بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

إصلاح اجتماعي أم ثورة؟

« السابق التالي »

نتائج الإصلاحات والطبيعة العامة للتحريفية

كان هدفنا في الفصل الأول أن نبين أن نظرية برنشتاين رفعت البرنامج الاشتراكي عن قاعدته المادية وحاولت أن تضعه على قاعدة مثالية. فكيف يصير حال هذه النظرية عندما تترجم إلى ممارسة؟

أول وهلة، لا يبدو ان الحزبية الناجمة عن نظرية برينشتاين لا تختلف عن الممارسة التي تقوم بها الاشتراكية الديموقراطية حتى الآن. فقد تكون نشاط الحزب الاشتراكي الديموقراطي سابقا من العمل النقابي والتحريض على الإصلاحات الاجتماعية وإشاعة الديموقراطية في المؤسسات السياسية القائمة. لكن الخلاف ليس على «ماذا» بل على «كيف».

يعتبر النضال النقابي والممارسة البرلمانية الآن الوسيلة التي تهدي البروليتاريا وتثقفها لمهمة الاستيلاء على السلطة. لكن هذا الاستيلاء على السلطة مستحيل وغير مجد من وجهة النظر التحريضية، ولذا فإن على الحزب أن يقوم بالنضال النقابي والممارسة البرلمانية من أجل نتائجهما المباشرة فحسب، أي يفرض تحسين الوضع الراهن للعمال وتخفيض الاستغلال الرأسمالي تدريجيا وتوسيع الرقابة الاجتماعية.

فاذا ما طرحنا جانبا، هذه اللحظة، تحسين وضع العمال – وهذا هدف يشترك فيه برنامج حزبنا وبرنامج التحريفية – فإن الاختلاف في وجهتي النظر هي الآتي: النشاط البرلماني والنشاط النقابي، طبقا للمفهوم الراهن لحزبنا، مهمان لأنهما يعدان البروليتاريا لمهمة تحقيق الاشتراكية، أي أنهما يخلقان العامل الذاتي للتحول الاشتراكي. ولكن هذين النشاطين طبقا لبرنشتاين يقلصان الاستغلال الرأسمالي ذاته وينزعان عن المجتمع الرأسمالي طابعه الرأسمالي، فسيحققان موضوعيا التغيير الاجتماعي المطلوب.

إننا نجد، إذا أمعنا النظر في المسألة، أن المفهومين على طرفي نقيض. فإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر حزبنا، فإننا نقول أن البروليتاريا نتيجة نضالاتها النقابية والبرلمانية تصبح مقتنعة باستحالة انجاز تغيير اجتماعي أساسي عبر نشاط كهذا، فتنتهي إلى أن الاستيلاء على السلطة أمر لابد منه. غير أن نظرية برنشتاين تبدأ بالاعلان أن هذا الاستيلاء مستحيل، لتستنتج مؤكدة أن الاشتراكية لا يمكن أن تقوم إلاّ نتيجة النضال النقابي والنشاط البرلماني. ذلك أن للعمل النقابي والبرلماني كما يراهما برنشتاين طابعا اشتراكيا لأنهما يمارسان تأثيرا «مشتركا» متزايدا على الاقتصاد الرأسمالي.

