حكومة الببلاوي تكذب لا تتجمل

استمرارا لمسلسل التخبط الاقتصادي لحكومة حازم الببلاوي، اتخذت الحكومة قراراً برفع الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات من 5% إلى 10% بداية من شهر يناير المقبل، رغم رفض وزارة التضامن في مذكرة رسمية لمجلس الوزراء تحمل تكلفة الزيادة التي ستصل إلى 4 مليارات جنيه سنوياً. ومع ذلك خرجت الحكومة بقرار مفاجئ برفع الزيادة إلى 10% دون تحديد مصادر واضحة لتمويل هذه الزيادة.

مسلسل الأكاذيب

ما حدث مع أصحاب المعاشات سبق أن تكرر في قرار فرض الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهرياً. فقبل الإعلان عن القرار بأيام، صرح الببلاوي أن 800 جنيه شهرياً رقماً مناسباً للحد الأدنى للأجور، ليخرج بعدها ليعلن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى إلى 1200 جنيه شهرياً دون تحديد مصادر تمويل واضحة للزيادة.

وكانت مصادر حكومية قد توقعت إلغاء الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات والتي تم تحديدها بنسبة 5% بسبب عدم قدرة صندوقي التأمين الاجتماعي العام والخاص تحمل أعباء هذه الزيادات، حيث قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي في مذكرة لرئيس الوزراء حازم الببلاوي أن الفحص الإكتواري للمركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي أسفر عن عدم إمكانية تحمل الصندوقين بأعباء هذه الزيادات.

وأشار البرعي في مذكرته إلى أنه وفقاً للضوابط القانونية والإكتوارية الواجب التقيد بها في شأن هذه الزيادة إذ أن ذلك سوف يكون من شأنه الإخلال بالمراكز المالية لصندوقى التأمين الاجتماعى وهو أمر بالغ الخطورة.

البرعي أكد أن تكلفة الزيادة المقترحة شهرياً على الصندوقين تبلغ 340 مليوناً و308 آلاف جنيه وتبلغ التكلفة السنوية لها 4 مليارات و83 مليوناً و701 ألف جنيه.

وفي مذكرة أخرى لرفض الزيادة، قال عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي لوزير التضامن الاجتماعي أنه بشأن دراسة مدى قدرة الصندوق على تحمل تكلفة الزيادة المقترحة لأصحاب المعاشات تم عرض المقترح على الدكتور محمود عبدالحميد الخبير الإكتواري للصندوق مشيراً إلى أنه تمت دراسة المقترح وحساب التكلفة المستقبلية التى سيتحملها الصندوق وبلغت قيمتها شهرياً 138 مليوناً و458 ألف جنيه وسنوياً مليار و661 مليوناً و497 ألف جنيه.

وأشار حسن إلى أن الخبير الاكتواري أكد عدم قدرة الصندوق على تحمل تكلفة الزيادة المقترحة في ضوء عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه برفع معدل العائد على الأموال طرفها إلى %9.5 سنوياً وتخليها عن التزامها بسداد جميع التزاماتها الدورية للمعاشات السابقة والحالية وهو ما دفع البرعى لمطالبة الببلاوي بإلغاء مقترح زيادة المعاشات قائلاً “تطبيق الزيادة أمر بالغ الخطورة ولابد من إلغائه”.

محاولات تجميل فاشلة

ورغم ما سبق إلا أن الجميع فوجئ بحكومة الببلاوي تضرب بتحذيرات أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، من خطورة عجز صندوقى التامين الاجتماعى تمويل الزيادة المقررة لاصحاب المعاشات بقيمة 5%، عرض الحائط، لتقرر رفعها إلى 10% بتكلفة تقترب من الـ8،5 مليارات جنيه تصرف بداية من يناير المقبل.

وقال مسئول حكومي في تصريحات خاصة إن العجز الاكتواري لصندوقى التأمين الاجتماعي العام والخاص سيقفز إلى 55 مليار جنيه بنهاية 30 يونيو 2014 بسبب زيادة النفقات إلى 100 مليار جنيه مقابل اشتراكات بقيمة 45 مليار جنيه، متسائلاً “كيف تحمل الحكومة صناديق خاسرة تمويل زيادة المعاشات”.

وتابع “الحكومة الحالية تسعى لرضاء الناس على حساب خزانة الدولة والتى ستتحمل 18 مليار جنية تكلفة زيادة الحد الأدنى للأجور وبشكل غير مباشر زيادة المعاشات بقيمة تصل إلى 8،5مليار جنية، مايهدد بإنفجار تضخم وتفاقم لعجز الموازنة”.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إنها إتفقت مع مسؤلى التضامن الاجتماعى، لإعادة جدولة المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمقدرة بـ142مليار جنية نهاية 30 يونيو 2011 على 10 سنوات عبر طرح سند سنوى بقيمة 14،2مليار جنية سددت أول قسط وسيتم سداد القسط الثانى خلال أيام.

