المخطوطات الاقتصادية والفلسفية

الأجور
تتحدد الأجور من خلال الصراع العدائي بين الرأسمالي والعامل… والنصر بالضرورة حليف الرأسمالي. فالرأسمالي يستطيع أن يعيش بغير العامل أطول مما يستطيع العامل أن يعيش بغير الرأسمالي. والاتحاد بين الرأسماليين شيء مألوف وفعال، أما الاتحاد بين العمال فمحظور ونتائجه أليمه لهم ^([1]) . وفضلاً عن ذلك فأن مالك الأرض والرأسمالي يستطيعان أن يزيدا دخولهما بثمار الصناعة. أما العامل فليس لديه ريع أرض أو فائدة رأسمال يضيفها على دخله الصناعي. ومن هنا تأتي حدة المنافسة بين العمال.. وهكذا فإن الانفصال بين رأس المال وملكية الأرض والعمل انفصال حتمي وأساسي وضار بالنسبة للعمال وحدهم – فرأس المال وملكية الأرض ليسا في حاجة إلى أن يظلا محددين في هذا التجريد كما هو شأن عمل العمال.

وهكذا فأن الانفصال بين رأس المال وريع الأرض والعمل محتوم بالنسبة للعامل.

ومعدل الأجر الأدنى والضروري هو فحسب ذلك المعدل الذي يوفر العيش للعامل فترة عمله وما يلزمه لكي يعول عائلة ولكي لا يندثر جنس العمال. والأجر العادي – في نظر سميث – هو أدنى أجر يوفر الحاجات الإنسانية المشتركة (أي حياة السائمة) ^([2]) .

والطلب على الناس يحكم بالضرورة إنتاج الناس كما يحكم أي سلعة أخرى.

فإذا زاد العرض كثيرًا عن الطلب أنحدر قسم من العمال إلى التسول أو التضور جوعًا. وهكذا فإن وجود العامل يصبح في نفس ظرف وجود كل سلعة أخرى. لقد أصبح العامل سلعة.. ويكون من حسن حظه أن يجد مشتريًا. ويعتمد الطلب الذي تتوقف عليه حياة العامل على هوى الأغنياء والرأسماليين. وإذا تجاوزت كمية العرض الطلب فإن أحد مكونات الثمن – الفائدة أو ريع الأرض أو الأجور – يحصل على أقل من معدله ^([3]) . ومن هنا يسحب جزء من هذه العناصر من هذا الاستخدام. وبذلك ينجذب سعر السوق نحو السعر الطبيعي كمركز جذب. ولكن (أ) حيثما تكون هناك درجة كبيرة من تقسيم العمل يكون من الأصعب على العامل أن يوجه عمله إلى مسارات أخرى (ب) ونتيجة لعلاقة التبعية مع الرأسمالي فأنه أول من يعاني.

وهكذا ففي عملية انجذاب سعر السوق نحو الثمن الطبيعي فأن العامل هو الذي يخسر أكثر من الجميع وبالضرورة. وقدرة الرأسمالي على توجيه رأسماله إلى طريق آخر هي بالتحديد التي تفرض الحرمان على العامل الذي ينحصر في فرع عمل خاص، أو تجبره على الخضوع لأي طلب لهذا الرأسمالي.

إن الذبذبات العارضة والمفاجئة في سعر السوق تصيب الريع أقل ما تصيب ذلك الجزء من الثمن الذي يتحول إلى ربح وأجور، لكنها تصيب أقل مما تصيب الأجور. وفي أغلب الحالات فمقابل كل أجر يرتفع يظل أجر آخر ثابتًا وينخفض أجر ثالث.

والعامل لا يكسب بالضرورة حين يكسب الرأسمالي، لكنه يخسر بالضرورة حين يخسر هذا الأخير. وهكذا لا يكسب العامل إذا أبقى الرأسمالي سعر السوق فوق الثمن الطبيعي بفضل سر صناعي أو تجاري أو بحكم الاحتكار أو وضع ملكيته الملائم.

وغلاوة على هذا: فإن أثمان العمل أكثر ثباتًا من أثمان المؤن، وكثيرًا ما تتناسب معها تناسبًا عكسيًا. ففي سنوات ارتفاع الأسعار تنخفض الأجور بحكم انخفاض الطلب. ولكنها ترتفع بحكم ارتفاع أثمان المؤن – وهكذا تتوازن. وعلى أي حال يبقى جزء من العمال دون خبز. وفي سني انخفاض الأسعار ترتفع الأجور بحكم ارتفاع الطلب، ولكنها تنخفض بحكم انخفاض أثمان المؤن – وهكذا تتوازن ^([4]) .

وهناك جانب أخر في غير صالح العامل: فالاختلافات بين أثمان عمل مختلف أنواع العمال أوسع من الاختلافات بين أرباح مختلف الفروع التي يوظف فيها رأس المال. ففي العمل يبدو كل التنوع الطبيعي والروحي والاجتماعي لنشاط الفرد، ويلقي جزاء متنوعًا، في حين يكشف رأس المال الميت دائمًا عن نفس الوجه، وهو لا يبالي بالنشاط الفردي الواقعي.

وينبغي أن نلاحظ عمومًا أنه في تلك الحالات التي يعاني فيها العامل والرأسمال على السواء فأن العامل يعاني في وجوده ذاته، أما الرأسمالي فيعاني في ربح ثروته الميتة.

