تأجيل نظر قضية “بندق” وتجديد 45 يوم لـ”الحضري” وظهور هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر في نيابة أمن الدولة

أجَّلت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الأربعاء، نظر الإجراءات في قضية محمد عماد، الشهير بـ”بندق”، لجلسة 16 ديسمبر المقبل، مع إخلاء سبيله.

تعود أحداث القضية ليوم 3 يناير 2014، عندما ألقى عددٌ من البلطجية القبض على بندق، وكان عمره وقتها 15 سنة، أثناء منعه هو وصديقه التحرش بعددٍ من الفتيات، ثم تم تسليمهما إلى الداخلية، بزعم أنهما ضمن المتظاهرين، ليستمر حبسهما 3 سنوات ونصف.

وحصل بندق، في يونيو 2017، على عفوٍ رئاسي، إلا أنه أُلقِيَ القبض عليه بعد 8 شهور من إطلاق سراحه من منزله، بزعم أن العفو الرئاسي باطل ومنعدم قانونًا.

وقضت المحكمة في 18 أبريل من العام الحالي بحبس بندق 3 سنوات، بعد أن ظل محتجزًا بشكل غير قانوني لعدة أيام، وماطلت النيابة تماطل في اتخاذ أي موقف قانوني، ولم ترد على أي طلبات بخصوص العفو الرئاسي.

جدير بالذكر أن المحكمة قضت بحبس بندق 3 سنوات غيابي، رغم أنه كان متواجدًا.

وجددت محكمة جنح مستأنف أول الرمل بالإسكندرية حبس إسلام الحضري، العضو السابق بحزب المصريين الأحرار وحركة 6 أبريل، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3020 لسنة 2017؛ لاتهامه بإهانة رئيس الجمهورية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ورغم إخلاء سبيل جميع المتهمين في القضية إلا أن النيابة لم تفرج عن الحضري. وألقت أجهزة أمن الإسكندرية القبض على الحضري وآخرين منهم: الشاذلي حسين وأحمد إبراهيم ونائل حسن، في 5 مايو 2017، واقتيدوا إلى مقر جهاز الأمن الوطني، ومنه إلى النيابة العامة، والتي وجهت لهم تهم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية عن طريق شبكة الإنترنت، ثم أخلت النيابة سبيلهم جميعهم عدا الحضري.

ووجهت النيابة لـ”الحضري” اتهامات بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون “كيان إثاري”، بغرض إسقاط الدولة، والنظام الحاكم، والترويج بالطريق المباشر وغير المباشر لارتكاب أعمال إرهابية، واستخدام مواقع عبر الإنترنت للترويج لمعتقدات وأفكار جماعه إرهابية، والدعوة للتظاهرات.

وظهر، أمس الأربعاء، الحقوقيون هدى عبدالمنعم وعائشة خيرت الشاطر ومحمد أبو هريرة وبهاء عودة وأحمد الهضيبي ومحمد الهضيبي في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك بعد إخفائهم قسريًا لنحو 20 يومًا منذ القبض عليهم مطلع الشهر الجاري، ليواجهوا اتهاماتٍ بالانضمام لجماعة إرهابية أُسِّسَت على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي.