العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية

إن نظرية تروتسكي حول الفاشية هي حاصل المنهج الماركسي لتحليل المجتمع. وهي تعبر بشكل أخاذ عن تفوق هذا المنهج ونتائج تطبيقه حيال جمهرة النظريات التاريخية والاجتماعية البرجوازية. وهذا التفوق بالمرتبة الأولى في الطابع «الجمعي» الذي يتسم به المنهج الماركسي، ينطوي على وجهين: ويتمثل الوجه الأول بمحاولة شمول كل وجوه النشاط الاجتماعي حسبما يترابط ويتناسق بعضها مع البعض الآخر بنيويا. أمّا الثاني فيتلخص بالجهد المبذول داخل هذا الكل المؤلف من علاقات متبدلة بشكل ثابت، لتمييز العناصر التي تحدد هذا الكل، أي لفصل التبدلات التي لا يمكن أن تتم إلا بانفجار عنيف يطرأ على البنية الاجتماعية القائمة.

ومن المذهل أن نلاحظ مدى ضعف الحجج التي يقدمها معظم الاختصاصيين البرجوازيين وهم يتصدون لمسألة معرفة ما الذي له الأولوية، الاقتصاد أو السياسة، وهي مسألة تلعب دورا مهما في الجدل حول نظرية الفاشية. فهم يبذلون الكثير من الحذلقة في محاولتهم تفسير هذا أو ذاك من أعمال النظام الهتلري، طارحين أسئلة من مثل: «هل كان ذلك لصالح الرأسمال الكبير؟». «هل كانت مضادة لتمنيات الرأسماليين العلنية؟»، لكنهم لا يطرحون على أنفسهم السؤال الأساسي التالي:

هل حقق هذا النظام القوانين الملازمة التي تحكم تطور نمط الإنتاج الرأسمالي أو أنكرها؟[5]

إن الغالبية الكبرى من البورجوازية الأمريكية أعلنت هلعها حين أصدر روزفيلت النيوديل، لا بل حتى حين أصدر ترومان «الفير ديل» (Fair Deal) أثار ذلك احتجاجات شديدة ضد «الاشتراكية الزاحفة». إلاّ أنه ما من مراقب موضوعي لتطور أمريكا الاقتصادي والاجتماعي خلال السنوات الخمس والثلاثين الأخيرة ينكر اليوم أن تراكم رأس المال حقق قفزة إلى الأمام –لا إلى الوراء- خلال هذه الحقبة، وأن الشركات الأمريكية الكبرى أصبحت أغنى وأقوى، بشكل لا مثيل له، مما كانت عليه في العشرينات، وأن إرادة طبقات اجتماعية أخرى (لاسيما عمال الصناعة) أن تضع، على الفور، حدا لهذه الشركات، على المستويين السياسي والاجتماعي، أضعف اليوم مما كانت عليه في أثناء أزمة الكساد الكبرى وبعدها مباشرة. وخلاصة ذلك، التي لا مناص منها، أن روزفيلت وترومان عززا سيطرة البرجوازية الأمريكية الطبقية. وإزاء هذه الحقيقة، لا تعكس تسمية ترومان وروزفيلت «رجلي دولة معاديين لرأس المال» النتيجة الحقيقية والإجمالية المترتبة على أعمالهما. أكثر من ذلك، ينمّ هذا الأمر عن عجز أكيد عن الحكم على الأحزاب والحكومات بناء على ما تفعله حقا بدل الحكم عليها على أساس ما تقوله أو يقوله غيرها.

علينا تطبيق منهج مشابه في تقويم الفاشية. فإذا كان كروب أو تيسن ينظران إلى هذا الوجه أو ذاك من السيطرة الهتلرية بحماس، أو تحفظ، أو استهجان فذلك لا يبدو لنا جوهريا. بيد أنه جوهري أن نحدد إذا كانت ديكتاتورية هتلر تميل إلى الحفاظ على المؤسسات الاجتماعية القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وعلى خضوع الشغيلة المضطرين لبيع قوة عملهم في ظل سيطرة رأس المال، أو إلى تدمير تلك المؤسسات، إذا كانت تعززها أو تدك أسسها. إن الموازنة التاريخية تبدو لنا واضحة بهذا الخصوص، وسوف نعود إليها فيما بعد.

ويبدو لنا بالضعف ذاته المنهج الذي يقيم الفصل مباشرة بين مختلف فترات السيطرة الهتلرية ويعارض «الفاشية الكلية»[6] بـ«الفاشية الجزئية»، التي ميزتها الرئيسية أن رأس المال الكبير يمارس سلطته مباشرة على ميدان هام. ومنهج من هذا النوع لا يفترض مسبقا استقلالا كليا للقيادة السياسية، بل كذلك، وبوجه خاص، استقلال اقتصاد الحرب حيال مصالح الطبقات الاجتماعية. وفي الواقع، يمكن لكل تدخل من جانب حكومة هتلر في الدوائر الاقتصادية، التي كانت تمتلك السلطة فيها الشركات الكبرى، أن يقتصر في التحليل الأخير على المنطق الداخلي لاقتصاد الحرب[7].

