اللجنة الشعبية للعريش تهدد بإجراءات تصعيدية

اجتمعت اللجنة الشعبية للعريش، المنبثقة عن مؤتمر العريش، بديوان آل أيوب يوم الخميس الماضي، 26 يناير 2017، حيث تم التأكيد على ما سبق أن قررته اللجنة في حالة عدم الاستجابة لمطالب مؤتمر العريش العام والتمادي باستمرار في الوضع الحالي بمضاعفة معاناة الحياة اليومية للمواطن التي تمثلت في التضييق الأمني وحصار القرى والأحياء والضرب العشوائي بالأسلحة الثقيلة وتحويل شارع أسيوط الحيوي ووسط المدينة إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى وجود حالة من الرعب لدى الأهالي من تكرار سيناريو التهجير في رفح والشيخ زويد. يحدث ذلك في ظل عدم فتح تحقيق من النائب العام في مقتل شباب العريش رغم تقدم اللجنة بشكوى قُيدت برقم 721 لسنة 2017 عرائض النائب العام، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات من قبل الدولة تهدئ وتطمئن المواطنين.

لذلك قررت اللجنة، في اجتماعها الأخير، أنه في حالة استمرار كل ما سبق ذكره من تجاهل وتعنت وتضييق سيتم اتخاذ عدة خطوات:
1 – استفتاء المواطنين على أول خطوات العصيان المدني ألا وهو تحديد ميعاد الإضراب العام، ويكون استفتاء المواطنين على ذلك بنعم أو لا.
2 – دعوة باقي مراكز ومدن شمال سيناء لأن ترسل مندوبين عنها إلى لجنة العريش لتعبر، بالخطاب والمشاركة، عن كل محافظة شمال سيناء.
3 – إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باسم “اللجنة الشعبية لشمال سيناء” لحشد التضامن.

وكان كبار ومشايخ عائلات العريش قد نظموا اللجنة الشعبية للعريش إثر اجتماعهم الأول، قبل أسبوعين، بعد مقتل 10 من أبناءهم على يد الأمن بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية رغم اختفاء الشباب قسريًا منذ 3 شهور، وهو ما أثار غضب الأهالي مطالبين بفتح تحقيق عن ملابسات الجريمة، ورفض لقاء وزير الداخلية، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن المعتقلين داعين نوابهم للاستقالة من المجلس.