الحرية نور.. لدعم كل المعتقلين

عادت الثورة غريبة كما بدأت، عاد الثوار للسجون والمعتقلات، عاد الاستبداد والطغيان ليصبح سمة العصر وعنوانه، عاد الاضطهاد يدق معاقل الصحفيين والمحامين وكل فئات المجتمع التي شاركت في تدوير عجلة التغيير في مصر قبل الثورة.

في قضية قسم الرمل، المتهم فيها الصحفي يوسف شعبان والمحامية ماهينور المصري ولؤي القهوجي، حيث بدأت أحداث القضية باعتداء قوات الأمن على المحامين والمصورين الصحفيين أثناء حكم الأخوان، وأُغلقت صفحات القضية لمدة عام كامل، لكن النيابة العامة قررت إحالة القضية والحكم على ماهينور ويوسف ولؤي بسنتين سجن وكفالة وقف تنفيذ بـ 5 آلاف جنيه، وبرغم حضور كلاهما الطوعي لجلسة الاستئناف إلا أن القاضي قرر حبسهما لحين البت في القضية صباح الأحد 31 مايو.

في هذا السياق، عقد نشطاء وعدة قوى سياسية مؤتمرا جماهيريا للتضامن مع معتقلي قضية الرمل بنقابة الصحفيين، لكشف حقيقة ما جرى على مدار العامين السابقين، بحضور الصحفي أحمد جمال زيادة، المفرج عنه بعد عامين من الاعتقال، والمحامي العمالي خالد علي، وعايدة سيف الدولة، الطبيبة بمركز النديم، وخالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، ورنوة يوسف زوجة الصحفي المعتقل يوسف شعبان.

في الكلمة الافتتاحية، أكدت رشا عزب، الناشطة السياسية، أن “قضية المعتقلين، التي تضم كافة التيارات السياسية، هي إلهام لكل الثوريين خارج السجون بالاستمرار على طريق الثورة رغم التضييق على الحراك في الشارع الذي تفرضه الدولة المستبدة ونظامها البوليسي. فالحرية حق لكل المعتقلين في السجون”.

عشوائية الاعتقال ورعب النظام الحاكم
وفقا لأحمد زيادة، فالقبض العشوائي هي السمة الغالبة في كافة قضايا المعتقلين، والسكوت على قضية المعتقلين هو خيانة للثورة وتخاذل في فضح قمع النظام الحاكم.

المعتقل محمود شوكان، خريج أكاديمية الأخبار قسم الصحافة، ويعمل مصورا صحفيا حيث تميز في مجاله وحصل على أحسن مصور في عدة جوائز عالمية. قُبض عليه عشوائيا أثناء تصويره لأحداث فض اعتصام رابعة، ليصبح مصيره الاعتقال والزج بالسجن لأكثر من 650 يوما لأنه كان يمارس عمله وسط 314 حالة انتهاك ضد الصحفيين بين قتل واعتقال واستهداف ومنع من ممارسة  العمل. ليعلن شوكان في في إحدى رسائله: “السكوت عن قضايانا يقتلنا داخل الأسوار.. أنا مصور صحفي ولست مجرما”.

وأكد زيادة أن: “النظام الحالي يعادي ويحارب أي أفكار. إنه يريدنا عساكر نتلقى أوامره” فالتعسف والعشوائية طالت أيضا ياسين صبري، المعتقل منذ 12 يناير 2014 فقط لأنه حمل إحدى كتب للكاتب نجيب محفوظ، وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات تعسفيا دون إتاحة الفرصة للدفاع أو السماح لمرافعة محاميه، ويا للغرابة أن تخفف المحكمة الحكم 3 سنوات بحجة “الرأفة”ّ!

واستعرض زيادة إحدى رسائل ياسين من داخل محبسه قائلا: “في هذه السجون تجلس أنت مع 45 شخص في زنزانة لا تكفي سوى 25 فقط، سيقطعون عنك المياه لمدة 22 ساعة، ولو فكرت تغني لن يتركك المخبرين وستُعاقب بالتأديب فقط لأنك تغني! في هذه السجون شبابا يسبون مصر لأنهم اُعتقلوا ظلما. هذا النظام يريد أن يسفك بكل من ينادي بالحرية والعدل، لكن تأبى الثورة إلا أن تتم نورها”.

