الفقراء بين اقتصاد مرسي واقتصاد مبارك

عقد مركز الدراسات الاشتراكية، يوم الثلاثاء 8 يناير، ندوة تحت عنوان “الفقراء بين اقتصاد مرسي واقتصاد مبارك”، تحدث فيها الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار عن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر والتغيرات التي حدثت في الاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بالفقراء والشرائح الدنيا والطبقة الوسطى بين عهد الرئيس مبارك والدكتور مرسي. كما تحدث عن دلائل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في عهد مبارك ومدي التغيرات التي حدثت فيها واستمرار هذه السياسات في عهد الدكتور مرسي وما تعكسه من الاحتياجات الطبقية، وقد أكد على أننا لا ندرس بشكل نظري طبيعة النظام في عهد مبارك وفي عهد دكتور مرسي، ولن ندرس بشكل عملي ماذا حدث للفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى في المقابل للطبقة الرأسمالية في العهدين، فهناك مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن نرى من خلالها ماذا حدث في العصرين.

وقد وصف “النجار” النظام الاقتصادي والاجتماعي في عصر مبارك بأنه كان يمتاز بدرجة مذهلة من العشوائية، إلى درجة أننا لانستطيع أن نتحدث عن نظام بقدر أننا يمكن أن نقول أنها دولة تعيش يوم بيوم وأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية هي حصيلة ما تتلقاه من نصائح أو أوامر من المؤسسات المانحة مثل صندوق النقد الدولي وأيضاً الدول الدائنة لمصر. ونرى من حين لآخر بعض الدول تقدم المساعدات التي كانت تقدم في صورة قروض بالأساس، وفي بعض الأحيان منح صغيرة وهم في الحقيقة تلقوا من مصر عشرات أضعاف هذه القروض من خلال بعض البرامج التي أوصوا الحكومة بتنفيذها وانتهت إلى حالة من التخريب المنظم للاقتصاد المصري الذي تمثل في خصخصة القطاع العام أو بيع ما بنته الأجيال والحكومات السابقة على عصر مبارك.

عشوائية نظام مبارك كانت لها دلالات قاطعة متمثلة في العديد من المظاهر؛ أولاً غياب التخطيط والتوجه إلى بناء قطاعات مثل الزراعة والصناعة، وخطط على المدى القصير لتنفيذ هذه الاستراتيجية. فمثلاً قطاع الزراعة في مصر كان يعمل وفقاً لما نسميه نظام الدورة الكاملة وذلك في عصر عبد الناصر وعصر السادات؛ فكانت تزرع الأراضي لمدة عام بالمحاصيل الأساسية بشكل إلزامي من الدولة وفي العام التالي يزرع الفلاح المالك للأرض ما يشاء. وتغير ذلك إلى ما يعرف بالدورة الزراعية المرنة حيث تقسيم الأرض لثلاث أقسام، العام الأول تزرع المحاصل الأساسية، والعاميين التاليين يزرع الفلاح ما يشاء. ثم انتهى الأمر إلى عدم الالتزام بالدورة الزراعية الجامدة ولا الدورة الزراعية المرنة، وتبقى الأمر الثالث وهو نظام الحوافز، ولم يُعمل به فتحولت الزراعة إلى حالة من العشوائية المطلقة، وبالتالي تقلص الـ 2 مليون فدان اللذان كانا يزرعان قطناً بحلول 2010-2011 ليصبحا 300 ألف فدان فقط مما أدى لانهيار في صناعة الغزل في مصر حيث تعتمد هذه الصناعة بصورة أساسية على الأقطان. وهذا نموذج للعشوائية التي تؤدي لاضطراب هائل وانهيار في قطاعات مهمة مثل قطاع الغزل واستخراج الزيوت من بذرة القطن، إلخ.

الأمر الثاني هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فحين نتحدث عن الحق في العمل، نجد أن الدولة قد بدأت في التخلي عن تعيين الخريجيين في عام 1984، وفي هذه الحالة كان على الدولة أن تهيئ البيئة الاقتصادية بحيث تنتعش المشروعات الصغيرة والتعاونية وتقوم بنوع من الرعاية لهذه المشروعات باعتبارها آلية لخلق الوظائف، ولكنها لم تفعل أي شيء سوي أنها تخلت عن الخريجين، مما تسبب في ارتفاع معدل البطالة. فمثلاً في عام 1986، ارتفع معدل البطالة إلى 14% من قوة العمل، ولكن بعد ذلك أصبحت الدولة تعلن عن أرقام متدنية لمعدل البطالة وليس لها علاقة بالواقع. فيما زادت معدلات البطالة في ظل حكم المجلس العسكري والرئيس مرسي ويبقي حتى الآن حق العمل حقاً مهدراً.

وإذا انتقلنا إلى أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وهو تلقي أجر يكفي لحياة كريمة، نجد أنفسنا نقف أمام نظام أجور فاسد ومفسد، ولا يكفي حياة كريمة. فمثلاً قبل الثورة في عام 2010 كان الحد الأدنى للأجر الأساسي 118 جنيهاً وبعد الثورة تحدث الدكتور سمير رضوان عن زيادة الحد الادني للاجور إلى 700 جنيهاً، وسيقوم بوضع خطة لزيادة الحد الادني لـ1200 جنيه خلال خمس سنوات ولكن الأمر غريب جداً لأنه بعد الخمس سنوات ستكون القدرة الشرائية لـ 1200 جنيه أقل بكثير من 2008 الذي طالب فيه العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور.

ومن زاوية أخرى، نتناول تحديد الحد الأقصى للأجور والذي يتراوح في الولايات المتحدة من 15-17%، أما في مصر لا يوجد حد أقصى قبل الثورة ولا بعدها، والمشكلة الأكبر من ذلك أن الدستور الجديد تنص فيه المادة 14 على وضع حد أدنى وأقصى للأجر ويستثنى من الحد الأقصى بالقانون وهذا يعني أنه يفتح باب الاستثئناء بالقانون وبالتالي تبقي القواعد التي أنتجت فساد الحكم على ما هي عليه.

الأمر الثالث من الحقوق هو الحق في السكن، ففي الستينات كانت هناك مساكن للعمال والفقراء مما جعل الحق في السكن أمر مسلم به، وبدأ الأمر يتدهور بشدة وبسرعة غير متوقعة في النصف الثاني من سبعينيات القرن العشرين واستمر على هذا المنوال وارتبط ذلك بخروج المصريين للخليج فأصبحت أسعار الأراضي والعقارات تحدد على دخول المصريين الذين يعملون في الخارج وليس بناءاً على دخول المصريين داخل مصر، وترتب على ذلك زيادة أسعار العقارات وتفاقم أزمة السكن طوال عصر مبارك وحتي الآن.