بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

الدولة والثورة

« السابق التالي »

الفصل الخامس: الأسس الاقتصادية لاضمحلال الدولة

ان الشرح الأكثر تفصيلا لهذه المسألة هو الشرح الذي أعطاه ماركس في مبحثه «نقد برنامج غوتا» (رسالة إلى براكه مؤرخة في 5 ماي سنة 1875، لم تنشر إلاّ في سنة 1891 في «Neue Zeit» 9 ،1 وصدرت بالروسية في طبعة على حدة). إن القسم الجدلي في هذا المبحث الرائع، والذي يتلخص في انتقاد اللاسالية قد أبقي في الظل، إن أمكن القول، قسمه الإيجابي ونعني تحليل الصلة بين تطور الشيوعية واضمحلال الدولة.
1- صياغة ماركس للمسألة
إذا قورنت الرسالة التي وجهها ماركس إلى براكه في 5 ماي سنة 1875 مقارنة سطحية بالرسالة التي وجهها إنجلس إلى بيبل في 28 مارس سنة 1875 والتي بحثناها أعلاه، فقد يبدو أن ماركس «نصير للدولة» أشد بكثير من انجلس وأن الفرق بين نظرات الكاتبين إلى الدولة كبير جدا.

يقترح انجلس على بيبل الكف تماما عن الثرثرة بصدد الدولة وشطب كلمة الدولة تماما من البرنامج والاستعاضة عنها بكلمة «مشاعة»؛ حتى أن انجلس يعلن أن الكومونة لم تبق دولة بمعنى الكلمة الخاص. في حين أن ماركس يتحدث حتى عن «نظام الدولة المقبل في المجتمع الشيوعي»، أي أنه يبدو كأنه يعترف بضرورة الدولة حتى في ظل الشيوعية.

ولكن مثل هذه النظرة تكون غير صحيحة من أساسها. فإمعان النظر يظهر أن نظرتي ماركس وإنجلس بشأن الدولة واضمحلالها متفقتان تماما وأن عبارة ماركس المذكورة تتعلق بالضبط بنظام الدولة المضمحلة.

واضح أنه لا يمكن أن يدور الحديث بحال عن تحديد ساعة «الاضمحلال» المقبل، لاسيما وهو حتما عبارة عن عملية طويلة. إن الفرق الظاهري بين ماركس وانجلس ناشئ عن الفرق بين المواضيع التي تناولاها والمهام التي أرادا حلها. فالمهمة التي وضعها انجلس نصب عينيه هي أن يبرهن لبيبل بجلاء ووضوح وبالخط العريض كل بطلان الأوهام (التي يؤمن بها لاسال لحد كبير) الشائعة بصدد الدولة. ولم يتناول ماركس هذه المسألة إلاّ عرضا، موجها انتباهه لموضوع آخر: تطور المجتمع الشيوعي.

إن نظرية ماركس بأكملها هي عبارة عن تطبيق لنظرية التطور –بشكلها الأتم والأكمل والمنسجم والغني المضمون- على الرأسمالية المعاصرة. وطبيعي إذن أن يكون ماركس قد واجه مسألة تطبيق هذه النظرية كذلك على انهيار الرأسمالية المقبل وعلى التطور المقبل للشيوعية المقبلة.

وعلى أساس أية وقائع يمكن طرح مسألة التطور المقبل للشيوعية المقبلة؟

على أساس واقع أن الشيوعية تنشأ من الرأسمالية وتتطور تاريخيا من الرأسمالية وأنها نتيجة لفعل قوة اجتماعية أولدتها الرأسمالية. لا يرى المرء عند ماركس حتى ولا ظل محاولة لنسج الطوبويات ولبذل الجهود دون طائل لتخمين ما لا تمكن معرفته. فماركس يطرح مسألة الشيوعية كما يطرح عالم الطبيعيات مسألة تطور نوع جديد، لنقل مثلا، من الأنواع البيولوجية بعد أن عرف مصدره واتضح الاتجاه الذي يسلكه تطوره.

يبدأ ماركس قبل كل شيء بنبذ التشويش الذي يدخله برنامج غوتا في مسألة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وقد كتب:

«… إن المجتمع الحالي إنما هو المجتمع الرأسمالي القائم في جميع البلدان المتمدنة وقد تطهر إلى هذا الحد أو ذاك من عناصر القرون الوسطى وعدلته إلى هذا الحد أو ذاك التطور التاريخي في كل بلد من البلدان وتطور إلى هذا الحد أو ذاك. أمّا «الدولة الحالية»، فإنها، على العكس تختلف ضمن حدود كل بلد. فهي في الإمبراطورية البروسية الألمانية غيرها في سويسرا، وهي في انجلترا غيرها في الولايات المتحدة. «فالدولة الحالية» إذن مجرد وهم من الأوهام.

ومع ذلك، فإن مختلف الدول في مختلف البلدان المتمدنة تتصف جميعها بطابع مشترك، رغم نوع أشكالها، وهو أنها تقوم في تربة المجتمع البرجوازي الحديث المتطور تطورا رأسماليا لهذه الدرجة أو تلك. فلديها بالتالي معالم مشتركة جوهرية. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن أمّا «الدولة الحالية» خلافا للمستقبل، حيث يزول أصلها الحالي، وهو المجتمع البرجوازي.

ثم يوضع السؤال التالي: أي تحول يطرأ على الدولة في المجتمع الشيوعي؟ وبتعبير آخر: ايه وظائف اجتماعية مماثلة للوظائف الحالية للدولة تظل قائمة في المجتمع الشيوعي؟ العلم وحده يستطيع الجواب عن هذا السؤال؛ ولن ندفع القضية إلى امام قيد شعرة ولو قرنا بألف طريقة كلمة «الشعب» بكلمة «الدولة»…».

