الرأسمالية ونهب العمل المأجور في الريف

عندما اندلعت المعركة الفلاحية لمقاومة قانون طرد المستأجرين من الأراضي الزراعية في العام الماضي – 1997 – كانت هناك بعض التوقعات من جانب عدد من الثوريين بأن يمتد الصراع ليشمل ليس فقط الفلاح الصغير المستأجر وإنما أيضا أقساما من الملاك الصغار ومن العمال الزراعيين. ولكن هذا لم يحدث، إذ ظلت المعركة محصورة في إطار صغار المستأجرين. وهذا أمر أصبح – بالذات فيما بعد – مفهوما في سياق طبيعة المعركة وظروف الصراع الطبقي في مصر في المرحلة الراهنة.

ولكن خطأ التوقع – الذي وصل إلى درجة الانتصارية الفجة عند البعض – لا يعني على الإطلاق أنه لم يكن هناك أي أساس موضوعي للاعتقاد بأن هناك طاقات نضالية هائلة لدى الفئات الطبقية الفقيرة والمعدمة عدا المستأجرين الصغار، وخاصة العمال الزراعيين، في الريف المصري. على العكس من ذلك تمامًا. فالعمال الزراعيون الذين يعملون بأجر في مزارع الغير هم قاعدة أساسية للتغيير الثوري في الريف، وفي مقدور الطبقة العاملة في المدن أن تعتبرهم حلفاء طبيعيين وأساسيين لها. ولذلك فمحاولة التعرف على أحوالهم وشروط حياتهم تكتسب أهمية خاصة لدى الثوريين.

أحوال عمال الزراعة
تنقسم طبقة العمال الزراعيين إلى عمالة مؤقتة وعمالة مستديمة. العمالة المؤقتة تتكون أساسا من صغار الحائزين ذوي الحيازات القزمية الذين لا يكفيهم عائد الأرض فيضطرون للعمل كإجراء لدى الغير، وهؤلاء بلغ عددهم 103 مليون عند مطلع الثمانينات. أما العمالة المستديمة فتتكون من الأجراء المعدمين الذين لا يملكون أو يحوزون أي أدوات إنتاج (أرض، ماشية، آلات). وهؤلاء يمثلون نسبة هامة من إجمالي المنتجين المباشرين في الزراعة المصرية. إذ بلغت نسبتهم 49.4% في عام 1976، وهي تتزايد بالتأكيد بسبب عمليات إفقار صغار الحائزين، وبسبب طرد المستأجرين.

وليس هناك أدنى شك في أن شروط عمل عمال الزراعة المأجورين تعد الأسوأ بين قطاعات الطبقة العاملة المصرية. فهم يعانون من أعلى درجات عدم الاستقرر في فرص العمل، وهو أمر مفهوم في ظل موسمية العمل الزراعي، وفي ظل تزايد أعداد عمال الزراعة المؤقتين والدائمين بدرجة أكبر بكثير من تزايد طلب المالكين والرأسماليين عليهم. وتؤكد دراسة أجراها مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية في عام 1992 أن أيام العمل الزراعي قد تناقصت في 91 / 1992 إلى نحو 174.3 يوم لكل مشتغل في المتوسط بعد أن كانت 182.8 يوم لكل مشتغل في عام 86 / 1987، وذلك بمعدل انخفاض يقدر بـ 6.9% ومعنى هذا أن عدد أيام العمل الفعلية لعمال الزراعة كانت 86 / 1987 لا تتجاوز 63.5%، ثم تناقصت في 91 / 1992 إلى 59.1% من إجمالي عدد أيام العمل الممكنة نظريًا والتي تقدر بـ295 يوم لكل مشتغل في المتوسط.

وتفسر الطبيعة الطاردة للريف الناتجة عن الكساد والتحول الرأسمالي استمرار وتوسع ظاهرة عمال التراحيل الذين يبحثون عن فرصة خارج قراهم. هؤلاء هم أفقر فقراء الريف المصري حيث يعملون تحت سيطرة مقاولي الأنفار ويتنقلن من مكان لآخر لمدد تتراوح بين ستة أسابيع لتصل أحيانا إلى عام كامل. وهم يعملون في المزارع الرأسمالية الكبيرة وفي مشاريع البنية الأساسية الكبرى وفي صناعة التشييد والبناء. ويبلغ عددهم حوالي المليون.

