النجار: الحكومة تدعم رجال الأعمال وتتجاهل الكادحين

نظمت لجنة الحريات واللجنة التحضيرية للعمال ملتقى عمالي بعنوان «حصاد الحركة العمالية لعام 2009» بمقر نقابة الصحفيين، يوم 25 ديسمبر الماضي.

لسرد أخر الأوضاع العمالية لمواقع عمالية مختلفة قدر عددها بثمان مواقع عمالية مشتعلة حتى كتابة سطور الخبر: تتضمنت «عمال الضرائب العقارية ورابطة سائقي الإسكندرية، ووفد من تمريض المنصورة، و عمال طنطا للكتان، وعمال شركة النصر للسيارات، و عمال الشركة الاقتصادية «المصبغة»، وأعضاء نقابة البريد، وعمال شركة إسكندرية للصلب.

أوضح الخبير الاقتصادي احمد النجار مدير تحرير التقرير الاقتصادي الاستراتيجي: أن الجزء الأكبر من الدعم الذي تستقطعه الحكومة المصرية يخصص للطبقة العليا، لشركات الغاز، والأسمنت، والحديد، والأسمدة، والمقدر نسبته بحوالي 6.2 % من أجمال الناتج المحلي، يستقطع منه نسبه «ربع في المائة « لدعم الخبز.

فضلا عن قيامهم بتخصيص قيمة 4 مليارات جنيه إعانة للمصدرين دون تحديد أي نوع من اللوائح التنفيذية، يخضع لها المصدرون المصريين، في حين تصرف الحكومة المنحازة لرجال الأعمال ما قيمته 1.8 مليار جنيه تصرف لــ8.5 مليون موظف يعمل بالقطاع العام.

وأضاف النجار أن الحكومة المصرية لديها من البدائل ما يمكنها من تحسين أوضاع الأجور، وترفع من قيمة العائدات الداعمة للموازنة العامة منها على سبيل المثال «فرض رسوم محاجر على شركات الأسمنت الموجودة بمصر، والتي يمتلكها الأجانب، وفرض ضريبة تعاملات على مستثمري البورصة من الأجانب والعرب بنسبة «نصف في المائة»، والتي ستوفر حوالي 4 مليارات جنيه، في السنة، ومضاعفه أسعار تصدير الغاز.

كما المح النجار لخطورة التداول بنظام «سوق المشتقات»، والذي يعد بمثابة التجارة بسلع وخدمات لم تنتج بعد مشيرًا إلى أن صندوق البنك الدولي والنقد الدولي لم يسألا الولايات المتحدة الأمريكية عن سياساتها الفاسدة، رغم أن الدول النامية لو تسببت في إحداث هزة اقتصادية بسيطة سنجد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يفرضون روشتة قاسية لإحكام السيطرة على اقتصاديات الدول النامية.

اقترح القيادي الاشتراكي كمال خليل عمل عريضة جماعية لتوضيح المشاكل العمالة، التي يعانى منها عمال المضارين من سياسات الخصخصة، والتسريح الجماعي، والمعاش المبكر، وإجراءات العزل والنقل التعسفي، موضحًا ضرورة توحد الحركة العمالية حتى يتحقق لها النجاح، هذا النجاح هو التمهيد لبناء حزب عمالي يتشكل جميع أركانه من الطبقة العاملة، عندها تبرز الطبقة العاملة قوى سياسية فاعلة.

شدد كمال أبو عيطة، رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، على أن السبب وراء ظهور الإضرابات العمالية بكثافة راجع لان التنظيم النقابي الحكومي باع العمال وتخلى عن دوره في المفاوضة العمالية الشريفة، وتحوله للسان حال الدولة والمستثمر، وقال «مصر بلد خال من النقابات، فهيا نقوم إلى فجر، ننصرف فيه عن نقابات مالنا فيها صديق.»

وأعلن أبو عيطة أن اتحاد المعاشات سيبدأ في الإعلان عن نقابته المستقلة خلال الأيام القليلة المقبلة، متخذا نفس الطريق، الذي سلكه زملائهم بمأموريات الضرائب العقارية المختلفة.

في حين طالب صابر بركات عضو اللجنة التنسيقية، بضرورة التخلي عن فكرة الإضراب عن الطعام، التي شاعت مؤخرا بين الإضرابات والاحتجاجات المختلفة، مشيرا إلى وجود طرق اكثر إجبارًا للسلطات الحكومية لنزع الحقوق العمالية، وأشار إلى ضرورة الابتعاد عن اتفاقيات «90 شارع الجلاء» –قاصدا بها اتفاقات اتحاد العمل، التي تتم بمباركة عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة- لأنها بمثابة مصيبة وكارثة، تضر العمال ولا تنفعهم.

ردد العمال من مختلف المواقع العديد من الهتافات منها « اللي قاعد في الجلاء هو رمز للبلاء، و اتحاد نقابة مستقل ضد مجاور المستغل، و اللي في شارع الجلاء دول لصوص وعملاء.