بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

12 حزبًا وحركة سياسية وعمالية يطلقون حملة للتضامن مع عمال الترسانة البحرية

أطلق أمس الاثنين 12 حزبًا وحركة سياسية وعمالية حملة للتضامن مع عمال الترسانة البحرية ضد محاكمتهم عسكريًا، تبدأ الحملة بالتدوين الخميس المقبل عن قضية عمال الترسانة البحرية على شبكات التواصل الاجتماعي، وتشكيل وفد لزيارة مقر منظمة العمل الدولية لتقديم شكوى بخصوص إحالة العمال أمام القضاء العسكري وزيارة أهالي العمال المحبوسين، كما قررت القوى تشكيل لجنة دائمة لمتابعة قضية العمال وكيفية تقديم الدعم لهم ولأسرهم، وتنظيم وقفة تضامنية أمام نقابة الصحفيين، والاستمرار في حملة جمع التوقيعات المحلية والدولية المتضامنة مع عمال الترسانة وضد إحالتهم للمحاكمة عسكريًا.

وكانت قوى سياسية وحقوقية نظمت أمس مؤتمرًا للتضامن مع عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعنوان ضد محاكمة العمال عسكريًا”. من هذه القوى كانت حملة “نحو قانون عادل للعمل”، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وحزب العيش والحرية، وحزب مصر القوية، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومركز قضايا المرأة المصرية، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحق في التعليم، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، بالتعاون مع المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تحدثت المحامين سوزان ندا في المؤتمر عن الوضع القانوني لعمال الترسانة البحرية وآخر التحركات القانونية للعمال ومطالبهم. وخصصت جزءًا للتحدث عن التهديدات التي يخضع لها العمال وأهاليهم للضغط عليهم حتى لا يخرجوا للإعلام والتحدث عن قضيتهم.

كما تحدث أسامة المهدي عضو مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” عن التطور الدستوري والقانوني للمحاكمات العسكرية منذ ثورة يناير. وذكر في كلمته صعوبة حصر حالات المحاكمات العسكرية للمدنيين، وأكد اتساعها لتشمل دوائر أوسع عن السنوات الماضية.

أما هشام فؤاد، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، فقد بدأ كلمته برسالة تضامن مع طلاب الثانوية العامة المتظاهرين أمام وزارة التعليم تزامنا مع المؤتمر، ومعتقلي الأرض في المنصورة الذين حُكم بـ5 سنوات حبس، مشيرًا لترابط تلك القضايا بموضوع المؤتمر.