العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية

* التشديد من عندنا. (ك.د.) [1] – لاشك أن «الماضي غير المتحكم به» يرتبط بواقع أن العلاقات الاجتماعية التي تجعل بالإمكان أخذ الفاشيين للسلطة في ألمانيا قائمة إلى الآن. ومن المستحيل الرجوع إلى ينابيع الهمجية الفاشية دون جلاء هذا الرابط السببي. وبمقدار ما أن سيطرة الرأسمال الألماني الغربي التي أعيد إرساؤها هي سيطرة طبقية، لا يمكن أن ينتظر من المؤسسة المدرسية والجامعية أن تبين جذورها. وبما أنه لا يمكن (أو لن يمكن) تفسير الماضي بصورة شاملة، فلا يمكن «التحكم » به.

[2]- المنشورات الأكثر حداثة في هذا المجال هي التالية: كتاب ارنست نولتي (الذي يتألف من أكثر من 500 صفحة) Theorien ueber den Fascismus 1967، وولفافغ ابندروث، الفاشية والرأسمالية، 1967. بعض نصوص أوغوست تالهايم، أوتو باور، هربرت ماركيوز، أرثور روزنبرغ، وأنجلو تاسكا حول طبيعة الفاشية. والتر لاكور وجورج موسي، الفاشية العالمية – 1920-1945، نيويورك 1966.-

[3] – من المفيد جدا، مثلا، مقارنة مراحل الصعود والهبوط التي شهدتها شعبية «النظرية الكليانية» في الغرب مع مد الحرب الباردة وجزرها. ويدهشنا أن نرى في ذلك علاقة متبادلة واضحة، لا على المدى البعيد وحسب، بل كذلك ضمن ظروف قصيرة جدا (كما، مثلا، فترة تكثيف الحرب الباردة الممتدة من بناء جدار برلين حتى أزمة كوبا عام 1962)، وبالإمكان أن نخضع لتحليل مماثل نظريات «الوفاق» المعاكسة.

[4] – إن النتائج التي علينا أن نأخذها بالحسبان من أجل استخلاص هذه الموازنة هي، على سبيل المثال، الآثار التي أحدثتها استلام هتلر السلطة على تثبيت السيطرة الستالينية في الاتحاد السوفياتي وعلى المظاهر الأكثر تطرفا التي اتخذها التشويه البيروقراطي الذي أصاب بنية الدولة السوفياتية، أو الآثار على المدى الطويل التي أتنتجها تفاعل الفاشية و الستالينية بخصوص تطور الحركة العمالية الألمانية الغربية والشروط التي بدأ من ضمنها بناء الاشتراكية في أوروبا الشرقية، وهكذا دواليك.

[5] أنظر على سبيل المثال النقاش بين تيم ماسون وإيبرهارد كزيشون في Das Argument رقم 41 و47، ديسمبر 1966–يوليو 1968. وللأسف، فالماركسيون الآليون يقترفون أخطاء مماثلة سوف نعود إليها فيما بعد بالتفصيل.

[6] – أنظر أرثور شويتزر، Big Business in The Third Reich انديانا برس، بلومنغتون، 1964. ويستخدم تيم ماسون المفهوم ذاته الذي كان رفضه بشدة كل من ايبرهارد كزيشون ودييتريش ايشهولز وكورت غوسفايلر وغيرهم. وفي كتاب Hitler’S Social Révolution الذي ألفه دافيد شاونيوم ووايدنفيلد وثيكلسون، والصادر عام 1966، نجد مثلا نموذجيا على محاولة برجوازية لتفسير الدولة النازية كمجرد بنية للسلطة السياسية التي كان الاقتصاد ملحقا بها كليا، هذا الاقتصاد الذي «تم جعله عاجزا».

[7] – أنظر بهذا الصدد فرانز نيومان، بيهيموت –بنية النازية وممارستها، 1933-1944، فارار، ستراوس وجيرو، نيويورك 1963.

