العسكرية تُبرِّئ مشاغب و7 من “وايت نايتس”.. ونيابة أمن الدولة تجدد حبس “معتقلي العيد” ووائل عباس

مثُل عددٌ من السياسيين والنشطاء، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الجنايات العسكرية ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وحصل عددٌ منهم على براءاتٍ بينما جدَّدَت النيابة حبس آخرين.

جدَّدَت نيابة أمن الدولة حبس كلٍّ من السفير السابق معصوم مرزوق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والدكتور عبد الفتاح البنا، والناشطين نيرمين حسين وسامح سعودي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ”معتقلي العيد”.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت المتهمين في قضية معتقلي العيد ثالث أيام عيد الأضحى الماضي، في حملة اعتقالات شملت سياسيين ومعارضين، بعد أن داهمت منازلهم واعتقلتهم أمام أولادهم وأحفادهم، على خلفية المبادرة التي طرحها السفير السابق معصوم مرزوق، التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي عام حول استمرار النظام الراهن.

فوجئ محامو المتهمين بلائحة اتهامات مُوجَّهة إلى موكليهم على خلفية مبادرة مرزوق، وهي مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاقٍ جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ما عدا عمرو محمد، الذي اتُّهِمَ بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تمويل، والاشتراك في اتفاق جنائي.

وعاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، المتهمين في القضية بتأييد قرار النائب العالم بالتحفُّظ على أموالهم، دون انتظار إدانتهم في التهم المنسوبة إليهم.

وللمرة العاشرة منذ اعتقاله، قرَّرَت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ تجديد حبس المدون والناشط الحقوقي وائل عباس، 15 يومًا أخرى على ذمة القضية 441 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”الثلاجة 441″.

ومن المُقرَّر أن يُنظَر التجديد المقبل أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، بعد انتهاء فترة تجديدات النيابة في الحبس الاحتياطي.

ورفضت محكمة جنايات القاهرة، منذ أيام، طلب الاستئناف المُقدَّم من المحامي محمد فتحي، عضو هيئة الدفاع عن وائل، على قرار حبسه احتياطيًا في القضية.

كانت قوات أمن القاهرة قد ألقت القبض على عباس في 23 مايو الماضي، بعد تفتيش منزله، ليصدر قرار من النيابة بعدها بـ 24 ساعة بحبسه 15 يومًا.

ويواجه عباس في القضية اتهاماتٍ منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم، حسبما جاء في لائحة الاتهامات.

وأشار محامو عباس وشقيقته إلى تدهور حالته الصحية، ومعاناته من هبوط في الصمام الميترالي بالقلب، مما يتسبَّب له في ضيق بالتنفس، مؤكِّدين أن النيابة كانت قد سمحت بعرضه على المستشفى لكن إدارة سجن طرة لم تستجب للقرار.

وطالبت عدة منظمات حقوقية، منها منظمة العفو الدولية، بالإفراج عن عباس وعدد آخر من الصحفيين والسياسيين باعتبارهم من ضحايا قمع حرية الرأي والتعبير في مصر.

وعلى صعيدٍ آخر، قضت محكمة الجنايات العسكرية ببراءة سيد مشاغب وياسر بوجو و6 آخرين من أعضاء ألتراس “وايت نايتس” في القضية رقم 94 لسنة 2017 جنايات عسكري.

وتعد براءة اليوم هي السابعة لمشاغب في القضايا التي يُحاكَم عليها، ويتبقى له حكم النقض في قضية مذبحة الدفاع الجوي، التي حصل فيها على البراءة من تهمة القتل، لكنه صدر بحقه حكمٌ بالسجن 7 سنوات في باقي الاتهامات.

أما ياسر بوجو، فمن المفترض أن حصل على حريته بعد حصوله على البراءة في كل القضايا، خاصة مع عدم صدور أي أحكام ضده.

وينفي حكم المحكمة العسكرية اليوم تهمة الإرهاب عن وايت نايتس، خاصةً أنه حكمٌ صدر عن مؤسسة قضائية عسكرية، إضافة إلى حصول المتهم الرئيسي في القضية على 7 براءات.

ووجَّهت النيابة العسكرية لـ8 أعضاء من ألتراس وايت نايتس اتهامات تأسيس جناح عسكري للوايت نايتس، وقامت النيابة بضم قضايا أخرى لتلك القضية منها قضية حريق قاعة المؤتمرات رقم 1107 جنايات م. نصر، وقضية حريق استاد القاهرة رقم 1209 جنايات م . نصر، وقضية حريق ملعب الهدف رقم 506 جنايات أكتوبر، والمتهم فيهم سيد مشاغب وياسر بوجو و6 آخرين.

وقالت النيابة العسكرية في أمر الإحالة، في القضية التي صدر فيها حكم بالبراءة، إن مشاغب شكَّل هيكلًا تنظيميًّا لجماعته قائمًا على الخلايا العنقودية، تجنُّبًا للرصد الأمني، وتولى مسئولية وضع المخطط العام لعمل وإدارة حركة تلك الخلايا لتنفيذ أهدافها، بإنشاء جناح عسكري تحت مسمى “الكتيبة 101” من عناصر الألتراس وحركة “أحرار” وأسس 3 فرق أسماها “فرقة المراقبة و”فرقة التنفيذ” وفرقة “التغطية عند الانصراف”، والتي ضمت باقي المتهمين، وجنّد أعضاءها وأهَّلهم فكريًا وصقلهم عقائديًا بأفكارها بهدف تعريض المجتمع للخطر.