أزمة الاقتصاد المصري

تتابع النكسات والأزمات التي تعرض لها الاقتصاد المصري منذ الربيع الماضي، ابتدأ من أزمة السيولة، ومرروًا بأزمة هروب رجال الأعمال وامتناع آخرين عن تسديد ما عليهم من أموال ضخمة للبنوك وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار هذه الأزمات بالإضافة إلى المشاكل السابقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل تراجع مستوى النشاط الاقتصادي، وانخفاض المبيعات، وتراجع معدلات الاستثمار، وفشل سياسة التصدير، والمديونية الداخلية والخارجية تضافرت جميعها وأدخلت الاقتصاد المصري في حالة ركود حادة. هذا الركود وهو ما دفع بالحكومة المصرية إلى الإقدام على خطوة اقتصادية أخرى على طريق تطبيقها لسياسات التكيف الهيكلي واندماجها في الاقتصاد العالمي.

أعلنت الحكومة مؤخراً عدة قرارات جريئة في اندفاعها نحو المجهول حيث أعلنت أنها ستقوم بخصخصة 15% من الشركة المصرية للاتصالات و15% من شركات توزيع الكهرباء و40% من شركات توزيع البترول وقبلها بحوالي شهر قامت الحكومة بخفض دراماتيكي للجنيه ليصل سعر الدولار الواحد إلى 4.15 جنيه على حسب السعر المركزي وحوالي 4.27 على حسب أسعار السوق وخلال نفس الفترة أسرعته الحكومة بخطوات خصخصة باقي أسهم أسمنت حلوان رغم التراجع الشديد في أسعار الأسهم في البورصة. هذه القرارات تأتي كمحاولة يائسة من الحكومة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب (الذين انتقدوا مرارًا بطء إجراءات الخصخصة وعدم مرونة نظام الصرف) وإنقاذ البورصة التي وصلت الأسعار فيها في بداية أغسطس إلى أدنى مستوياتها منذ سبع سنوات، هذه القرارات نجحت بشكل نسبي في دفع مؤشرات البورصة للصعود، ومحاصرة السوق السوداء للدولار، ولكن هذا النجاح المحدود يطرح سؤالا عن قيمة هذه الإجراءات على المدى الطويل وعن إمكانيات خروج الاقتصاد المصري من أزمته الخانقة؟!

الآمال الحكومية:
إن الحكومة تأمل أن يكون لهذه القرارات فعل السحر على الميزان فعل السحر على الميزان التجاري فتزيد الصادرات وتقل الواردات مع انخفاض الجنيه وارتفاع الدولار وتدفق الاستثمارات الأجنبية سواء على الشركات المخصخصة أو على البورصة ولكن الآمال الحكومية تتجاهل حقيقة أن مستلزمات الصناعة المصرية ونسب عالية من مداخلاتها تأتي مستوردة (شركات الدواء مثلاً تستورد 85% من المواد الخام من الخارج) مما يعني – ليس فقط ارتفاع أسعار المنتجات المعدة للتصدير – بل كذلك ارتفاع الأسعار في السوق المحلي وهو الأمر الذي يمكن أن يفاقم ركود السوق الخانق ويحمل عبء محاولة الخروج من الأزمة على الفقراء.

إن المستثمرين الدوليين أصبحوا شديدي الحذر تجاه أسواق دول العالم النامية خاصة بعد سلسلة أزمات جنوب شرق أسيا وتركيا والأرجنتين وحتى البورصة المصرية رغم عدم تعرضها لانهيار كامل فإنها فقدت أكثر من 60% من قيمتها على مدى شهور من التراجع منذ بداية العام والشركات العامة التي تنوي الحكومة خصخصة حصص منها ستكون جذابة فقط إذا كانت الحصص المطروحة كبيرة لدرجة تسمح للمستثمر الأجنبي بالمشاركة في الإدارة وهو الأمر الذي لا تبدو الحكومة مقتنعة به، كما أن الركود العام في السوق المحلي سوف يجعل المستثمر الأجنبي يفكر عدة مرات قبل الدخول في شركة تعتمد فقط على هذا السوق (لاحظ أيضًا أن نسبة لا بأس بها من مستلزمات الإنتاج لهذه الشركات يتم استيرادها مما يعني تحملها لفروق أسعار الدولار الذي لا يبدو أنه سيتوقف عن الارتفاع) عمومًا حتى لو قمنا بغض النظر عن تخوفات المستثمرين الأجانب وتكاليف ارتفاع الدولار وأزمات بورصات الأسواق الناشئة (الأسواق الناشئة هو أسم “الدلع” لدول العالم حديثة التصنيع) فهل تجد الأحلام الحكومية طريقًا واقعيًا لتصل بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان؟ إن الإجابة على هذا السؤال سيضعها المستقبل على شكل “لا” كبيرة واضحة ولكننا لن نحاول أن نسبق المستقبل وسنضع فقط بعض الملاحظات على مؤشرات الاقتصاد المصري.