[8] – إن الفصل الأخير من كتاب روزا لوكسمبورغ، تراكم رأس المال، الصادر في نيويورك عام 1964، المثل النموذجي عن دراسة أولية للجذور الاقتصادية الخاصة بالنزعة العسكرية في العصر الإمبريالي. أما بالنسبة لدراسة أقرب عهدا، لا سيما عن الإمبرياليتين الألمانية والأميريكية، فيمكن الرجوع إلى فريد ج. كوك « Juggernant, The Warfare State » , The Nation 20 أكتوبر 9611، بول باربان وبول سويزي، Monoply Capital نيويورك، 1966 الفصل السابع، جورج و. هالغاتن، Hitler Reichswehr und Industrie، فرانكفورت 1955، وهازي ماغدوف، The Age of Imperialisme نيويورك 1969

[9] – أنظر وولفغانغ بيركنفيلد. DerDeutschen wehr-und Geschichte Ruestungswirtschaft هـ. بولوت، بوبارد آ/ ر، 1966، ولاسيما نشرة للجنرال توماس.

[10] – لقد استخدمنا مفهوم «إعادة الإنتاج المحدودة» (Contracted reproduction) لوصف نزع التراكم المتنامي (تدمير رأس المال) الذي ينتج عن اقتصاد حرب، ما أن يتخطى هذا الأخير حدا معينا. أنظر ارنست ماندل، النظرية الاقتصادية الماركسية نيويورك 1968 الفصل العاشر. إن الأمثلة التي تقدمها بريطانيا، واليابان بوجه خاص، تظهر أن هذه الظاهرة ليست خاصة بالدول الفاشية وحدها في أي من الحالات. ونقع على النواة «العقلانية» الخاصة بهذه اللاعقلانية في واقع أن الحروب الإمبريالية –ككل الحروب- تخاض بهدف كسبها، وأنه لأمر مفهوم جدا أن يتم تعويض خسائر رأس المال على حساب المهزومين.

[11]- أ. نولتي، المرجع المذكور، ص 38، 54، ك. ليون تروتسكي، ما هي النازية؟ ص 339.

[12] -أ. نولتي، المرجع ذاته، ص 21.

[13] – أنظر محاولات رينيه ريمون، «اليمين الفرنسي من عام 1815 إلى أيامنا هذه»، أوبييه، باريس 1963، وجان بلومين وريمون لاسبيرا، «الفاشيات الفرنسية»، 1923-1963، لوسوي، باريس 1963 التي تدافع عن وجهة النظر هذه بالنسبة لفرنسا. ويدافع أوجين فيبر، المرجع المذكور، عن أطروحة مماثلة، ص105، 123 الخ. ومنذ عام 1928، استخلص دانيال غيرين الخصائص الأساسية التي كانت تشارك بها الفاشيتان الألمانية والإيطالية رغم الخصوصيات القومية، Fascism and Big Business نيويورك، 1939

[14] – إن التغيرات القليلة في علاقات الإنتاج في ظل الرايخ الثالث بعد استلام السلطة وإدخال تدابير لا سامية تدريجيا تثبت إلى حد بعيد أن «الرأسمال اليهودي الكبير» لم يكن غير خرافة.والأمر ذاته يقال بالنسبة للولايات المتحدة اليوم. أنظر، فردينان لوندبرغ، The Rich and The Super Rich نيويورك 1968، ص 297-306.

[15] – أولى النظريات الماركسية بهذا الصدد هي نظريات أوتو باور، zwischen zwei Weltkriegen ? أوجين براغر فرلاغ، براتسلافا 1936، ص 136 ودانيال غيرين المرجع المذكور، ص 27-53. وقد نشر كتاب غيرين بالفرنسية عام 1938.

[16] – أ. نولتي، المرجع المذكور، ص 54.

[17] – شارل بتلهايم، «الإقتصاد الألماني في ظل النازية»، باريس 1946، ص212. أعيد نشره في دار ماسبيرو.

[18] نشر هذا القسم الثالث كمقدمة لكتاب ليون تروتسكي، «كيف تتم هزيمة الفاشية» في منشورات بوشيه-شاستيل.

[19] – إن مرض النسيان الكلي الذي يصيب المفكرين البورجوازيين بخصوص التاريخ الحديث للمجتمع البورجوازي لمما يذهل بشكل خاص. فخلال القرنين المنصرمين منذ أول ثورة صناعية، تراوحت أشكال الدولة في أوروبا الغربية بين ملكية أريستوقراطية، وقيصرية استفتائية، وبرلمانية محافظة ليبرالية (حيث كان لـ10 بالمائة –وأحيانا أقل 5 بالمائة من السكان حق الاقتراع)، وأوتوقراطية مكشوفة، وفقا للبلد الذي يدرسون تاريخه السياسي. لقد كانت الديموقراطية البرلمانية القائمة على الاقتراع العام، في أي مكان تقريبا، وباستثناء فترة قصيرة إبان الثورة الفرنسية، ناتجا لنضالات الحركة العمالية، لا للبرجوازية الليبرالية.