وليس على العامل أن يصارع فحسب من أجل وسائل معيشته المادية: بل أن عليه أن يصارع لكي يحصل على عمل، أي على الإمكانية، الوسيلة لأداء نشاطه. ولنأخذ الظروف الأساسية الثلاثة التي يمكن أن يجد فيها المجتمع نفسه، وندرس وضع العامل فيها ^([5]) :

• إذا تدهورت ثروة المجتمع فإن العامل هو الذي يعاني أكثر من الجميع: لأنه رغم أن الطبقة العاملة لا يمكن أن تكسب قدر ما يستطيع الملاك في حالة ازدهار المجتمع فلا أحد يعاني بقسوة من تدهوره قدر الطبقة العاملة ^([6]) .
• ولنأخذ الآن مجتمعًا تتزايد فيه الثروة. إن هذا الظرف هو الظرف الوحيد المواتي للعامل. فهنا تعمل المنافسة بين الرأسماليين، ويتجاوز الطلب على العمال العرض، ولكن:

في المقام الأول تؤدي زيادة الأجور إلى العمل الزائد بين العمال. فكلما زاد ما يريدون أن يحصلوا عليه أصبح عليهم بدرجة أكبر أن يضحوا بوقتهم، وأن يقوموا بعمل عبودي في خدمة شهوة المال ويخسرون كل حريتهم تمامًا، وبذلك يقصرون أعمارهم. وهذا التقصير في طول العمر ظرف موات للطبقة العاملة ككل، إذ نتيجة له يصبح ورود عمل جديد دائمًا أمرًا ضروريًا. أن على هذه الطبقة أن تضحي دائمًا بجزء منها حتى لا يلحق بها الدمار كلية.

وفضلاً عن هذا: متى يجد المجتمع نفسه في حالة من الثروة المتزايدة؟ حين تنمو رؤوس الأموال والدخول في بلد ما. ولكن هذا غير ممكن إلا:

• نتيجة لتراكم كثير من العمل، لأن رأس المال عمل متراكم، ونتيجة بالتالي لحقيقة أن منتجات العامل تؤخذ بصورة متزايدة من يده، وأن عمله الخاص يواجهه بدرجة متزايدة كملكية لشخص آخر، وأن وسائل وجوده ونشاطه تزداد تركيزًا في أيدي الرأسمالي.
• يزيد تراكم رأس المال من تقسيم العمل، ويزيد تقسيم العمل من عدد العمال. وبالعكس فأن عدد العمال يزيد تقسيم العمل، كما أن تقسيم العمل يزيد من تراكم رؤوس الأموال. وبحكم تقسيم العمل في ناحية وتراكم رؤوس الأموال في الناحية الأخرى تزداد تبعية العامل للعمل، ولعمل آلي أحادي الجانب للغاية. وتمامًا كما أنه يهبط هكذا روحيًا وبدنيًا إلى مصاف الآلة، ويتحول من إنسان إلى نشاط مجرد ومعدة، فأنه كذلك يزداد تبعية لكل تذبذب في سعر السوق، ولاستخدام رؤوس الأموال، ولمزاج الأغنياء. وبالمثل فأن الزيادة في طبقة الناس الذين يعتمدون كلية على العمل تضاعف المنافسة بينهم وبذلك تخفض ثمنهم. ويصل وضع العامل هذا إلى ذروته في نظام المصنع.
• في مجتمع متزايد الازدهار فإن شديدي الغني وحدهم هم الذين يستطيعون أن يعيشوا على فائدة النقود. أما أي شخص أخر فينبغي أن يدين عملاً برأسماله، أو يغامر به في التجارة. ونتيجة لذلك تصبح المنافسة بين رؤوس الأموال أكثر حدة، ويزيد تركز رؤوس الأموال، ويدمر الرأسماليون الكبار الصغار، ويهبط قسم من الرأسماليين السابقين إلى صفوف الطبقة العاملة التي تعاني من جديد بسبب هذا الوارد قدرًا من الانخفاض في الأجور، وتهبط على حالة أكبر من التبعية لبضعة من الرأسماليين الكبار. وإذ يتناقص عدد الرأسماليين فأن المنافسة بينهم لا تكاد تقوم بالنسبة للعمال، وإذ يتزايد عدد العمال فأن منافستهم فيما بينهم تصبح أكثر حدة وعنيفة غير طبيعية. وبالتالي فأن منافستهم فيما بينهم تصبح أكثر حدة وعنيفة غير طبيعية. وبالتالي فأن قسمًا من الطبقة العاملة يهبط إلى مصاف التسول أو التضور جوعًا، بنفس الضرورة التي يهبط بها قسم من الرأسماليين المتوسطين إلى صفوف الطبقة العاملة.

ومن هنا فحتى في ظروف المجتمع الأكثر مواتاة للعمال فأن النتيجة الحتمية بالنسبة للعمال هي العمل الزائد والموت قبل الأوان والانحدار إلى مصاف الآلة، إلى مجرد عبد لرأس المال الذي يكدس في وجهه بشكل خطر مزيدًا من المنافسة، والتضور والتسول بالنسبة لقسم من العمال.

