بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

غدا ..”رشوان” يواجه غضب الصحفيين في انتخابات النقابة

قضت المحكمة الإدارية العليا، مساء أمس، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بوقف انتخابات التجديد النصفي للنقابة، على أن تقام انتخابات الصحفيين في موعدها غدا الجمعة 6 مارس.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في جلسة يوم الأحد الماضي، بقبول دعوى وقف انتخابات التجديد النصفي لانتخاب 6 أعضاء بمجلس الإدارة ونقيب الصحفيين.

وتُجرى الانتخابات على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، البالغ عددهم 12 صحفيا، وتشهد منافسة بين ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام، والذى تولى منصب النقيب لمدة عامين، والقريب من دوائر الدولة، وبين يحي قلاش، صاحب التاريخ النقابي الطويل والقريب من الدوائر الناصرية واليسارية، والذي انتقد بعنف آداء النقابة خلال دعايته الانتخابية معتبرها “دخلت إلى غرفة الإنعاش”.

وعقب الحكم بإجراء الانتخابات، قال يحي قلاش المرشح: “انتصرت إرادة احترام قانون النقابة، وتَبقى أن تحمي إرادتكم انتصار الجمعية العمومية بالانعقاد واختيار ممثليكم وإعادة الثقة للكيان النقابي”. وأضاف قلاش، في بيان له نشره على صفحته على الفيس بوك، اليوم الخميس، “حضوركم صباح يوم الجمعة 6 مارس واكتمال جمعيتكم رسالة واضحة بأن مَن فشلوا في تحقيق هدفهم بإدخال النقابة في متاهة التمزق، بسوء استخدام القانون، لن ينجحوا في الحصول على ما أرادوا بتغييب الجمعية العمومية”.

وخلال العامين الماضيين تواطأت النقابة برئاسة ضياء رشوان مع النظام في قمعه للصحفيين وتضييقها على حرية الصحافة. بينما قُتل عدد من الصحفيين وفُصل وحُبس أعداد كبيرة منهم.

وتشهد الانتخابات ترشيح عدد من فلول الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير لعضوية مجلس النقابة في محاولة لعودتهم للمشهد النقابي مرة أخرى، إلى جانب عدد من المطبعين مع إسرائيل، وذلك وسط حالة من التردي غير المسبوق لأوضاع الصحفيين الاجتماعية وتعرضهم لهجمات شرسة من قبل إدارات الصحف فضلا عن القبض على عدد واسع من الصحفيين.
وفي المقابل يترشح عدد من الصحفيين الرافضين لتبعية النقابة للدولة ولأصحاب الصحف، ومن أبرزهم أبو المعاطي السندوبي، ومحمود كامل وعمرو بدر، وهم أعضاء في جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات.

وتكتمل غدا الجمعية العمومية للصحفيين، 8400 صحفي بحضور نحو 4200 صحفي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تعاد الانتخابات بعد أسبوعين بحضور ربع أصوات الجمعية العمومية.