بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

عميد فنون تطبيقية جامعة بنها.. عميد بدرجة متحرش

في أخر حلقات مسلسل انتهاك حقوق الطلاب بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، قام عميد الكلية أثناء جولته على اللجان أثناء أداء امتحانات نصف العام الدراسي السبت الماضي باستدعاء طالبة للتأكد من هويتها بطريقة مهينة. لو لم يكن ذلك خلال وقت الامتحان أو بطريقة لائقة على الأقل لكانت الواقعة محتملة، وخصوصا أن عاملات الأمن الإداري يقمن بالتحقق من هوية المنتقبات يوميًا قبل دخولهن إلى الكلية، إلا أن عميد الكلية بعد التأكد من هوية الطالبة من قِبَل إحدى عاملات الأمن الإداري أجبر الطالبة على إظهار وجهها في البطاقة وكارنيه الكلية أمام عمال الكلية والموظفين وأعضاء هيئة التدريس المصاحبين له قائلًا “لابساه على إيه أومال لو كانت حلوة شوية” برواية إحدى الطالبات، في سخرية علنية أمام الطلبة، مما أدى بالطبع إلى انهيار الطالبة والتشويش عليها خلال لجنة الامتحان.

لم تكن تلك الواقعة المشينة هي الأولى من نوعها في الكلية؛ حيث تتعرض طالبات الكلية على مدار السنوات الماضية – وخصوصًا المنتقبات منهن – باستمرار لمضايقات مثل التفتيش بأسلوب غير لائق، وحوادث تحرش لفظي من قِبَل العميد نفسه؛ حيث يفتح أحيانًا باب مسجد البنات والطالبات بداخله، أثناء مروره ويطردهن بالخارج قائلًا حسب شهادة الطالبات “مش وقت صلاة قاعدين هنا ليه اطلعوا برة”.

ولم يكتفي ذلك العميد بفعلته بل كررها مجددًا أمس الأثنين مع نفس الطالبة متحديًا كرامة الطلاب ومهددًا إياهم بعدم إعلان الواقعة قائلًا “أيوة عشان تبقوا تكتبوا على الفيس كويس”. فضلًا عن ذلك قام بتحويل 9 من الطلاب للشئون القانونية للتحقيق معهم بتهمة الإساءة إليه عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

توجه اتحاد طلاب الكلية مع وفد تضامني من كليات الطب والتجارة والحقوق والحاسبات والمعلومات والهندسة بجامعة بنها إلى رئاسة الجامعة لتحرير شكوى رسمية ضد العميد، والتي تحول على إثرها للتحقيق حسب تصريح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الطلاب والتعليم لوفود الاتحادات الطلابية المتقدمة بالشكوى. ولتكون الصورة في إطارها؛ لا يخدعنّك قولهم عن انتهاكات الإدارات الجامعية التابعة للدولة لحقوق الطالبات المنتقبات أو بمنع عضوات هيئات التدريس المنتقبات من التدريس – كما أيّد القضاء الإداري من ساعات قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنتقبات بالجامعات – أن لها دوافع تنويرية أو تحررية باعتبارها مظاهر تخلف، بل لإضعاف شوكة أذرع الخصوم السياسيين السابقين داخل الجامعة – طلاب ضد الإنقلاب؛ الذارع الطلابي للإخوان المسلمين أو تيار الإسلام السياسي عمومًا داخل الجامعة – عن طريق محاولة نبذ كل ما يخص هذا الخصم السياسي السابق، ومنها سمات المظهر الخارجي – اللحية والنقاب مثالًا.

يصبح هذا المنطق مقبولًا عندما نرى نفس الإدارات الجامعية التابعة للدولة تمنع الطالبات والطلبة نهائيًا من دخول الجامعة حالة ارتداؤهم ملابس “غير لائقة للقيم والتقاليد” التي فرضتها الدولة على الجامعة، بل وأحيانًا بتحويل الطلاب للتحقيق وتوقيع عقوبات تأديبية تصل للفصل 15 يوم كما في جامعة أسيوط.

وكما هو واضح أن اضطهاد ملامح تيار الإسلام السياسي تلك ما هي إلا بوابة أو مبرر لكل من على شاكلة هذا العميد لممارسة تصرفاتهم المُنتهكة للطالبات خصوصًا، فهو يعلم أنه في ظل النظام الحالي مُتاح له كل الانتهاكات بحجة محاربة الإرهاب والحفاظ على “العملية التعليمية”، وبالتالي فصل الطلاب لاختلافهم السياسي مع النظام دون أسباب واضحة أو حقيقية فمن الممكن يشبع رغباته السلطوية على الطالبات وخصوصًا المنتقبات منهن لأنه وقتها سيلقى دعم النظام.

إن الدولة لا تؤمن بالحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وسواء اتفقت أو اختلف مواقفنا من ارتداء النقاب في ذاته إلا أن الأكيد أننا نرفض انتهاك الحرية الشخصية للمنتقبات والتعدي قسرًا على اختياراتهم والتعامل معهم بعنصرية وإجبارهم على التقيد بشكل لبس معين. المعتدي بالنظر على جزء من جسم إنسان – أيًا كان – دون إرادته هو متحرش، فما بالكم عندما يكون ذلك المتحرش هو القدوة التي تصدرها الدولة للطلاب!