كشف حساب: انتهاكات حقوق الإنسان في عامين من حكم الجنرال

جاء تقرير مركز النديم الأخير، الصادر الأربعاء الماضي، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في عامين من حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي، ليؤكد على مدى عمق الاحتقار الذي يكنه الجنرال ومن خلفه المؤسسة العسكرية والطبقة الحاكمة للمصريين، هذا الاحتقار الذي ظهر في تصريحه أثناء لقائه مع الرئيس الفرنسي عندما صرح بأن “لا يمكن قياس معايير حقوق الإنسان في مصر بتلك التي تطبقها الدول الأوروبية المتقدمة”، ثم تأكيده على هذا التصريح مرة أخرى في حواره الأخير للأون تي في.

القتل خارج القانون
يرصد التقرير حالات القتل والتصفية التي تمارسها الدولة خارج القانون في حق مواطنين مصريين، ففي الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 3 حالات قتل، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015، تم رصد 326، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 754 مواطن مصري، والملاحظ ازدياد حالة القتل خارج القانون بشكل كبير في 2015 وتضاعفها في 6 شهور فقط من 2016، لتسجل رقمًا قياسيًا، وليصل مجموع من تمت تصفيتهم خارج القانون تحت حكم الجنرال إلى 1083 مصري.

الوفاة في أماكن الاحتجاز
يتعرض التقرير أيضًا لحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز في الأغلب نتيجة للتعذيب أو الإهمال الطبي، ففي الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 53 حالة وفاة، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم رصد 135 حالة وفاة، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 51، ليصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز غير الآدمية تحت حكم الجنرال في عامين إلى 293 مصري، والملاحظ هو ازدياد معدلات الوفيات خاصة في 2015، والعدد مُرشح للزيادة بقوة مع الأجواء الحارة الحالية في 2016.

الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز
يتناول التقرير كذلك الحالات المصابة بأمراض مزمنة والذين يتعرضون للإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز التي تنعدم فيها الرعاية الصحية، ففي الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 37 حالة إهمال طبي، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم رصد 310 حالة، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 250، ليصل المجموع إلى 597 وهي حالات مرشحة للوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة نتيجة الإهمال الطبي.

التعذيب الفردي والجماعي
يرصد التقرير حالات التعذيب الفردي داخل المعتقلات، ففي الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 78 حالة تعذيب فردي، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم رصد 601، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 236، ليصل المجمل إلى 915 مصري.

أما فيما يتعلق بالتعذيب الجماعي، فيعرض التقرير أنه في الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 35 حالة، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم رصد 37، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 44 حالة، والمجمل 116 حالة تعذيب جماعي.

تناول التقرير أيضًا حالات التكدير بالمعتقلات مشيرًا إلى أنه في الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014 تم رصد 6 حالات، وفي الفترة من 1 يناير 2015 حتى 31 ديسمبر 2015 تم رصد 27 حالة، وفي الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016 تم رصد 88 حالة، ليصل المجموع إلى 121 مصري.

وتتراوح أشكال التعذيب والتكدير بين الضرب بالعصي وبالشوم وبالجنازير على أماكن مختلفة من الجسد (منها المفاصل مثل الركبة، والفخذين)، والجلد بالكرابيج، والإجبار على الجلوس على زجاج متحطم، وإطفاء السجائر في أماكن مختلفة من الجسد، والإجبار على خلع الملابس، والتهديدات بالاعتداء الجنسي، والتحرش والاعتداءات الجنسي الفعلية وهتك العرض عن طريق إدخال عصى في الدبر، والتهديدات بالاعتداء الجنسي على الزوجة أو البنات، وتعصيب الأعين لفترات طويلة، وتقييد الأيدي من الخلف لفترت طويلة، والتعليق من اليدين في السقف مع تقييد اليدين خلف الظهر، علاوة على الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة من الجسد (اللسان والأذن والأعضاء التناسلية)، والسحل، والدهس بالأحذية على الرأس والرقبة، والتعذيب ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﻟﻤﻐﻠﻴﻴﻦ، وتغطيس الرأس داخل المرحاض، والإجبار على خلع الملابس والوقوف تحت المطر لوقت طويل، وإغراق الزنازين بالمياه، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، الركل، صعق بالكهرباء، الضرب بآلات حادة، والإجبار على الزحف على البطن مع تقييد اليدين خلف الظهر، ضرب بالمواسير، والضرب بـ”البوكس” في الرقبة (ما يسمى بالبلاعة)، والتقييد في الكرسي، والحرمان من دخول دورات المياه، والإغراق في مياه مثلجة، والتعليق من اليد والقدم، والتعليق على “الفلكة”، وربط اسطوانة بوتاجاز في القدمين ثم التعليق، والكلبشة بحديد شباك الزنزانة لساعات طويلة.

عنف الدولة
المقصود بعنف الدولة هو كل أشكال العنف التي يمارسها موظفون عموميون من جهاز الشرطة أو أي جهاز آخر يعتمد على سطوة منصبه في ممارسة العنف ضد آخرين، مثل اقتحام وتدمير المنازل خلال عمليات القبض، والهجوم على قرى بأكملها لإخلاء المنازل أو الأراضي، والتهجم على المواطنين في كمائن المرور ونقاظ التفتيش، واستخدام السلاح في تسوية خلافات شخصية أو مجاملة لأطراف أخرى، إلخ. وهنا يرصد التقرير 25 حالة في الفترة من 8 يونيو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014، و12 حالة في ديسمبر 2015، و146 حالة في الفترة من 1 يناير 2016 حتى 7 يونيو 2016.