الحرية ليوسف شعبان وللصحفيين المعتقلين وكل الأحرار

في هذه اللحظات، يقبع الزميل الصحفي يوسف شعبان في سجن برج العرب، في انتظار قرار محكمة استئناف الرمل يوم 31 مايو الجاري، بخصوص اتهامه بخرق قانون التجمهر، في أحداث عُرفت بأحداث ”قسم الرمل“، وذلك بعد الحكم عليه في الدرجة الأولى بالسجن سنتين.

حبس الزميل يوسف شعبان، ومعه أيقونة الثورة المصرية المحامية ماهينور المصري، و8 آخرين من بينهم الناشط لؤي القهوجي، يكشف حال العبث الذي نعيشه هذه الأيام. الحال الذي تعدى الحريات الصحفية ونال من حريات كل أطياف المصريين، منتهكا أكثر حقوقهم بديهية. وهنا لا بد أن توضح الجبهة عدة نقاط:

• يحاكم الزميل يوسف شعبان في قضية تعود لفترة حكم الإخوان المسلمين، وكان الإتهام الرئيسي في البداية هو ”محاولة إسقاط حكم الاخوان“ الذين سقطوا بالفعل، بقوة ودعم من يحكمون البلد الآن.
• لم يحضر المحاكمة، في أي من مراحلها أي شهود إثبات، وهم من ضباط من الداخلية ادعوا أن المحكوم عليهم تعدوا عليهم بالضرب، في قسم الرمل بالإسكندرية، وأيضا شهود من جماعة الإخوان المسلمين، ادعوا أنهم رأوا هذه الاعتداءات.
• الزميل يوسف وباقي المحكوم عليهم يحاكموا طبقا لقانون التجمهر لسنة 1914، القانون الذي وضعه الاحتلال الانجليزي، وحوكم بموجبه الآلاف من الوطنيين، منذ ذلك العصر، وعلى مدار قرن كامل من الزمان.
• في التقارير الطبية التي قدمتها عناصر الداخلية إلى المحكمة، فإن كل الكدمات المصابين بها، حصرا في الأيدي، وكأن المتهمين كانوا يضربوهم في الأيدي فقط، ليس في الرأس أو الصدر مثلا.. الواقع يقول أن لو صحّت هذه التقارير، فهي بسبب ضربهم هم للمتهمين وليس العكس.

الملاحظات حول المحاكمة كثيرة ويطول الحديث عنها، لكن يبقى أن حرية الصحفيين وباقي الشرائح في هذا البلد، تُقيدها قوانين وضعها احتلال أجنبي، بالأساس لتقييد التحركات التي كانت تسعى للتحرر منه.

هذه قضية لا ينبغي إهمالها، فالمسألة ليست مجرد أن الدولة تعتقل الصحفيين أثناء تأدية واجبهم فقط، حيث وصل عدد المحبوسين إلى 110 صحفي منذ 3 يوليو 2013.

ولأن الحبس لأمثال يوسف شعبان، ليس مناسبة للحزن والنواح، هو فقط مناسبة لتأكيد مطالب جموع الصحفيين، وفي القلب منهم، جبهة الدفاع عن الحريات والصحفيين، بأننا لن نهدأ حتى تتحقق كل مطالبنا بالكامل غير منقوصة في: براءة الزميل يوسف وكل المتهمين معه في قضية قسم الرمل، والبدء فورا في تقديم العلاج اللازم له حيث أنه اكتشف إصابته بفيروس سي قبل ساعات قليلة من اعتقاله، وفي هذا الخصوص، تحمل الجبهة وزارة الداخلية مسؤولية أي تدهور صحي يتعرض له، وكذلك الإفراج عن كل زملائنا الصحفيين المعتقلين، واحترام كل أجهزة الدولة للصحفيين، وضمان توفير بيئة عمل آمنة للصحفيين الميدانيين، إلى جانب الإفراج عن كل المتظاهرين الذين حبسوا بسبب قانون التظاهر سيء السمعة.

ويبقى أنه من المؤكد، أن السلطة الحالية الساعية لفرض الصوت الواحد على وسائل الإعلام، بكل الطرق، لن تتوقف عن حبس المزيد من الصحفيين، ما لم تجد جمعية عمومية يقظة ومتحدة، ونقابة تضع على رأس أولوياتها قضية حبس الصحفيين، إلى جانب مساندة كل القوى الحية في المجتمع المصري.

جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات
25-5-2015