هذا مع العلم أن مستحقات التأمينات لدى المالية ستصل الى 178مليار جنيه نهاية يونيو 2013 محمل بـ222مليار قيمة صكين المالية، ليصل الإجمالى الى 400 مليار جنيه.

وتابع المسئول الحكومي أن مجلس الوزراء عمد إلى تحميل صندوقى التأمين الاجتماعى تمويل زيادة المعاشات 10% كحل أسهل لأن تمويله عبر الخزانة يتطلب قانون، مؤكدا أن صندوق العاملين بالقاطاعى العام والخاص يحقق خسائر ما يصعب من قدرته على تمويل الزيادة.

وتوقعت أخر بيانات الوحدة الاكتوارية بوزارة المالية، وصول اشتراكات صندوقى التأمينات نهاية العام المالى 2016\2017 إلى 62 مليار جنيه مقابل معاشات مستحقة 138 مليار جنية ليقفز العجز إلى 76 مليار جنيه وفي خلالأاقل من 10 سنوات “عام 2022” ستصل الاشتراكات إلى 98 مليار جنية مقابل معاشات مستحقة بيمة 270 مليار جنيه بعجز 172 مليار جنيه.

ما يعنى أن الدولة لن تقدر على تمويل عجز اموال التأمينات في ظل تحمل موازنتها عجزا يتجاوز 240 مليار جنية نهاية العام المالى 2012/2013 وستضطر وقتها للاستدانة من السوق المحلي والخارجي على حساب بنود أخرى في الإنفاق منها التعليم والصحة والاستثمارات الحكومية، ما يعطل خلق وظائف جديدة.

وذلك في الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تسوية المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية، حيث قرر أحمد جلال وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة من خبراء المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط لتدقيق أرقام المديونية المستحقة لصناديق التأمينات الاجتماعية لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي وبحث آليات تسويتها وفك التشابكات المالية بين الأطراف الثلاثة إلى جانب مراجعة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية السارية حالياً لوضع وصياغة نظام أكثر فعالية واستقراراً مالياً.

هذا التخبط في القرارات الاقتصادية وصبغها بطابع سياسى لترضية الرأى العام بزيادات وهمية يتحملها المواطن في النهاية يؤكد أن حكومة الببلاوي تنتهج سياسات عاجزة اقتصادياً وإلا لما خاطب وزير التضامن مجلس الوزراء لعدم تطبيق 5% زيادة في المعاشات لعجز صناديق التامينات عن تمويلها فيخرج الببلازى بقرار بزيادة المعاشات 10% بتكلفة تقدر بـ 8.5 مليار جنيه تمولها الصناديق نفسها التى كانت تستغيث لإلغاء الزيادة المقررة بـ 5%.

الغريب أن المتوقع لاشتراكات تلك الصناديق التى تبلغ ايراداتها خلال 2014 وفقاً للدراسات الاكتوارية 45 مليار جنيه مقابل نفقات 100 مليار جنيه بعجز يقفز إلى 55 مليار مسؤلة خزانة الدولة المحملة بعجز بلغ 240 مليار جنية العام المالى الماضى بتمويلة بقوة قانون التامينات رقم 79 لسنة 1975.

وهذا يعني أن ما يقرب من 9 مليارات جنيه لزيادة المعاشات و18مليار لزيادة الأجور بإجمالى  27مليار جنيه دون مصادر تمويل واضحة تزيد من عجز الموازنة وترفع معدلات التضخم وتقلل من الإنفاق على القطاعات الخدمية.

كل هذا يعني بالأساس أن الحكومة الحالية تتاجر بأحلام الفقراء عن طريق عدد من القرارات التي تبدو في ظاهرها محاولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أنها تأتي على حساب مستقبل هذا الشعب عن طريق زيادات طفيفة فى المرتبات والمعاشات تؤدي إلى عجز واضح في الموازنة ورفع معدل التضخم وأسعار السلع بنسب كبيرة تلتهم أي زيادة فى الأجر.

إحصاءات الحكومة المتضاربة حول عجز الموازنة يقابلها توقعات بنسب نمو عالية، وفي نفس الوقت تعلن الحكومة أنها ستضخ استثمارات جديدة، وأيضاً تعلن عن زيادات فى الأجور تلتهم الإنفاق العام دون أن توضح مصادر تمويلها. وهذا يعنى أنها حكومة لن تحقق أى شيء من مطالب الثورة فى ظل تخبطها الاقتصادي ورغم تحجج الحكومة المستمر بأنها حكومة “انتقالية” مما يمنعها من إصدار قرارات وقوانين جذرية تحقق مطالب العدالة الاجتماعية، تحرص الحكومة على إصدار قوانين التظاهر و”الإرهاب” بغرض تكميم الأفواه وكبت الحريات!