170 جهة مدنية وناشطاً يطالبون بالعلاج والحرية لشادي محمد

أعلن الموقعون على «البيان المشترك من أجل العلاج الفوري والإفراج عن القيادي العمالي شادي محمد» عن تجاوز عدد التأييدات 21 جهة سياسية وحقوقية وعمالية، إلى جانب نحو 149 شخصية من محامين وصحفيين وأطباء وعمال ونشطاء، في حملة تتسع للمطالبة بإنهاء حبسه الاحتياطي وتمكينه من الرعاية الطبية العاجلة.

يؤكد البيان أن شادي محمد، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 «بانر دعم القضية الفلسطينية»، تجاوز الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي، ويعاني منذ أشهر إصابة في كتفه الأيسر تمنعه من تحريك ذراعه، مع اشتباه في قطع بالأوتار يستوجب أشعة رنين وتدخلاً علاجياً عاجلاً، دون أن يُحدَّد موعد للإجراء رغم الطلبات الرسمية أمام النيابة والمحكمة.

من بين الجهات الموقّعة: اتحاد تضامن النقابات العمالية، والاتحاد المصري للنقابات العمالية المستقلة (تحت التأسيس)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والحزب الاشتراكي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بما في ذلك أمانة العمال وأمانة الإسكندرية، وحزب العيش والحرية وأماناته العمالية.

وعلى الجانب الحقوقي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومؤسسة المرأة الجديدة، ومركز الإسكندرية للحماية القانونية، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومنصة اللاجئين في مصر، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

ضمّت قائمة الأفراد الموقّعين محامين وحقوقيين وصحفيين وأطباء وعمالاً وقيادات عمالية وكتّاباً وأكاديميين، من بينهم أسماء معروفة في الأوساط النقابية والحقوقية، في إشارة إلى أن القضية لم تعد ملفاً فردياً لأسرة المعتقل، بل محوراً يجمع طيفاً واسعاً من القوى السياسية والعمالية والمهنية.

وتطالب الحملة بالإفراج الفوري؛ وتمكينه فوراً من الأشعة والعلاج والجراحة إن لزم؛ ومحاسبة جهات المماطلة؛ وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والإهمال الطبي أداةً للعقاب على التضامن مع فلسطين والعمل النقابي.

تجمع الحملة للمرة الأولى بهذا الاتساع في ملف شادي، بين نقابات عمالية وحركات وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، بما يحوّل المطلب من نداء أسري إلى ضغط جماعي منظم. ويظل باب التوقيع مفتوحاً للجهات والأفراد، في تأكيد أن المعركة لم تُغلق بتأجيل جلسة أو «توصية» غير منفّذة، وأن الضغط الشعبي والحقوقي والنقابي سيتواصل حتى العلاج والإفراج.

التضامن مع فلسطين ليس جريمة… وحياة شادي وصحته ليستا محل مساومة