بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

نهب أموال المعارضة مستمر.. الجنايات تؤيد التحفظ على أموال “مرزوق” و”القزاز” و13 آخرين

أيدت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، اليوم الأربعاء، قرار النائب العام بالتحفظ على أموال معتقلي العيد السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز والخبير الاقتصادي رائد سلامة والدكتور عبد الفتاح البنا ونرمين حسين وعمرو محمد وسامح سعودي، المتهمين في القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك في استمرارٍ لقرارات التحفظ على أموال معارضين سياسيين في مصر.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد تقدمت بطلب للمحكمة للتحفظ على أموال المتهمين، بعدما قررت الأسبوع الماضى حبس المتهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة “جماعة إرهابية” فى تنفيذ أغراضها. وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة ارهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

وتعاني الناشطة المتهمة في القضية نرمين حسين من تدهور صحتها نتيجة الحبس الاحتياطي، حتى أن هيئة المحكمة سمحت لها بالجلوس بعدما تأكدت أنها لا تقوى على الوقوف.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أصدر قرارًا، في وقت سابق، بمنع 15 من النشطاء والشخصيات العامة المتهمين في القضية 1305 حصر أمن دولة عليا، المعروفة بـ”التحريض على قلب نظام الحكم”، من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها. وشملت قائمة الأسماء كلًا من معصوم مرزوق، ويحيى قزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلى بطيخ، ومحمد محسوب درويش، وإيهاب جلال، وعمرو جمال، وشريف دياب، وسامح رمضان سالم، وعبد الفتاح سعيد، ومحمد كمال، وخالد أحمد إسماعيل وهمام على يوسف.

وتم تشكيل لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، مؤخرا، لتلافي العوار القانوني لسياسة التحفظ على أموال المعارضة التي تنتهجها الدولة بعدما حصل معارضون على أحكام قضائية ببطلان التحفظ على أموالهم، وكان أول قرار لهذه اللجنة هو التحفظ على أموال 1589 معارضٍ بتهمة دعم تنظيم الإخوان المسلمين و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.