أن ارتفاع الأجور يثير لدى العامل جنون الرأسمالي بالثروة، وهو ما لا يستطيع تحقيقه إلا بالتضحية بذهنه وبدنه، وارتفاع الأجور يفترض ويستتبع تراكم رأس المال، وبذلك يضع ناتج العمل في مواجهة العامل كشيء تتزايد غربته عنه، وبالمثل فأن تقسيم العمل يجعله أكثر أحادية وتبعية، إذ يجلب معه المنافسة لا مع الناس فحسب، بل مع الآلات. فما دام العامل قد هبط إلى مستوى الآلة فأن من الممكن أن يواجه الآلة كمنافس. وأخيرًا حيث يؤدي تجمع رأس المال إلى ازدياد كمية الصناعة ومن ثم عدد العمال فأنه يؤدي إلى أن يقوم نفس القدر من الصناعة ومن ثم عدد العمال فأنه يؤدي إلى أن يقوم نفس القدر من الصناعة بصنع قدر أكبر من الناتج مما يؤدي إلى فائض الإنتاج، وبالتالي فأما أن ينتهي بإلقاء قسم كبير من العمال خارج العمل أو بتخفيض أجورهم إلى أتعس حد أدنى. وتلك هي نتائج ظروف المجتمع الأكثر مواتاة للعامل، أي ظروف الثروة النامية المتزايدة.

غير أنه في النهاية لابد أن تبلغ حالة النمو هذه ذروتها آجلاً أو عاجلاً. فماذا يكون وضع العامل عندئذ؟

“^([7]) وفي بلد بلغ أقصى درجات ثروته تكون كل من الأجور وفائدة رأس المال منخفضة للغاية. فستكون المنافسة بين العمال للحصول على عمل كبيرة إلى حد يهبط بالأجور إلى النقطة التي تكفي معيشة العدد المعين من العمال، وإذ يكون تعداد البلاد كبيرًا بالفعل، بأن هذا العدد لا يمكن زيادته”

ويكون على الزائد أن يموت.

وهكذا ففي حالة تدهور المجتمع – ازدياد بؤس العامل، وفي حالة تقدمه – البؤس بتعقيداته، وفي مجتمع في حالة تطور كامل – البؤس الساكن.

ولما كان مجتمع يعاني الجزء الأكبر منه لا يمكن – في نظر آدم سميث – أن يكون مجتمعًا سعيدًا ^([8]) .. وكانت أكثر حالات المجتمع ثراء تؤدي إلى معاناة الأغلبية هذه – ولما كان النظام الاقتصادي ^([9]) (والمجتمع القائم على المصلحة الخاصة بشكل عام) يؤديان إلى حالة الثراء هذه فأنه يترتب على ذلك أن هدف النظام الاقتصادي هو شقاء المجتمع.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين العامل والرأسمالي ينبغي أن نضيف أن الرأسمالي يحصل على أكثر من تعويض عن رفع الأجور عن طريق تخفيض كمية وقت العمل، وأن زيادة الأجور وزيادة الفائدة على رأس المال تعملان بالنسبة لأثمان السلع كأنهما الربح البسيط والربح المركب على التوالي.

ولنضع أنفسنا “الآن كلية عند وجهة نظر عالم الاقتصاد السياسي ونتابعه في مقارنة المطالب النظرية والعملية للعمال.

أنه يخبرنا أنه في الأصل ومن الناحية النظرية فأن كل ناتج العمل ^([10]) ينتمي للعامل. لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن ما يحصل عليه العامل في الحقيقة الواقعية هو الجزء الأصغر الذي لا يمكن الاستغناء عنه تمامًا من الناتج – أي ما هو ضروري فحسب لوجوده – لا كإنسان وإنما كعامل – وما يكفي التكاثر… لا تكاثر الإنسانية بل تكاثر طبقة عبيد من العمال.

ويخبرنا رجل الاقتصاد السياسي أن كل شيء يشترى بالعمل، وأن رأس المال ليس أكثر من عمل متراكم، لكنه في نفس الوقت يخبرنا أن العامل أبعد من أن يستطيع شراء كل شيء، بل أنه يجب أن يبيع نفسه وشخصيته الإنسانية.

وفيء حين يصل ريع مالك الأرض الكسول عادة إلى ثلث ناتج الأرض، وربح الرأسمالي الدؤوب إلى حوالي ضعف الفائدة على النقود، فأن “الشيء الأكثر” الذي يحصل عليه العامل نفسه في أفضل الأوقات من الضآلة بحيث أن أثنين من أطفاله الأربعة يتضوران ويموتان. وفي حين يقول رجل الاقتصاد السياسي أن الإنسان لا يستطيع أن يزيد من قيمة منتجات الطبيعة إلا عن طريق العمل، وفي حين أن العمل هو الملكية الإنسانية النشطة ^([11]) . فأن نفس الأقتصاد السياسي يقول لنا أن مالك الأرض والرأسمالي – وهمًا بوصفهما مالك أرض ورأسماليًا ليسا أكثر من الهين متميزين كسولين – هما في كل مكان أرفى من العامل، وهما اللذان يضعان له القانون.

وفي حين يقول رجال الاقتصاد السياسي أن العمل هو الثمن الوحيد الدائم للأشياء فليس ثمة شيء أكثر عرضية من ثمن العمل وأكثر تعرضًا للتقلبات.

