، رغم تحقيق جميع هذه الشركات أرباح ضخمة خلال السنوات السابقة.

وسط جميع تلك المحاولات التي تزيد الطين بلة وتحمِّل المصريين تكلفة سياسة الدولة الاقتصادية الخاطئة، يعلق السيسي الأسبوع الماضي على الأزمة بـ”خلوا الناس الطيبة تدعي إن ربنا يفرجها علينا”. الناس الذي يطالب السيسي بدعوتهم لحل الأزمة هم ذاتهم الذين انتفضوا منذ أكثر من عقد مضى، عندما أبصروا أملًا في حياةٍ أفضل، وتعرضوا منذ ذلك الحين لحملات اعتقالات وتنكيل شرسة، لاعتراضهم على ذات السياسات الاقتصادية التي دفعت بأكثر من ثلث الشعب تحت خط الفقر.

من المتوقع أن تدفع الأزمة الحالية ملايين أخرى من المصريين إلى صفوف الفقراء، خاصة بسبب استمرار النظام في سياسات رفع الدعم، وسط توقعات بارتفاع سعر البنزين 10% بعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات، إلى جانب تحذير منظمة الأغذية والزراعة منذ أسبوعين أن 9.6% من سكان مصر معرضين لخطر عدم القدرة على توفير الطعام في حالة تراجع قدراتهم الشرائية بنسبة الثلث بسبب الحرب.