وبعد أن سخر ماركس بهذا الشكل من كل هذه الثرثرة عن «الدولة الشعبية» بين كيف تنبغي صياغة المسالة وكأنما ينبه إلى أن إعطاء الجواب العلمي لا يمكن إلاّ بالاستناد إلى المعطيات الثابتة علميا.

إن أول ما أثبته بدقة تامة نظرية التطور كلها والعلم كله بوجه عام وما نسيه الطوباويون وينساه الانتهازيون الحاليون الذين يخشون الثورة الإشتراكية هو واقع أنه لا بد تاريخيا من طور خاص أو مرحلة خاصة للانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية.
2- الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية
يستطرد ماركس:

«… بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي تقع مرحلة تحول الرأسمالي تحولا ثوريا إلى المجتمع الشيوعي. وتناسبها مرحلة انتقال سياسية أيضا، لا يمكن أن تكون الدولة فيها سوى الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا…»

ويستند استنتاج ماركس هذا إلى تحليل ذلك الدور الذي تلعبه البروليتاريا في المجتمع الرأسمالي الراهن وإلى وقائع تطور هذا المجتمع وإلى واقع أن مصالح البروليتاريا والبرجوازية المتضادة لا يمكن التوفيق بينهما.

فيما مضى كانت المسألة تطرح بالشكل الآتي: يتوجب على البروليتاريا، لكيما تكتسب حريتها، أن تسقط البرجوازية وأن تظفر بالسلطة السياسية وأن تقيم ديكتاتوريتها الثورية.

أمّا الآن فتطرح المسألة بشكل يختلف بعض الشيء: إن الانتقال من المجتمع الرأسمالي بسبيل التطور نحو الشيوعية إلى المجتمع الشيوعي يستحيل بدون «مرحلة انتقال سياسية». ولا يمكن لدولة هذه المرحلة أن تكون غير الديكتاتورية الثورية للبروليتاريا.

فما هو موقف هذه الديكتاتورية من الديموقراطية؟

لقد رأينا أن «البيان الشيوعي» يضع، ببساطة، جنبا إلى جنب مفهومي: «تحول البروليتاريا إلى طبقة سائدة» و«اكتساب الديموقراطية». وعلى أساس كل ما عرض أعلاه يمكننا أن نحدد بمزيد من الدقة كيف تتغير الديموقراطية في الإنتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية.

في المجتمع الرأسمالي، في حالة تطوره الأكثر ملاءمة، نرى ديموقراطية تامة لهذا الحد أو ذاك في الجمهورية الديموقراطية. ولكن هذه الديموقراطية مضغوطة على الدوام في إطار ضيق من الاستثمار الرأسمالي، وهي تبقى لذلك على الدوام، في الجوهر، ديموقراطية للأقلية، للطبقات الموسرة وحدها، الأغنياء وحدهم. إن الحرية في المجتمع الرأسمالي تبقى على الدوام تقريبا على ما كانت عليه الحرية في الجمهوريات اليونانية القديمة: حرية لمالكي العبيد، فالعبيد الأجراء الحاليون يظلون، بحكم ظروف الاستثمار الرأسمالي، رازحين تحت أثقال العوز والبؤس لحد «لا يبالون معه بالديموقراطية»، «لا يبالون بالسياسة»، لحد تبعد معه أكثرية السكان، في حالة سير الأحداث في مجراها العادي السلمي، عن الاشتراك في الحياة السياسية والاجتماعية.

ولعل صحة هذا التأكيد يثبتها على أوضح شكل مثال ألمانيا، وذلك بالضبط لأن الشرعية الدستورية قد استمرت في هذه الدولة بثبات ودوام مدهشين زهاء نصف قرن (1871-1914)، ولأن الاشتراكية-الديموقراطية قد استطاعت خلال هذه الفترة أن تفعل أكثر بكثير مما في البلدان الأخرى «للاستفادة من الشرعية» ولتنظم في حزب سياسي نسبة كبيرة من العمال لا تضارعها نسبة في أي بلد في الدنيا.

فما هي، يا ترى، هذه النسبة العليا من العبيد الأجراء الواعين والنشطاء سياسيا التي عرفها المجتمع الرأسمالي؟ مليون عضو في حزب الاشتراكيين-الديموقراطيين من أصل 15 مليونا من العمال الأجراء! ثلاثة ملايين عامل منظمين في النقابات من أصل 15 مليونا!

إن ديموقراطية المجتمع الرأسمالي هي ديموقراطية لأقلية ضئيلة، ديموقراطية الأغنياء. وإذا ما أمعنا النظر في آلية الديموقراطية الرأسمالية، رأينا في كل شيء وفي كل خطوة –في التفاصيل «التافهة»- التافهة حسبما يزعم- للحق الانتخابي (قيد الاقامة، استثناء النساء، الخ)، وفي طريقة عمل المؤسسات التمثيلية، وفي العقبات الفعلية القائمة في وجه حق الاجتماع (الأبنية العامة ليست «للصعاليك»!) وفي التنظيم الرأسمالي الصرف للصحافة اليومية والخ.، والخ.، نرى الديموقراطية مغلولة بقيد فوق قيد. وهذه القيود وعمليات الشطب والاستثناءات والعقبات المقررة بالنسبة للفقراء تبدوا تافهة لا سيما في نظر من لم يعرف بنفسه العوز قط ولم يعرف عن كثب حياة جماهير الطبقات المظلومة (وهذا هو حال تسعة أعشار، إن لم يكن تسعة وتسعون بالمائة من الصحفيين والساسة البرجوازيين)، ولكن هذه القيود بمجملها تبعد وتدفع الفقراء عن السياسة، عن الاشتراك النشيط في الديموقراطية.

لقد أدرك ماركس بكل الوضوح فحوى الديموقراطية الرأسمالية هذه، إذ قال في تحليله لخبرة الكومونة: يسمح للمظلومين مرة في كل عدة سنوات بأن يقرروا: مَن مِن ممثلي الطبقة الظالمة سيمثلهم ويقمعهم في البرلمان!.

ولكن التطور إلى الأمام، من هذه الديموقراطية الرأسمالية –الضيقة حتما والتي تبعد الفقراء خلسة والتي هي، بسبب ذلك، نفاق وكذب كلها- لا يجري ببساطة، مباشرة ودون عقبات في اتجاه «ديموقراطية أوفى فأوفى» كما يصور الأمر الأساتذة الليبراليون والانتهازيون صغار البرجوازيين. لا. إن التطور إلى الأمام، أي نحو الشيوعية، يمر عبر ديكتاتورية البروليتاريا، ولا طريق له غير هذه الطريق، لأنه ما من طبقة أخرى أو طريق آخر لتحطيم مقاومة المستثمِرين الرأسماليين.

وقد أفصح انجلس عن ذلك بجلاء رائع في رسالته إلى بيبل إذ قال كما يذكر القارئ : «أن البروليتاريا بحاجة إلى الدولة لا من أجل الحرية، بل من أجل قمع خصومها، وعندما يصبح بالإمكان الحديث عن الحرية، عندئذ لن تبقى الدولة».

ديموقراطية من أجل الأكثرية الكبرى من الشعب وقمع بالقوة، أي استثناء المستثمِرين، ظالمي الشعب من الديموقراطية، -هذا هو التغير الذي يطرأ على الديموقراطية أثناء الانتقال من الرأسمالية إلى الشيوعية.

في المجتمع الشيوعي فقط، عندما تحطم مقاومة الرأسماليين بصورة نهائية، عندما يتلاشى الرأسماليون، عندما تنعدم الطبقات (أي عندما ينعدم التباين بين أعضاء المجتمع من حيث علاقتهم بوسائل الانتاج الاجتماعية)، عندئذ فقط «تزول الدولة وتصبح بالإمكان الحديث عن الحرية». عندئذ فقط تصبح في الإمكان وتتحقق الديموقراطية الكاملة حقا، الديموقراطية الخالية حقا من كل قيد. وعندئذ فقط، تأخذ الديموقراطية بالاضمحلال بحكم ظرف بسيط هو أن الناس المعتوقين من العبودية الرأسمالية ومما لا يحصى من أهوال الاستثمار الرأسمالي وفظاعاته، وحماقاته وسفالاته سيعتادون شيئا فشيئا مراعاة القواعد الأولية للحياة في المجتمع، القواعد المعروفة منذ قرون والتي كررت ألوف السنين في جميع الكتب، سيعتادون مراعاتها دونما عنف، دونما قسر، دونما خضوع، بدون الجهاز المعد خصيصا للقسر والمسمى بالدولة.

إن تعبير «الدولة تضمحل» هو تعبير اختير بتوفيق كبير، لأنه يشير بوقت معا إلى تدرج هذه العملية وإلى عفويتها. وأن العادة وحدها يمكنها أن تفعل هذا الفعل ولا ريب في أنها ستفعله، لأننا نلاحظ من حولنا ملايين المرات كيف يعتاد الناس بسهولة مراعاة قواعد الحياة في المجتمع الضرورية لهم، إذا كان الاستثمار معدوما، إذا لم يكن هناك ما يثير الاستياء ويدعو إلى الإحتجاج والانتفاض ويستلزم القمع.

وعلى ذلك نرى أن الديموقراطية في المجتمع الرأسمالي هي ديموقراطية بتراء، حقيرة، زائفة، هي ديموقراطية للأغنياء وحدهم، للأقلية. أمّا ديكتاتورية البروليتاريا، مرحلة الانتقال إلى الشيوعية، فهي تعطي لأول مرة الديموقراطية للشعب، للأكثرية، بمحاذاة القمع الضروري للأقلية، للمستثمِرين. والشيوعية وحدها هي التي تستطيع أن تعطي الديموقراطية كاملة حقا، وبمقدار ما تتكامل بمقدار ما تزول الحاجة إليها فتضمحل من نفسها.

وبعبارة أخرى: في ظل الرأسمالية نرى الدولة بمعنى الكلمة الأصلي، بمعنى آلة خاصة لقمع طبقة من قبل طبقة أخرى، وبالتحديد: قمع الأكثرية من قبل الأقلية. وبديهي أن هذا الأمر –قمع الأكثرية المستثمَرة بصورة دائمة من قبل الأقلية المستثمِرة- يتطلب لنجاحه منتهى الشراسة، منتهى الوحشية في القمع، يتطلب بحارا من الدماء، وهذا هو الطريق الذي تسير عليه البشرية وهي في حالة العبودية والقنانة والعمل المأجور.

وبعد. في مرحلة الإنتقال من الرأسمالية إلأى الشيوعية يظل القمع أمرا ضروريا، ولكنه يغدو قمعا للأقلية المستثمِرة من جانب الأكثرية المستثمَرة، ويبقى الجهاز الخاص، الآلة الخاصة للقمع، أي «الدولة»، أمرا ضروريا، ولكنها دولة انتقالية، أي أنها لم تبق الدولة بمعنى الكلمة الأصلي، لأن قمع الأقلية المستثمِرة من قبل الأكثرية، عبيد العمل المأجور في الأمس، هو نسبيا أمر هين بسيط وطبيعي لحد يجعله يكلف من الدماء أقل كثيرا مما يكلفه قمع انتفاضات العبيد أو الفلاحين الأقنان أو العمال الأجراء، لحد يكلف البشرية أقل بكثير، وهو يتلاءم وجعل الديموقراطية تشمل من السكان أكثرية ساحقة لحد تأخذ معه بالزوال الحاجة إلى آلة خاصة للقمع. وبديهي أن المستثمِرين عاجزين عن قمع الشعب بدون آلة في منتهى التعقيد تعد لهذه المهمة. ولكن الشعب يستطيع قمع المستثمِرين حتى بـ«آلة» في منتهى البساطة، تقريبا بدون «آلة»، بدون جهاز خاص، بمجرد تنظيم الجماهير المسلحة (ونلاحظ، مستبقين البحث، على غرار سوفياتات نواب العمال والجنود).

