مجلس الوزراء يقر زيادةً في أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري من 33 إلى 75% بدءًا من أغسطس المقبل

أعلن مجلس الوزراء أمس قراره برفع أسعار الغاز الطبيعي المخصص للاستخدام المنزلي والتجاري بداية من شهر أغسطس المقبل. وتتراوح الزيادات الجديدة بين 33 و75%، وتأتي بعد أقل من شهرين على قرارات رفع أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 50%، ورفع أسعار اسطوانات الغاز بنسبة تجاوزت 66%، ورفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب وصلت إلى 250%.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار الذي تضمَّن الأسعار الجديدة الشرائح الاستهلاك المختلفة. ونالت أقل الشرائح استهلاكًا النصيب الأكبر من الزيادة، إذ ارتفع ثمن المتر المكعب من الغاز من 100 إلى 175 قرش للشريحة الأولى التي تستهلك 30 مترًا مكعبًا أو أقل، أي بنسبة 75%.

أما الشريحة الثانية التي تستهلك بين 30 و60 مترًا مكعبًا، فقد ارتفع ثمن المتر المكعب فيها من 175 قرشًا إلى 250 قرش، إذ تجاوزت نسبة الزيادة 42%. وارتفع ثمن المتر المكعب للشريحة الثالثة التي تستهلك أكثر من 60 مترًا مكعبًا من 225 قرشًا إلى 300 قرش بنسبة زيادة تتجاوز 33%.

وعلى الرغم من التصريحات حول الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والوعود الكاذبة بأن ذلك سينعكس على مستوى معيشة المصريين بشكل إيجابي والتي ملأت الفضائيات والصحف على لسان وزير البترول وآخرين في أعقاب الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر، تأتي زيادات الأسعار المتتالية في سياق سعي الحكومة المحموم للحصول على قرضٍ جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار. ويشترط الصندوق على الحكومة المصرية اتخاذ عدد من الإجراءات على رأسها رفع الدعم، على خلفية سنواتٍ من قمع النظام والتجريف الممنهج للحياة السياسية وتجريم العمل العام.