[20] «تعني السلطة الاقتصادية، السلطة السياسية في الوقت ذاته. والسيطرة على الاقتصاد تسلم هكذا زمام أداة سلطة الدولة. وكلما كانت درجة التركز في الدائرة الاقتصادية أكبر، كلما كان الحد من سيطرة الدولة أقل. ويظهر هذا الدمج المنهجي لكل أدوات سلطت الدولة كالشكل الأعلى لسلطة الدولة، الدولة بما هي أداة لا تتزعزع للحفاظ على السيطرة الاقتصادية .. والرأسمال المالي، بشكله الأكثر اكتمالا هو الشكل الأعلى للسلطة الاقتصادية والسياسية التي تقبض على ناصيتها الأوليغارشية الرأسمالية. إنه ينجز ديكتاتورية الأقطاب الرأسماليين». رودولف هيلفردينغ، داس فينانز كابيتال، 1909، فيينا، 1923، ص476

[21] هكذا توصل هيلفردينغ، عشية موته المأساوي، إلى خلاصة أن ألمانيا النازية لم تعد مجتمعا رأسماليا وأن السلطة كانت بين أيدي بيروقراطية كليانية، وهذا خطأ يعاصر أطروحة بورنهام، عصر المدراء (The managerial Era)

[22] – منظمات الحزب النازي في المنشآت (N.S.B.O)

[23] إلاّ أن الأمر يتعلق دوما بشكل خاص من الديماغوجية يهاجم أشكالا خاصة وحسب من الرأسمالية («استعباد المقرضين»، المخازن الكبرى، الخ.). أمّا الملكية الخاصة، بما هي كذلك، وسيطرة أرباب العمل في المصانع، فأمران لا جدال فيهما على الإطلاق.

[24] -إذا لم تكن تلك هي الحالة، وإن احتفظ الشغيلة بقدرتهم على القتال وإرادتهم ذلك، يمكن أن يصبح استيلاء الفاشيين على السلطة مقدمة لصعود ثوري عظيم. ففي إسبانيا ووجه الانقلاب العسكري الفاشي في عام 1936 بصعود ثوري من جانب الطبقة العاملة التي أنزلت في ظرف أيام قليلة هزيمة عسكرية ساحقة بالفاشيين في كل المدن الكبرى والمناطق الصناعية وأجبرتهم على التراجع في المناطق الزراعية، والمتخلفة من البلاد. أمّا نجاح الفاشيين في الوصول أخيرا إلى السلطة، بعد حرب أهلية دامت ثلاث سنوات تقريبا، فمرده إلى عوامل دولية تلازمت مع الدور المشؤوم الذي لعبته قيادة اليسار في الأحزاب وفي الدولة. فقد حالت هذه القيادة دون أن تتوصل الطبقة العاملة إلى تحقيق سريع للثورة الاشتراكية، التي بدأت بنجاح في يوليوز/( تموز) 1936. بوجه خاص، لم تدمر هذه القيادة آخر قاعدة كان يمتلكها فرانكو وسط الفلاحين المتخلفين والمرتزقة الإفريقيين الشماليين برفضها تطبيق إصلاح زراعي جذري وإعلان استقلال مراكش.

[25] – سوف تتم مناقشة التمييز بين الفاشية والبونابرتية فيما بعد.

[26] – لقد سخر ماركس و انجلس في البيان الشيوعي من الحجة الليبرالية التي ترى أن الشيوعيين كانوا يلعبون لعبة الرجعية المحافظة. وخلال ثورة 1848 لم يمل من ترداد أنه لو لم يكن «الاشتراكيون» الخبثاء موجودين لكان بالإمكان توطيد أنظمة دستورية ليبرالية، إلاّ أن الاشتراكيين أثاروا هلع البورجوازية ورموا بها بين أحضان الرجعية. وبعد الثورة الفرنسية استخدم المحافظون، بدورهم، حجة مشابهة ضد الليبراليين: لو لم تحدث مبالغات الكونفنسيون ودستور العام 2 «الراديكالي اليساري» ما كان جرى إرجاع الملكية إلى الحكم. وفي الظاهر، لا جديد تحت الشمس.