وأخيرا، الشيوعية هي وحدها التي تجعل الدملة أمرا لا لزوم له البتة، لأنه لا يبقى عندئذ أحد ينبغي قمعه، «أحد» بمعنى الطبقة، بمعنى النضال المنتظم ضد قسم معين من السكان. نحن لسنا بطوبويين، ونحن لا ننكر أبدا إمكانية وحتمية وقوع تجاوزات من أفراد كما لا ننكر ضرورة قمع مثل هذه التجاوزات. ولكن هذا الأمر لا يحتاج، أولا، إلى آلة خاصة للقمع، إلى جهاز خاص للقمع –فالشعب المسلح نفسه يقوم به ببساطة ويسر كما تقوم كل جماعة من الناس المتمدنين حتى في المجتمع الراهن بتفريق متشاجرين أو الحيلولة دون الإعتداء على امرأة. وثانيا، نحن نعلم أن السبب الإجتماعي الجذري للمخالفات التي تتجلى في الإخلال بقواعد الحياة في المجتمع هو استثمار الجماهير وعوزها وبؤسها. وعندما يزول هذا السبب الرئيسي تأخذ التجاوزات لا محالة بـ«الإضمحلال». نحن لا نعلم بأية سرعة وبأي تدرج، ولكننا نعلم أنها ستضمحل. ومع اضمحلالها تضمحل الدولة أيضا.

إن ماركس، دون أن ينساق مع الطوبويات، قد عرف بالتفصيل ما يمكن تعريفه الآن بصدد هذا المستقبل، ونعني الفرق بين الطور (الدرجة، المرحلة) الأسفل والطور الأعلى من المجتمع الشيوعي.
3- الطور الأول من المجتمع الشيوعي
في «نقد برنامج غوتا» فند ماركس بالتفصيل ودحض فكرة لاسال القائلة بأن العامل ينال في ظل الاشتراكية «نتاج العمل كاملا» أو «غير مبتور». وقد بين ماركس أنه لا بد من أن تطرح من مجمل العمل الاجتماعي الذي يقوم به المجتمع بأسره مخصصات احتياط ومخصصات لتوسيع الإنتاج ومخصصات لاستبدال الماكينات «المستهلكة» الخ.، ثم من رصيد الاستهلاك مخصصات للانفاق على جهاز الإدارة والمدارس والمستشفيات وملاجئ الشيوخ وغير ذلك.

فعوضا عن عبارة لاسال العامة، الغامضة والمبهمة («إعطاء العامل نتاج العمل كاملا») يبين ماركس بوضوح كيف ينبغي على المجتمع الاشتراكي بالضرورة أن يدير الأمور. إن ماركس يحلل تحليلا ملموسا ظروف الحياة في مجتمع ستنعدم فيه الرأسمالية ويقول:

«إننا نواجه هنا» (عند تحليله لبرنامج حزب العمال) «ليس مجتمعا شيوعيا تطور على أسسه الخاصة، بل مجتمعا يخرج لتوه من المجتمع الرأسمالي بالذات؛ مجتمع لا يزال، من جميع النواحي، الاقتصادية والأخلاقية والفكرية، يحمل طابع المجتمع القديم الذي خرج من أحشائه».

إن هذا المجتمع الشيوعي المنبثق لتوه من أحشاء الرأسمالية والذي يحمل من جميع النواحي طابع المجتمع القديم يسميه ماركس بالطور «الأول» أو الأدنى من المجتمع الشيوعي.

فإن وسائل الإنتاج لا تبقى ملكا خاصا لأفراد. إن وسائل الإنتاج تخص المجتمع كله. وكل عضو من أعضاء المجتمع يقوم بقسط معين من العمل الضروري اجتماعيا وينال من المجتمع إيصالاً بكمية العمل التي يقوم به. وبموجب هذا الإيصال ينال من المخازن العامة لبضائع الإستهلاك الكمية المناسبة من المنتوجات. وبعد طرح كمية العمل التي توجب للمخصصات العامة، ينال كل عامل إذن من المجتمع بمقدار ما أعطاه.

ويبدو أنن في ملكوت «السماواة».

ولكن عندما يقول لاسال، آخذا بعين الإعتبار هذه الأوضاع الإجتماعية (التي تسمى عادة الإشتراكية ويسميها ماركس الطور الأول من الشيوعية)، بأن هذا «توزيع عادل»، بأن هذا «حق متساو لكل فرد في كمية متساوية من منتوجات العمل»، فهو يخطئ ويوضح ماركس خطأه بقوله:

نحن هنا في الواقع إزاء «الحق المتساوي»، ولكنه ما يزال «حقا برجوازيا» يفترض، ككل حق، عدم المساواة. إن كل حق هو مقياس واحد على أناس مختلفين ليسوا في الواقع متشابهين ولا متساويين، ولذا فإن «الحق المتساوي» هو إخلال بالمساواة وهو غبن. وفي الحقيقة، إن كل فرد ينال لقاء قسط ميساو من العمل الاجتماعي قسطا متساويا من المنتوجات الاجتماعية (بعد طرح المخصصات المذكورة).

بيد أن الناس ليسوا متساوين: أحدهم قوي والآخر ضعيف، أحدهم متزوج والآخر أعزب، لدى أحدهم عدد أكبر من الأطفال ولدى الآخر عدد أقل الخ..