ملامح الأزمة الاقتصادية
رغم التغني الحكومي بمعدلات النمو الاقتصادي في مصر التي أكدت أنها وصلت إلى 6.5% في العام المالي 99 – 2000. الخبراء (البرجوازيون منهم) يشككون في هذه النسبة في ظل الهزات التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال عام 2000 وهم يتوقعون ألا يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2000 – 2001 عن 3.4% والمتشائمون منهم يتوقعون 2% فقط نموًا في الناتج الإجمالي وهناك ملاحظة إضافية على مسألة أرقام النمو فالحكومة المصرية عادة ما تحسبها واضعة في سحاباتها المشروعات الحكومية الكبرى وهي مشروعات مقامة بتخطيط حكومي وممولة من موازنة الدولة وذات مردود بطيء للغاية (في حالة تحقيقها رأي مردود) بالإضافة إلى التوقعات المتشائمة لنمو الاقتصاد المصري فهناك أرقام ليست متشائمة أو متفائلة حول انخفاض احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تشير هذه الأرقام إلى انخفاض احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من حوالي 23 مليار دولار في عام 1997 ليصل نهاية منتصف عام 2001 إلى 14.2 وإذا أخذنا في الاعتبار ما ضخه البنك المركزي في السوق في أغسطس 2001 لدعم تعديلات نظام صرف الدولار (توقع مصرفيون أن ما ضخه المركزي إلى نصف مليار دولار) فأن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى 13.7 مليار دولار أي بنسبة انخفاض تصل إلى 40% بالمقارنة بعام 1997.

إن التشاؤم تجاه معدلات النمو والانحدار المتتالي لقيمة احتياطيات المركزي من الدولار هما نتاج لعدة معضلات يعاني منها الاقتصاد المصري سواء عجز الميزان التجاري أو الركود والكساد أو ارتفاع الدين الداخلي أو ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة فقد أدى تفاعل الركود والكساد إلى تراجع ما تم تأسيسه من شركات خلال عام 2000 إلى 1385 شركة مقارنة مع 1722 في عام 1999 وتراجع إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في هذه الشركات من 4.5 مليار جنيه في 1999 إلى 2.5 مليار في العام الماضي وقد شمل التراجع جميع القطاعات وقد شمل التراجع جميع القطاعات السلعية الصناعة والزراعة والسياحة) وقطاعات البنية الأساسية (المقاولات والإسكان والخدمات الاجتماعية) وقطاع المال والتجارة كما أشار إلى ذلك تقرير حكومي نشرته الصحف المصرية وأشار التقرير أيضًا إلى تراجع حركة الاستثمار الأجنبي حيث انخفضت المساهمات الأجنبية في رؤوس الأموال الشركات من 716 مليون جنيه خلال 1999 إلى 266 مليون جنيه خلال العام الماضي، إن التراجع لعدد من الشركات المؤسسة صاحبه تراجع عدد الشركات المغلقة وتزايد في عدد حالات الإفلاس ولا توجد حتى الآن دلائل كبيرة على أن الشركات العاملة في مصر خرجت من نفق 2000 المظلم.

إضافة إلى التراجع في نشاط الشركات العاملة في مصر فقد تزايدت أعباء خدمة الديون حيث من المتوقع أن تصل في موازنة 2001 – 2002 إلى 34 مليار جنيه تقريبًا مقابل 27.5 مليار جنيه في 2000 – 2001 وتأتي هذه الزيادة بعد وصول الدين المحلي إلى حوالي 164 مليار جنيه في يونيو الماضي وهو ما يمثل حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي كما وصل الدين الخارجي إلى نحو 27,8 مليار دولار وهناك ملاحظة على الدين الخارجي حيث سيقفز مع ارتفاع الدولار من 107 مليار جنيه تقريبًا إلى 115 مليار.

