الأسعار تكوي المصريين والحكومة تتفرج

مع الإستعداد لشهر رمضان، يتخوف ملايين المصريين من محدودي ومعدومي الدخل من إرتفاع جديد للأسعار مع قدوم هذا الشهر المعروف بإرتفاع معدلات الإستهلاك به وزيادة الطلب على السلع الأساسية مثل الدقيق والقمح والسكر والزيت والفول وأنابيب الغاز والأسمدة
ويصاحب هذا الشهر بداية تطبيق زيادة الحد الأدنى للإجور إلى 700 جنيه، تلك الزيادة الطفيفة التي يمكن أن تتحول إلى مبرر لزيادة الأسعار في ظل الغياب الكامل لأي دور رقابي للدولة من أجل السيطرة على إرتفاع الأسعار، فكل العلاوات التي كانت تصرف في العهد البائد كان يعقبها على الفور زياده مضاعفه للأسعار
وأصبح رؤية عشرات وأحيانا مئات المصريين أمام طابور الخبز أو الغاز مشهدا معتادا في كل الأحياء الشعبية ومع إستمرار تخلي الحكومة والدولة عن دورها في ضبط فوضى الأسعار يتوقع الخبراء زياده من 15 إلى 20 بالمائة للأسعار وهو ما سيؤدي لزيادة المصريين الواقعين تحت خط الفقر بنسبة 10 بالمائة، ليرتفع العدد من 40 إلى 44 مليون مصري يعيشون على 1.25 دولار (8 جنيهات) أو أقل يوميا وهو ما يمثل أكثر من نصف المصريين كما يسعى حوالي 30 مليون مصري أخرين لمقاومة السقوط تحت خط الفقر، حيث تنفق الأسر الفقيرة أكثر من 40 بالمائة من دخلها على شراء الغذاء وخاصة السلع الأساسية
ولكن يطرح دائما السؤال هل يمكن السيطرة على الأسعار؟ّ
بالطبع يمكن بل ويجب أن تلعب الدولة دورا هاما في السيطره على الأسواق خاصة في الدول الفقيرة، أما في عهد مبارك الفاسد فقد وضع النظام خطه واضحة ليس لحماية الشعب بل لإستغلاله من خلال السماح بالممارسات الإحتكاريه من خلال إستيراد عدد محدود من الحيتان للسلع الأساسية ليتحكموا في أسعارها ويقسمون السوق بينهم
فكما كان أحمد عز محتكر الحديد كان لكل سلعة عدد محدود من المحتكرين مثل أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبرز تجار السكر فى مصر و محمد عبده سلام حوت إستيراد القمح وغيرهم وبالطبع كان على المحتكرين إشراك بعض رموز النظام من الأصدقاء والأقارب (ليشاركوهم من باب التنصيص) على حساب الشعب
حتى السلع التموينيه التي تصرف بالبطاقه بدلا من أن تستوردها الدوله بأرخص الأسعار تنازلت للحيتان عن تلك (اللقمه الطريه) ليستوردوها بأسعار عالية يتم دفع فرقها من ميزانية دعم السلع الأساسية
كما تم ضم وزارة التموين للتضامن الإجتماعي وضم وزارة التجاره للصناعه ليتفرق دم الشعب بين الوزارات
والمؤسف أن تلك السياسات الموروثه من عهد الفساد ما زالت كما هي وبعد ستة شهور على الثورة لم يتم إتخاذ أي إجراء جاد لحماية المصريين من جشع حيتان السوق وهو ما لن يحدث إلا عن طريق الأتي:
أولا: أن تتدخل الدولة كمنتج أو مستورد للسلع الأساسيه (تاجر مرجح أو مفضل) لتستطيع الحد من الإحتكار والمضاربه بين التجار الذين يحصلون على هامش ربح غير عقلاني يتجاوز في كثير من السلع 100 %
فمثلا إستيراد الدوله المباشر للحوم من أثيوبيا أو البرازيل سيؤدي حسب رأي الخبراء الإقتصاديين (مثل د. أحمد النجار) لأن يصل سعرها للمستهلك بأقل من عشرون جنيها للكيلو وقياسا على هذا إستيراد أو إنتاج السلع الأساسيه
ثانيا: أن يتم تفعيل اول قانون متكامل للتجارة وهو القانون 163 لسنة 1950 والذي عدل بعدد من القوانين أخرها التعديل رقم737 لعام 1988 والتي قضت احكامه بوضع نسب ارباح مئوية للمنتجين تقدر علي اساس تكاليف الانتاج وهو امر معمول حتي في الدول الرأسمالية ولا علاقة له بالاشتراكية (لا سمح الله) ليضع حد أقصى للأرباح لا يتجاوز 20 % من تكاليف الإنتاج للسلع الأساسيه
ثالثا: فرض تسعيرة جبريه على عدد محدود من السلع الإستراتيجيه يتم إختيارها لتخفيف العبء عن ملايين المصرييين بإعتبارنا نعيش فترة أزمه تماثل فترات الحروب
فالحلول كثيرة وممكنه إذا توافرت الإرادة السياسيه وتوقفت الحكومه التي تدعي أنها حكومة الثورة عن الفرجة علي نار الأسعار التي تكوي المصريين وتنحاز لملايين المصريين الذين يبيتون كثيرا من غير عشاء