حملة شعبية تحت شعار «لا لبيع مصر»

«لا لبيع مصر» … كان هذا عنوان الحملة التي دعا إليها المهندس يحيى حسين، الذي فضح حقيقة صفقة بيع «عمر أفندي»، واستضافتها قبل أقل من أسبوعين الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) في مؤتمر صحفي موسع حضره عدد كبير من نشطاء الحركة ورموز من قوى المعارضة الداعية لمواجهة فساد الطبقة الحاكمة.

د/ عبد الوهاب المسيري، المنسق العام لحركة كفاية، أشار بداية إلى أن حملة «لا لبيع مصر» سوف تنضم إلى «لاءات» الحركة: «لا للتمديد» و»لا للتوريث»، مستهدفة الوقوف أمام حملة بيع ما تبقى من ممتلكات القطاع العام والأراضي المملوكة للدولة، موضحا أن هذا البيع هو الذي أدى إلى تكريس استغلال العمال بصورة يرثى لها في المصانع والشركات والتي يحرم فيها العمال من أبسط حقوقهم في تشكيل نقابات عمالية تساندهم وتدافع عنهم. وأضاف المسيري أن استمرار النظام الحاكم في بيع المصانع والشركات يؤدي إلى تخفيض مباشر للعمالة وللأجور، الأمر الذي يزيد من نسبة البطالة بصورة غير مسبوقة بين العمال ويزيد من قسوة ظروفهم المعيشية وهو ما يدفعهم إلى الانتفاضات والإضرابات العمالية، حسب المنسق العام لكفاية.

أما أحمد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فقد أكد أن عجز الحكومة عن إدارة الشؤون الاقتصادية وتوفير إيرادات تغطي متطلبات الإنفاق العام جعل بيع ممتلكات ومنشآت القطاع العام هو الوسيلة الوحيدة لتغطية فشل الحكومة.

وأوضح كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية والقيادي بحركة كفاية، أن هذه الحملة تمثل بداية لتوجه حقيقي من قبل الرأي العام لمساندة العمال ودعمهم في وقت تقدم فيه الحكومة كل التسهيلات والمساعدات لرجال الأعمال والمستثمرين لجذبهم إلى السوق المصرية على حساب العامل المصري البسيط، الذي لم يعد كاهله يتحمل أعباء استغلالهم وإصرارهم على نهب الأرباح والاستمرار في سياسة الفصل والتشريد.

اللافت للنظر أن المؤتمر الصحفي الموسع شهد إلقاء كلمة لأحد عمال شركة المنصورة – أسبانيا، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين قبل بدء المؤتمر. في الوقت نفسه، كشف مهندس الحملة يحي حسين أن الحملة سوف تخرج بمجموعة من التوصيات التي سوف تسعى جاهدة لتنفيذها على الأرض، أهمها محاولة الوقوف إلى جانب عمال القطاع العام المهددين ببيع مصانعهم وتصفية شركاتهم. في حين أن الخطوة القادمة للحملة هي التوجه لجذب بعض العمال المؤيدين لبرنامج الحملة، أي كسب الحملة لثقة وتأييد هؤلاء العمال.

في هذا السياق، قامت «الاشتراكي» بسؤال جمال زهران، المتحدث الرسمي عن كتلة المستقلين بمجلس الشعب، عن ماهية حضوره وكيف يرى تبرير الحكومة مشروعية قرارات الخصخصة التي تمررها من خلالهم كممثلين للشعب؟ فأكد أن الجميع يعلم أن الحزب الوطني هو صاحب الأغلبية المطلقة في المجلس مما يجعله قادرا على تنفيذ سياسته وأجندة البيع التي يتبناها، وأن حضوره هو بمثابة إضفاء الشرعية على هذه الحملة كأحد ممثلي الشعب. وأكد زهران أن جميع الحضور بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية رفض بيع ممتلكات وأراضي الدولة تحت أي ظرف من خلال عصبة من الفاسدين الذين اعتلوا كراسيهم بالتزوير رغم أنهم لا يمثلوا ولا يعبروا عن إرادته.