جذور الليبرالية الاقتصادية

تهيمن حاليا على كافة الطبقات الحاكمة والمؤسسات الدولية الأفكار الليبرالية الاقتصادية ويطرحها الكثيرون من إيديولوجيي الرأسمالية كطريق لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الكثير من الدول، ويعتمد عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج إعادة الهيكلة التي يشرف على تنفيذها في الدول النامية، وتتركز الدعاية الرأسمالية حول الأفكار الليبرالية في الدعوة لإطلاق مزيدا من الحرية وإخضاع العمل الاقتصادي لآليات السوق.

تطالب الليبرالية الاقتصادية الجديدة بعدم الاعتماد على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وتقدم برامج الخصخصة وإتاحة ظروف مواتية للمنافسة الحرة التي يمكنها حسب ادعاءاتهم أن تدفع بالنمو الاقتصادي إلى الأمام. وفي ظل هذه الدعاية المكثفة لحرية السوق يسترجع منظرو النظام الرأسمالي مقولات وكتابات آدم سميث التي روجت للحرية الاقتصادية ولكنهم في نفس الوقت يتغافلون عن النقد الحاد الذي وجهه سميث لآثار هذه الحرية ودعوته للحد من السيطرة التي يفرضها الرأسماليون على النظام ككل بما يزيد من قدراتهم على التحكم في حياة الملايين من العمال الأجراء وجماهير الفقراء عموما.

كان آدم سميث أحد المفكرين الأوائل الذين حاولوا فهم حركة الاقتصاد الرأسمالي الذي كان يتشكل حوله في ذلك الوقت، واعتقد أن أفضل وسيلة لتنظيم المجتمع هي إخضاعه لحركة السوق. ولكنه لو عاش حتى نهاية القرن العشرين فقد كان سيصاب بالذهول أمام الحالة التي أصبح عليها العالم وكان سيصدم أيضا لاستخدام اسمه في تبرير عدم المساواة والمعاناة التي خلقها نظام السوق.

فبالرغم من إعلان المدافعون عن النظام الرأسمالي اليوم رفضهم لأفكار كارل ماركس التي كتبت منذ 150 عاما ويعتبرونها قد عفا عليها الزمن وأنها لا تتناسب مع العالم الحديث نجدهم يستخدمون أفكار آدم سميث، الذي مات قبل ميلاد ماركس بـ 28 عاما، لتبرير النظام القائم.

لقد نشر كتاب آدم سميث الشهير “ثروة الأمم” في عام 1776 حيث شهدت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر بدايات الثورة الصناعية وانتقلت السلطة السياسية والاقتصادية من أيدي التجار المسيطرين وكبار ملاك الأرض إلى أيدي جيل جديد من الرأسماليين المتطلعين إلى المستقبل. وقام سميث بصياغة نظرة هؤلاء الرأسماليين الجدد إلى العالم والذين وجدوا أن الصفوة الثرية من كبار ملاك الأرض يقفون عقبة في طريقهم.

واعتقدت طبقة الرأسماليين الصاعدة أن نظامهم الاقتصادي الجديد سيقضي على الجهل والبؤس والامتيازات التي ميزت المجتمع الإقطاعي الذي تم إسقاطه. وأراد أعضاؤها أن يفهموا آلية عمل النظام الذي كانوا منهمكين في بنائه، فحاول مفكرون من أمثال آدم سميث صياغة نظرية تقوم على العلم لفهم المجتمع دون أن يقدموا دعاية زائفة لمن يمسكون بالسلطة، ولكن سميث فشل في فهم آلية النظام الرأسمالي وتراجع عن العديد من آرائه التي قال فيها أن الرأسمالية نظام غير عادل ويقوم على النهب المنظم للعمال من قبل أصحاب العمل.