[27] – جيوفاني زيبوردي Der Fascismus als antisozialische Koalition ص 79-87.

* الأغنياء في السلطة (م)

[28] – فيليبو توراتي، الفاشية والاشتراكية والديموقراطية، نولتي، ص 143-155.

[29] – أنجلوتاسكا، Nascita e Awento del Fascismo لا نووفا إيطاليا، 1950، المنشور بالإنكليزية بعنوان صعود الفاشية الإيطالية، 1981-1922، متوين، لندن، 1938.

[30] – أنظر، هاندريك دو مان، الاشتراكية والفاشية-القومية، بوتسدام،1931. مذكرات سيفرنغ Mein lebensweg، الفصل الثاني: «in, auf ab der Poilitk» غريفن فرلاغ، كولن، 1950. مذكرات أوتو براون Von Weimar zu Hitlei، نيويورك، 1940.. يعذر أوتوبراون استسلامه المهين في أثناء انقلاب بابن في 20 يوليوز/(تموز) 1932 بقوله أنه، بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية وملايين العاطلين عن العمل، فإن إضرابا عاما كذلك الذي افشل محاولة انقلاب كاب قبل ذلك بإثني عشر عاما كان مستحيلا. وهو ينسى أن الاقتصاد الألماني كان يجتاز قي أثناء تلك المحاولة الفاشلة أزمة عميقة.

[31] – أنظر التوثيق الشامل لدى تيوبيركر، الكومنترن والفاشية 1920 – 1940، مونشن، 1965. إلاّ أن دراسة صحافة الكومنترن الرسمية وصحافة الـح.ش.أ. بين 1930 و1933 تعطي المعلومات الأكثر قيمة

[32] – إن الدور الموضوعي في نظرية «الاشتراكية-الفاشية» الذي تضطلع به القيادة الاشتراكية-الديموقراطية (وهو بالتأكيد عامل يتجه إلى تثبيت الوضع القائم في المجتمع البرجوازي الموشك على الأفول) إنما يجري عزله اعتباطيا عن قاعدته الجماهيرية وعن الشكل الخاص الذي كان يمتلكه. وبالمقابل، في نظرية الجبهة الشعبية، يجري عزل إرادة الجماهير المعادية للفاشية، والضغط الذي تمارسه على القيادة الاشتراكية-الديموقراطية من أجل الدفاع الذاتي ضد خطر الإبادة المتمثل بالفاشية عزلا اعتباطيا بالقدر ذاته عن السياق الإجتماعي العام المتسم بالأزمة البنيوية لدى الرأسمالية الجديدة. في الحالة الأولى، يشل الانقسام الجماهير، بينما يجري كبحها بفظاظة، في الحالة الثانية، مراعاة للشريك البرجوازي «الليبرالي» في سياسة الجبهة الشعبية . ينتقل الرقاص من انحراف انتهازي يساري إلى انحراف انتهازي يميني، دون المرور مع ذلك بالموقف الصحيح، موقف وحدة عمل الشغيلة (ذي الدينامية الواضحة، المعادية للرأسمالية موضوعيا).

[33] – حتى نهاية الخمسينات، كانت تجري محاولات يائسة لتبرير سياسة ح.ش.أ. لسنوات 1930-1933. راجع كراس أصول الفاشية المنشور في سلسلة «أبحاث دولية على ضوء الماركسية»، منشورات لانوفيل كريتيك، العدد 1، باريس، 9157.

[34]- Geschichte der deutschen Arbeiter bewegung برلين، 1966، الفصل 4، ص 168، 171، 206، 239، 288، 303-310، 312. الخ. ويعترف هذا النقد بأن تروتسكي كان على حق بما يخص كل النقاط من الناحية العملية… دون ذكر اسمه ولو مرة واحدة!

[35] – أ. نولتي، المرجع المذكور، ص 55، 66، الخ. هارولد لاسكي، تأملات حول الثورة في زمننا، آلن وأونوين، لندن، 1942.