لم يتمكن أحد من أن يثبت هذا «الاستقلال» الكامل من جانب الشرائح السياسية الحاكمة، وهو أمر لا يمكن إثباته. فالحرب واقتصاد الحرب لم يسقطا من السماء، كما لم يكونا ناتجين طبيعيين للأيديولوجية الفاشية. إنهما يمدان جذورهما في الأوالية الدقيقة والنوعية الخاصة بالتناقضات الاقتصادية والنزعات الإمبريالية والاتجاهات التوسعية التي تتناسب مع مصالح المجموعات الرأسمالية-الاحتكارية المسيطرة في المجتمع البرجوازي الألماني. أكثر من ذلك، لقد دارت رحى الحرب العالمية الأولى قبل وصول هتلر إلى السلطة، ومنذ الحرب العالمية الثانية والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تسلحا لا يتوقف[8]. إن جذور اقتصاد الحرب الألماني تمتد عميقا في الفترة ما قبل الهتلرية[9]. وعليه، ينبغي ألاّ نعتبر اقتصاد الحرب وقوانينه الحديدية كما لو كانت شيئا متعارضا مع الرأسمالية الاحتكارية، بل حاصل الرأسمالية الاحتكارية بالذات. وحين بدأ اقتصاد الحرب يتخذ في أثناء تطوراته الأخيرة أشكالا مغرقة في اللاعقلانية، من وجهة نظر الطبقة الرأسمالية بمجملها، كما من وجهة نظر الرأسماليين الفرديين، لم تكن هذه الأشكال منسوبة إلى النظام النازي وحسب. وهي تعبر، متخذة وجها أكثر حدة، عن اللاعقلانية الملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي بالذات، وعن الدمج بصورة مبالغ بها للغاية بين الفوضى، من جهة، والتخطيط من جهة أخرى، وبين التشريك الموضوعي والتملك الفردي-وتكثيف، مدفوع حتى حدود العبث، لتشيئ العلاقات الاجتماعية. وهي تشمل علاوة على ذلك، نواة حقيقية جدا وعقلانية[10].

وكما أن الأيديولوجية البورجوازية عاجزة عن فهم جوهر الفاشية عن طريق عزل عنصر خاص –استقلال القيادة السياسية أو «الأولوية السياسية»- فهي تبرهن عن ضعفها في عجزها عن دمج بعض خصائص الفاشية التاريخية في مفهوم كلي للمجتمع. فلكي يفهم ارنست نولتي ظهور الفاشية، يولي قيمة كبرى لمفهوم «لا تزامن» (Uusimultaneity) التاريخ الذي فصله ارنست بلوخ في البدء، أي بقاء أشكال تاريخية قديمة في المجتمع المعاصر (بسط هذا المفهوم –وإن بشكل أولي- كل من لابريولا وتروتسكي قبل بلوخ[11] أو بالاستقلال عنه). صحيح أن أيديولوجيات فترات تاريخية سابقة، ما قبل رأسمالية، وحرفية (guild) ونصف إقطاعية، تلعب دورا لا بأس به في الأيديولوجية الفاشية وفي علم النفس الجماهيري الخاص بالبرجوازية الصغيرة التي انحطت طبقيا، والتي تشكل القاعدة الاجتماعية للحركات الجماهيرية الفاشية. بيد أنه واضح أن نولتي يداوم على إعطاء تفسير خاطئ حين يكتب : «إذا كانت (الفاشية) تعبيرا عن «اتجاهات عسكرية وقديمة»، فهي تمد جذورها في شيء ما فريد ومتعذر التبسيط في الطبيعة الإنسانية. ليست ثمرة للنظام الرأسمالي، مع أنه لم يكن يمكنها في تلك الحقبة أن تنبثق إلاّ من أسس النظام الرأسمالي، وبوجه خاص حين يكون هذا النظام في خطر»[12]

