19 حكمًا بالإعدام في فبراير الماضي

سجَّلت حملة «أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر» حصاد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة خلال شهر فبراير الماضي، والتي بلغت في مجموعها 19 حكمًا، انقسمت إلى:

– تنفيذ حكم الإعدام في 6 أشخاص في قضايا جنائية
– 11 حكمًا بالإعدام في أول درجة
– إحالة متهم واحد لمفتي الديار المصرية لإبداء الرأي في حكم إعدامه
– تأييد محكمة النقض لحكم إعدام متهم

نفذت مصلحة السجون المصرية 5 أحكام في سجن استئناف القاهرة، بينهم 3 سيدات، كما أيدت محكمة النقض بالقاهرة حكم إعدام ضد متهم واحد في جناية رقم 20287 جنايات، مما يجعل الحكم باتًا في انتظار تصديق رئيس الجمهورية.

أما عن أحكام الإعدام في الدرجة الأولى، فقد قامت محاكم الجنايات في مصر بإصدار 11 حكمًا بالإعدام في 8 قضايا مختلفة، إذ أصدرت محكمة جنايات المنصورة أحكامًا بالإعدام ضد 4 متهمين في القضية رقم 2677 لعام 2019 كلي جنوب المنصورة. وأصدرت محكمة جنايات المنيا 4 أحكامًا بالإعدام في قضيتين، رقم 2633 لعام 2017، ورقم 1754 لعام 2012 شمال المنيا.

وأصدرت قامت محكمة جنايات القاهرة حكمين بالإعدام في قضيتين مختلفتين، فيما أصدرت جنايات الأقصر حكمًا واحدًا بالإعدام في قضية رقم 72 لعام 2020، وأحالت جنايات الجيزة أوراق متهم واحد إلى مفتي الديار المصرية، بحسب بيان الحملة.

وتشهد السنوات القليلة الماضية توسعًا غير مسبوق في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها دون أي ضمانات للمتهمين في تمثيل قانوني لائق أو عدم التعرض للتعذيب والتنكيل. ويتعرض الكثير من المتهمين لاختفاءٍ قسري يستمر لأشهر في كثير من الحالات قبل ظهورهم على ذمة قضية واستمرار تجديد حبسهم في ظروف مروعة من التعذيب والقتل البطيء بالإهمال الطبي.

ففي الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019، سجَّلت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» في تقريرٍ لها تنفيذ إعدام 23 شخصًا على الأقل في 5 قضايا على مدار العام، وتأييد محكمه النقض إعدام 32 شخصاً على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ، بينما وصل إجمالي عدد أحكام الإعدام الأولية الصادرة عن القضاء المدني 320 شخص على الأقل في 170 قضية، وإحالة أوراق 147 شخص إلى مفتي الجمهورية من ضمنهم 8 أشخاصًا في قضايا عسكرية. وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العسكري، فقد أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام الإعدام بحق 21 مدنيًا ضمن 3 قضايا عسكرية، وأصدرت محاكم الجنايات العسكرية أحكامًا أولية بإعدام 5 مدنيين على الأقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي.

وفي عام 2018 نفذت مصلحة السجون المصرية الإعدام بحق 43 شخصًا على الأقل في 23 قضية على مدار العام، وأيدت محكمة النقض إعدام 59 شخصًا على الأقل في 16 قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ بعد أن استنفذوا كافة مراحل التقاضي، وصدرت أحكام أولية بإعدام 543 شخصًا على الأقل ضمن 205 قضية ذات طابع سياسي أو جنائي. وبالإضافة إلى إحالة أوراق 350 شخص إلى المفتي، أيدت المحكمة العليا للطعون العسكرية أحكام إعدام بحق 4 مدنيين على الأقل في قضيتين، وبلغ إجمالي عدد أحكام الإعدام الأولية الصادرة عن محاكم الجنايات العسكرية 52 شخصًا مدنيًا على الأقل في ذمة 6 قضايا جميعها ذات طابع سياسي.

وذكر تقرير المبادرة أنه في عام 2013 صدرت أحكامٌ بإعدام ما لا يقل عن 109 متهم، بينما لم تُنَفَّذ أي إعدامات في ذلك العام ولا في عام 2012 وحالة إعدام واحدة في 2011.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا في ديسمبر عام 2020 يسجل إعدام النظام المصري في أكتوبر ونوفمبر وحدهما ما لا يقل عن 57 رجلًا وامرأة، أي ما يقرب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019، وشمل ذلك ما لا يقل عن 15 شخصًا، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالسياسة عقب محاكمات بالغة الجور تخلَّلتها “اعترافات” قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري.

ورجَّح تقرير العفو الدولية أن يكون عدد عمليات الإعدام هذا أقل من العدد الحقيقي، حيث أن السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ولا تبلِّغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ عمليات الإعدام. وأفادت وسائل الإعلام الموالية للحكومة بتنفيذ 91 عملية إعدام، منذ أكتوبر وحتى ديسمبر من العام الماضي.