لقد حاولنا أن نبين أن هذا التأثير خيالي تماما. فالعلاقات بين الملكية الرأسمالية والدولة تتطور في اتجاهات متعاكسة تماما، لدرجة تجعل نشاط الاشتراكية الديموقراطية العملي اليومي الحالي يفقد، في التحليل الأخير، كل صلة بالعمل من أجل الاشتراكية. إن نضالنا النقابي وممارستنا البرلمانية مهمان جدا من وجهة نظر التحرك نحو الاشتراكية لأنهما يجعلان وعي البروليتاريا اشتراكيا ويساعدان على تنظيمها كطبقة. ولكنهما ما أن يعتبرا كأداتين مباشرتين بل يكفان عن أن يكونا وسيلتين لاعداد الطبقة العاملة للاستيلاء على السلطة. يعاني ادوارد برنشتاين وكونراد شميدت من سوء فهم كامل عندما يطمئنان إلى الاعتقاد أنه على الرغم من تقليص برنامج حزبنا ليقتصر على العمل من أجل الاصلاحات الاجتماعية والعمل النقابي المعتاد، فإن الهدف النهائي للحركة لا يطرح بذلك جانبا، لأن كل خطوة إلى الأمام تصل أبعد من الهدف المباشر المعطى ولأن الهدف الاشتراكي متضمن كوجهة في التقدم المفترض.

لا شك أن هذا صحيح بالنسبة إلى نهج الاشتراكية الديموقراطية الألمانية الراهن، وهو صحيح مادام النضال النقابي والعمل من أجل الاصلاحات الاجتماعية مشربا بجهد واع وصلب للاستيلاء على السلطة السياسية. ولكن إذا فصل هذا الجهد عن الحركة ذاتها وجعلت الاصلاحات الاجتماعية غاية بذاتها، فإن هذا النشاط لن يقود إلى الهدف النهائي للاشتراكية، بل سيتحرك في الاتجاه المعاكس تماما.

إن كونراد شميدت ببساطة يعتمد على الفكرة القائلة أنه ما أن تبدأ حركة ميكانيكية ظاهريا فإنها لا تستطيع أن تقف من تلقاء ذاتها، لأن «شهية المرء تنمو أثناء الأكل» ويفترض أن الطبقة العاملة لن تقنع بالاصلاحات الاجتماعية حتى يتحقق التحول الاشتراكي النهائي.

إن هذا الشرط الأخير حقيقي تماما، وضمانة فعاليته هي عدم كفاية الإصلاحات الرأسمالية ذاتها. ولكن النتيجة المستخلصة منه لا تكون صحيحة إلاّ إذا كام ممكنا بناء سلسلة متصلة من الإصلاحات المضطردة تقود من رأسمالية اليوم إلى الاشتراكية. وهذا بالطبع محض خيال. فالسلسلة سرعان ما تنكسر، بحكم طبيعة الأشياء كما هي، لتضع الحركة المتقدمة المفترضة قبالة طرق كثيرة ومختلفة.

ماذا تكون النتيجة المباشرة لو غير حزبنا نهجه العام ليتفق مع وجهة النظر التي تنزع إلى التأكيد على النتائج العملية لنضالنا، أي على الاصلاحات الاجتماعية؟ ما أن تصبح «النتائج المباشرة» الهدف الرئيسي لنشاطنا، حتى نجد أن وجهة النظر الحازمة الواضحة، التي تجد معناها بقدر ما تعتزم كسب السلطة فحسب، قد أصبحت غير مناسبة أكثر فأكثر. وستكون النتيجة المباشرة لذلك انتهاج حزبنا «سياسة تعويض» أي سياسة الاتجار السياسي ووجهة المساومة الديبلوماسية الخجول. ولكن لا يمكن الاستمرار في هذا الاتجاه وقتا طويلا. فما دامت الإصلاحات الاجتماعية لا تستطيع غير إعطاء أمل فارغ، فسيكون النتيجة خيبة الأمل.

ليس صحيحا أن الاشتراكية ستنشأ أوتوماتيكيا عن النضال اليومي للطبقة العاملة. فلن تكون الاشتراكية إلاّ نتيجة: 1) التناقضات المتنامية للاقتصاد الرأسمالي. 2) فهم الطبقة العاملة لضرورة القضاء على هذه التناقضات عبر التحويل الاجتماعي. وعندما ينكر الشرط الأول ويرفض الثاني، على طريقة التحريفية، فستجد الحركة العمالية نفسها وقد تقلصت إلى حركة إصلاحية وتعاونية بسيطة. فتحرك بذلك في خط مستقيم باتجاه التخلي الكامل عن وجهة النظر الطبقية.

