بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

“النديم” يرصد انتهاكات الداخلية في يناير 2016

أصدر مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، الثلاثاء الماضي، تقريرًا عن جرائم النظام فى يناير 2016. رصد التقرير 195 حالة قتل من بينهم 11 حالة نتيجة الإهمال الطبي، و8 حالات نتيجة التعذيب، و42 حالة تعذيب، و60 حالة إهمال طبي، و20 حالة عنف شرطة جماعي، و66 حالة إخفاء قسري من بينهم ثلاث حالات اختفاء بعد إخلاء سبيل من النيابة وشاب أُخفى قسريًا رهينة عن شقيقه، و32 حالة ظهور بعد إخفاء ظهرت جميعها ما بين نيابات أمن الدولة أو النيابات العامة يلى ذلك الأقسام والسجون.

تعرض التقرير لتفاصيل عدة حوادث قتل خارج القانون، من بينها تصفية الموظف “مجدي لطفي جاد” الذي أطلقت الداخلية رصاصها عليه وزميل عمله وهما فى طريقهم للعودة من العمل على دراجة نارية، أمام قرية ” عزبة الحلواني” بمركز المنصورة، بعد الاشتباه به. وكانت قوات الأمن قد ادعت أن “مجدي” قد اقتحم كمين أمني أمام قرية “عزبة الحلواني” رغم تأكيد أهالي القرية عدم وجود أي كمين بالمكان.

كما أشار التقرير لحوادث وفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي، حيث توفى السجين “أحمد خلف أحمد عبد المنعم” بمحبسه بقسم شرطة عتاقة بالسويس نتيجة الإهمال الطبي، كما لقى عددٌ من السجناء السياسيين حتفهم نتيجة للإهمال الطبي وتعنت إدارات السجون فى إدخال الدواء وتوفير الرعاية الطبية.

رصد التقرير حوادث التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز التي أسفرت عن قتل 8 حالات في يناير فقط، كما تناول قضية الإخفاء القسري وأشار إلى ظهور عدد كبير من السابق إخفائهم فى ما بين مقرات أمن الدولة والنيابات والأقسام والسجون.

وتناول التقرير أيضًا تفاقم عنف الشرطة قبيل ذكرى ثورة 25 يناير، حيث داهمت قوات الأمن منازل المواطنين في عدة محافظات، واعتقلت من اشتبهت في انتمائهم للثورة.

عرض النديم في تقريره استغاثات الأهالي من ذوي المعتقلين، من بينها استغاثة أهالي معتقلى سجن شبين الكوم الذين يطلبون نجدة أبنائهم الذين يتعرضون للقتل البطيء داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي ومنع الرعاية الطبية وعدم توافر طبيب.

كما أشار إلى إصدار رابطة أسر العقرب بيان صحفي تؤكد فيه كذب ما تدعيه الأجهزة الأمنية بشأن الأزمة التي نشبت بين قيادات بالداخلية ووفد المجلس القومي لحقوق الإنسان حول رفض زيارة المعتقلين السياسيين وإرجاع السبب إلى ألفاظ نابية من بعضهم تجاه الوفد، حيث أكد أهالي معتقلي العقرب في بيانهم على أن تلك التصريحات ليس سوى اتهامات كاذبة تمهد لعودة إجراءات قمعية في حق المعتقلين، وناشدت الرابطة كل المنظمات الدولية والمحلية بمراقبة وضع السجناء في العقرب عن كثب.

جاء في التقرير عدة أحكام صدرت ضد التعذيب، من بينها الحكم بالحبس 7 سنوات لضابط و5 سنوات لخمس مخبرين قاموا بتلفيق قضية مخدرات لموظف ثم قتلوه، كما أمرت نيابة أول أكتوب بإحالة ضابط بإدارة الطرق والمنافذ للجنايات؛ بتهمة ارتكاب جريمة استغلال النفوذ، والتعدي على سائق.