[36] -يهم البحث عن الأسباب العميقة وراء هذه الضرورة، التي نرى أنها ليست موجودة فقط في الإكراه على تذرير الطبقة العاملة عبر الإرهاب –وهي مهمة يعجز جهاز قمعي «عادي» عن إنجازها- بل كذلك في طبيعة نمط إنتاج قائم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ذلك أن ثمة دوما في نمط إنتاج من هذا النوع عنصر تنافس يجعل من غير الممكن أن يتقدم الممثلون المباشرون لشتى المنشآت نحو المصلحة المشتركة الخاصة بالطبقة (أو بالشريحة الأساسية في هذه الطبقة) إلاّ عن طريق المساومة على المصالح الخاصة والمتناقضة والمصالحة بينها.

وإذا كانت المصلحة المشتركة تعبر عن نفسها بشكل مباشر وممركز أي من دون نقاشات ومفاوضات طويلة وصعبة، فعلى المؤسسة التي تمثل المصلحة المشتركة ألاّ تدافع في الوقت ذاته عن المصالح الخاصة، أي أنه ينبغي إزالة وحدة رأس المال الكبير والقيادة السياسية. ونفهم كذلك بشكل أوضح ميل المجتمع البورجوازي إلى التنازل السياسي في فترة الأزمة.

[37] – يقترف روبيرت أ. برادي خطأ مشابها في كتابه روح الفاشية الجرمانية وبنيتها، نيويورك، 1937.

[38] – إينيازيو سيلوني Der Fascismus-Seine Entstchungund seine Entwicklung زوريخ 1934، ص32، 46، 52، الخ.

[39] – المرجع ذاته، ص 276

* Maximalistes القصويين أو الراديكاليين (م).

[40] – أوغوست تالهايم، Ueber dem Fascismus آبندروت، المرجع المذكور، ص19، 38: باور، المرجع المذكور، ص113-141

[41] – هذا المظهر أشار إليه رويديغر غريبنبورغ وك. هـ. تجادن، «الفاشية والبونابارتية»، داس ارغومنت، العدد 41، ديسمبر/(كانون الأول) 1966، ص 461-472.

[42] – أوتو باور، المرجع المذكور، ص 113.

[43] – المرجع ذاته، ص 126.

[44] – أرتور روزنبرغ، Geschichte der weimarer Republik فرانكفورت، 1961، ص 211.

[45] – ش. بتلهايم، المرجع المذكور، ص 210.

[46] – جويرغن كوسنرينسكي Die Geschichte der large der Arbeiter in Deutschland الفصل الثاني: 1933-1946، برلين 1947، ص199 و154.

[47] – ف. نيومان، المرجع المذكور، ص 435. إزاء هذه الوقائع والأرقام، يصبح من قبيل المزاح محاولة البرهان مع تيم مازون على «أولوية السياسة» بعد عام 1936 عن طريق التذرع بواقع أنه، طوال عامين (بين خريف 1936 وصيف 1938)، لم «تستطع» حكومة هتلر أن تضع حدا لحرية الشغيلة في تبديل مهنتهم ولم «تستطع» إرساء حد أعلى من الأجر… كانت القيادة السياسية ترفض تطبيق هذا أو ذاك من التدابير، لأن مسارا بهذه الجذرية ضد المصالح المادية للطبقة العاملة لم يكن ليتوافق مع المهمة السياسية التي تتمثل بتثقيف الشغيلة بالاشتراكية-القومية». ماسون. «Das Primat der Politik» داس أرغمونت، عدد 41، ديسمبر 1966، ص485.

إن من يريد البرهنة كثيرا، يبرهن أنه على خطأ. وفي الظاهر أن تيم مازون لا يرى أن العنصر الحاسم هنا يكمن في أن هذه التدابير تأجلت خلال عامين، بل في أن نظاما مخلصا، ديماغوجيا على الأقل، للـ«جماعة القومية» قرر أن يضع في الممارسة تقييدا جزئيا وطوعيا لطبقته العاملة عن طريق إلغاء حرية الانتقال وسمح بأن تضخم «أرباح قصوى ناجمة عن التسلح» منافع رأس المال الكبير. ألا يبرهن ذلك على أن مصالح «القيادة السياسية» تراجعت أمام مصالح الرأسمالية الاحتكارية، على أنه لم يكن ثمة إذا «أولوية للعامل السياسي»، بل «أولوية للرأسمالية الاحتكارية»؟

[48] – ف. نيومان، المرجع المذكور، ص 613: ش. بتلهايم، المرجع المذكور ص63.

* التحويل إلى كارتيلات أو شركات احتكارية موحدة (م).