لذلك نجد أن مؤيدي السوق الحر يمتدحون آدم سميث على أنه المفكر الذي طرح ضرورة أن يترك تنظيم الإنتاج للأيدي الخفية للسوق، فقد كان يؤكد أن السوق يضمن أعلى كفاءة للاقتصاد وأقصى عدالة في توزيع الثروة. ولكنهم يعادون في نفس الوقت أطروحات سميث التي وضعها في إطار دعم حرية السوق حيث كان يعتقد أن السوق هو أضمن وسيلة للحد من نفوذ كبار التجار والصناعيين الذين كانوا يسيطرون في عصره، وانتقد بعنف المؤسسات التجارية الكبرى بسبب ميلها نحو الفساد ولمحاولاتها امتصاص دماء الناس بالسيطرة علي عرض السلع وزيادة أسعارها بشكل مصطنع . وكتاب “ثروة الأمم” ملئ بالفقرات التي توجه إهانات مباشرة للتجار والصناعيين بسبب الجشع والاحتكار. فقد كتب “إن مصلحة أولئك يريدون فرعا تجاريا أو صناعيا خاصا تكون دائما بمعنى ما مختلفة بل تتناقص مع مصالح الجماهير”. واقتبس سميث تعليقا لأحد الفلاسفة الأوائل يقول إن المال سلطة لكي يبين كيف استطاع الأغنياء أن يجبروا بقية المجتمع على خدمتهم .

واعتقد سميث أن المنافسة في السوق ستؤدى إلى تأكل تلك المؤسسات الاحتكارية القوية. فإذا كان هناك أكثر من رأسمالي ينتج نفس السلعة فإن ذلك سيمنع أن يحتل أحدهم موقعا احتكاريا لزيادة الأسعار. وقال سميث أن نتيجة هذه المنافسة ستكون انخفاض معدل الربح بالنسبة للرأسماليين بمرور الوقت .

وعلى عكس مؤيدي السوق اليوم كان آدم سميث يرى أن انخفاض معدل الربح ميزة طيبة، فلم يكن معيار ثروة الأمم لدى سميث يتمثل في نمط حياة أغنيائها أو أرباح مشروعاتها ولا حتى القيمة الإجمالية لمنتجاتها، بل كان دليل النجاح الاقتصادي بالنسبة لسميث هو ارتفاع مستوى معيشة المواطن العادي، وكان هذا المواطن العادي هو العامل الفقير الذي لا يملك أرضا أو مصنعا وهو لا يزال يمثل غالبية السكان منذ عصر سميث.

فمن وجهة نظر آدم سميث كان إجبار الرأسماليين على تخفيض الأسعار وتخفيض أرباحهم أمرا طيبا ومرغوبا لأن ذلك يعني أن العمال العاديين سوف يمكنهم شراء بضائع أكثر بأجورهم، فقد كان سميث يحلم بانخفاض الأرباح وارتفاع الأجور الحقيقية للعمال، على عكس ما تطالب به الأفكار الليبرالية الاقتصادية الجديدة بشأن المرونة في التعامل مع الأجور وباقي حقوق الطبقة العاملة التي تسلب لصالح تكديس الأرباح في أيدي الرأسماليين.

ورغم تنبؤات آدم سميث شهد العالم في ظل نظام السوق الرأسمالي مآسي كثيرة ولم يقوده السوق كما توقع سميث إلى السعادة، فالسعي وراء الربح قاد النظام إلى الازدهار والكساد ولم تلب الحاجات الإنسانية، وزادت الرأسمالية من استغلال العمال لتحقيق أقصى ربح ممكن، وتركزت قرارات العالم كله في أيادي محدودة وتحطمت حرية المنافسة في ظل الأزمة الاقتصادية وهيمنت شركات عملاقة محدودة على الإنتاج والتوزيع في العالم رغم اعتراضات ونقد سميث للاحتكار. وهذا ما يظهر أن آراء سميث كانت مليئة بالتناقضات فهو يدافع عن حرية السوق ويدعو لتحجيم سيطرة الرأسماليين عليه في نفس الوقت، وكان يرى إمكانية رفع مستوى معيشة العمال والفقراء إذا تحققت حرية السوق، والواقع يشير إلى عمق هذه التناقضات منذ أيام سميث وحتى اليوم وأنه لا يوجد طريق أمام جماهير العمال والفقراء سوى الإطاحة بالنظام الرأسمالي وليس الدفاع عنه كما يحاول مؤيديه باستدعاء أراء آدم سميث حول منافع حرية السوق، هذه الحرية التي تعني مزيد من الإفقار للعمال والثراء للرأسماليين.

إن ما أكد عليه ماركس منذ منتصف القرن الماضي لا يزال صحيحا وواقعيا وهو أن أي محاولة للتحرر الإنساني يجب أن تطيح بالرأسمالية وليس الدفاع عنها أو تبرير الفظائع التي يرتكبها نظام السوق.