تأييد الحكم على ماهينور المصري بالسجن سنتين والغرامة 50 ألف جنيه

أيد قاضي محكمة النقض بالإسكندرية الحكم الصادر ضد الرفيقة ماهينور المصري، عضوة حركة الاشتراكيين الثوريين، بالحبس عامين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك في أعقاب اتهامها بالتظاهر أثناء جلسة محاكمة قتلة خالد سعيد، والمعتقل على أثرها حتى الآن لؤي القهوجي وعمر الحاذق وإسلام حسانين.

وقد رفض القاضي طلب المحامين بالتنحي عن القضية نظراً لتواجده في نفس القضية التي تم الحكم فيها على الزملاء لؤي القهوجي وإسلام حسانين وعمر حاذق. وفي سرعة غير مبررة، تمت إحالة أوراق القضية إلى دائرة جديدة في نفس اليوم والحكم سريعاً على الرفيقة بالسجن والغرامة.

وصرّح محمد رمضان، المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، لبوابة الاشتراكي “أنها أسرع إحالة لقضية في تاريخ القضاء… فالطبيعي عند طلب تنحي أو “رد” القاضي أن تُؤجل القضية إلى وقت كافي. وبالإضافة إلى ذلك رفض القاضي طلبات المحامين بإعطائهم فرصة للاطلاع على اوراق القضية”.

يؤكد رمضان أنه يبدو أن القرار لم يعد بيد القضاء ولكن بيد الداخلية وقرارات الأمن الوطني. أما عندما توجه بعض النشطاء والمحامين ﻹدخال مواد اﻹعاشة، فوجئوا بترحيلها إلى سجن نساء دمنهور.

يُذكر أن الزميلة ماهينور المصري أُلقيَ القبض عليها يوم 10 أبريل الماضي من قسم العطارين وقدمت الزميلة معارضة للحكم الصادر بحقها وتحدد على أساسها جلسة اليوم 20 مايو.