وفي حين يزيد تقسيم العمل القوة الإنتاجية للعمل، ويزيد ثروة المجتمع ورفاهيته، فأنه يفقر العمال ويهبط به إلى مستوى الآلة. وفي حين يجلب العمل تراكم رؤوس الأموال ومعه ازدياد ازدهار المجتمع فأنه يجعل العامل أكثر تعية للرأسمالي، ويقوده إلى منافسة تكتسب حدة جديدة، ويلقي به في عجلة فائض الإنتاج المندفعة بما يليها من كساد يوازنها.

وفي حين أن مصلحة العامل – لدى رجال الاقتصاد السياسي – لا تقف أبدًا معارضة لمصلحة المجتمع، فإن المجتمع يقف دائمًا وبالضرورة في معارضة مصلحة العامل.

ووفقًا لرجال الاقتصاد السياسي لا تتعارض مصلحة العامل أبدًا مع مصلحة المجتمع: (1) لأن الزيادة في الأجور تعوض – وزيادة – عن طريق تخفيض كمية وقت العمل إلى جانب النتاج الأخرى التي عرضناها فيما سبق و(2) لأنه بالنسبة للمجتمع فأن مجموع النتائج الإجمالي هو الناتج الصافي، وليس لعبارة “الناتج الصافي” أية دلالة إلا بالنسبة للشخص المفرد.

غير أن كون العمل ذاته – وليس في الظروف الراهنة فحسب وإنما بشكل عام بقدر ما تكون غايته هي مجرد زيادة الثروة – أقول أن كون العمل نفسه ضارًا ومؤذيًا أمر ينتج من تدليل رجل الاقتصاد السياسي دون أن يدري.

***

ومن الناحية النظرية فأن ريع الأرض وفائدة رأس المال اقتطاعات من الأجور، أما في الحقيقة الواقعة فأن الأجور اقتطاعات تسمح الأرض ورأس المال بأن تذهب للعامل، وتنازل يقدمه ناتج العمل للعمال، أي للعمل.

وحين يكون المجتمع في حالة تدهور فأن العامل يعاني بحدة بالغة، وترجع الحدة البالغة لعبته إلى وضعه كعامل، لكن العبء ذاته يرجع إلى وضع المجتمع.

ولكن حين يكون المجتمع في حالة تقدم فأن دمار العمال وفقره هما نتاج عمله، ونتاج الثروة التي ينتجها هو. ومن هنا فأن البؤس ينشأ عن جوهر العمل المعاصر ذاته.

أما المجتمع في أقصى حالات الثراء، وهو مثل أعلى لكنه يمكن تحقيقه إلى هذا الحد أو ذاك وهو على الأقل هدف الاقتصاد السياسي وهدف المجتمع المدني، فهو يعني للعمال البؤس الساكن.

وغنى عن البيان أن الاقتصاد السياسي لا ينظر إلى البروليتاري – أي الرجل الذي يعيش فحسب – لعدم امتلاكه لرأسمال أو ريع – بواسطة العمل، والعمل المجرد الأحادي الجانب، إلا كعامل. ومن هنا يستطيع الاقتصاد السياسي أن يطرح القضية القائمة أن البروليتاري – مثله مثل أي حصان – ينبغي أن يحصل على ما يمكنه من العمل. وهو لا يلقي له اعتبارًا حين لا يعمل، أي ككائن إنساني، وإنما يترك هذه الاعتبارات للقانون الجنائي والأطباء والدين وجداول الإحصاءات والسياسة وشماي الإصلاحية. ولنرتفع الآن عن مستوى الاقتصاد السياسي ونحاول أن نجيب على سؤالين على أساس العرض السابق الذي نكاد أن نكون قد قدمناه بعبارات رجال الاقتصاد السياسي ذاتها:

• ماذا يعني هذا الهبوط بالجانب الأكبر من البشرية إلى العمل المجرد بالنسبة لتطور البشرية؟
• ما الأخطاء التي يرتكبها الإصلاحيون بالقطعة الذين يريدون أما أن يزيدون الأجور وبهذه الطريقة يحسنون وضع الطبقة العاملة أو يعتبروا المساواة في الأجور (كما يفعل برودون) هدف الثورة الاجتماعية؟

وفي الاقتصاد السياسي لا يحدث العمل إلى في شكل نشاط للحصول على أجر.

***

• “ونستطيع أن نؤكد أن تلك المهن التي تفترض مقدمًا مواهب خاصة أو تدريبًا أطول قد أصبحت في مجموعها أ:ثر عائدًا، في حين أن الجزاء المتناسب للنشاط الميكانيكي الرتيب الذي يمكن تدريب أي شخص عليه بسهولة وسرعة قد هبط مع ازدياد المنافسة وكان مقيضًا له بالحتم أن يهبط. وهذا النوع من العمل بالتحديد هو حتى الآن – في ظل الوضع الحالي لتنظيم العمل – أكثره شيوعًا. وهكذا فإذا كان عامل من الفئة الأولى يحصل الآن على سبعة أضعاف ما كان يحصل عليه – مثلاً – من خمسين عامًا، في حين أن دخل العامل من الفئة الثانية ظل دون تغيير فأن دخلهما بالطبع يكون قد أرتفع في المتوسط أكثر أربع مرات مما مضى، ولكن إذا كانت الفئة الأولى لا تضم إلا ألف عامل في بلد معين في حين تضم الفئة الثانية مليون عامل فأن 999000 عامل لا يكونون أحسن حالاً إذا كانت أسعار ضروريات الحياة قد ارتفعت. ويحاول البعض بهذه الحسابات السطحية للمتوسطات أن يخدعوا أنفسهم بشأن أكثر طبقات السكان عددًا. وفضلاً عن هذا فأن حجم الأجر ليس أكثر من عنصر واحد في تقدير دخل العامل، لأنه من الضروري لقياس هذا الدخل أن يوضع في الاعتبار ضمان استمرار العمل – ومن الواضح أنه ليست هناك أمكانية لذلك في فوضى المنافسة الحرة المزعومة بتقلباتها وفترات ركودها التي لا تنقطع.