ويستنتج ماركس:

«…لقاء العمل المتساوي، وبالتالي لقاء الأسهام المتساوي في الصندوق الاجتماعي للاستهلاك يتلقى أحدهم بالفعل أكثر من الآخر، ويصبح إذن أغنى من الآخر والخ.. ةلاجتناب جميع هذه المصاعب لا ينبغي أن يكون الحق متساويا، بل ينبغي أن يكون غير متساو…»

وعلى ذلك لا يمكن بعد للمرحلة الأولى من الشيوعية أن تعطي العدالة والمساواة: تبقى فروق في الثروة وهي فروق مجحفة، ولكن استثمار الإنسان للانسان يصبح أمرا مستحيلا، لأنه يصبح من غير الممكن للمرء أن يستولي كملكية خاصة على وسائل الإنتاج، على المعامل والآلات والأرض وغير ذلك. زإذ دحض ماركس عبارة لاسال الغامضة على النمط البرجوازي الصغير بصدد «المساواة» و«العدالة» بوجه عام، قد أظهر مجرى تطور المجتمع الشيوعي المضطر في البدء إلى القضاء فقط على ذلك «الغبن» الذي يتلخص في تملك أفراد لوسائل الإنتاج، ولكنه عاجز عن أن يقضي دفعة واحدة على الغبن الثاني الذي يتلخص بتوزيع مواد الاستهلاك «حسب العمل» (لا حسب الحاجة).

(لا حسب الحاجة).

إن الاقتصاديون المبتذلون ومنهم الأساتذة البرجوازيون بمن فيهم «صاحبنا» توغان يولمون الاشتراكيين على الدوام زاعمين أنهم ينسون أن الناس غير متساوين و«يحلمون» بإزالة هذه اللا مساواة. وهذا اللوم ان برهن على شيء فإنما يبرهن فقط كما نرى، على أن السادة الأيديولوجيين البرجوازيين جهال جهلا مطبقا.

إن ماركس، عدا أنه يحسب الحساب بدقة لحتمية اللا مساواة بين الناس، يأخذ بعين الاعتبار كذلك أن مجرد انتقال وسائل الانتاج إلى ملكية عامة للمجتمع كله («الاشتراكية» بمعنى الكلمة المعتاد) لا يزيل نواقص التوزيع واللا مساواة في «الحق البرجوازي» الذي يظل سائدا ما دامت المنتوجات توزع «حسب العمل».

ويستطرد ماركس:

«… ولكنها تلك مصاعب محتومة لا مناص منها في الطور الأول من المجتمع الشيوعي كما يخرج من المجتمع الرأسمالي بعد مخاض طويل وعسير. فالحق لا يمكن أبدا أن يكون في مستوى أعلى من النظام الاقتصادي ومن درجة تمدن المجتمع التي تناسب هذا النظام…»

وعليه، إن «الحق البرجوازي» في الطور الأول من المجتمع الشيوعي (الذي يسمى عادة بالاشتراكية) لا يلغي بصورة تامة، بل يلغي بصورة جزئية، فقط بالمقدار الذي بلغه الانقلاب الاقتصادي، أي فقط حيال وسائل الانتاج. «فالحق البرجوازي» يعترف بها ملكا خاصا لأشخاص منفردين. أمّا الاشتراكية فتجعلها ملكا عاما. بهذا المقدار ليس غير، يسقط «الحق البرجوازي».

ولكنه يبقى مع ذلك في جزئه الآخر، يبقى بصفة ضابط (محدد) لتوزيع المنتجات وتوزيع العمل بين أعضاء المجتمع. «من لا يعمل لا يأكل»، هذا المبدأ تلاشتراكي قد طبق؛ «لقاء كمية متساوية من العمل كمية متساوية من المنتوجات»، وهذا المبدأ الاشتراكي الآخر قد طبق أيضا. ولكن ذلك ليس بالشيوعية بعد. إن ذلك لا يزيل بعد «الحق البرجوازي» الذي يعطي الناس غير المتساوين مقابل كمية من العمل غير متساوية (غير متساوية فعلا) كمية متساوية من المنتوجات.

يقول ماركس أن هذا «نقص»، ولكن لا مفر منه في الطور الأول من الشيوعية، لأنه لا يمكن الظن، بدون الوقوع في الطوبوية، بأن الناس، بعد اسقاطهم للرأسمالية، يتعلمون على الفور العمل في صالح المجتمع بدون أية أحكام حقوقية، ناهيك عن إلغاء الرأسمالية لايعطي فوراً ممهدات اقتصادية لمثل هذا التغير.

ولا وجود لأحكام عير أحكام «الحق البرجوازي». ولذا تبقى الحاجة إلى دولة تصون الملكية العامة لوسائل الإنتاج وبذلك تصون تساوي العمل وتساوي توزيع المنتوجات.

تضمحل الدولة، لأنه ينعدم الرأسماليون وتنعدم الطبقات فيستحيل بالتالي قمع أية طبقة.

ولكن الدولة لا تضمحل بعد بصورة تامة، لأنه تبقى صيانة «الحق البرجوازي» الذي يكرس اللا مساواة الفعلية. ولاضمحلال الدولة بصورة تامة يقتضي الأمر الشيوعية الكاملة.
4- الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي
يستطرد ماركس:

«… في الطور الأعلى من المجتمع الشيوعي، بعد أن يزول إخضاع الأفراد المذل لتقسيم العمل ويزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي؛ وحين لا يبقى العمل مجرد وسيلة للعيش، بل يغدو الحاجة الأولى في الحياة؛ وحين تتنامى القوة المنتجة مع تطور الأفراد من جميع النواحي، وحين تتدفق جميع ينابيع الثورة الجماعية بفيض وغزارة، -حينذاك فقط، يصبح بالإمكان تجاوز الأفق الضيق للحق البرجوازي تجاوزا تاما، ويصبح بإمكان المجتمع أن يسجل على رايته: «من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته»».

الآن فقط، يمكننا أن نقدر كل صحة ملاحظات انجلس عندما سخر دونما رحمة من سخافة الجمع بين كلمتي «الحرية» و«الدولة». فما بقيت الدولة، لا وجود للحرية، وعندما تحل الحرية تنعدم الدولة.