[49] – ف. نيومان، المرجع المذكور، ص 591، 601.

[50] – ت. ماسون، المرجع المذكور، ص 482 ، 484 ن 487.

[51] – بصدد الإعادة إلى الملكية الخاصة، أنظر ش. بتلهايم، المرجع المذكور، ص 12. ف. نيومان، المرجع المذكور، ص 287. وبصدد قضية جلسنكيرشن والأهمية الحاسمة التي مارستها عن طريق اجتذاب حلقات واسعة من الصناعة الثقيلة في معسكر هتلر، وحول إعادة فيرينيغتن ستاهلوورك إلى الملكية الخاصة في عام 1936، أنظر ج .ف. و. هالغارتن، المرجع المذكور، ص 108-113. كورت غوسويلر، «Die vereinigten stahlwerke und die Grossbanken» برلين، 1965، الجزء الرابع، ص 11-53.

[52] – في هذا الصدد، كنا نود العودة مرة أخرى إلى المشكلة التي أثارها تيم ماسون حين قال أن «تكوين الإرادة السياسية» هو الحاسم وأن «السياسة الداخلية والخارجية لقيادة الدولة النازية كانت تنفلت أكثر فأكثر من قرارات الطبقة المسيطرة اقتصاديا. إن الكلمة الحاسمة هنا هي «قرارات» . وفي الواقع، ليس ثمة في ذلك ما يناقض التفسير الماركسي للدولة والمجتمع، إلاّ أن الأمر يتعلق هنا بتطبيق مبتذل وآلي لهذا التفسير. فالماركسية تفترض ألاّ تماثل مطلقا بين البنية الفوقية والقاعدة، وأن لهاتين الدرجتين منطقهما الخاص بفعل قسمة العمل، وإذا أن ثمة في المجتمعات الطبقية درجة معينة من الاستقلال، لا على صعيد الدين والفلسفة وحسب، بل كذلك على صعيد الدولة والجيش. والمهم ليس معرفة ما إذا كان فريق أصحاب مصاريف أو صناعيين كبار قد أملى مباشرة قرارات قادة الحكم أو الجيش، بل إذا كانت تلك القرارات تتفق مع المصالح الطبقية لرجال المال الكبار ولرأس المال الكبير وإذا كان لا يمكن فهمها إلاّ في علاقة مع المنطق الملازم للدفاع عن نمط إنتاج قائم.

لا يرى تيم ماسون أن العسكرية والحرب كانتا قد حققتا إلى حد بعيد هذا الاستقلال في الرأسمالية الاحتكارية قبل أن يظهر الحزب النازي بزمن طويل. وفي الواقع أن مفهوم «أوالية العامل السياسي» منبثق مباشرة من ظروف الحرب العالمية الأولى. لقد كتب تيم ماسون: «يمكن أن نرى، من خلال العديد من المؤشرات، أن الهجمات على بولونيا عام 1939 وعلى فرنسا عام 1940 لم تكن وجوها محتومة للفهم الكلي للطبقة المسيطرة». «بريمات در اندوستري؟ أيني أر فيدرونغ»، داس أرغومنت، عدد 47، يوليوز/( تموز) 1968، ص 206). إلا يمكن أن نقول الشيء ذاته عن المغامرة التي حاولها تشرشل في الدردنيل خلال الحرب العالمية الأولى، وعن فريدان ومعارك أخرى حيث سجلت خسائر مادية مهمة، وعن تفجير الحرب العالمية الأولى بالذات؟ ألم يكن «من صالح» رأس المال الكبير التوصل إلى اتفاق بين الصرب وبوسنيا بصدد تصدير الخنازير، وبين ألمانيا وبريطانيا بصدد الدخول إلى الشرق الأوسط، بدل التعرض لخسائر الحرب الرهيبة والتسبب بثورة اشتراكية؟

ألم يكن الدبلوماسيون، والزمرة الامبريالية، وخصوصا أعضاء هيئة الأركان هم الذين اتخذوا القرارات بصدد سيراجيفو وبلجيكا، لا جمعيات أرباب العمل أو لجنة مدراء البنك الألماني؟ لكن هل أن الروح العسكرية والنزاعات الإمبريالية والإديلوجيا العسكرية-القومية، وسباق التسلح، وافتقار ألمانيا إلى المواد الأولية، الخ.. لم تكن النتائج الحتمية لبنية اقتصادية واجتماعية خاصة تماما، وهل لم تكن هذه الأخيرة هي سبب الحرب في التحليل الأخير؟ ألم يكن في أصل كل ذلك جهود المصرف الألماني التوسعية؟ ألم تكن أهداف الحرب وثيقة الارتباط بهذا السبب الأساسي المتمثل بسباق التسلح؟