وبالتأكيد تنعكس كل هذه الظروف على الأجور التي يتقاضاها العمال الزراعيون. فعلى الرغم من ارتفاع الأجور النقدية لعمال الزراعة في الثمانينات، إلا أن متوسط الأجر الحقيقي (أي الأجر بعد إزالة أثر ارتفاع الأسعار) قد انخفض. فقد زادت الأجور النقدية من 389 جنيه كمتوسط سنوي في علم 81 / 82 إلى 484 جنيه في عام 84 / 1985، في حين انخفض متوسط الأجر الحقيقي في نفس الفترة من 103 جنيه إلى 82.6 جنيه. كذلك تشير تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض الأجور الحقيقية للعمال الزراعيين بنحو 60% في الفترة من 1985 إلى 1991. أما البيانات الرسمية فتشير إلى أن الأجر الحقيقي قد انخفض في نفس الفترة تقريبا (1986 – 1992) بنسبة 50.8%، بالرغم من زيادة الأجر النقدي بنسبة 15.7% ويتماشى هذا التراجع في الأجور الحقيقية لعمال الزراعة مع الاتجاه العام للتراجع في أجور كل قطاعات الطبقة العاملة في الفترة من منتصف الثمانينات إلى منتصف التسعينات، ولكن من الواضح أن معدلات إفقار عمال الزراعة كانت أعلى بما لا يقارن من مثيلتها لدى عمال المدن. فقد أوضحت إحدى الدراسات أن دخل العمال الزراعيين الدائمين (المعدومين) في 1991 / 1992 كان يوازي 37.2% من الدخل المتوسط لخط الفقر، أما دخل العمال الزراعيين المؤقتين (الفلاحين الفقراء الذين يعملون موسميا لدى الغير) من حيازتهم ومن العمل المأجور مجتمعين فيمثل 60.3% من دخل خط الفقر.

وكما هو متوقع فإن معدلات الاستغلال والإفقار لا تسير بشكل متساوي بين مختلف فئات العمال الزراعيين. إذ تتعرض الفئات الأضعف من العمال الأطفال والنساء لدرجات أعلى من الاستغلال. تشير إحدى الدراسات إلى أنه بينما بلغ المتوسط العام للأجر اليومي للعامل الزراعي من الرجال في قرى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والفيوم والقليوبية في أوائل الثمانينات 249 قرشًا، فإنه بلغ 87.5 قرشا للنساء، و76 قرشا للصبية (هذا مع ملاحظة عدم مشاركة النساء بشكل واسع في العمل الزراعي في قنا وسوهاج وأسيوط). ويعني ذلك أن متوسط أجر المرأة والطفل يمثل حوالي 35% و30.5% على التوالي من متوسط أجر الرجل. وفي ظل الدخل المنخفض الذي تحصل عليه أسر العمال الزراعيين في الريف تضطر النساء والأطفال للقبول بهذه الأجور المتدنية، وهو ما يؤدي بدوره إلى تخفيض أجور العمال الزراعيين من الرجال.

ويؤدي ارتفاع معدلات استغلال وانخفاض دخول العمال الزراعيين إلى تدني مستوى ونمط معيشة أسر هؤلاء العمال. فعلى سبيل المثال تبين دراسة حديثة أجريت في 15 قرية بخمس محافظات انخفاض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم والطيور والأسماك والألبان والبيض في أسر العمال الأجراء والحائزين الأجراء (وهؤلاء تحددهم الدراسة بالحائزين لأقل من فدان) بالمقارنة باستهلاك الحائزين لأكثر من 10 أفدنة. فقد كان هذا المتوسط لدى الفئات الثلاث على التوالي: 4.5 – 9.9 – 36.7 كجم من اللحوم في السنة؛ 4.2 – 10.2 – 30.4 كجم من الطيور في السنة؛ 5.7 – 7.6 – 4.8 كجم من الأسماك في السنة؛ 22.4 – 28.7 – 113.7 كجم من الألبان في السنة؛ 53 – 127 – 254 بيضة في السنة.

ومن ناحية أخرى يفتقد عمال الزراعة الدائمين لأي شكل من أشكال الرعاية الصحية أثناء العمل وقت الترحيلة، هذا بينما تتسبب شروط العمل القاسية في تدهور حالتهم الصحية. وقد أوضحت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (مؤسسة الأبحاث الرسمية التابعة للدولة) في عام 1983 أن 80.2% من حالات مرض عمال التراحيل في القرى التي تمت فيها الدراسة سببها عدم توافر الرعاية الصحية لهم في الموقع. أوضحت الدراسة أيضا أن العمال يتحملون نفقات العلاج في 86.1% من الحالات، وأنهم غالبا ما يحرمون من أجورهم أثناء فترة المرض أو الإصابة. وأشارت إلى أن نسبة 32% من العمال تعاني من أمراض مختلفة.