إن الأساس الاقتصادي لاضمحلال الدولة اضمحلالاً تاما هو تطور الشيوعية إلى حد عال يزول معه التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي، ويزول بالتالي ينبوع من أهم ينابيع اللا مساواة الإجتماعية الراهنة، مع العلم أنه ينبوع تستحيل إزالته فورا استحالة تامة بمجرد تحويل وسائل الانتاج ملكا اجتماعيا، بمجرد مصادرة أملاك الرأسماليين.

إن هذه المصادرة ستفسح في المجال لتطور القوى المنتجة تطورا هائلا، وإذ نرى إلى أي حد هائل تعيق الرأسمالية الآن هذا التطور، وأي قدر كبير من الأمور يمكن دفعه إلى الأمام على أساس التكتيك الحديث المتوفرة اليوم، يحق لنا أن نقول موقنين كل أن مصادرة أملاك الرأسماليين تسفر لا محالة عن تطور قوى المجتمع البشري المنتجة تطورا هائلا. ولكن ما لا نعرفه وما لا نستطيع معرفته هو درجة سرعة هذا التطور لاحقا وسرعة بلوغه حد القطيعة مع تقسيم العمل، حد إزالة التضاد بين العمل الفكري والعمل الجسدي،حد صيرورة العمل «الحاجة الأولى في الحياة».

ولذا لا يحق لنا أن نتكلم إلاّ عن حتمية اضمحلال الدولة، مشيرين إلى أن هذه العملية تستغرق وقتا طويلا وإلى توقفها على درجة سرعة تطور الطور الأعلى من الشيوعية وتاركين مسألة وقت هذا الاضمحلال أو أشكاله الملموسة معلقة، لأنه لا يوجد ما يلزم لحل هذه المسائل.

لا يمكن للدولة أن تضمحل تماما إلاّ عندما يطبق المجتمع قاعدة «من كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته»، أي عندما يعتاد الناس مراعاة القواعد الأساسية للحياة في المجتمع ويصبح عملهم منتجا بحيث يشرعون يعملون طوعا حسب كفاءاتهم. وعدنئد يتم تخطي هذا «الأفق الضيق للحق البرجوازي» الذي يجعل المرء يحسب على غرار شيلوك –فلا يعمل نصف ساعة زيادة على ما يعمل آخر، أو لا يقبض أجرة أقل من أجرة الآخر. وعندئذ لن يتطلب توزيع المنتجات تقنينا من قبل المجتمع لكمية المنتوجات التي ينالها كل فرد، فكل فرد سيأخذ بحرية «حسب حاجاته».

من السهل، من وجهة النظر البرجوازية، إعلان مثل هذا النظام الاجتماعي «طوبوية محضا» والسخرية من الاشتراكيين لأنهم يعدون كل مواطن بأنه سيحق له أن يأخذ من المجتمع بدون أية مراقبة لعمله أي مقدار من السكاكر أو السيارات أو أجهزة البيانو وغير ذلك. وبمثل هذه السخريات تتملص أكثرية «العلماء» البرجوازيين حتى الآن مظهرين بذلك جهلهم ودفاعهم المغرض عن الرأسمالية.

الجهل، لأنه لم يخطر لأي اشتراكي ببال أن «يعد» بحلول الطور الأعلى من تطور الشيوعية. أمّا فيما يخص نبوءة الاشتراكيين العظام بحلوله فهي تفترض إنتاجية عمل غير إنتاجية العمل الحالية وإنسانا غير الإنسان الحالي التافه الذي يستطيع، على غرار تلاميذ مدرسة اللاهوت الذين وصفهم الكاتب بوميالوفسكي، أن يتلف «لوجه الشيطان» الثروات العامة ويطلب المستحيل.

وما لم يحل الطور «الأعلى» من الشيوعية يطالب الاشتراكيون برقابة صارمة جدا من جانب المجتمع ومن جانب الدولة على مقياس العمل ومقياس الاستهلاك، ولكن هذه الرقابة يجب أن تبدأ من مصادرة أملاك الرأسماليين، من رقابة العمال على الرأسماليين، وألاّ تمارسها دولة الموظفين، بل دولة العمال المسلحين.

أمّا الدفاع المغرض عن الرأسمالية من قبل الأيديولوجيين البرجوازيين (وأذنابهم من أمثال السادة تسيريتيلي وتشيرنوف وشركاهما) فيتلخص بالضبط في كونهم يستعيضون بالجدال والثرثرة حول المستقبل البعيد عن مسألة الساعة، المسألة الملحة في سياسة اليوم: مصادرة أملاك الرأسماليين وتحويل جميع المواطنين إلى شغيلة ومستخدمين في «سنديكا» كبير واحد، ونعني الدولة بأكملها، وإخضاع كامل عمل هذا السنديكا بأكمله إخضاعا تاما لدولة ديموقراطية حقا، لدولة سوفييتات نواب العمال والجنود.

أمّا في الجوهر فإن الأستاذ العلامة وفي اثره التافه الضيق الأفق وفي اثره السادة تسيريتيلي وتشيرنوف وأضرابهما، عندما يتكلمون عن الطوباويات الخرقاء ووعود البلاشفة الديماغوجية وعن استحالة «تطبيق» الاشتراكية، إنما يقصدون بالضبط الطور الأعلى أو المرحلة العليا للشيوعية، هذه المرحلة التي لم يفكر أحد «بتطبيقها»، فضلا عن الوعد بذلك، لأن «تطبيقها» أمر مستحيل بوجه عام.