بهذا المعنى يجب أن نفهم الأطروحة الماركسية حول الطبيعة الإمبريالية، الرأسمالية الاحتكارية للنظام النازي، وليس بالمعنى الضيق والميكانيكي الذي يرى أن كبار المصرفيين كان لهم نفوذ على صعيد مسيرة الحرب أعظم من نفوذ مراكز قيادة الجيش، وهو ما لم يكن هو الحال أيضا في الحرب العالمية الأولى.

إن ديييتريش ايكولز وكورت غوسوايلر يوردان في هذا الصدد أقوال المدعو كارل كراوش مدير أي. ج. فاربن وعضو لجنته التنفيذية. ففي 28 أبريل/(نيسان) 1939 أعلن كراوش: «اليوم، كما عام 1914، يبدو أن وضع ألمانيا السياسي والاقتصادي –قلعة يحاصرها العالم- يتطلب إعلان حرب سريعا مصحوبا بإبادة العدو منذ بداية القتال» (داس أرغومنت عدد 47، يوليوز/(تموز) 1968، ص 226). كانت تلك هي العقلية المسيطرة في الدوائر الحاسمة على صعيد الرأسمالية الاحتكارية. وان يكون هذا الاستعداد النفسي بدا، فيما بعد، «لاعقلانيا» بمقدار الاستعداد النفسي لدى البرجوازية الكبرى في ظل غليوم (ولدى دول إمبريالية عظمى أخرى) يبرهن أن الحروب الإمبريالية عموما والرأسمالية الاحتكارية بالذات تكثف إلى أقصى الحدود «اللا عقلانية المعقلنة» الملازمة للمجتمع البورجوازي.

[53] – كلاوس دروبيش، « فليك –كونزرن أند فاشيستيشر ستات، 1937-1939»، مونوبول أند ستات إن دوتشلاند، 1917-1945، اكاديمي فرلاغ، برلين 1966، ص 169.

[54] – عديدة هي المصادر بالنسبة لهذا الموضوع. فثمة عرض مثير قدمه ج.ف.و. هالغارتن، المرجع المذكور ص 104.

[55] – هنا أيضا، ثمة مصادر كثيرة. أنظر مثلا هـ.س. هيغنز، Die Reichs kangleivon 1933-1945 . فرانكفورت، 1959، ص33 والن بلوك، هتلر: دراسة في الطغيان، لندن، 1962 ص196، 243. ويليام ل. شيرر يقدم ملخصا لأهم الشهادات ولا سيما شهادة مايسنر، علاوة على بيبليوغرافيا مهمة في صعود الرايخ الثالث وسقوطه، نيويورك، 1960، ص 175، 181.

[56] – لن نشير في هذا المجال إلاّ لمذكرات هاينه براندت Ein Traum nicht encht entfuchrbar war. بول ليست فرلاغ، مونشن ص 83. * الإضرابات التي لا تقررها القيادات العمالية المعتادة (م).

[57] – إن لائحة القادة السياسيين الذين اغتيلوا في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة تشبه بشكل مشؤوم لائحة حقبة وايمار: مالكوم اكس، مارتن لوثر كينغ، جون ف. كيندي، روبرت كيندي، والعديد من قادة حزب الفهود السود.

[58] – آلة تسجيل الزلزال (م).

[59] – ينبغي أن نتذكر أن النشاطية اليمينية قد اتجهت نحو الأفول، في سيرورة التقاطب تلك التي بدأت في السنوات الأخيرة. وفي الولايات المتحدة أيضا، يميل الجزء النشيط سياسيا من الشبيبة نحو اليسار بشكل جارف. والصدامات تتم، تماما كما في أوروبا الغربية، لا بين النشاطيين اليمينيين واليساريين، بل بين النشاطيين اليساريين والشرطة. إن الازدهار النسبي للشرائح الوسطى من السكان الأمريكيين وميولها المحافظة ليست غريبة عن هذا الواقع قط.