ووفقا لزيادة فإن أكثر من 673 طالبا تم فصلهم تعسفيا بتهم ملفقة استخدمتها الداخلية لتبرير اعتقالهم. ممدوح كمال مثلا، أحد الطلبة المعتقلين في قضية مجلس الشورى وإسلام عطية طالب اُختطف من داخل الكلية ورُمي في الصحراء بعد ضربه وتعذيبه. فيما اتفقت أغلب التحقيقات حول أسئلة موجهة لهم عن أسباب تربية ذقونهم!

إرهاب الدولة بالاعتقال والتعذيب والقتل
التهم والقضايا الملفقة هو محض تناول واسع. الموت البطئ والتعذيب هي ممارسات يندرج تحتها المنع من التريض والحبس في الزنازين المنفردة ومنع وصول الدواء والأغذية. ووفقا لخالد علي “النظام فاق في فجره التزامه بالعهود الدولية في التعامل مع أسرى الحرب مقارنة بالوضع المزري داخل السجون. لقد آن الأوان أن نوجه سؤالا صريحا لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام: “هل أصبح للداخلية فرقا لاستهداف النشطاء؟”!

موضحا أن “مقتل محمد الجندي يمثل علامة استفهام كبيرة فسرها الطب الشرعي بالقتل تحت التعذيب رغم تقارير الداخلية التي صرحت اصطدامه بسيارة. فيما عكفت اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة لتصدر تقرير متواطئ يؤكد تلفيقات الداخلية”.

“مقتل شيماء الصباغ لحقه وزير الداخلية بتصريح مزور ينفي استخدام جنوده للخرطوش، وبعد الإطلاع على القضية فدفاتر الذخيرة لم تذكر أي سيرة حول الخرطوش وهي نفسها التي أدت لتقديم الضابط للمحاكمة تحت تهمة “ضرب أفضى إلى موت” رغم أن التسجيلات التي قدمها مصوري الواقعة تثبت استخدام الخرطوش في القتل المباشر، كذلك اغتيال إسلام عطيتو الذي اُعتقل من داخل جامعته واختطف وقُتل تحت التعذيب”.

وعلق خالد بأن: “الدولة حبست سناء ودومة وعادل وماهر، لأن النظام يرتعد من أي تجمعات وأي صوت يفضحهم”، ليؤكد أن: “الدولة لديها فرقا إرهابية تستهدف تصفية النشطاء دون القانون”.

وانتقد خالد الإعلام الذي يغني للطغاة على بطولاتهم الزائفة قائلا: “رفع الضرائب عن الأغنياء والحسابات المالية المفتوحة ونهب الأراضي لصالح المستثمرين هو الذي يخرب البلد وليس يارا سلام المدافعة عن حقوق الإنسان. كذب النظام وتزييف الوعي وسرقة الفقراء هو الذي يخرب البلد وليس هتاف عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.

قضية أحداث قسم الرمل.. مهزلة القضاء
وعلى خلفية استئناف قضية قسم الرمل، أوضحت رنوة ملابسات الأحداث قائلة أنه “في يوم 29 مارس 2013، حدث اشتباك بين الإخوان وعدد من النشطاء، واُحتجز 3 منهم وتم تسليمهم لقسم الرمل، وبالفعل توجه مجموعة من المحامين للقسم للدفاع عن النشطاء، لكن اعتدى رجال القسم عليهم مما أسفر عن إصابة أحدهم، واعتصام باقي المحامين لحين تنفيذ مطالبهم من اعتذار مأمور القسم، وتوجهت النيابة للقسم للتحقيق في الواقعة حيث تواجد يوسف شعبان بصفته صحفي بجريدة البداية لتغطية الأحداث، لكن اعتدى أفراد الداخلية على المتواجدين وتم القبض على معظمهم وكان من المتواجدين لؤي القهوجي، وبسبب الضغط تم إخلاء سبيل كل المحتجزين بدون ضمانات في مارس 2013، لكنه، وبعد عام، فوجئنا بفتح القضية مرة أخرى وتم الحكم درجة أولى بسنتين و5 آلاف جنيه.”