إن النتيجة الوحيدة التي يمكن أن نستخلصها من الجملة الأولى تتلخص بالفكرة المبتذلة التي مفادها أنه إذا لم يكن ثمة «ميول عدوانية» في الطبيعة البشرية، فلن يكون هنالك، أعمال عدوانية: من دون عدوانية لا مجال لحدوث اعتداءات، أو كما قال موليير الخالد: «ينوّم الأفيون الناس لأن فيه خصائص تنويمية». ولا يبدو أن نولتي يدرك أنه بذلك لم يبرهن بأي شكل من الأشكال، على صحة ما انطوت عليه الجملة الثانية. فعليه أن يثبت أنه كان بوسع الميول «العسكرية والقديمة»، في «سالف الأزمان»أن تنتج أشكال حكم فاشي أو ميال للفاشية. للأسف، فقد أدت تلك الميول، في تلك الحقبة، إلى فتوحات تجار العبيد، وغزوات «الشعوب الرعاة» لأراضي الزارعين، والحروب الصليبية، أي كل ما لا تزيد علاقته بخصائص الفاشية الرئيسية عن علاقة دارة رومانية أو قرية قروسطية بمصنع حديث. وعليه، فطابع الفاشية النوعي الخاص لا يكمن في واقع أنها تعبر عن «العدوانية المتأصلة في الطبيعة الإنسانية»- لأن ذلك سبق أن تجلى في ما لا يحصى من شتى الحركات التاريخية- بل في واقع أنها تغلف هذه العدوانية بشكل خاص، اجتماعي وسياسي وعسكري لم يسبق أن وجد من قبل. وعليه، فالفاشية ناتج الرأسمالية الاحتكارية والإمبريالية، وكل المحاولات الأخرى لتفسير الفاشية بتعابير سيكولوجية خالصة تشكو من الضعف الأساسي ذاته.

إن محاولة فهم الفاشية كناتج ميزات خاصة لبعض الشعوب أو بعض السلالات، أو لماض تاريخي خاص لم تعد صالحة قط من الناحية المنهجية، فالانتقال يتم من علم النفس الفردي إلى علم النفس القومي دون تفسير العوامل التي سمحت، بمعنى عام جدا، بظهور الفاشية.

فلا تخلف إيطاليا التاريخي، ولا تراث ألمانيا العسكري البروسي، ولا «الحاجة للنظام» أو «الخوف من الحرية» يمكن أن تفسر بشكل صحيح صعود الفاشية وانهيارها المفاجئ بين 1920 و1945. لا بل غالبا ما تكون هذه الحجج متعارضة: ففي حين كانت إيطاليا متأخرة نسبيا، كانت ألمانيا الأمة الأكثر تصنيعا في القارة الأوروبية. وإذا كان «الميل إلى النظام» أحد الملامح المسيطرة على «الطبع القومي الألماني» (الذي نجد أصله في إلغاء القنانة المتأخرة في بروسيا)، فماذا نقول عن إيطاليا التي كانت تعد بين الأمم الأقل «انضباطا في أوروبا والتي كانت تفتقر كليا إلى التقاليد العسكرية»؟ ولا شك أن هذه العوامل، بما هي أسباب وعوامل ثانوية، لعبت دورا وأعطت الفاشية في كل حالة خاصة طابعا قوميا نوعيا خاصا يتلاءم مع الخصائص التاريخية التي تتميز بها الرأسمالية الاحتكارية والبرجوازية الصغيرة في كل بلد من البلدان. لكن بمقدار ما نفهم الفاشية كظاهرة شاملة لا تعرف حدودا جغرافية وتمد جذورها في كل البلدان الإمبريالية – وهو ما يمكن أن تفعله كذلك في المستقبل- فمحاولات تفسيرها عن طريق الإشارة إلى هذه أو تلك من الخصائص القومية غير ملائمة إطلاقا[13].

إن نشر تسجيلات وملفات ومحاكمات نورمبورغ أعطت دفعا خاصا للدراسات المفصلة حيث يجري اعتبار شتى المجموعات ذات المصلحة وقطاعات الرأسمال الكبير، التي كانت تتصارع فيما بينها، كـ«حاملة» بشكل خاص جدا للفاشية. فمعظم هذه الوثائق قد أثبتت ما كان معروفا من قبل بالحدس أو بالاستنتاج النظري، ولاسيما أن الصناعة الثقيلة كانت تهتم باستيلاء هتلر على السلطة، وبإعادة التسليح، أكثر بكثير مما كانت تهتم بذلك الصناعات الخفيفة، وأن «تنظيم» رأسمال يهودي لم يلعب أي دور مهم في الاقتصاد الألماني[14]، وأن تروست ا.ج. فاربن تمكن من لعب دور عدواني ومؤثر بشكل خاص في سلسلة من القرارات الاقتصادية والمالية التي اتخذها النظام الهتلري، وهكذا دواليك[15]. ولكنه ليس من الضروري التنقيب في كتلة من الوثائق من أجل أن يرى المرء في وضع الرأسمالية الألمانية الخاص عام 1934 أن تجار المدافع والدبابات والمتفجرات كانوا يحصلون على مكاسب أكبر عن طريق إعادة التسلح مما كان يحصل عليه صانعوا الألبسة الداخلية والألعاب وسكاكين الجيب. إلاّ أن نولتي يقترف خطأ نموذجيا حين يعلن: «(…)، لكن عندما يميز (أوتو باور) قطاعات مختلفة من الطبقة الرأسمالية ذات مصالح متضادة (أي صناعة السلع الاستهلاكية المرتهنة بعملية التصدير، حيث طبقة جباة الريع المحبة للسلام، المعارضة للصناعة الثقيلة التي تهتم، من ناحيتها، بالأرباح المحققة من التسلح) بشكل جوهري (؟)، يصبح التمييز التقليدي المبتذل بين طبقة قائدة وفئة مغلقة حاكمة أمرا لا موضوع له، وعليه فكل ما يمكن قوله عن الفاشية كجهاز تنفيذي في خدمة رأس المال «بما هو كذلك» لا يعود له أساس. تنحل هكذا الوحدة الاقتصادية المبنية نظريا في تعدد عناصرها التاريخية، ويبقى السؤال الثاقب الوحيد هو معرفة ما هي الافتراضات التي يظهر هذا التعدد إنطلاقا منها كوحدة، وإلى أي حد بالضبط يمكن لهذه الوحدة أن تفقد الوضع المسيطر الذي كان وضعها، من نواح كثيرة، في الكثير من دول أوروبا خلال مائة وخمسين عاما، لكن الذي لم يكن غير محدود في يوم من الأيام»[16].