أما بالنسبة لفرص التعليم في أوساط العمال الزراعيين، فنجد أن معظم الدراسات والبحوث الميدانية قد أكدت على ارتفاع نسب الأمية بينهم بدرجة عالية. فعلى سبيل المثال توضح إحدى الدراسات التي أجريت في 15 قرية بخمس محافظات عامي 1992 و1993 أن 77% من عينة العمال الأجراء المعدمون أميون، وأن نسبة الحاصلين منهم على شهادات لا تتجاوز 4.5% (الشهادات لا تزيد على الإعدادية). وهذا أمر مفهوم إذا ما نظرنا إلى تكلفة التعليم التي لا يمكن أن تتحملها أسر يوازي دخلها ثلث خط الفقر.

عمال الزراعة والمسألة الفلاحية في مصر:
لا يمكن فهم الوضع الطبقي للعمال الزراعيين وإمكانياتهم السياسية والتنظيمية، إلا في إطار تطور المسألة الفلاحية والزراعية في مصر الرأسمالية. ظهر العمال الزراعيون إلى الوجود مع نشوء الملكية الخاصة للأرض في أواخر القرن التاسع عشر، حينما ألغي نظام الاحتكار ووزعت الأراضي على أعضاء الأسرة المالكة وعلى أعيان الريف. وقد ألغي في هذه الأثناء نظام السخرة ونشأ سوق حر للعمل الزراعي، فأصبح هناك من جانب طبقة لكبار الملاك ومن جانب آخر جموع واسعة من الفلاحين الصغار والمتوسطين ومن العمال الزراعيين.

كانت تلك المرحلة هي مرحلة اندماج الزراعة المصرية في السوق الرأسمالي العالمي عن طريق زراعة وتصدير القطن، وهو ما كان يعني أن على وحدات الإنتاج الزراعي (المزارع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة) أن تواجه الضغوط المتزايدة الناتجة عن المنافسة العالمية عن طريق تخفيض التكاليف ورفع الإنتاجية. وقد كان لارتفاع حدة المنافسة أكبر الأثر على الفلاحين من ذوي الحيازات الصغيرة الذين لم تستطع أعداد متزايدة من بينهم أن تصمد لتقلبات السوق فتمت إزاحتها وانحدرت إلى صفوف العمال الأجراء، أو على الأقل اضطرت إلى الخروج للعمل بأجر لدى الغير لبعض الوقت. وكان من نتيجة هذا أن ارتفعت بشكل مطرد نسبة العمال إلى إجمالي سكان الريف حتى وصلت إلى 29% في عام 1917 ثم إلى 33% في عام 1947.

وقد قامت حركة الضباط الأحرار في سبتمبر 1952 بإجراء إصلاحي زراعي “معتدل” استهدف تحطيم الأساس الاقتصادي لقوة كبار الملاك. وكان من نتائج هذا الإصلاح توسيع محدود لفئة الفلاحين المتوسطين والصغار بعد توزيع الملكيات الكبيرة المصادرة عليهم. ولكن بقي العمال الأجراء على حالهم، فيما عدا بعض التحسينات المحدودة لظروفهم.

وبشكل عام أدى الإصلاح الزراعي في 1952 – والإصلاحات التي تلته – إلى تقوية شوكة الفلاحين الأغنياء الذين سيطروا على عملية الإنتاج الزراعي سيطرة شبه تامة. ففي عام 1961 كان أغنياء الريف يمثلون 16% من مجموع الحائزين، بينما كانوا يحوزون 62% من المساحة المنزرعة. وقد استأثر هؤلاء بالعمل الزراعي المأجور حيث تركز في حيازاتهم 71% من مجموع العمال الأجراء المستديمين، و25% من العمال الأجراء غير المستديمين، واستأثروا أيضا بأدوات الإنتاج الأخرى عدا الأرض (93% من الجرارات، 83% من آلات الري الثابتة).

وبالرغم من استفادة أغنياء ومتوسطي الفلاحين من الإصلاح الزراعي، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يحولوا الزراعة بشكل واسع إلى فرع من فروع الإنتاج الرأسمالي الحديث، وذلك لأن رأسمالية الدولة الناصرية استحوذت بشكل منظم على معظم الفائض الزراعي عن طريق التسعير والتوريد الإجباريين وغيرها من الأساليب وذلك بغرض تمويل مشروعها الطموح للتصنيع. وهذه النقطة لها أهمية كبرى إذ تفسر لنا تباطؤ عملية التحول الرأسمالي في الريف المصري وما صاحبها من بقاء لطبقة واسعة من الفلاحين الصغار من الملاك والمستأجرين جنبا إلى جنب مع قطبي الإنتاج الرأسمالي الحديث المتنافرين: الفلاحون الأغنياء الرأسماليون والعمال الزراعيون. تفسر لنا هذه النقطة أيضا الطبيعة الغالبة لظروف عمل العمال الأجراء في الريف حتى اليوم والذين يعملون لدى فلاحين أغنياء أو فلاحين متوسطين بشكل غير مستقر موسمي وفي إطار علاقات عمل تسيطر عليها التقاليد الأبوية الريفية وبأجور هزيلة، وذلك بسبب عدم توسع إنشاء الشركات الزراعية الحديثة التي تقترب ظروف عملها من ظروف عمل الفروع الصناعية الحديثة.