وأخيرًا فأن ساعات العمل المألوفة في الماضي والحاضر لابد أن توضع في الاعتبار. وقد ارتفعت هذه الساعات بالنسبة لعمال نسيج القطن الانجليز الذين ارتفعت ساعات عملهم نتيجة لجنون المنظمين إلى الربح إلى ما بين اثنتي عشرة ساعة وست عشرة ساعة يوميًا خلال الخمسة والعشرين عامًا الأخيرة أو نحوها، أي بالتحديد في الفترة التي بدأ فيها استخدام الآلات التي توفر العمر. ومثل هذه الزيادة في بلد واحد، وفي فرع واحد من فروع الصناعة، تؤكد ذاتها حتمًا إلى هذا الحد أو ذاك في غيرها من الأماكن، لأن حق استغلال الأثرياء غير المحدود للفقراء مازال معترفًا به في كل مكان (فيلهيلم شولز “حركة الإنتاج” ص 65).

“ولكن حتى إذا كان في القول بأن متوسط دخل كل طبقة في المجتمع قد زاد من الصحة قدر ما فيه من الزيف فأن الفوارق النسبية في الدخول قد تصبح رغم هذا أكبر، ومن ثم يبرز التباين بين الثروة والفقر بحده أكبر، لأنه بسبب أن الإنتاج الكلي يزيد – وبنفس مقدار زيادته – تتضاعف كذلك الاحتياجات والرغبات والمطالب. وهكذا يمكن أن يزيد الفقر النسبي. في حين يقل الفقر المطلق. فالسامودي ^([12]) الذي يعيش على زيت السمك والسمك الزنج ليس فقيرًا، فللكل في مجتمعه المنعزل نفس الاحتياجات، ولكن في دولة تشق طريقها إلى الأمام، وتمكنت – في مجرى عقد مثلاً – من أن تزيد أنتاجها الكلي بالنسبة للسكان بمقدار الثلث فأن العامل الذي يحصل في نهاية السنوات العشر على نفس ما كان يحصل عليه في بدايتها لم يبق على حاله وإنما هو قد أفتقر بمقدار الثلث” (نفس المصدر ص 65 – 66).

لكن الاقتصاد السياسي لا يعرف العامل إلا كحيوان يعمل – أي كوحش يقتصر على أدنى الاحتياجات الجسدية.

“ولكن يطور شعب ما حرية روحية أكبر لابد أن يحطم عبوديته لاحتياجاته الجسدية – لابد أن يكف عن أن يكون عبدًا لجسده. ومن هنا فلابد في المقام الأول أن يكون تحت تصرفه الوقت اللازم للنشاط الروحي الإبداعي وللمتعة الروحية. وتوفر التطورات في نظام العمل هذا الوقت، فالحق أنه بالقوة المحركة الجديدة والآلات المحسنة فأن عاملاً واحدًا في مصانع القطن الآن كثيرًا ما يؤدي عملاً كان يتطلب فيما سبق مائة عامل أو حتى من 250 إلى 350 عاملاً.

ويمكن أن نلاحظ نتائج مماثلة في كل فروع الإنتاج لأن القوى الطبيعية الخارجية تجبر على أن تشترك بصورة متزايدة في العمل الإنساني. وإذا كان إشباع كمية من الاحتياجات المادية يتطلب فيما مضى أنفاق قدر معين من الوقت والجهد البشري ثم خفض هذا القدر فيما بعد إلى النصف فأن مدى النشاط والمتعة الروحيتين قد أتسع بنفس القدر دون أي خسارة في الرفاهية المادية… ولكن مرة أخرى فأن الطريقة التي تقسم بها الغنيمة التي كسبناها من كرونوس ^([13]) العجوز ذاته في مملكته الخاصة مازال يقررها إلقاء الفرد على يد الصدفة الظالمة العمياء… ففي فرنسا قدر أنه في المرحلة الحالية من تطور الإنتاج فأن متوسط فترة عمل يبلغ خمس ساعات يوميًا لكل شخص قادر على العمل يكفي لإشباع كل الاحتياجات المادية للمجتمع… وبرغم الوقت الذي وفره تحسين الآلات فأن أمد العمل العبودي الذي يؤديه قسم كبير من السكان في المصانع قد ازداد (نفس المصدر ص 67 – 68).

