29 سبتمبر.. لا بديل عن الحرية لعلاء عبد الفتاح

طالبت 59 منظمة محلية ودولية، السلطات المصرية بإطلاق سراح علاء عبد الفتاح، بحلول يوم 29 سبتمبر الجاري، موعد إتمام مدة حبسه بالسجن 5 سنوات، وفقًا للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها بشأن الأخبار التي نشرها محامي علاء، بأن السلطات المصرية تخطط لتمديد حبس عبد الفتاح حتى يناير 2027.

يتعرض علاء عبد الفتاح للمضايقات الأمنية والاعتقال منذ عام 2011، بسبب كونه أحد رموز الثورة، ومنذ ذلك الوقت لم يغادر عبد الفتاح السجن إلا قليلاً. يجب الإفراج فورًا عن علاء عبد الفتاح بحلول يوم الأحد القادم، حيث تنتهي مدة محكوميته في القضية الملفقة أصلاً، على خلفية منشور لعلاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن معتقل قُتل في السجن جراء التعذيب، لتتهمه السلطات بنشر أخبار كاذبة، وهي التهمة التي يحاكم على اثرها المعارضين لسياسات النظام الأمنية والسياسية والاقتصادية، ضمن جملة من الاتهامات المُعلبة.

يستحق علاء عبد الفتاح الإفراج الفوري عنه يوم الأحد القادم، ووفقًا لصفحة الحرية لعلاء عبد الفتاح “استخرجنا منذ أيام شهادة بمدة التنفيذ فوجئنا أن حساب بدء تنفيذ العقوبة وارد بها من تاريخ التصديق على الحكم في 3 يناير 2022، وبكدا يكونوا عايزين علاء يستمر فى السجن حتى 3 يناير 2027، أما بشأن المدة السابقة على التصديق على الحكم وهى من 29 سبتمبر 2019 حتى 2 يناير 2022 أسقطوها من حساب مدة عقوبته المنفذة بهذا الحكم، تحت زعم أن مدة الحبس الاحتياطى سالفة البيان كانت على ذمة تحقيقات الجناية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وان هذه الجناية لم يتم التصرف فيها، اى أن النيابة لم تقرر حفظها أو إحالتها للمحاكمة. الأمر الذى دفعنا لتقديم بلاغات للنائب العام من أجل حساب مدة العقوبة من تاريخ القبض على علاء في 29 سبتمبر 2019، وليس من تاريخ صدور الحكم ،ومن ثم يستحق علاء إطلاق سراحه يوم 29 سبتمبر 2024 وذلك استناداً لمادتين بقانون الإجراءات الحالى”.