نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين وعبد الرحمن الأنصاري وأمل فتحي 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، حبس المحامي العمالي هيثم محمدين، والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري، والناشطة أمل فتحي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضايا المتهمين فيها.
يواجه محمدين، في القضية 718 المعروفة بـ”احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو” تُهمَ الاشتراك مع “جماعة إرهابية” مع العلم بأغراضها، والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة، والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على “أعمال إرهابية”. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 22 من النشطاء والمتظاهرين من بينهم 6 نساء، إثر وقفات احتجاجية في مناطق مختلفة بالقاهرة، منتصف مايو الماضي، احتجاجًا على قرار حكومي بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بينما ألقت القبض على محمدين، فجر الجمعة 18 مايو الماضي، من منزله بمدينة الصف في محافظة الجيزة، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ليستمر بعدها التجديد له للمرة التاسعة.
بينما يواجه الأنصاري، في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، المعروفة بـ”الثلاجة 441″ تهمتيّ الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وألقت قوات الأمن القبض عليه في 8 مايو الماضي، ليختفى لمدة 12 يومًا قبل أن يظهر على ذمة القضية. وتضم “الثلاجة 441” عددًا من الصحفيين والشخصيات العامة بينهم معتز ودنان، حسن البنا، ومصطفى الأعصر، وعادل صبري، ووائل عباس، وشروق أمجد، ومحمد أبو زيد، وإسلام جمعة، وميرفت الحسيني، وزينب أبو عونة.
ووجهت النيابة للناشطة أمل فتحي اتهامات شبيهة في القضية 621 لسنة 2018، إذ أسندت لها تُهمَ الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وبث أفكارا تدعو إلى “أعمال إرهابية”. ورغم إخلاء سبيل أمل بكفالة في قضية فيديو التحرش في يونيو الماضي، لكنها ظلت رهن الاحتجاز بأوامر من نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 621 لعام 2018 ، التي تم فتح التحقيق فيها عقب القبض عليها على ذمة قضية فيديو التحرش لتواجه اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية وبث أفكاراً تدعو إلى أعمال إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وذكرت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها أن حالة أمل الصحية لازالت سيئة وأنها لا تشعر بأسفل ساقها اليسرى وغير قادرة على المشي دون مساعدة، وأنه تم عرضها على طبيب السجن لكنه لم يصف لها الدواء الذي أوصى عليه طبيبها الشخصي، وأن طبيب السجن أخذ حالتها باستخفاف وطلب منها التوقف عن “التمثيل”. وناشدت المفوضية السلطات بالإفراج عن الناشطة السياسية أمل فتحي، بعد تدهور حالتها النفسية في محبسها بسجن القناطر، وتعرضها للإعياء المتكرر، حيث أصيبت بأعراض اضطراب كرب حاد مع أعراض تحولية نتج عنه فقدان الإحساس في أسفل الساق الأيسر، وتنميل في القدم اليسرى ما يجعلها غير قادرة على المشي بمفردها بشكل طبيعي. وتضم القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا كلًا من شريف الروبي عضو حركة 6 أبريل، وشادي أبو زيد معد برنامج أبلة فاهيتا، والدكتور شادي الغزالي حرب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دشَّنت، في 22 سبتمبر الجاري، حملة توقيعات دولية لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والسياسيين المحبوسين، ووضعت المنظمة قائمة بأسمائهم مطالبة بالتوقيع للإفراج عنهم، وضمت القائمة كل من الصحفيين عادل صبري، رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا، ومصطفى الأعصر، ومعتز ودنان، ووائل عباس، والمستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمونتير أحمد طارق “أرنوب”، والناشطة أمل فتحي، والناشط السياسي هيثم محمدين، والطبيب الناشط شادي الغزالي حرب، والمراسل الساخر شادي أبو زيد.