المعتقلون المصريون بالإمارات

في العام 2012، أُلقيَ القبض على مجموعة من المصريين بالإمارات العربية المتحدة، وجهت له السلطات الإماراتية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتأسيسها بالإمارات بدون ترخيص، علاوة على تهم الاستيلاء على معلومات أمنية سرية للغاية، وجمع تبرعات. ومن هذه المجموعة أُلقيَ القبض عليها أبي مدحت رجب عمار.

أبي معتقل منذ يناير 2013 في دولة الإمارات مع مجموعة أخرى من 15 شخص، وهم المعتقلون المصريون بالإمارات. أبي يعمل في الإمارات منذ 6 سنوات، عمل منسقاً إعلامياً بنادي “حتا” الرياضي في إمارة دبي، والتهمة الموجهة إليه من قبل السلطات الإماراتية هي تأسيس فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالإمارات. حتى الآن عُرض أبي ومن معه على المحكمة ثلاث مرات: المرة الأولى في 5 نوفمبر، وتقرر التأجيل ليوم 12 نوفمبر، ثم عُرضوا هذا اليوم ليتقرر التأجيل مرة أخرى ليوم 19 من الشهر نفسه، وبعد عرضهم ذلك اليوم، قررت المحكمة التأجيل 10 ديسمبر، أي بعد ثلاثة أسابيع!

في أول عرض قرر القاضي عرض تقارير الطب الشرعي، وأكد أمر تسليم ملف القضية للمتهمين جميعاً وتمكينهم من لقاء المحامي.

الجديد أنه في آخر جلسة لهم أُجلت القضية إلى يوم 10 ديسمبر، وبعدها حدد القاضي موعد النطق بالحكم، وكان هذا الموعد هو 21 يناير الماضي، ونُطقَ بالحكم في ذلك اليوم بالفعل لتصدر أحكام ظالمة من قاض ظالم، تلك الأحكام التي جاءت كالتالي:

1) مدحت رجب عمار: حبس 5 سنوات و6 أشهر وغرامة 3 آلاف درهم
2) صالح فرج، وصلاح المشد، وإبراهيم عبد العزيز، ومراد حامد: حبس 4 سنوات و6 أشهر وغرامة 3 آلاف درهم
3) أحمد جعفر: حبس سنة وغرامة 3 آلاف درهم
5) أحمد طه: حبس 6 شهور وغرامة 3 آلاف درهم
6) مدحت العاجز، وعلي سنبل، وعبد المنعم السيد، ومحمد عبد المنعم، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع، وعبد الله العربي: حبس ستة أشهر وغرامة 3 آلاف درهم

وقد حصل أبي على أشد تلك الأحكام، وقرر القاضي خصم المدة التي قضوها منذ اعتقالهم ليصبح أبي محكوماً عليه بسنتين و5 شهور فقط، ومن حُكم عليه بسنة سيأخذ براءة ويُرحّل لبلده بعد دفع الغرامة.. وللأسف لن يكون هناك استئناف على هذا الحكم الظالم لأن صدر من محكمة أمن الدولة العليا.