إن النقاش كله يدور حول تعبير «بشكل جوهري»، ولا يمكن أن يتوضح ذلك إلاّ عن طريق تحليل خصائص نمط الإنتاج الرأسمالية الرئيسية. فلا الطريقة التي تمارس على أساسها السياسة الخارجية، ولا إمكانية الكلام والكتابة بحرية حول مسائل سياسية أو إيلاء الحكم لممثلين تختارهم الطبقة السائدة بشكل مباشر، أمران «جوهريان» بالنسبة لنمط الإنتاج هذا أو لطبقته المسيطرة. كل ذلك قد وجد في بعض الحقب التي مر بها تاريخ الطبقة البرجوازية، وليس في حقب أخرى –أو على الأقل ليس على المستوى ذاته. إن ما هو جوهري حقا، إنما هو الملكية الخاصة وإمكانية مراكمة رأس المال واستخلاص فائض القيمة.

والإحصائيات بليغة في هذا المجال، فلقد انتقل ربح كل المنشآت الصناعية والتجارية من 6.6 مليار مارك عام 1936 إلى 15 مليار مارك عام 1938. لكن في حين كانت مبيعات مصانع النسيج راكدة في بريمن، ولم تكن مبيعات A.E.G. (الجماينة الكترزيتات جيزل شافت) تتقدم إلاّ بنسبة 55 بالمائة، كانت مبيعات سبيمنس تزيد إلى الضعفين، ومبيعات مصانع قساطل كروب ومانسمان تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ومبيعات فيليب هولزمان وشركاه تبلغ ستة أضعاف مبيعاتها سابقا، بينما تصل مبيعات مصنع الأسلحة والذخائر الألماني إلى عشرة أضعاف[17]. إن المصلحة الاقتصادية الجماعية الخاصة بالطبقة الرأسمالية (التي هي أبعد ما تكون عن مفهوم عقلاني صرف) تظهر بوضوح في هذه الأرقام. في الوقت ذاته، تظهر داخل إطار المصلحة الجماعية هذه مصالح نوعية خاصة وتتأكد بإلحاح. والقانون الذي يرى أن الملكية الخاصة الرأسمالية تنتج وتتطور إنطلاقا من مصادرة أملاك العديد من صغار الملاكين وبعض كبار الملاكين، هذا القانون لم يكتب في أيام هتلر، لكنه كان يمد جذوره في تاريخ هذا النمط من الإنتاج.

إن مكامن الضعف المنهجية التي تتسم بها كل هذه المقاربات التي تستخدمها النظريات البرجوازية حول الفاشية هي من البديهيات.فلما كان المنظرون البرجوازيون عاجزين عن فهم البنى الإجتماعية وأنماط الإنتاج، فهم عاجزون أيضا عن فهم الوحدة الدياليكتيكية للعناصر المتناقضة الخاصة بواقع الفاشية، وعن تعيين نوع العوامل التي تحدد في الوقت ذاته الاندماج والتفتت اللذين ينجمان (الصعود والهبوط) عن هذه العناصر في كلية متماسكة.

إن تفوق الماركسية المنهجي يكمن في قدرتها على أن تدمج، بنجاح، عناصر تحليلية ومتناقضة تعكس واقعا اجتماعيا متناقضا. وتبني الماركسية لا يقدم أي ضمانة لهكذا نجاح في التحليل، وسوف نرى، للأسف، أكثر من مثال على ذلك في هذا الكتاب. إلاّ أن مساهمة تروتسكي في بلورة نظرية الفاشية تبين بوضوح أن الماركسية تجعل من هكذا تحليل أمرا ممكنا.