وتصبح هذه النتيجة واضحة أيضا عندما نبحث الطبيعة العامة للتحريفية. من الواضح أن التحريفية لا ترغب في الاعتراف بأن موقفها هو موقف الدفاع عن الرأسمالية. فهي لا تلحق بالاقتصاديين الرأسماليين في إنكارهم في وجود التناقضات الرأسمالية. لكن ما يشكل بالضبط، من جهة أخرى، النقطة الأساسية للتحريفية ويميزها عن الاتجاه الذي أخذته الاشتراكية الديموقراطية حتى الآن هو أنها لا تقيم نظريتها على الاعتقاد بأن تناقضات الرأسمالية ستقمع نتيجة التطور المنطقي الداخلي للنظام الاقتصادي الراهن.

يمكننا القول أن نظرية التحريفية تحتل موقعا وسطا بين طرفين. فالتحريفية لا تتوقع أن ترى تناقضات الرأسمالية وقد نضجت، وهي لا تطمح إلى القضاء على هذه التناقضات عبر التحول الثوري. إنها تريد أن تقلل من التناقضات الرأسمالية وتوهنها. لكي يهدأ التعاديالقائم بين الانتاج و التبادل بتوقف الازمات وتكوين مجمعات رأسمالية ويعدل التعادي بين رأس المال والعمل بتحسين وضع العمال والحفاظ على الطبقات الوسطى، ويصفي التناقض بين الدولة الطبقية والمجتمع عبر ازدياد رقابة الدولة وتقدم الديموقراطية.

صحيح أن النهج الراهن للاشتراطية الديموقراطية لا يتكون من انتصار تناقضات الرأسمالية كي تتطور لتنتقل بعد ذلك فقط إلى مهمة القضاء على هذه التناقضات. على العكس من ذلك، يقوم جوهر النهج الثوري على الاهتداء باتجاه هذا التطور، متى جرى التحقيق منه، واستنتاج الشروط الضرورية للنضال السياسي من هذا الاتجاه. هكذا تصدت الاشتراكية الديموقراطية للحرب الجمركية وللظاهرة العسكرية دون أن تنتظر كي يصبح طابعهما الرجعي واضحا تمام الوضوح. أمّا نهج برنشتاين فلا يهديه اعتبار تطور الرأسمالية ولا امكان تفاقم تناقضاتها. إن ما يهديه هو إمكان تلطيف هذه التناقضات، وهو يكشف ذلك عندما يتحدث عن «تكيف» الاقتصاد الرأسمالي.

والآن، متى يمكن لهذا المفهوم أن يكون صحيحا؟ إذا كان صحيحا أن الرأسمالية ستستمر في التطور في الاتجاه الذي تسير فيه الآن، فإن تناقضاتها ستصبح بالضرورة أكثر حدة وتفاقما بدلا من أن تختفي. ومن هنا فإن إمكانية تخفيف تناقضات الرأسمالية تفترض مسبقا توقف نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه عن التقدم. باختصار، الشرط العام لنظرية برنشتاين هو توقف التطور الرأسمالي.

بيد أن نظرية برنشتاين تدين نفسها بذلك بطريقة مزدوجة. فهي في المقام الأول تكشف عن الطابع الطوباوي لموقفها من الاشتراكية. لأن من الواضح أن تطورا رأسماليا متخلفا لا يمكن أن يؤدي إلى الاشتراكية.