“ويستند الانتقال من العمل اليدوي المركب إلى تقسيم هذا العمل الأخير إلى عملياته البسيطة، غير أنه في البداية لا يمكن أن تنقل إلى الآلة إلا بعض العمليات المتكررة بشكل مطرد في حين يتحمل الناس البعض الآخر. وبحكم طبيعة الأشياء وما تؤكده التجربة فأن من الواضح أن نشاطًا رتيبًا لا ينتهي من هذا النوع ضار بالذهن وبالجسد معًا. وهكذا فأن هذا الربط بين الآلة وبين مجرد تقسم العمل بين عدد أكبر من الأيدي لا بد حتمًا أن يكشف عن كل مساوئ هذا الأخير. وتبدو حتمًا أن يكشف عن كل مساوئ هذا الأخير. وتبدو هذه المضار – فيما تبدو فيه – في ازدياد معدل وفيات عمال المصانع… ولم يعط بعد القدر الكافي من العناية… لهذا الفارق الكبير بين أن يعمل الناس من خلال الآلات وبين أن يعملوا كالآلات” (المصدر نفسه ص 69).

“غير أنه في حياة الناس المقبلة فأن قوى الطبيعة الميتة التي تعمل في الآلات ستكون عبيدًا وخدمًا لنا” (نفس المصدر ص 74).

“وتستخدم صناعة الغزل الانجليزية 196818 امرأة في حين لا تستخدم سوى 158818 رجلاً. وفي مصانع القطن في لانكشاير يوجد مقابل كل 100 عامل 103 عاملات، وفي أسكتلندة يصل هذا العدد إلى 209 عاملات. وفي مصانع الكتان في ليدز يوجد مقابل كل مائة عامل 147 عاملة، ويصل عددهن في درودن وفي ساحل أسكتلندة الشرقي إلى 280 عاملة. وفي مصانع الحرير الانجليزية… توجد كثير من العاملات. ويسود العمال الرجال في مصانع الصوف حيث يتطلب العمل قوة بدنية أكبر. وفي عام 1833 كان ما لا يقل عن 38927 امرأة يعملن إلى جانب 18593 رجلاً في مصانع القطن في أمريكا الشمالية. وهكذا فنتيجة للتغيرات في نظام العمل أصبح نطاق أوسع من العمالة المربحة من نصيب النساء.. فالنساء الآن يشغلن مركزًا اقتصاديا أكثر استقلالاًَ.. ويتقارب الجنسان أكثر في ظروفهما الاجتماعية” (نفس المصدر ص 71 – 72).

“وكان يعمل في مصانع الغزل الانجليزية التي تعمل بالبخار وبالماء عام 1835: 20558 طفلاً بين الثامنة والثانية عشرة، و35867 بين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وأخيرًا 108208 بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة.. صحيح أن المزيد من تقدم الميكنة بأبعادها العمل الرتيب أكثر فأكثر عن الأيدي البشرية يتجه إلى التصفية التدريجية لهذا الشر الاجتماعي. ولكن في وجه هذا التقدم السريع يقف الظرف الذي يمكن الرأسمالي من أن يتملك – بأسهل وأرخص الطرق – طاقات الطبقات الدنيا حتى الأطفال لكي تستخدم وتستهلك بدلاً من المساعدات الميكانيكية” (نفس المصدر ص 70 – 71).

“نداء لورد بروجهام للعمال – “أصبحوا رأسماليين”.. فالشر هو أن الملايين لا يستطيعون أن يكسبوا إلا قدرًا ضئيلاً لأنفسهم بالعمل المضني الذي يمزق الجسد ويشلهم معنويًا وفكريًا، بل أنهم يضطرون إلى أن يعتبروا تعاسة التوصل إلى مثل هذا العمل نوعًا من حسن الطالع” (نفس المصدر ص 60).

“وهكذا فأن غير المالكين – لكي يستطيعوا أن يعيشوا – مجبرون على أن يضعوا أنفسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة الملاك – أي يضعون أنفسهم في وضع التبعية لهم” (بيكوير “نظرية جديدة للاقتصاد الاجتماعي الخ…” ص 409) ^([14]) .

“للخدام – الأجرة، وللعمال الأجر، وللمستخدمين – المهايا أو الرواتب” (نفس المصدر ص 409 – 410).

“أن يؤجر المرء العمل”، “أن يقرض مواد العمل بفائدة”، “أن يجعل الآخرين يعملون لديه” (نفس المصدر ص 441).

“أن مثل هذا النظام الاقتصادي يحكم على الناس بمهن دنيئة وضيعة مدمرة مريرة حتى لتبدو الهمجية بالمقارنة بها ظرفًا رائعًا” (نفس المصدر ص 417 – 418) “بغاء الطبقة غير المالكة بكل أشكاله” “(نفس المصدر ص 421 وما بعدها) “جامعو الخرق”.

ويعلن لودون في كتابه “حل مشكلة السكان الخ…” باريس 1842 – ^([15]) أن عدد البغايا في انجلترا يتراوح بين ستين ألفًا وسبعين ألفًا. وأن عدد ذوات الفضيلة المشكوك فيها يبلغ نفس القدر (ص 228).

“ومتوسط حياة هذه المخلوقات التعسة في الشوارع بعد أن يبدأن مهنة الرذيلة حوالي ست أو سبع سنوات. والإبقاء على متين أو سبعين ألف بغي يتطلب أن تكون في الممالك الثلاث على الأقل ما بين ثمانية آلاف أو تسعة آلاف امرأة يسلمن أنفسهن لهذه المهنة الدنيئة كل عام، أو حوالي أربع وعشرين ضحية كل يوم – أي بمعدل واحدة كل ساعة. ومن هنا فإذا كانت هذه النسبة صحيحة في سطح كوكبنا كله، فلا بد أن يكون هناك على الدوام مليون ونصف مليون امرأة تعسة من هذا النوع” (نفس المصدر ص 229).