هنا وصلنا إلى مسألة الفرق العلمي بين الاشتراكية والشيوعية، هذه المسألة التي تطرق لإليها انجلس في الفقرة التي أوردناها أعلاه بصدد عدم صحة تسمية «الاشتراكيين-الديموقراطيين». أغلب الظن أن الفرق من الناحية السياسية بين الطور الأول أو الأدنى والطور الأعلى من الشيوعية سيصبح هائلا مع مر الزمن، ولكن من المضحك الاعتراف به في الوقت الحاضر، في ظل الرأسمالية، ولا يمكن لأحد أن يضعه في المقام الأول اللهم الاّ بعض الفوضويين (إذا ما بقي الفوضويين أناس لم يتعلموا شيئا بعد تحول كروبوتكين وغراف وكورنيليسين وأضرابهم من «نجوم» الفوضوية، «على غرار بليخانوف»، إلى اشتراكيين-شوفينيين، أو إلى فوضويي خنادق حسب تعبير غي، أحد الفوضويين القلائل الذين احتفظوا بالشرف والضمير).

بيد أن الفرق العملي بين الاشتراكية والشيوعية واضح. فما يدعونه في المعتاد بالاشتراكية، قد سماه ماركس بالطور «الأول» أو الأدنى من المجتمع الشيوعي. وبما أن وسائل الإنتاج تصبح ملكا عاما فإن كلمة «الشيوعية» قابلة للتطبيق على هذا الطور أيضا، شريطة ألاّ ينسى المرء أن هذه ليست بالشيوعية الكاملة. والأهمية الكبرى لشروح ماركس تتلخص في كونه قد طبق بانسجام في هذه النقطة أيضا الدياليكتيك المادي، نظرية التطور، ناظرا إلى الشيوعية كشيء ينشأ عن الرأسمالية. فبدلا من التعاريف الكلامية المختلفة و«المخترعة» والنقاش العقيم حول الكلمات (ما هي الاشتراكية وما هي الشيوعية) يعطي ماركس تحليلا لما يمكن تسميته درجات نضج الشيوعية اقتصاديا.

فالشيوعية في طورها الأول، في درجاتها الأولى، لا يمكن بعد أن تكون ناضجة تماما من الناحية الاقتصادية، لا يمكن أن تكون خالية تماما من تقاليد أو آثار الرأسمالية. ومن هنا هذه الظاهرة الطريفة، -بقاء «الأفق الضيق للحق البرجوازي» في الشيوعية خلال طورها الأول. وواضح أن الحق البرجوازي حيال توزيع منتجات الاستهلاك يتطلب حتما دولة برجوازية، لأن الحق لا شيء بدون جهاز يستطيع القسر على مراعاة أحكام الحق.

ويستنتج أنه في الشيوعية لا يبقى لزمن معين الحق البرجوازي وحده، بل أيضا الدولة البرجوازية –بدون البرجوازية!

وقد يبدو ذلك تناقضا أو مجرد تلاعب دياليكتيكي من ذهن، الأمر الذي كثيرا ما يتهم به الماركسية الناس الذين لم يبذلوا أي جهد ليدرسوا مضمونها العميق منتهى العمق.

أمّا في الحقيقة فإن الحياة ترينا في كل خطوة، في الطبيعة وفي المجتمع، بقايا القديم في الجديد. وماركس لم يدخل في الشيوعية بصورة كيفية قطعة من الحق «البرجوازي»، بل إنما أخذ ما هو، اقتصاديا، وسياسيا، أمر لا مناص منه في مجتمع ينشأ من أحشاء الرأسمالية.

للديموقراطية أهمية كبرى في نضال الطبقة العاملة ضد الرأسماليين، في سبيل تحررها. ولكن الديموقراطية ليست البتة بحد لا يمكن تخطيه، فهي ليست غير مرحلة من المراحل في الطريق من الاقطاعية إلى الرأسمالية ومن الرأسمالية إلى الشيوعية.

الديموقراطية تعني المساواة. ولا حاجة لتبيان مدى أهمية نضال البروليتاريا من أجل المساواة وشعار المساواة إذا ما فهم هذا الشعار فهما صحيحا بمعنى القضاء على الطبقات. ولكن الديموقراطية لا تعني غير المساواة الشكلية. فما أن تحقق مساواة جميع أعضاء المجتمع حيال تملك وسائل الانتاج، أي المساواة في العمل، المساواة في الأجور، حتى تطرح أمام البشرية لا مناص مسألة السير إلى أبعد، من المساواة الشكلية إلى المساواة الفعلية، إلى تحقيق قاعدة «من كل حسب كفاءاته ولكل حسب حاجاته». ونحن لا نعرف ولا يمكننا أن نعرف عبر أية مراحل وعن طريق أي تدابير عملية ستسير البشرية نحو هذا الهدف الأعلى. ولكن من المهم أن نتفهم مدى بطلان الفكرة البرجوازية الشائعة التي تزعم أن الاشتراكية شيء ما ميت، جامد، ثابت لا يتغير، في حين أن حركة التقدم السريع في جميع ميادين الحياة الاجتماعية والفردية، الحركة الجماهيرية فعلا وحقا التي تشترك فيها أكثرية السكان ثم جميع السكان لا تبدأ في الحقيقة إلاّ مع الاشتراكية.

الديموقراطية هي شكل للدولة، نوع من أنواعها. ولذا فهي، ككل دولة، استعمال العنف حيال الناس بصورة منتظمة ودائمة. هذا من جهة، ولكنها من الجهة الأخرى، تعني الاعتراف الشكلي بالمساواة بين المواطنين، الاعتراف للجميع بحق متساو في تحديد شكل بناء الدولة وفي ذاتها. وهذا بدوره يرتبط بكون الديموقراطية عند درجة معينة من تطورها، أولا، ترص ضد الرأسمالية الطبقة الثورية، البروليتاريا، وتمكنها من أن تحطم وتمحو عن وجه الأرض آلة الدولة البرجوازية –حتى ولو كانت برجوازية جمهورية- والجيش النظامي والشرطة والدواوينية وتستعيض عن كل هذا بآلة دولة أكثر ديموقراطية، تظل مع ذلك آلة دولة بشخص جماهير العمال المسلحين ثم باشتراك الشعب كله في الميليشيا.