وفي الحقبة الأخيرة للتطور الرأسمالي في مصر – حقبة الانفتاح – اندفعت الدولة على استحياء في البداية ثم بشكل سافر مؤخرا – في طريق “تحرير” عملية الإنتاج الزراعي لحل مشكلة التخلف في الزراعة التي اتسعت في السبعينات حينما تراجع معدل النمو الزراعي إلى 1.4% في المتوسط، وانخفضت الصادرات وتجمدت المساحة المنزرعة تماما. ومضمون التحرير باختصار وإطلاق قوى السوق في عملية الإنتاج عن طريق رفع الدعم على المسلتزمات الزراعية، وإلغاء التوريد الإجباري، والتسليف المصرفي وفقا لقواعد متشددة، وأخيرا إلغاء امتداد عقد الإيجار وإعطاء الملاك الحق في طرد المستأجرين وفي تحديد الإيجار وفقا لقوى السوق وهذه العملية في مجملها ستؤدي إلى تعريض الفلاح الصغير – مالك أو مستأجر – لعواصف وتقلبات السوق العالمي، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى هلاك أعداد متزايدة من فقراء الحائزين في الريف الذين سيتحولون إلى عمال أجراء مؤقتين أو مستديمين، وسيؤدي من ناحية أخرى إلى تسريع التحول الرأسمالي في الريف عن طريق مركزة الأرض الزراعية في أيدي كبار الرأسماليين المتحالفين مع الفلاحين الأغنياء.

عمال الزراعة والاشتراكية
ينتمي العمال الزراعيون الأجراء المستديمون بدون شك إلى الطبقة العاملة. فهم لا يملكون إلا قوة عملهم التي يبعيونها بأجر للغير. أما الفلاحين الفقراء الذين يعملون لدى الغير موسميا فهم من أشباه البروليتاريا الذين ينتمون بالمصلحة وبظروف الحياة إلى طبقة العمال، ولكن لا يزال يسيطر عليهم وهم الملكية والاحتفاظ بها وتنميتها.

على أن هناك خاصية أخرى تميز عمال الريف عن عمال المدن وهي خاصية انغماسهم في حياة الريف المتخلفة. فبالرغم من أنهم عمال بحكم وضعهم في علاقات الإنتاج، إلا أن عمال الزراعة المصريين يعيشون جنبا إلى جنب مع الفلاحين الفقراء في نفس البيئة وتحت ظل شروط متقاربة. وتخلق شروط العمل في المزرعة المتوسطة أو الكبيرة بأجور متدنية وبشكل موسمي وفي ظل تباعد مكاني وقيم أبوية – على خلاف من ظروف العمل في ظل نظام المصنع بالآلاف وتحت إدارة واحدة – نقول تخلق هذه الظروف وضعا يصب من تنظيم وتطوير وعي عمال الريف. ولذلك فقلما يحدث أن تنشأ حركات احتجاجية (إضرابات اعتصامات… إلخ) في أوساط عمال الريف.

ولكن بالرغم من هذا، فعمال الريف قد أثبتوا روحا ثورية فائقة في لحظات محددة من تاريخ الصراع الطبقي في مصر. أبرز هذه اللحظات هي ثورة 1919 عندما اندلعت انتفاضة عمال الزراعة في مختلف القرى وتميزت بجذريتها وثوريتها ضد كبار الملاك وضد رموز النظام الطبقي المسيطر. وتعطى هذه التجارب الثورية الدليل على أن عمال الزراعة الريفيين ينتفضون في ظل ظروف ثورية تعم البلاد بأسرها وتشدهم بموجتها الهادرة في إطارها.

وفي المرحلة الأخيرة للرأسمالية المصرية، وفي سياق الفرز الطبقي الجاري في الريف، وفي سياق بروز دور الشركات الزراعية الكبرى التي بدأت في تحويل بعض المزارع إلى مؤسسات رأسمالية حديثة (أنظر مثلا ما يحدث في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وفي أماكن أخرى)، ستتوسع بالضرورة قاعدة العمال الزراعيين في الريف المصري. وسيبدأ بعضهم في دخول تجارب عمل مختلفة عن خبراته السابقة. وهو ما سيعني توسيع وترسيخ قاعدة الثورة الاشتراكية في الريف؛ قاعدة حلفاء عمال المدن الأساسيين.