بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

محكمة جنايات شبرا الخيمة ترفض استئناف النيابة وتؤيد إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي

رفضت محكمة جنايات شبرا الخيمة صباح اليوم استئناف النيابة وأيدت قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي مالك عدلي. كان عدلي قد أُخلى سبيله بضمان محل الإقامة الخميس الماضي، وقامت النيابة بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل فور صدوره، في إجراءٍ مخالف للقانون بنص المادة 167 إجراءات جنائية، وهو ما رفضته المحكمة اليوم.

كان قد أُلقيَ القبض على مالك عدلي في 5 مايو 2016 من منزله في المعادي بالقاهرة، وكانت قوات الأمن قد داهمت من قبل منزل أهل مالك الساعة الثالثة فجر الجمعة 22 أبريل لإلقاء القبض عليه، لكن لم تجده.

وبعد إلقاء القبض عليه، تعرض عدلي للضرب المبرح والتهديد بالسلاح، بدعوى تنفيذ قرار النيابة بضبطه وإحضاره على خلفية مشاركته في جمعة الأرض 15 أبريل، وذلك بعد إطلاقه دعوة لتوكيله في رفع دعوى قضائية برفض اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية مع السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن السيادة على جزيرتي “تيران” و”صنافير” الواقعتين فى البحر الأحمر.

أمرت النيابة بحبس مالك احتياطيًا في سجن طرة، حيث حُرِمَ من الكثير من الحقوق الأساسية، بدءًا من إيداعه الحبس الانفرادي، ومنعه من التريُّض، ومنع الزيارة عنه حتى من محاميه وأفراد أسرته، ومنع إدخال طعام أو ملابس أو أدوية له، وظل الأمر كذلك لبضعة أيام قبل السماح لهم بزيارته (تحت المراقبة اثناءالزيارة) وإدخال بعض احتياجاته، حتى صدر القرار بإخلاء سبيله، ورفضت المحكمة استئناف النيابة على القرار.