السيسي يتنازل عن جزيرتين للملك سلمان

“يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

هذا هو نص المادة (151) من الدستور المصري الذي فرضه قادة الثورة المضادة وحلفاء السيسي بعد الانقلاب، ها هو دستورهم يضعوه تحت أقدامهم ليدهسوه ويحتقروا حق الشعب المصرى في امتلاكه لأرضه وفي تقرير مصيره، فبدلًا من عرض الأمر في استفتاء على الشعب أولًا، وحال الموافقة يتم عرض قضية الجزيرتين على مجلس النواب؛ وفقًا للمادة المذكورة أعلاه، فقد كانت السرية وعدم الشفافية هما سيدتا الموقف منذ البداية، فانفرد السيسي بقضية الجزيرتين دون إطلاع الشعب على ما دار في الغرف المغلقة بين الأطراف الأربعة السعودي والمصري والإسرائيلي والأمريكي، وهو ما يعتبر خيانة عظمى للشعب المصرى الذى دفع ثمن هذه الأرض بدماء جنوده التي سالت دفاعًا عنها وتحريرها والحفاظ عليها في كل الحروب ضد العدو الصهيوني الذى جاء السيسى ونظامه ليحملوا على أكتافهم حماية أمنه ويعادى ايضا الشعب الفلسطينى ويتهم حماس بالارهاب.

ياتى هذا فى سياق الازمة الاقتصادية العنيفة التى يعيشها النظام الذى يعتمد فى اقتصاده على الاقتراض والمنح فى المقام الأول وهو ما ينعكس على حال المصريين من سياسات النظام فى تعمد إفقارهم من إلغاء الدعم والهجوم الشرس على عمال المصانع وتشريدهم وأيضا الإطاحة بالنقابات الحرة والمستقلة مؤخرًا، وبالطبع لم يقف عند هذا بل امتدت يده للهجوم على منظمات المجتمع المدني ومنها مركز النديم صاحب الدور الكبير في فضح انتهاكات وجرائم النظام.

أما عن النظام الملكي السعودي، فقد دخل كلاعب أساسي في معاهدة كامب ديفيد. فالسيطرة على جزر تقع تحت بند «ج» في معاهدة السلام مع إسرائيل يفتح علاقات بشكل رسمي مُعترف بيه دوليًا بين السعودية وإسرائيل وبرعاية الأمريكان.

نحن نعارض هذا التنازل المذل الذي دهس حق الشعب المصري في تقرير مصير أرضه وبلده، ويحقِّر من هذا الشعب. لكن ما لا ينبغي أن تنساق وراءه معارضة السيسي هو نعرات الاستعلاء الوطني اليميني الذي يحقِّر هو الآخر من الشعوب العربية وحقوقهم، كونهم مضطهدين من أنظمة ديكتاتورية ورجعية، مثلنا نحن أيضًا في مصر. لابد أن تتبلور معارضة هذا القرار المهين الذي لا يعتد بحقوق الشعب، بشكل كامل وحاسم من اليسار، وليس من ناحية اليمين حيث التغني بحكم مصر للسودان سابقًا،والسخرية من الشعوب الأخرى والتحقير من الشعب السعودي الذى يعاني هو الآخر من نظام رجعى ومستبد دائم الإخلاص والدعم للنظم الديكتاتورية والقمعية فى المنطقة. فلهذه الشعوب مصلحة حقيقية، مثلنا تمامًا، في تحرير أنفسهم من الأنظمة الديكتاتورية العميلة التي تحكمهم بالحديد والنار وحبال المشانق.