هنا «يتحول الكم إلى كيف»: فمثل هذه الدرجة من تطور الديموقراطية مرتبطة بالخروج من إطار المجتمع البرجوازي وبدء إعادة بنائه على أسس اشتراكية, فإذا ما اشترك الجميع حقا في إدارة الدولة تصبح الرأسمالية عاجزة عن الصمود. وتطور الرأسمالية يكوّن بدوره الممهدات لكيما يستطيع «الجميع» حقا الاشتراك في إدارة الدولة. ومن هذه الممهدات انعدام الأمية إنعداما تاما، الأمر الذي قد حققه عدد من البلدان الرأسمالية الأكثر تقدما، ثم وجود الملايين من العمال الذين «علمهم وعودهم على النظام» الجهاز الكبير المعقد ذو الطابع الاجتماعي: البريد، السكك الحديدية، المعامل الكبرى، المتاجر الكبرى، البنوك والخ.،الخ..

وعند وجود مثل هذه الممهدات الاقتصادية يمكن كل الامكان، بعد اسقاط الرأسماليين والموظفين، الانتقال إلى الاستعاضة عنهم حالا، بين عشية وضحاها، في أمر رقابة الانتاج والتوزيع، في أمر حساب العمل والمنتوجات، بالعمال المسلحين، بالشعب المسلح كله. (ولا يجوز الخلط بين الرقابة والحساب ومسألة الملاكات ذات الثقافة العلمية من مهندسين وخبراء زراعيين وغيرهم: فهؤلاء السادة يعملون اليوم خاضعين للرأسماليين، وسيعملون إذا بصورة أفضل خاضعين للعمال المسلحين).

الحساب والرقابة هما الأمر الرئيسي اللازم لأجل «ضبط» الطور الأول من المجتمع الشيوعي ولأجل عمله بشكل صائب. فجميع المواطنين يصبحون آنذاك مستخدمين تستأجرهم الدولة التي هي العمال المسلحون. وجميع المواطنين يصبحون مستخدمين وعمالا في «سنديكا» واحد تابع للشعب كله، تابع للدولة. وكل القضية هي أن يعملوا على قدم المساواة مراعين بصورة صحيحة مقياس العمل وأن ينالوا الأجور على قدم المساواة. وقد جعلت الرأسمالية من هذا الحساب وهذه الرقابة أمرا بسيطا غاية البساطة، عمليات من المراقبة والتسجيل يسيرة لحد خارق هي في طاقة كل إنسان غير أمي لا تعدو العمليات الحسابية الأربع واعطاء الايصالات اللازمة*.

وعندما تأخذ اكثرية الشعب بالقيام بصورة مستقلة وفي كل مكان بهذا الحساب وهذه الرقابة على الرأسماليين (الذين يتحولون آنئذ إلى مستخدمين) وعلى السادة المثقفين الذين يحتفظون بالعادات الرأسمالية، عندئذ تصبح هذه الرقابة عامة حقا، شاملة، ذات طابع شعبي عام، ولا يبقى بالامكان التملص منها، و«لا تبقى للفرار منها ملاذ».

سيصبح المجتمع كله مكتبا واحدا ومعملا واحدا يتساوى فيه الجميع في العمل وفي الأجور.

بيد أن هذا النظام «المعملي» الذي تشمل به البروليتاريا المجتمع كله بعد أن تنتصر على الرأسماليين وتسقط المستثمِرين ليس بحال من الأحوال بمثلنا الأعلى ولا بهدفنا النهائي، ليس إلاّ درجة ضرورية لتطهير المجتمع بشكل جذري من فظائع وشنائع الاستثمار الرأسمالي ولمتاعبه السير إلى الأمام.

ومذ يتعلم جميع أعضاء المجتمع أو، على الأقل، أكثريتهم الكبرى ادارة الدولة بأنفسهم، مذ يأخذون هذا الأمر بأيديهم و«يرتبون» الرقابة على أقلية الرأسماليين الضئيلة، على الأفندية الراغبين في الإحتفاظ بالعادات الرأسمالية، على العمال الذين أفسدتهم الرأسمالية حتى أعماقهم، مذ ذاك تأخذ بالزوال الحاجة إلى كل إدارة بوجه عام. وبمقدار ما تتكامل الديموقراطية، يقترب وقت زوال الحاجة إليها. وبمقدار ما تكون الديموقراطية أوفى في «الدولة» المؤلفة من العمال المسلحين والتي «لم تبق دولة بمعنى الكلمة الأصلي»، تبدأ كل دولة في الإضمحلال بصورة أسرع.

ذلك لأنه عندما يتعلم الجميع الادارة ويديرون في الواقع بصورة مستقلة الانتاج الاجتماعي، ويحققون بصورة مستقلة الحساب والرقابة على الطفيليين والأفندية والمحتالين ومن على شاكلتهم من «حفظة تقاليد الرأسمالية» -عندئذ يصبح التهرب من حساب الشعب ورقابته على التأكيد أمرا عسير المنال وأمرا نادرا جدا يصحبه في أكبر الظن عقاب سريع وصارم (لأن العمال المسلحين أناس عمليون وليسوا من نوع المثقفين العاطفيين، وعليه من المستبعد أن يسمحوا لأحد بالإستهانة بهم) بحيث أن ضرورة مراعاة القواعد الأساسية البسيطة للحياة في كل مجتمع بشري ستتحول، بسرعة كبيرة، إلى عادة.

وعندئذ ينفتح على مصراعيه باب الانتقال من الطور الأول للمجتمع الشيوعي إلى طوره الأعلى وفي الوقت نفسه إلى اضمحلال الدولة اضمحلالا تاما.

« السابق التالي »