طوارئ في «المحامين» بعد مقتل زميلهم ببلبيس وتشويه سمعته

قرر محامو بلبيس بمحافظة الشرقية التصعيد ضد مركز شرطة بلبيس بعد تصفية زميل لهم على برصاص حملة أمنية استهدفت مطلوبين اثنين على ذمة قضايا مخدرات وسلاح.

وتظاهر 1000 محامٍ أمام نيابة بلبيس لإجبار مدير النيابة على قطع إجازته لمتابعة سير التحقيقات في 16 بلاغ قدمها المحامون ضد مباحث مركز شرطة بلبيس يتهمونها فيهم بقتل زميلهم أحمد السيد نعمة، وأعلنوا الدخول في إضراب عن العمل لحين الثأر لزميلهم.

ورهن أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، الذين شاركوا في مظاهرات المحامين ببلبيس فك الإضراب بحبس المتسبب في قتل زميلهم بشكل عاجل.

وأدانت النقابة العامة للمحامين أجهزة الأمن، على اعتبار أن قوات الشرطة هي التي أطلقت النار على المتواجدين، ومن بينهم المحامي، بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة.

وأفادت النقابة، في بيان لها، أن المحامي قد قتل أثناء تواجده مع اثنين من موكليه، مؤكدة أن المحامي القتيل مقيد تحت رقم 529220 ابتدائي ومن المشهود له بالمهنية والالتزام الخلقي، أن جريمة القتل قد تمت أثناء تواجده مع موكلين، قُتلا معه أثناء وقوفهما بأرض التعاقد بناحية بساتين بركات – بلبيس، وكان وجود المحامي معهما بسبب إتمام تعاقد لبيع قطعة الأرض محل وقوع الجريمة.

وذكرت أن قوات الشرطة هي التي أطلقت النار على المتواجدين، ومن بينهم المحامي، بزعم أن القتيلين الآخرين من المسجلين المطلوبين للعدالة.

وأكدت أن المحامي لم يكن حائزًا لسلاح وليس لديه دافع لحمله، وأن المكان الذي أصيب فيه ليس مكانا معدا لتبادل الإطلاق بل هو  مكان مكشوف.

وأعلنت أنها ستواصل، بالتعاون مع النقابة الفرعية وباقي المحامين متابعة كل الإجراءات اللازمة لحق القصاص العادل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحقيقها، وستظل كافة لجان النقابة في حالة انعقاد دائم.

كانت وزارة الداخلية قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، الجمعة الماضية، بيانًا، ذكرت فيه أن المحامي أحمد السيد نعمة الله يعتبر أحد معاوني عنصر إجرامى شديد الخطورة صادر قرار من النيابة بضبطه وإحضاره في عدد 7 قضايا، وان المحامي قد شاركه وعنصر إجرامي آخر تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية، مما أدى لمقتلهم جميعًا.

وتكررت إضرابات المحامين خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها في شهر أكتوبر الماضي حين أضرب محامين اثنين عن الطعام واعتصما في غرفة المحامين بمحكمة الدلنجات بسبب نشوب خلافات بين عدد من المحامين ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة الدلنجات حول تفسير بنود البرتوكول الموقع بين النقابة ووزارتي المالية والعدل وما إذا كان تحصيل الضريبة المضافة يتم بأثر رجعي، أم أنه يتم على الدعاوى الجديدة فقط.