أحمد عبد الرحمن.. خمس سنوات حبس جزاء الشهامة

منذ نوفمبر 2013، يُعاقب المُعتقل أحمد عبد الرحمن، في سجون العسكر، على شهامته ومساندته للمتظاهرات والمتظاهرين الذين تدخل محاولًا حمايتهم من اعتداء رجال الأمن عليهم أمام مجلس الشورى.

بدأ أحمد عبد الرحمن إضرابه عن الطعام في 9 أغسطس الماضي، بسبب مطالبته ببعض أغراضه في عنبر 1 والتي تم حرمانه منها بدون وجه حق، واحتجاجًا على التعسف الممنهج ضده داخل السجن، حيث حرمانه من الذهاب للعيادة والكافيتريا بالسجن.

امتنع مأمور سجن طرة ورئيس المباحث محمد إبراهيم عن تحرير محضر لإثبات إضرابه عن الطعام ومتابعة حالته الصحية، بل وقد قام رئيس المباحث بتحويله للحبس الانفرادي بعدها، ودخل التأديب في الحبس الانفرادي، كما اعتدى رئيس المباحث عليه بالضرب بالأقلام، علاوة على اعتداء المخبرين عليه بالضرب حيث وضعوه مواجهًا للحائط وبعدها مارسوا التعذيب البدني عليه، وعندما صرخ فيهم بالقول “حسبي الله ونعم الوكيل” قام المخبرين بتسريع وتيرة التعذيب والضرب لدرجة إلقائه على الأرض وضربه بأحذيتهم، وحينما استغاث برئيس المباحث، وهو شاهد على تلك الوقائع، قام بضربه صفعًا على وجهه.

وكان قد صدر قرار من نيابة المعادي بالكشف الطبي علي أحمد وسؤال المشكو في حقهم بسجن طرة، ولم يتم تنفيذ القرار، وفك أحمد إضرابه عن الطعام ونُقِلَ من غرفة التأديب إلى عنبره.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في22 فبراير2015 بمعاقبة عبد الرحمن بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، على أن يخضع للمراقبة لمدة زمنية مماثلة (5 سنوات إضافية) بعد قضاء فترة العقوبة، على خلفية قضية مجلس الشورى.

وفي 26 نوفمبر 2013، حين تصادف مرور عبد الرحمن أمام مجلس الشورى، تفريق الداخلية لوقفة احتجاجية سلمية نظمتها مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية”، اعتراضًا على عزم لجنة تعديل الدستور إضافة نص دستوري يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين، حاول أحمد التدخل لإنقاذ بعض الفتيات من اعتداء عناصر من الداخلية يرتدون زيًا مدنيًا وقت فض المظاهرة، فأُلقيَ القبض عليه.

ولأن أحمد كان في طريقه لعمله، حمل معه حقيبته وأدواته التي يحتاجها ومن بينها سكين صغير يستخدمه لأغراض الطعام، فاعتبرته النيابة العامة سلاحًا أبيض، أضافته لتهم أخرى تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وسرقة أحد أجهزتهم اللاسلكية بالإكراه وجهتها جميعها لعبد الرحمن، وأمرت بحبسه، وظل محتجزًا في الحبس الاحتياطي ما يقرب من أربعة أشهر لحين إخلاء سبيله على ذمة القضية في 23 مارس 2014 بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيهات.

وفي الجلسة اللاحقة للقضية، في 11 يونيو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا غيابيًا بالرغم من حضور المحامين بقاعة المحكمة باكرًا، ووصول عبد الرحمن للمحكمة بعد ذلك، ضد أحمد عبد الرحمن و24 آخرين بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة، فضلًا عن الخضوع للمراقبة خمسة سنوات إضافية عقب إطلاق سراحهم. وبعد مرور ربع ساعة من النطق بالحكم، ألقت الداخلية القبض على أحمد عبد الرحمن من خارج المحكمة، وحددت المحكمة لاحقًا جلسة 22 يوليو 2014، لإعادة إجراءات المحاكمة.

وفي 15 سبتمبر 2014 تنحت الدائرة الأولى عن نظر القضية بعدما أخلت سبيل أحمد عبد الرحمن ومن معه علي ذمة القضية، بعد دفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه. ولكن في أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الهيئة الجديدة في 27 أكتوبر 2014، حكمت المحكمة بحبس جميع من في القضية، رغم تقدمهم من تلقاء أنفسهم للمثول أمام المحكمة.