كما أنها في المقام الثاني، تزيح النقاب عن طابعها الرجعي عندما تحاكم بمقتضى التطور الرأسمالي السريع الذي يحدث الآن. فكيف لنا أن نفسر موقف برنشتاين أو حتى نعبر عنه بالكلمات في وجه تطور الرأسمالية الواقعية؟

بينا في الفصل الأول أن الشروط الاقتصادية التي يبني عليها برينشتاين تحليله للعلاقات الاجتماعية القائمة لا أساس لها. فقد رأينا أنه لا يمكن القول أن نظام التسليف أو الكارتلات «أدوات لتكيف» الاقتصاد الرأسمالي. كما رأينا أنه حتى التوقف المؤقت للأزمات وبقاء الطبقة الوسطى لا يمكن اعتبارهما عرضين من أعراض التكيف الرأسمالي. ولكن على الرغم من أننا يجب أن لا نفشل في اكتشاف خطأ تفصيلات نظرية برينشتاين هذه جميعا، إلاّ أننا لا نملك إلاّ أن نتوقف أمام صفة بارزة تشترك فيها هذه التفصيلات جميعا: إن نظرية برنشتاين لا تأخذ تجليات الحياة الاقتصادية المعاصرة هذه كما تظهر في علاقاتها العضوية بكلية التطور الرأسمالي وبالآلية الاقتصادية للرأسمالية، بل تعمد إلى انتزاع هذه التفاصيل من النطاق الاقتصادي الحي لتعاملها كأجزاء جامدة من آلية لا حياة فيها.

لنأخذ مثلا مفهوم مفهوم للأثر التكيفي للتسليف. إذا أدركنا أن التسليف مرحلة طبيعية أعلى من مراحل عملية التبادل وبالتالي من التناقضات الكامنة في التبادل الرأسمالي، فإننا لا نملك أن نرى فيها في الوقت ذاته وسيلة ميكانيكية للتكيف تقع خارج عملية التبادل. ويصبح عندئذ مستحيلا اعتبار التسليف وسيلة لتكيف الرأسمالية كما يستحيل اعتبار النقد والبضاعة ورأس المال كذلك.

بيد أن التسليف، مثله في ذلك مثل النقد والسلع ورأس المال، حلقة عضوية في الاقتصاد في مرحلة معينة من تطوره. فهو مثلها جزء لا غنى عنه في آلية الاقتصاد الرأسمالي، وفي الوقت ذاته أداة تدمير لأنه يفاقم التناقضات الداخلية للرأسمالية.

ويصح الشيء ذاته على الكارتلات ووسائل المكتملة الجديدة.

تبدو لنا النظرة الميكانيكية ذاتها في محاولة برنشتاين وصف الأمل في توقف الأزمات كعرض من أعراض «تكيف» الاقتصاد الرأسمالي. فالأزمات بالنسبة له هي ببساطة خلل في الآلية الاقتصادية، وهو لذلك يعتقد أنه إذا ما توقفت الأزمات فإن الآلية تستطيع أن تعمل جيدا. ولكن الأزمات ليست في حقيقة الأمر «خللا» بالمعنى المعتاد للكلمة. فهي «خلل» لا يستطيع الاقتصاد الرأسمالي أن يتطور دونه إطلاقا. ذلك أنه إذا كانت الأزمات الوسيلة الوحيدة المتاحة في الرأسمالية – وبالتالي الوسيلة الطبيعية – لحل التناقض القائم بين التوسع الذي لا حد له في الإنتاج والحدود الضيقة للسوق العالمي دوريا، فإن الأزمات بذلك مظهر عضوي للاقتصاد الرأسمالي لا يمكن فصله عنه.

إن التقدم «غير المعاق» للإنتاج الرأسمالي يتهدد الرأسمالية بخطر أفدح من خطر الأزمات. إنه خطر الهبوط المستمر لوتيرة الربح الناتج عن نمو إنتاجية العمل ذاته وليس عن التناقض بين الإنتاج والتبادل. وهبوط وتيرة الربح يميل ميلا خطرا جدا إلى جعل أي مشروع ذي رأسمال صغير أو متوسط أمرا مستحيلا. وبذلك يحد من التكوين الجديد لرأس المال، وبالتالي من توسع توظيفه.