ومن مفاجآت التهم الموجهة في القضية هي إسقاط النظام السابق (الأخوان) الذي يحاربه النظام الحالي، كما لايوجد شهود بإثبات سوى ضباط الداخلية. وفي 11 مايو الماضي، عُقدت جلسة الاستئناف وقرر القاضي تأجيل الحكم ليوم 31 مايو. ومن المتهمين في نفس القضية لؤي القهوجي، المتهم في قضية أخرى وهي قضية خالد سعيد!

ووجهت رنوة رسالة يوسف: “هدف السلطة إننا مايبقاش عندنا أمل، وحلمهم إننا نبطل نحلم، فطول ماحنا عندنا أمل هنعملهم صداع”.

انتهاكات بالجملة والنظام ينتقم من الثورة
ووفقا للتقرير الجاري إعداده بمركز النديم لتوضيح حالات التعذيب والقتل الممنهج وانتهاك حقوق الإنسان خلال سنة من تولي السيسي رئاسة البلاد، صرحت عايدة سيف الدولة، الطبيبة بالمركز، أنه: “منذ 22 سنة لم تحدث كمية الانتهاكات التي حدثت بعد 30 يونيو 2013. حالات التعذيب التي حدثت في المتحف المصري أثناء ثورة 25 يناير لم نكن نتخيل أن نشاهد أفظع منها. في خلال الـ 6 شهور الماضية قُتل 16 شخص جراء التعذيب في أماكن الاحتجاز بناء على تقارير الطب الشرعي وشهادات أسرهم” لتصف أن “مايحدث الآن شبيه بما كان يحدث في أمريكا اللاتينية من قتل وتصفية للمعارضين. السجون مليئة بالأمراض والأوبئة، ونقابة الأطباء تبنت موقف مخزي للغاية، حيث اكتفت بإرسال فاكسات دون أخذ أي إجراءات جدية” مؤكدة أن “عدد المعتقلين من الأطباء وصل إلى 150 طبيبا وتوفى منهم 6 حتى الآن”.

لتؤكد أن “محاكمة لؤي وماهينور ويوسف هي محاكمة لخالد سعيد ومَن تظاهروا وثاروا من أجله. لم يتغير النظام، والحال أصبح أسوأ. مَن سيصدر عليه الحكم يوم 31 ليس يوسف وماهينور فقط، بل كل ما تبقى من 25 يناير، هل نحن مستعدين لتنظيم صفوفنا لمواجهة النظام أم سنظل نفقد أنبل مَن فينا ونحيطهم بالتلغرافات والدعوات فقط؟”.

أما ميسون المصري، شقيقة المعتقلة ماهينور، فأكدت أن “فتح القضية مرة أخرى بعد أن سقط النظام السابق، وحوكم معظم قياداته بتهمة الخيانة، ماهو إلا انتقام من العدد القليل المؤمن بالقضية والقادر على التغيير كما كان قبل 25 يناير”.

السجن للشرفاء.. والبراءة للقتلة!
واستنكرت هند القهوجي، شقيقة المعتقل لؤي المتهم في قضية خالد سعيد، بعد أن تم تثبيت الحكم بسنتين سجن و50 ألف جنيه غرامة في خلال 3 شهور، في حين أن مبارك ورجاله استمرت محاكمتهم 3 سنوات وتم تبرئتهم جميعا. إذا تم الحكم على لؤي في قضية الرمل ستكون ظروفه مختلفة لأنه سيبدأ تنفيذ الحكم بعد شهر فبراير 2016″، ووفقا لشهادة لؤي فإنه “خلال فترة سجنه تم الاعتداء عليه أكثر من مرة، وحبسه انفراديا، وحرمانه من الزيارة بسبب رفضه لإهانة ضباط الداخلية له، حيث يعاني المعتقلين في سجن برج العرب من المعاملة غير الآدمية”، ووجهت رسالة لؤي: “أنا ابن الثورة حق، الشهداء حق، الفقراء حق”.