وقد جاء ارتفاع الدين الحكومي ضمن محاولة يائسة لتمويل العجز في الموازنة الذي يقفز بصورة متتالية منذ العام المالي 98/99 ثم انخفض قليلاً في 99 – 2000 إلى 3.6 ليصل إلى 12 مليار جنيه ثم ارتفع مرة أخرى في 2000 – 2001 على 13.7 مليار وقفز في ميزانية 2001 – 2002 إلى 20.8 مليار جنيه إن هذا الارتفاع الضخم في عجز الموازنة يأتي من ناحية لانخفاض حصيلة الضرائب مع تباطؤ الاقتصاد ومن ناحية أخرى لتزايد إنفاق الحكومة على أجهزة القمع ومن ناحية ثالثة نتيجة الإنفاق الكبير على المشروعات الوهمية المعروفة إعلاميًا بالقومية.

لقد حاولت الحكومة في منتصف هذا العام محاولة يائسة لتمويل جزء من العجز عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة أشهرها ضريبة المبيعات ولكنها نسيت أن هذا سيلعب دورًا مباشرًا في مفاقمة الركود مما سيلعب دورًا عكسيًا في خفض القيمة الإجمالية للضرائب المحصلة ويزيد بالتالي الموازنة ومن ثم تضطر إلى زيادة الاقتراض ويزيد الدين الحكومي وهكذا في دائرة جهنمية لا نهاية لها.

جذور الأزمة:
بقيت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة تتحدث عن الرخاء القادم، وانتعاش الاقتصاد المصري ونموه غير المسبوق والذي لم يتأثر بأزمات الاقتصاد العالمي، والذي تأثرت به حتى أعتى وأقوى اقتصاديات العالم، وذلك بسبب حكمة الحكومات في هذه السنوات، وطبعًا الفضل في ذلك أساسًا (كما يقول خطابهم) للزعيم مبارك!

ربما شهدت موازنات الحكومة المصرية بعض الازدهار، ولكن هذا ليس بسبب نمو في الاقتصاد المصري كما يدعون، بل بسبب عائدات بيع الشركات التي تملكها الدولة، وإضافة عوائد البيع ليس على أنها أساس رأس مال الدولة، بل دخلت على أنها مكاسب، ولكن حتى هذا الحل لم يستمر كثيرًا، وتوقف عندما انتهت الحكومة من بيع الشركات التي كانت تحقق مكاسب، بأقل من قيمة أصولها بكثير، في عمليات تحوم حولها الشبهات.

كذلك ربما لم يتأثر الاقتصاد المصري بالأزمات الحادة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في التسعينات، ولكن ليس لحكمة الرئيس مبارك وحكوماته، بل لأن الاقتصاد المصري غير موجود أصلاً في الساحة، وليس له مكان ولو صغير في السوق العالمي. فرغم حقيقة الانخفاض في عجز الميزان التجاري المصري فإن ذلك لم يعن أن الرأسمالية المصرية وضعت أقدامها على طريق الدول المصدرة الكبرى فما زالت مصر تحتل مركزًا متأخرًا بين الدول المصدرة ( المركز 86 حسب أخر التقديرات المتاحة) كما أن الأرقام المطلقة للميزان التجاري تخفي حقيقة اعتماد مصر على البترول كسلعة تصدير أساسية وتخفي كذلك حقيقة أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا له علاقة وثيقة بارتفاع الصادرات والحقيقة المرة التي تحاول الحكومة إخفائها هي أن الرأسمالية المصرية لا تقدر ولا ترغب في الدخول في أتون المنافسة في الأسواق العالمية – فيما عدا نماذج فريدة منها – فهي تعلم بمدى ضعفها الهيكلي الذي سيلقي بها خارج المنافسة وحتى الاستثمارات الأجنبية تعلم جيدًا أن الاقتصاد المصري ليست له قدرات كبيرة في المنافسة في الأسواق الدولية لذلك يتوجه بأمواله بشكل أساسي إلى القطاعات الاقتصادية التي تركز على المستهلك المحلي مثل الاسمنت وتجارة التجزئة ولكن السوق المحلي الذي يعاني الركود والكساد يعاني كذلك من ضعف الطلب بسبب من الفقر المنتشر والبطالة المرتفعة والضعف الشديد لدخول الغالبية العظمى من المصريين ولكن الحكومة المصرية تعدنا بأن الفقر والبطالة سيزولان مع انتعاش رجال الأعمال وتدفق الاستثمارات الأجنبية والسؤال الآن متى ستضع الجماهير المصرية نهاية لهذه الدائرة المفرغة ولسياسات حكومة مبارك الرأسمالية التي تولد الفقر والبؤس والبطالة في جانب وتراكم الثروات والرفاهية على الجانب الآخر.