والأزمات هي بالضبط ما يشكل النتيجة الأخرى لهذه العملية ذاتها. ذلك أن الأزمات، نتيجة إهتلال رأس المال، تحدث هبوطا في أسعار وسائل الإنتاج وشللا في جزء من رأس المال الناشط وزيادة في الأرباح في الوقت المناسب. وبهذا تخلق فرصا جديدة لتجدد تقدم الانتاج. لذا فإن الأزمات تبدو وسيلة تسعير نار التطور الرأسمالي. ولن يؤدي توقفها –لا توقفها المؤقت بل اختفاؤها الكامل عن السوق العالمي- إلى تطور الاقتصاد الرأسمالي تطورا أبعد. بل إلى تدمير الرأسمالية.

ينسى برنشتاين، إخلاصا منه لوجهة النظر الميكانيكية التي تطبع نظريته في التكيف، ضرورة الأزمات وكذلك ضرورة التوظيفات الجديدة لرؤوس الأموال الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهذا ما يجعل اختفاء رأس المال اختفاء مستمرا يبدو له علامة على توقف التطور الرأسمالي، بينما هو في الحقيقة عرض من أعراض التطور الطبيعي للتطور الرأسمالي.

إنه لأمر على جانب من الأهمية أن نلاحظ أن هناك وجهة نظر أخرى تبدو الظاهرات السالفة منها كما صورتها نظرية برنشتاين في «التكيف» تماما. إنها وجهة نظر الرأسمالي المنعزل (المنفرد) الذي يعكس في ذهنه الحقائق الاقتصادية التي تجري حوله تماما كما تبدو من منظور قوانين التنافس. فالرأسمالي المنفرد برى كل جزء عضوي من أجزاء الكلية الاقتصادية وجودا مستقلا، إنه يرى هذه الإجزاء كما تؤثر فيه هو الرأسمالي المنفرد، وهو لذلك يرى فيها «خللا» بسيطا في «وسائل تكيف» بسيطة. صحيح أن الأزمات بالنسبة للرأسمالي الفرد مجرد «خلل» حقا فتوقف الأزمات يطيل بقاءه. والتسليف فيما يخصه ليس الا وسيلة «التكييف» قواه الإنتاجية غير الكافية لمتطلبات السوق. ويبدو له أن الكارتل الذي يصبح عضوا فيه يعمل حقا على القضاء على الفوضى الصناعية.

ليست التحريفية، إذن، إلا تعميما نظريا اخذ من زاوية الرأسمالي الفرد.إلى ماذا تنتمي وجهة النظر هذه نظريا ان لم تكن تنتمي إلى علم الاقتصاد البورجوازي المبتذل؟

تقوم كل أخطاء هذه المدرسة بالضبط على المفهوم الذي يستبدل خطاْ ظاهرة التنافس، كما يبدو من زاوية الرأسمالي الفرد، بظاهرة الاقتصاد الرأسمالي كله، فكما يرى برنشتاين إن التسليف وسيلة من وسائل «التكيف» كذلك يرى الاقتصاد المبتذل النقود وسيلة حكيمة لـ«التكيف» لحاجات التبادل. والاقتصاد الفظ يحاول هو الاخر أن يجد ترياقا شافيا من أمراض الرأسمالية في الظاهرة الرأسمالية ذاتها. وهو على طريقة برنشتاين يصل في الوقت المناسب الى الرغبة في تلطيف تناقضات الرأسمالية، أي الى الاعتقاد بامكان تضميد جراح الرأسمالية، لينتهي الى الانتساب الى برنامج الرجعية لينتهي الى يوتوبيا.

لذا يمكن تعريف نظرية التحريفية بالشكل التالي: انها نظرية الركود في الحركة الاشتراكية ، وهي مبنية بمساعدة الاقتصاد المبتذل على نظرية ركود رأسمالي.

« السابق التالي »