بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اقتصاد

موازنة الأزمة

التقشف للفقراء والرفاهية للأغنياء: ضرائب لا تعرف سوى الفئات الهشة

تكشف المؤشرات للموازنة العامة التقديرية للعام المالي المقبل عن انحياز هيكلي يُدير الاقتصاد لصالح الفئات المهيمنة على حساب كل من يتقادى أجر داخل البلاد. وتحت مظلة ما يُوصف بـ«موازنة الأزمة» والتوجهات المعلنة لـ«ترشيد الإنفاق»، يُعاد إنتاج الاستغلال عبر سياسات ضريبية أفقية، وتآكل حقيقي للأجور، وتجاهل للالتزام بالحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام. وفي المقابل، تتضخم موازنات المؤسسات السيادية بشكل يتجاوز أي قيود مفروضة على باقي قطاعات الدولة، مما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول من يتحمل فعلياً كلفة استقرار النظام.

الأجر الأدنى وإعادة إنتاج الاستغلال الرأسمالي
تُمثل الأجور المؤشر المادي الأبرز لقياس حجم الاستغلال في بنية الاقتصاد. فبالرغم من الإعلانات الرسمية حول زيادات الأجور، تكشف بيانات وزارة العمل عن أزمة هيكلية في التطبيق الفعلي؛ إذ أسفرت عمليات التفتيش عن عدم التزام نحو ربع المنشآت، على الاقل، التابعة للقطاع الخاص (6,591 منشأة من أصل 26,469 تم تفتيشها) بقرارات الحد الأدنى للأجر.

هذا التهرب الواسع لا يمثل مجرد «مخالفة قانونية»، بل هو آلية منهجية يعتمد عليها رأس المال لتعظيم أرباحه عبر استخراج فائض القيمة المطلق، دافعاً بأجور العمال إلى مستويات لا تكفي حتى لإعادة إنتاج قوة العمل يومياً. إن “عجز” أجهزة الدولة الرقابية عن فرض سيادتها على أصحاب العمل يعمل وظيفياً كدعم خفي لاستمرار الاستغلال، حيث تُترك الطبقة العاملة مكشوفة أمام تضخم الأسعار وتآكل القيمة الشرائية للجنيه دون أدنى حماية قانونية ملزمة.

التوسع الضريبي وتحميل الأعباء للطبقات الأدنى
في سياق إعداد موازنة العام المالي 2026/2027، صرح وزير المالية بعدم وجود ضرائب جديدة، مؤكداً أن الاستراتيجية ترتكز على «توسيع القاعدة الضريبية» لضم 100 ألف ممول جديد لرفع الإيرادات بنسبة 27% . من منظور الاقتصاد السياسي، هذه الصياغة تُخفي طبيعة الانحياز المالي للدولة؛ إذ أن التوسع الأفقي في القاعدة الضريبية يعني إدخال صغار المنتجين، والاقتصاد غير الرسمي، والفئات ذات الدخل المحدود داخل الشبكة الضريبية، بدلاً من التوجه نحو ضرائب تصاعدية تستهدف الثروات المتراكمة وأرباح الشركات الكبرى والمحتكرة.

وتستهدف الموازنة خفض الإنفاق على خدمة الدين من 50% إلى 35%، بالتوازي مع تقليص مخصصات دعم الوقود بشكل حاد لتصل إلى 16.5 مليار جنيه، انخفاضاً من 75 مليار جنيه . هذا التوجه لتقليص الدعم في ظل أسعار نفط قابلة للارتفاع عالمياً يعكس نقل كلفة الأزمة المالية بشكل مباشر إلى جيوب المواطنين، ما يعني أن تمويل استقرار الموازنة يُستخلص بشكل أساسي من اقتطاعات مباشرة تمس مستوى معيشة الطبقات العاملة والمتوسطة.

التحصين المادي لأجهزة السلطة في مواجهة التقشف
تصل تناقضات الخطاب الرسمي حول «التقشف» إلى ذروتها عند تحليل بند المصروفات لأجهزة السلطة. ففي الوقت الذي وُجهت فيه الجهات الحكومية بتقليص مخصصات المحروقات وإقرار العمل عن بُعد للحد من الإنفاق، ارتفعت مصروفات 4 جهات (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلسا النواب والشيوخ) بنسبة 42.1%، لتقفز من 3.87 مليار جنيه إلى 5.5 مليار جنيه.

وعلى سبيل المثال، تضاعفت مصروفات رئاسة مجلس الوزراء بزيادة تتجاوز 123%، وشهد بند «شراء السلع والخدمات» فيها ارتفاعاً بنسبة 180%. كما صعدت مصروفات رئاسة الجمهورية بنحو 41.7%، مسجلة زيادة في بند السلع والخدمات بـ 126%. أما على مستوى السلطة التشريعية، فترتفع موازنات البرلمان بغرفتيه «كرقم واحد» مستقل لا يخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ولا لتفنيد الأبواب، في بنية مخالفة للدستور، مع إعفاء مكافآت النواب من الضرائب.

يعكس هذا التباين الحاد طبيعة الدولة الطبقية؛ فالجهاز البيروقراطي والسيادي يُحصّن نفسه مادياً من تداعيات الأزمة التي يُديرها، ضامناً استمرار تدفق الامتيازات لقمة الهرم الإداري. بينما يُفرض التقشف بصرامة على الفئات المُنتجة في المجتمع، تتوسع السلطة في إنفاقها، مؤكدة أن «التقشف» في هذا السياق ليس ضرورة اقتصادية حتمية على الجميع، بل أداة سياسية لتوزيع الأعباء من الأعلى إلى الأسفل.