“وتعداد البائسين يزداد مع بؤسهم، وعند الحد الأقصى من الحرمات تتزاحم الكائنات الإنسانية باعداد كبيرة متنازعة فيما بينها حق المعاناة… ففي عام 1821 إلى 7764010 نسمة – أي بزيادة قدرها 14% في عشر سنوات. وفي لينستر – أغنى المقاطعات – لم يزد السكان إلا بنسبة 8% في حين وصلت نسبة الزيادة في كونوت – أكثر المقاطعات بؤسًا – إلى 21% (مأخوذ عن التحقيقات التي نشرت في انجلترا عن أيرلندا – فينا 1840)” (بوريه “عن بؤس الخ.” المجلد الأول ص 36 – 37) ^([16]) .

“والاقتصاد السياسي ينظر إلى العمل تجريديًا كشيء”، “العمل سلعة” فإذا كان الثمن مرتفعًا فالطلب إذن كبير على السلعة، وإذا كان الثمن منخفضًا فإن العرض هو الكبير. “وثمن العمل   كسلعة لابد أن يهبط ويهبط”. وهذا أمر تفرضه جزئيًا المنافسة بين الرأسماليين والعمال، وجزئيًا المنافسة فيما بين العمال، “والسكان العاملون – بائعو العمل – ينتهون بالضرورة إلى قبول أدنى جزء من الناتج.. فهل نظرية العمل كسلعة شيء أخر غير نظرية للعبودية المقنعة؟” (نفس المصدر ص 43) “فلماذا إذن لا يرون في العمل سوى قسمة تبادليه؟” (نفس المصدر ص 44) “أن الورش الكبيرة تفضل أن تشتري عمل النساء والأطفال لأنه يكلفها أقل من عمل الرجال” (نفس المصدر) “فالعامل ليس بأي حال في وضع البائع الحر تجاه من يستخدمه.. فالرأسمالي دائمًا حر في أن يستخدم العمل، والعامل دائمًا مجبر على أن يبيعه. وقيمة العمل تتحطم كلية إذا لم يبع في كل لحظة. فالعمل لا يمكن أن يتراكم أو حتى أن يدخر على عكس السلع الحقيقية. فالعمل هو الحياة، وإذا لم يتم تبادل الحياة كل يوم مقابل الطعام فإنها تعاني وسرعان ما تهلك. فالقول بأن الحياة الإنسانية سلعة يعني إذن أن على المرء أن يعترف بالعبودية” (نفس المصدر ص 49 – 50) “فإذا كان العمل إذن سعلة فأنه سلعة لها أتعس الخصائص، ولكن حتى حسب مبادئ الاقتصاد السياسي فإنه ليس سلعة لأنه ليس النتيجة الحرة لصفقة حرة. والنظام الاقتصادي الحالي يهبط في نفس الوقت بثمن العمل وأجره، إنه يحسن العامل ويحط من الإنسان، (نفس المصدر ص 52 – 53) “لقد أصبحت الصناعة حربًا، والتجارة مقامرة” (نفس المصدر ص 193).

“وحتى الوقت الحالي كانت الصناعة في حالة حرب – حرب غزو”: “لقد بددت حياة الناس الذين يشكلون جيشها بنفس لامبالاة كبارة الفاتحين. لقد كان هدفها هو تملك الثروة لا سعادة الناس” (بوريه المصدر المذكور ص 20) “وهذه المصالح (أي المصالح الاقتصادية) إذا ما تركت لذاتها بحرية… لابد بالضرورة أن تتنازع، وليس لها من حكم سوى الحرب، وقرارات الحرب تحكم بالهزيمة والموت على البعض لكي تعطي النصر للبعض الآخر.. ويبحث العلم عن النظام والتوازن في هذا النزاع بين القوى المتعارضة: فالرحب الدائمة هي – في نظره – الوسيلة الوحيدة لإقرار السلام، وتسمى هذه الحرب بالمنافسة” (نفس المصدر ص 23).

“وتتطلب الحرب الصناعية – لكي تشن بنجاح – جيوشًا كبيرة تستطيع أن تحشدها في نقطة واحدة وأن تفتك بها فتكًا ذريعًا. ولا يتحمل جنود هذا الجيش الجهد المفروض عليهم عن تفان أو أحساس بالواجب وإنما للإفلات من ضرورة الجوع القاسية. وهم لا يشعرون تجاه رؤسائهم بتعلق أو عرفان، كما لا يرتبط هؤلاء الرؤساء بأتباعهم بشعور من الحب، إنهم لا يعرفونهم كرجال وإنما كأدوات إنتاج عليها أن تنتج أكثر ما يمكن بأقل نفقة ممكنة. وليس لدى هؤلاء السكان العاملين – المتزاحمين بصورة متزايدة – حتى ضمان أن يستخدموا دائمًا. فالصناعة التي جمعتهم معًا لا تتركهم يعيشون إلا طالما تتخلى عنهم دون أدنى حرج. والعمال الذي يعطي لهم أكثر طولاً وإيلامًا وإثارة للاشمئزاز كان أجرهم أقل. وهناك من لا يكادون يشترون الحق في ألا يموتوا إلا مقابل يوم عمل من ست عشرة ساعة من الجهد الذي لا يكل” (نفس المصدر ص 68 – 69).

“إننا مقتنعون.. كالمندوبين الذي كلفوا بالتحقيق في ظروف عمال النسيج اليدويين بأن المدن الصناعية الكبيرة كانت ستفقد سكانها من العمال في وقت قصير لو أنها لم تكن تحصل طيلة الوقت من المناطق الريفية المجاورة على وافدين دائمين من الرجال الأصحاء، على فيض دائم من الدماء الجديدة” (نفس المصدر ص 362).

⁽[1] ⁾ قارن ما يقوله ماركس هنا عن تحديد الأجور والاتحاد بين العمال الخ.. بكتاب “ثورة الأمم” بقلم آدم سميث (طبعة أيفريمان ليبراري – المجد الأول ص 58 – 60). وفي الأقسام الثلاثة الأولى من هذا المخطوط يستمد ماركس – كما أوضح هو نفسه فيما بعد – كلماته من الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ومن آدم سميث بشكل خاص. وهذا صحيح حتى حين لا يشير ماركس بوضوح – كما هو الوضع هند – إلى أنه يقتبس أو يستعير. وكان نص “ثروة الأمم” الذي أستخدمه ماركس هو ترجمة جارنييه إلى الفرنسية في عام 1802 – الناشر.

⁽[2] ⁾ آدم سميث “ثورة الأمم” طبعة أيفريمان المجلد الأول ص 60 – 61 – الناشر.

⁽[3] ⁾ نفس المصدر ص 71 – 72 وص 50 – 51 – الناشر.

⁽[4] ⁾ آدم سميث “ثروة الأمم – المجلد الأول ص 77 – الناشر.

⁽[5] ⁾ أنظر “ثروة الأمم” – المجلد الأول ص 230 وأنظر كذلك ص 61 – 65 حيث يوضح سميث هذه الظروف الممكنة الثلاثة للمجتمع بالإشارة إلى الظروف المعاصرة في البنغال والصين وأمريكا الشمالية (وقد نشر كتاب”ثورة الأمم” للمرة الأولى في عام 1776) – الناشر.

⁽[6] ⁾ أنظر سميت من ص 230. وفي مخطوطات ماركس جاءت نهاية الجملة بالفرنسية مأخوذة مباشرة من ترجمة جارنييه الجزء الثاني ص 162 – الناشر.

 

⁽[7] ⁾ أنظر آدم سميث “ثروة الأمم” المجلد الأول (جارنييه – المجلد الأول ص 193) ورغم أن ماركس يضع هذه العبارات بين أقواس إلا أنها ليست اقتباسًا دقيقًا عن سميث بل هي صيغة مركزه لبعض عباراته – الناشر.

⁽[8] ⁾ أنظر آدم سميث “ثورة الأمم” المجلد الأول ص 70 – الناشر.

⁽[9] ⁾ في هذه الجملة استخدمنا عبارة “النظام الاقتصادي” لترجمة الكلمة الألمانية “Nationalokonomie” التي استخدمها ماركس في هذه المخطوطات بمعنى “الاقتصاد السياسي”. وغير أنه يبدون أن ماركس هنا وفي بعض الأماكن يستخدم هذه الكلمة لا بمعنى الاقتصاد السياسي ككيان نظري وأنما بمعنى النظام الاقتصادي، النظام الصناعي الرأسمالي المتطور، الذي صوره ودافع عنه رجال الاقتصاد السياسي الكلاسيكي – الناشر.

⁽[10] ⁾ أنظر آدم سميث “ثورة الأمم” المجلد الأول ص 57

⁽[11] ⁾ الكلمة الألمانية المستخدمة هنا هي “Eigentum” وهي تعنى كلمة “Property” بالانجليزية بمعنى الحيازة لا بمعنى “الخاصية” التي تعني بالألمانية “Eigensihaft” – الناشر.

⁽[12] ⁾ الساموديون شعب سيبيري منغولي يعيش على القنص وصيد الأسماك – المترجم.

⁽[13] ⁾ كرونوس: إله الزمن في الآساطير اليونانية – المترجم.

⁽[14] ⁾ “نظرية جديدة الاقتصاد الاجتماعي والسياسي أو دراسة عن تنظيم المجتمعات بقلم ك. بيكوير – باريس 1843 – والاقتباسات المأخوذة عن بيكوير وبوريه ولودون في هذا القسم بالفرنسية في مخطوط ماركس”.

⁽[15] ⁾ “حل مشكلة السكان والعيش مقدم إلى طبيب في سلسلة من الرسائل” بقلم شارل لودون – باريس 1842. وكان هذا الكتاب ترجمة إلى الفرنسية – مختصرة قليلاًَ لمخطوط بالانجليزية يبدو أنه لم ينشر. غير أن لودون نشر في عام 1836 في ليمنجتون كتيبًا قصيرًا بالانجليزية بعنوان “إيضاح توازن السكان ووسائل المعيشة” إلا أن الكتاب الفرنسي المشار إليه كتاب يتألف من 336 صفحة – الناشر.

⁽[16] ⁾ أيوجين بوريه. عن بؤس الطبقات العاملة في انجلترا وفرنسا. – جزءان – باريس 1840 – الناشر.